عبدالله الثامن
عضو مخضرم
يبحث في مجلس الأمة حاليا موضوع أثر الحكم الصادر من محكمة التمييز بالامتناع عن النطق بالعقاب في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان ضد النائب خلف دميثير على عضويته في مجلس الأمة، وسوف أتناول هنا أثر هذا الحكم على عضوية النائب كما سوف أبين رأي فيما يجب على مجلس الأمة القيام به في هذه الحالة.
جاء التنظيم الدستوري لشروط العضوية في مجلس الأمة في المادة ٨٢ منه والتي ذكرت بعض الشروط علي نحو صريح مثل:
- الجنسية الكويتية بصفة أصلية
- ٣٠ سنة ميلادية من العمر يوم الانتخاب
- إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها
أما ما عدا ذلك من شروط فإن المادة 82 من الدستور قد أحالت إلى شروط الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب والتي يجب أن لا تتعارض من الشروط الصريحة المنصوص عليها في الدستور. ويلاحظ وقبل الخوض في الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن الدستور قد أحال في المادة 82 منه إلى قانون الانتخاب فقط , ومن ثم فإنه لا يجوز لأي قانون آخر أن يضيف أية شروط أخرى وإلا وصم بعيب عدم الدستورية. ومن الشروط التي تضمنها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والمتعلقة بموضوعنا هنا هو الشرط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون والتي نصت على أنه 'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره'. وهذا الشرط هو من الشروط التي ينبغي توفرها سواء عند الترشح وأيضا كشرط لصحة استمرار العضوية كما هو الحال بالنسبة لشرط الجنسية إذا طرأ عليه تغيير بعد العضوية.
وهكذا فإن هذا الشرط من شروط العضوية يتخلف في أي من الحالتين التاليين:
الحالة الأولى: وهي إذا كان الحكم الصادر على هذا الشخص (عضو مجلس الأمة) هو بعقوبة جناية , والعبرة في هذه الحالة هي بالعقوبة التي ينطق بها القاضي الجنائي فإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات كنا أمام عقوبة جناية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الجزاء , ولا عبرة هنا بالتكييف القانوني للجريمة المنسوبة إلى هذا الشخص سواء كانت جناية أو جنحة. فالجناية التي يقضي بها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات لا تكفي للقول بأنها عقوبة جناية , في حين أن الجنحة التي يعاقب القاضي مرتكبها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات - بسبب وجود ظرف مشدد – تعتبر عقوبة جناية تقع ضمن الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الانتخاب.
والحديث عن عقوبة الجناية بالمعنى السابق بيانه هو أمر يعرفه المشرع الكويتي ونص عليه في أكثر من موقع. ومن الأمثلة على ذلك:
- المادة 68 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية ...'.
- المادة 72 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ...'.
- المادة 79 والتي نصت على أنه '.... فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية ... حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة'.
بل إن المشرع الجزائي في مواضع أخرى لم يكتفي بعقوبة الجناية بحدها الأدنى (الحبس ثلاث سنوات) حيث اشترط أكثر من ذلك لترتيب جزاءات أخرى على الشخص المدان مثل المادة 74 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'كل من حكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ...'.
هذا وقد يضع المشرع أحيانا يضع جزاءات أخرى وإن كانت العقوبة هي عقوبة جنحة كالمادة 70 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ....'. ويكفي أن نشير هنا إلى ان الجرائم المشار إليها في هذه المادة هي جنايات وليست جنح فالرشوة هي جريمة جناية طبقا للمواد 35, 36 , و37 من قانون الجزاء وجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هي أيضا جناية طبقا للمادة 53 من قانون الجزاء, وهذا يعني وبوضوح أن المشرع الجزائي قد قصد التفرقة بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة ورتب آثارا قانونية مختلفة باختلاف هذه العقوبات فالحرمان من الوظيفة العامة هو الجزاء إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جناية (المادة 68 من قانون الجزاء) والحرمان المؤقت من الوظيفة العامة الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جنحة في جرائم ذكرتها المادة 70 من قانون الجزاء على سبيل الحصر.
الحالة الثانية: التي تضمنتها المادة 2 من قانون الانتخاب هي أن لا يكون الشخص محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , وهنا يستوي أن تكون الجريمة التي أدين هذا الشخص بسببها جناية أو جنحة وإنما يشترط فقط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة وهذه الجرائم وإن كانت غير محددة على سبيل الحصر فإنه يجمعها معيار عام وهو أنها تخل بالثقة والنزاهة والشرف المفترضين في كل الأشخاص ومن الأمثلة عليها جرائم التزوير والسرقة والرشوة والخطف وهتك العرض والزنا ونحوه. كما لا يشترط لانطباق هذه الحالة أن يتخذ حكم الإدانة صورة معينة من العقوبة فلا يشترط أن يكون حكما بالحبس , بل يكفي أن يكون حكما بالغرامة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو بعدم تنفيذ العقوبة باعتبار أن هذه الصور كلها هي صور لأحكام الإدانة. وهذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على الحكم الجزائي بالامتناع عن النطق بالعقاب (أي حكم إدانة) في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان (أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة) ضد عضو مجلس الأمة السيد خلف دميثير.
