مجلس الخدمة المدنية» ينظر في الزيادات المالية الأحد

يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ أحمد الحمود أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية بعد غد الاحد. وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع سيعقد عند العاشرة والنصف صباحا وقبيل التئام مجلس الوزراء عند الثانية عشرة والنصف. وبحسب المتداول فإن هناك عدة مطالبات على جدول أعمال المجلس من عدة جهات مختلفة منها الزيادات المالية للفنيين في جميع الوزارات والذين سبق أن تلقوا موافقة مبدئية على إقرارها إلى جانب كادر وزارة الإعلام حيث أبلغ رئيس النقابة بالموافقة على إقرار مطالبهم مما أدى إلى تراجعهم عن تنظيم اعتصام الأسبوع الماضي. وهناك أيضا مطالبات من العاملين في هيئة الطيران المدني والذين لديهم وعد أيضا بالنظر فيها وقد أبلغ لرئيس النقابة رجب الرفاعي أيضا. وعلى صعيد الوزارات هناك مطالبات من موظفي «الأشغال العامة» و«التربية» والأمانة العامة للتخطيط وغيرها كالبلدية وميناء الشعيبة. على الجانب الحكومي قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان جميع هذه المطالب وغيرها تم عمل دراسة خاصة بكل منها وجاهزة للعرض على الاجتماع، وأيها سيعطى الاولوية في المناقشة ومن ثم الموافقة؟ أجابت المصادر: حتى الآن نحن لا نعرف التوجه، وسنقدم الدراسة المطلوبة وتكلفة المطالبات والأعداد التي تشملها والمقارنة بينها وبين بعض الفئات الاخرى ويبقى ان القرار الأخير سيكون بعد المناقشة ومشاركة اعضاء المجلس.​
 

راعي الطيب

عضو فعال
يعطيك العافيه اخوي مزيد - واسف حطيت اجتماع الخدمه وماشفت موضوعك -واناشد المشرفين الغاء موضوعي مع الشكر - واسف مره ثانيه
 

انت فاهمني

عضو مميز
بدر مراجي العنزي رئيس النقابة بوزارة الداخلية
هل لعبها صح وسوف يخرج من هذا الاجتماع اغرار حقوق الموظفين المدنيين؟؟؟؟؟؟؟؟


في أول اجتماع يترأسه الحمود
مجلس الخدمة المدنية» ينظر في الزيادات المالية الأحد


يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ أحمد الحمود أول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية بعد غد الاحد. وعلمت «الأنباء» ان الاجتماع سيعقد عند العاشرة والنصف صباحا وقبيل التئام مجلس الوزراء عند الثانية عشرة والنصف. وبحسب المتداول فإن هناك عدة مطالبات على جدول أعمال المجلس من عدة جهات مختلفة منها الزيادات المالية للفنيين في جميع الوزارات والذين سبق أن تلقوا موافقة مبدئية على إقرارها إلى جانب كادر وزارة الإعلام حيث أبلغ رئيس النقابة بالموافقة على إقرار مطالبهم مما أدى إلى تراجعهم عن تنظيم اعتصام الأسبوع الماضي. وهناك أيضا مطالبات من العاملين في هيئة الطيران المدني والذين لديهم وعد أيضا بالنظر فيها وقد أبلغ لرئيس النقابة رجب الرفاعي أيضا. وعلى صعيد الوزارات هناك مطالبات من موظفي «الأشغال العامة» و«التربية» والأمانة العامة للتخطيط وغيرها كالبلدية وميناء الشعيبة. على الجانب الحكومي قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان جميع هذه المطالب وغيرها تم عمل دراسة خاصة بكل منها وجاهزة للعرض على الاجتماع، وأيها سيعطى الاولوية في المناقشة ومن ثم الموافقة؟ أجابت المصادر: حتى الآن نحن لا نعرف التوجه، وسنقدم الدراسة المطلوبة وتكلفة المطالبات والأعداد التي تشملها والمقارنة بينها وبين بعض الفئات الاخرى ويبقى ان القرار الأخير سيكون بعد المناقشة ومشاركة اعضاء المجلس.
 

" كش ملك "

عضو بلاتيني
يعطيهم العافية وعسى يقرون كادر الاعلام كما هو مطلوب ولا يقلصونه ويسووون له رجيم
 
هلا اخوي راعيب الطيب مسموح ياخوي وحبيت ابشركم بالخبر واقول الف مبرووووووووووووووك لجميع اخواني الفنيين بجميع الوزارات على اقرار الكادر بعد معاناة طويله تكللت بالنجاح واقرار الكادر وايضا ابارك لجميع اخواني في الوزارات التي وافق ديوان الخدمة على اقرارها :إستحسان:
 

صوت الحكمة

عضو فعال
ما يحدث هو امتداد لسياسة الانتقائية والترقيع الذي انتهجها محلس الخدمة والتي القت بظلالها على الجهاز الحكومي باسره فخلقت فجوات وفوارق مالية لا تستند الى معايير واسس علمية او فنية واضحة ، فاعطي من لايستحق وحرم من يستحق دون مراعاة لاية ضوابط ومقايسس موضوعية وكان الخاسر الاكبر هو الجهاز الحكومي المريض والكسيح


