منتظري: الجمهورية الإسلامية
ليست إسلامية
وخامنئي فقد شرعيته
التاريخ: 5/12/1430
المختصر / ينتقد آية الله العظمى حسين علي منتظري منذ سنوات عدة مرشد إيران الأعلى علي خامنئي،
ويقول إن البلاد ليست ديموقراطية إسلامية
كما يزعم النظام،
ويبدو أن أقوال منتظري هذه كانت تقع دوما على آذان صماء، لكن الآن هناك إيرانيون كثيرون، منهم زعماء سابقون، بدأوا يصغون إليه.
فقد برز منتظري اخيراً كزعيم روحي للمعارضة، وكخصم لا تستطيع الدولة إسكاته أو الزج به في السجن لما له من مؤهلات دينية مميزة بالإضافة للدور الذي لعبه في تأسيس الجمهورية،
فهو أبرز عالم ديني يحظى بالاعتراف على نطاق واسع في إيران، وكان من المتوقع أن يصبح زعيم البلاد الروحي لو لم يختلف مع آية الله روح الله الخميني زعيم ثورة 1979 وقائد إيران الأعلى حتى موته في 1989.
لكن بعد أن شنت الحكومة الايرانية حملة قمع ضد المحتجين على نتائج انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي وضد حركة الاصلاح، بدأ منتظري يستخدم موقعه الديني لمهاجمة شرعية الحكومة.
يقول مهدي خلجي، الذي كان سابقا طالباً في معهد قم وهو اليوم من كبار أعضاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:
هناك مفكرون ايرانيون كثيرون ينتقدون النظام من الناحية الديموقراطية،
لكن منتظري ينتقده من ناحية دينية محضة،
وهو أمر مؤذٍ جدا لان النظام يجادل بالقول:
ليس هناك ما يهم اذا لم أكن ديموقراطياً بما يكفي
وذلك لأني اسلامي على الاقل،
وعلى الرغم من هذا،
يقول منتظري ان الحكومة غير اسلامية.
لا لنظام القمع
فمن بيته الواقع في مدينة قم التي هي مركز التعليم الديني في ايران، يصدر منتظري المريض والضعيف - 80 سنة - بيانا رسمياً سياسياً اثر آخر ويساعد ذلك في ابقاء حركة المعارضة مستمرة على الرغم مما انتابها من تعثر.
فهذا الرجل الذي وصفه اية الله الخميني مرة بأنه «ثمرة حياتي»، يدين الآن الدولة التي ساهم في تأسيسها.
يقول منتظري في واحدة من اعنف تعليقاته
الموجودة على مواقع الانترنت:
«إن النظام السياسي المستند إلى القوة والقمع
والذي يغير أصوات الناخبين ويقتل ويعتقل،
ويستخدم أساليب التعذيب الستالينية،
ويراقب الصحف
ويزج الناس ونخبة المجتمع في السجون لأسباب زائفة،
ويرغمهم على الإدلاء باعترافات غير صحيحة
هو نظام مُدان وغير شرعي.
جدير بالذكر ان المرشد الاعلى الراهن في ايران آية الله علي خامنئي يمتلك مؤهلات دينية محدودة بالمقارنة مع آية الله منتظري
الذي يعتبر «مرجعا» والذي بلغ أعلى مكانة يستطيع رجل الدين الوصول اليها في مذهب الشيعة.
وهو ايضا مهندس مبدأ «ولاية الفقيه» الذي يشكل اساس النظام الديني الحاكم في طهران ومصدر شرعية المرشد الاعلى،
بل وعندما كان خامنئي طالبا، كان منتظري احد اساتذته.
لذا هو يستطيع ان يجرد خامنئي من شرعيته اكثر من اي شخص آخر على سطح الارض، وفقا لما يقوله خلجي.
مصداقية
بعض الخبراء في ايران يقول ان انغماس منتظري في السياسة اساء لمصداقيته الدينية هذا ان لم يكن قد قوضها، وانه لا يمتلك اتباعاً كثيرين مثل ما لدى آيات الله الآخرين.
لكن ثمة دليلاً يشير، برأي خبراء آخرين، الى ان الصراع الأخير زاد شعبية منتظري بين الايرانيين الشباب كما تحظى بياناته الدينية باهتمام لدى المتدينين.
وعلى الرغم من اعتقال آلاف المحتجين ودعاة الاصلاح الذي اشتكى الكثيرون منهم من التعذيب بل وحتى الاغتصاب، فشلت الحكومة في اسكات المعارضة التي قادها عدد كبير من رجال الدين الذين بنوا الجمهورية الاسلامية منذ آيامها الأولى ومنهم: مير حسين موسوي مرشح الرئاسة ورئيس للحكومة سابقا، مهدي كروبي مرشح الرئاسة ايضا ورئيس البرلمان سابقا ومحمد خاتمي الذي كان رئيساً لايران.
لقد تبنى هؤلاء جميعاً مواقف جديدة كان منتظري قد اعلنها منذ سنوات، فهم يقولون اليوم ان الشرعية تأتي من الشعب حتى في الدولة الدينية،
وان الحكومة لا تستطيع تحقيق مشروعيتها الا من خلال تأييد الشعب لها، كما ان شعبية الحاكم ورضا الناس عنه هما شرطان ضروريان لتمتعه بالشرعية.
وكان منتظري قد اكد على كل هذه النقاط الشهر الماضي رداً على اسئلة طرحتها عليه هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطاني خلال لقاء معه.