- الجنسية الكويتية بصفة أصلية
- ٣٠ سنة ميلادية من العمر يوم الانتخاب
- إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها
أما ما عدا ذلك من شروط فإن المادة 82 من الدستور قد أحالت إلى شروط الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب والتي يجب أن لا تتعارض من الشروط الصريحة المنصوص عليها في الدستور. ويلاحظ وقبل الخوض في الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن الدستور قد أحال في المادة 82 منه إلى قانون الانتخاب فقط , ومن ثم فإنه لا يجوز لأي قانون آخر أن يضيف أية شروط أخرى وإلا وصم بعيب عدم الدستورية. ومن الشروط التي تضمنها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والمتعلقة بموضوعنا هنا هو الشرط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون والتي نصت على أنه 'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره'. وهذا الشرط هو من الشروط التي ينبغي توفرها سواء عند الترشح وأيضا كشرط لصحة استمرار العضوية كما هو الحال بالنسبة لشرط الجنسية إذا طرأ عليه تغيير بعد العضوية.
وهكذا فإن هذا الشرط من شروط العضوية يتخلف في أي من الحالتين التاليين:
الحالة الأولى: وهي إذا كان الحكم الصادر على هذا الشخص (عضو مجلس الأمة) هو بعقوبة جناية , والعبرة في هذه الحالة هي بالعقوبة التي ينطق بها القاضي الجنائي فإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات كنا أمام عقوبة جناية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الجزاء , ولا عبرة هنا بالتكييف القانوني للجريمة المنسوبة إلى هذا الشخص سواء كانت جناية أو جنحة. فالجناية التي يقضي بها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات لا تكفي للقول بأنها عقوبة جناية , في حين أن الجنحة التي يعاقب القاضي مرتكبها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات - بسبب وجود ظرف مشدد – تعتبر عقوبة جناية تقع ضمن الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الانتخاب.
والحديث عن عقوبة الجناية بالمعنى السابق بيانه هو أمر يعرفه المشرع الكويتي ونص عليه في أكثر من موقع. ومن الأمثلة على ذلك:
- المادة 68 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية ...'.
- المادة 72 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ...'.
- المادة 79 والتي نصت على أنه '.... فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية ... حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة'.
بل إن المشرع الجزائي في مواضع أخرى لم يكتفي بعقوبة الجناية بحدها الأدنى (الحبس ثلاث سنوات) حيث اشترط أكثر من ذلك لترتيب جزاءات أخرى على الشخص المدان مثل المادة 74 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'كل من حكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ...'.
هذا وقد يضع المشرع أحيانا يضع جزاءات أخرى وإن كانت العقوبة هي عقوبة جنحة كالمادة 70 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ....'. ويكفي أن نشير هنا إلى ان الجرائم المشار إليها في هذه المادة هي جنايات وليست جنح فالرشوة هي جريمة جناية طبقا للمواد 35, 36 , و37 من قانون الجزاء وجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هي أيضا جناية طبقا للمادة 53 من قانون الجزاء, وهذا يعني وبوضوح أن المشرع الجزائي قد قصد التفرقة بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة ورتب آثارا قانونية مختلفة باختلاف هذه العقوبات فالحرمان من الوظيفة العامة هو الجزاء إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جناية (المادة 68 من قانون الجزاء) والحرمان المؤقت من الوظيفة العامة الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جنحة في جرائم ذكرتها المادة 70 من قانون الجزاء على سبيل الحصر.
الحالة الثانية: التي تضمنتها المادة 2 من قانون الانتخاب هي أن لا يكون الشخص محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , وهنا يستوي أن تكون الجريمة التي أدين هذا الشخص بسببها جناية أو جنحة وإنما يشترط فقط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة وهذه الجرائم وإن كانت غير محددة على سبيل الحصر فإنه يجمعها معيار عام وهو أنها تخل بالثقة والنزاهة والشرف المفترضين في كل الأشخاص ومن الأمثلة عليها جرائم التزوير والسرقة والرشوة والخطف وهتك العرض والزنا ونحوه. كما لا يشترط لانطباق هذه الحالة أن يتخذ حكم الإدانة صورة معينة من العقوبة فلا يشترط أن يكون حكما بالحبس , بل يكفي أن يكون حكما بالغرامة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو بعدم تنفيذ العقوبة باعتبار أن هذه الصور كلها هي صور لأحكام الإدانة. وهذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على الحكم الجزائي بالامتناع عن النطق بالعقاب (أي حكم إدانة) في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان (أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة) ضد عضو مجلس الأمة السيد خلف دميثير.
وبعدها يأتي دور مجلس الأمة في ضرورة التأكد من تخلف شرط من شروط العضوية في أحد أعضائه كما نصت على ذلك المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرار المجلس في هذا الشأن ليس خاضعا لتقدير أعضائه كل بحسب ما يراه, أي لا يكون التصويت مع أو ضد إسقاط العضوية بقدر ما يكون متعلقا بالتأكد من صحة المستندات والأدلة المقدمة بهذا الشأن وانطباق حالة من حالات إسقاط العضوية. ولنا في بيان هذه المسألة أن نسوق المثال التالي: ماذا لو فقد أحد أعضاء مجلس الأمة الجنسية الكويتية بعد سنة مثلا من نجاحه في الانتخابات وذلك بسبب تحقق أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية كما لو عمل لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع الكويت أو العلاقات السياسية مقطوعة بينهما, فهل يترك الأمر لتصويت مجلس الأمة على النحو الذي قد يتبادر للذهن من خلال قراءة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؟ الإجابة قطعا سوف تكون بالنفي بعد التأكد من حصول واقعة إسقاط الجنسية الكويتية وما يسري على شرط الجنسية يسري على شرط عدم الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إذ إن كليهما من الشروط الواجب توافرها ابتداءً (أي عند الترشح) وبقاءً (أي لصحة استمرار العضوية).
وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'
د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت
وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'
د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت
زبدة الموضوع هنا فى هالكم سطر وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'