ما ضرهم لو وضعوا معايير وضوابط موحدة على مستوى الوظائف وقيموها وحللوها في اطار موضوعي وصمموا هياكل الرواتب على ضوئها وبالتالي تحققت العدالة والكفاءة والانصاف



ومنا الى معالي وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس ديوان الخدمة

لا تجعل الاساس الذي يقوم عليه قرارت المجلس في صرف الكوادر هو الصوت العالي والتهديد بالاضراب او بالتصعيد ، لانكم بذلك سوف تكرسون مفاهيم خطيرة لدى الموظفين ، وهي ان الحقوق لا تقر او تتحقق الا بالاضراب والتصعيد ، فليس من العدل ان يحرم من يستحق لمجرد انه التزم الهدوء وانتظر الانصاف منكم وعلق اماله على حكمتكم وعدالتكم وبعد نظركم .

وختاما ان اي قرار لا يراعي قواعد العدالة والاستحقاق والمصلحة العامة للقطاع الحكومي باعتبارها منظومة ادارية متكاملة ،سوف يولد ردة فعل عنيفة وسيخلق قناعات ومفاهيم خطيرة لدى القطاع الاكبر من الموظفين .
وعليه نهيب بمعالي وزير الداخلية التعاطي مع هذا الملف بفكر جديد وعقلية متبصرة حتى لا يتكرر الخطا السابق ونحن بصدد معالجة التداعيات التي خلفتها سياسة الترقيع والانتقائية التي انتهجها الديوان مؤخرا .
 

bujassim

عضو مميز
هلا اخوي راعيب الطيب مسموح ياخوي وحبيت ابشركم بالخبر واقول الف مبرووووووووووووووك لجميع اخواني الفنيين بجميع الوزارات على اقرار الكادر بعد معاناة طويله تكللت بالنجاح واقرار الكادر وايضا ابارك لجميع اخواني في الوزارات التي وافق ديوان الخدمة على اقرارها :إستحسان:


اخوي انت متأكد جميع الفنيين ومعاهم وزارة الكهرباء ؟

والجدول اللي حطه محمد المطوع اهي الزيادة نفسها ولا ناقصه ولا زايدة تكفون نبي خبر اكيد مانبي امل امل امل امل امل امل امل :eek:
 

Abu Faris

عضو
اعتقد والله أعلم الكلام الذى دار فى الجرايد حول زيادة الـ 50 دينار ! ما هي إلا جس نبض الشارع والنظر فى رد فعل المـُطالبون بزيادة الرواتب! ان حصل رد واعتصام سوف يكون لهم نظره أخرى وإتجاه اخر حول الزيادة ولكن ان حصل العكس ووصلهم إحساس بالرضا من قـِبل المـُطالبون سوف تـُقر زيادة الـ50 دينار للجميع دون تحديد "وممكن بشروط" كما قرأنا فى بعض الجرايد ..
 
اخوي ابوفارس بخصوص الزيادة 50 دينار هذي حق الناس اللي ماجتهم الزيادة 2008 اللي كان متعدي راتبه 1000 دينار والحين وافق المجلس على اعطاء الجميع ال50 دينار وبالنسبة للكودار راح تقر يوم الاحد وانشاءالله تكون الزيادة مجزية :D
 

العثماني

عضو بلاتيني
ما يحدث هو امتداد لسياسة الانتقائية والترقيع الذي انتهجها محلس الخدمة والتي القت بظلالها على الجهاز الحكومي باسره فخلقت فجوات وفوارق مالية لا تستند الى معايير واسس علمية او فنية واضحة ، فاعطي من لايستحق وحرم من يستحق دون مراعاة لاية ضوابط ومقايسس موضوعية وكان الخاسر الاكبر هو الجهاز الحكومي المريض والكسيح


ما ضرهم لو وضعوا معايير وضوابط موحدة على مستوى الوظائف وقيموها وحللوها في اطار موضوعي وصمموا هياكل الرواتب على ضوئها وبالتالي تحققت العدالة والكفاءة والانصاف



ومنا الى معالي وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس ديوان الخدمة

لا تجعل الاساس الذي يقوم عليه قرارت المجلس في صرف الكوادر هو الصوت العالي والتهديد بالاضراب او بالتصعيد ، لانكم بذلك سوف تكرسون مفاهيم خطيرة لدى الموظفين ، وهي ان الحقوق لا تقر او تتحقق الا بالاضراب والتصعيد ، فليس من العدل ان يحرم من يستحق لمجرد انه التزم الهدوء وانتظر الانصاف منكم وعلق اماله على حكمتكم وعدالتكم وبعد نظركم .

وختاما ان اي قرار لا يراعي قواعد العدالة والاستحقاق والمصلحة العامة للقطاع الحكومي باعتبارها منظومة ادارية متكاملة ،سوف يولد ردة فعل عنيفة وسيخلق قناعات ومفاهيم خطيرة لدى القطاع الاكبر من الموظفين .
وعليه نهيب بمعالي وزير الداخلية التعاطي مع هذا الملف بفكر جديد وعقلية متبصرة حتى لا يتكرر الخطا السابق ونحن بصدد معالجة التداعيات التي خلفتها سياسة الترقيع والانتقائية التي انتهجها الديوان مؤخرا .

اليس رئيس المجلس هو وزير الخارجية
 
أعلى