مقترحات الخروج من الأزمة
تبنى المنبر الديموقراطي الكويتي الاقتراحات التالية:
1ــ اختيار رئيس الوزراء من غير اعضاء اسرة الصباح، تجنبا لآثار الصراعات والتوازنات داخل الاسرة على الادارة السياسية في الدولة، وسعياً لتحقيق مبدأ تداول السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كما هي الحال في المملكة المغربية والمملكة الاردنية.
2ــ تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة اعضاء مجلس الامة وعدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين اعضاء بحكم وظائفهم.
3ــ تعديل المادة 98 لمصلحة وجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس، بناء على البرنامج المقدم منها، قبل مباشرة اعمالها.
4ــ وضع حد لاداة الواسطة المستشرية في الادارات والاجهزة الحكومية باعتبارها اداة تخريب وتمييز، تؤدي الى الغاء القانون وشل الادارة الحكومية.
5ــ الارتقاء بكفاءة القضاء وتعزيز استقلاليته بما يكفل نزاهته وحيادة وتيسير وصول المواطنين للمحكمة الدستورية.
6ــ تعديل قانون الانتخابات بتبني نظام الانتخابات النسبي ضمن دائرة انتخابية واحدة يكون اكثر عدلاً ويتيح فرصة لتجاوز الآثار السلبية للفرز الطائفي والقبلي والفئوي.
7 ـ إصدار قانون لتنظيم نشاط الجمعيات والتنظيمات والأحزاب السياسية.
8 ـ إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ومتابعة وإقرار كشف الذمة المالية للقياديين، ومنع تضارب المصالح.
9 ـ فتح ملفات الفساد وملاحقة الإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في قرارات تخصيص أراضي الدولة المخالفة للدستور والقانون.
10 ـ الحد من هيمنة افراد الأسرة الحاكمة على الدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
11 ـ إلغاء جهاز أمن الدولة لوضعه غير القانوني الشاذ، وملاحقته لأنشطة المواطنين.
المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=682279 &date=07032011
تبنى المنبر الديموقراطي الكويتي الاقتراحات التالية:
1ــ اختيار رئيس الوزراء من غير اعضاء اسرة الصباح، تجنبا لآثار الصراعات والتوازنات داخل الاسرة على الادارة السياسية في الدولة، وسعياً لتحقيق مبدأ تداول السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كما هي الحال في المملكة المغربية والمملكة الاردنية.
2ــ تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة اعضاء مجلس الامة وعدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين اعضاء بحكم وظائفهم.
3ــ تعديل المادة 98 لمصلحة وجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس، بناء على البرنامج المقدم منها، قبل مباشرة اعمالها.
4ــ وضع حد لاداة الواسطة المستشرية في الادارات والاجهزة الحكومية باعتبارها اداة تخريب وتمييز، تؤدي الى الغاء القانون وشل الادارة الحكومية.
5ــ الارتقاء بكفاءة القضاء وتعزيز استقلاليته بما يكفل نزاهته وحيادة وتيسير وصول المواطنين للمحكمة الدستورية.
6ــ تعديل قانون الانتخابات بتبني نظام الانتخابات النسبي ضمن دائرة انتخابية واحدة يكون اكثر عدلاً ويتيح فرصة لتجاوز الآثار السلبية للفرز الطائفي والقبلي والفئوي.
7 ـ إصدار قانون لتنظيم نشاط الجمعيات والتنظيمات والأحزاب السياسية.
8 ـ إنشاء هيئة لمكافحة الفساد ومتابعة وإقرار كشف الذمة المالية للقياديين، ومنع تضارب المصالح.
9 ـ فتح ملفات الفساد وملاحقة الإثراء غير المشروع، وإعادة النظر في قرارات تخصيص أراضي الدولة المخالفة للدستور والقانون.
10 ـ الحد من هيمنة افراد الأسرة الحاكمة على الدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
11 ـ إلغاء جهاز أمن الدولة لوضعه غير القانوني الشاذ، وملاحقته لأنشطة المواطنين.
المصدر : http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=682279 &date=07032011