الحكومة بين الديمقراطية والتصرف وفق هواها وهوى المسؤولين

[الفواكه الطازجة]

ان دولة الكويت دولة مؤسسية وعلى قدر كبير من تطبيق الديمقراطية وان من دور الأمن ومؤسساته ولا سيما الاستخباراتية العمل على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة تبعا لخطورها ومدى تأثيرها على الوطن أو الأمن الداخلي للدولة والكشف عن الخطر سواء كان قد وقع او سوف يقع في المستقبل، وبعد ذلك يتم تقديم هذه المعلومات المختلفة الى المسؤولين الذين ولا يمكن لهم في أي دولة مؤسساتية ديمقراطية ان يتخذوا القرار دون النظر الى هذه المعلومات التي تمدهم بها المؤسسة الاستخباراتية ولا يمكن للحكومة بأي حال من الاحوال التصرف وفق هواها في أي امر يخص الحريات وكرامة المواطن حتى ان كان ذلك مخالفا لما تراه الحكومة، والشيء المهم هو لماذا لا تعطي الحكومة والأمن المساحة الكافية للتعبير عن الرأي وان وجدت تجاوزات من بعض الآراء لماذا لا تراعى الحكومة الطرق الشرعية للتعامل مع ذلك التجاوز، اليس هذا عيبا في تطبيق الديمقراطية بدولة مؤسساتيه تعمل على تحقيق الديمقراطية وتوفير الحماية والأمن لجميع الحريات داخلها أم ان ما يحدث من قمع ومواجهة عنيفة يعتبر تصرفا غير مدروس من الحكومة وانها اثبتت للجميع انها تعمل على الشروع في فرض قيود جديدة على الحريات وخلق اتجاه يسمى التصرف وفق هواها أو كما تشاء وان لم يكن الأمر كذلك فلماذا تفضل الحكومة طريقة القمع دون غيرها من الطرق مع العلم ان المؤسسية في أي دولة متقدمة ترسم لكل مؤسسة حدودها التي تعطي للسياسي قدره في وضع استراتيجيات وبرامج للعمل في اطار ديمقراطي سليم وليس العمل على القمع وقهر الرجال.

مقال- الشيخ مشعل مالك محمد الصباح