والواقع ان الخلاف مع آية الله الخميني اصبح متعذرا اصلاحه في يناير 1988 عندما عارض اية الله منتطري اعدام السجناء السياسيين، وتحدي القيادة حينما طالبها بنشر الثورة من خلال القدوة وليس العنف،
ومن الواضح ان هذا ما دعا الخميني بعد ذلك لانتقاد منتظري في رسالة بعثها اليه ثم ضغط عليه لتقديم استقالته من منصبه كنائب له وخليفة محتمل.
ويعلق على هذا البروفيسور محمد ساهيمي المحاضر بجامعة «ساذرن كاليفورنيا» قائلاً: يتبين لنا مما حدث اي منتظري لم يكن راغبا ببيع نفسه من اجل البقاء في السلطة.
والآن، سعى منتظري لابقاء الضغط مستمرا على السلطة، وذلك باتخاذه خطوة لا سابق لها باعتذاره عن تأييده لعملية الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران عام 1979،
بل وذهب اخيرا الى حد القول ان
«الجمهورية الإسلامية ليست إسلامية
ولا جمهورية،
وأن المرشد الأعلى فقد شرعيته».
==============
رسالة المرجع الرستكاري المسجون في ايران الي خامنئي
يتهم خامنئي بانه يقول انه له الحق لتعطيل التوحيد و يحلل الحرام
إن الحكومة و الرئاسة تتطلب سعة الصدر و التي للأسف هي ليست عندكم حتى بمقداره الأدنى، من هنا فإنكم لا تتحملون أحدا، و حتى الله سبحانه أيضا لا تتحملوه، ذلك لأنكم قلتم مرارا: "إن ولي الفقيه يستطيع أن يعطل التوحيد و يحل أي حرام، و يحرم أي حلال، و أن حضرة ولي العصر عليه السلام أيضا يجب أن يفدي نفسه للجمهورية الإسلامية".
فتوى صادرة عن منتظري حول سقوط الولاية بالضرورة والحكم الجائر
إثر تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد نظام حكم الملالي الغاشم في يوم 9 تموز (يوليو)، أصدر السيد منتظري فتوى من مدينة قم (جنوبي العاصمة طهران) يوم 10 تموز تم نشرها اليوم (11 تموز) وتقضي بعزل خامنئي من منصبه كـ «الولي الفقيه» من دون ذكر اسمه معتبرًا أن ولايته «ساقطة بالضرورة وتلقائيًا» بسبب افتقارها للعدالة والأمانة وصوت غالبية أبناء الشعب، ووصف حكم خامنئي بأنه «جائر» و«ولايته» بأنها «جائرة».
وفي ما يلي موجز للأسئلة الموجهة إلى السيد منتظري وأجوبته عليها وفتواه ردًا على الأسئلة الخمسة التي وجهها إليه «محسن كديور» ونشرها موقع مكتب السيد منتظري وهي الآن في متناول أيدي الجميع:
السؤال الأول- ما هو الحكم في تولي مناصب تشترط بشروط ملزمة ومنها العدالة والأمانة والتدبير والكون مدعومًا بصوت غالبية أبناء الشعب، بعد سقوط هذه الشروط أكيدًا؟
الجواب - سقوط كل من الشروط المذكور يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولي الأمر الاجتماعي تلقائيًا ودون الحاجة للعزل والإقصاء، كما يفقد متولي المنصب نفاذ الأحكام الصادرة عنه...
السؤال الثاني- ما هو الواجب الشرعي على الناس تجاه هكذا متولين للمناصب؟
الجواب - إن متولي المناصب الذين فقدوا الأهلية شرعًا وعقلاً لتولي الأمر الاجتماعي هم معزولون ومقالون تلقائيًا عن مناصبهم وفقدوا تمامًا شرعية توليهم المناصب، وإذا بقوا على مناصبهم باللجوء إلى القوة أو الخدعة والتزوير فعلى الناس أن يعلنوا عدم شرعيتهم وعدم مقبوليتهم لديهم وأن يطالبوا بتنحيهم عن مناصبهم وذلك باختيار أفعل الطرق الممكنة وأقلها كلفة. ومن الواضح أن هذا واجب عام أي على الجميع سواء من الخواص وعامة الناس بقدر وعيهم واستطاعتهم ولا يجوز لأحد أن يتنصل من أداء هذا الواجب بأية حجة كانت. أما خواص المجتمع الذين هم أكثر الناس استطاعة وعلمًا بالشريعة والقانون ولهم مزيد من نفاذ الكلمة والوزن والمصداقية فعليهم مسؤولية أخطر وأكثر جسامة وعليهم أن يوحّدوا صفوفهم ويتواءموا ويتلاحموا في الفكر وإنشاء أحزاب وتنظيمات وتجمعات خاصة وعامة لتوعية وتبصير الآخرين وتزويدهم بالمعلومات ودلالتهم إلى الحل والطريق الأمثل.
السؤال الثالث- هل إن ارتكاب الذنوب الكبيرة التالية والإصرار عليها يؤدي إلى سلب «ملكة العدالة» وتحقق «ملكة الجور» أم لا؟:
الأمر بقتل النفوس والترهيب والتخويف المسلح وضرب وجرح الناس الأبرياء في الشوارع وسلب الحرية ومنع الإعلام والإخبار وفرض الرقابة على الأخبار وقذف المحتجين والمعترضين بتهم واهية والقول بأن «كل من يعارض المسؤولين والمتولين لإدارة الأمور هو عميل الأجنبي وجاسوس الأجانب»، وخيانة الأمانة الوطنية والاستبداد بالرأي والكذب والشهادة بالكذب...
الجواب - إن ارتكاب كل الذنوب المذكورة أو الإصرار على بعض منها هو من أبرز وأدل الشواهد والدلائل على فقد ملكة العدالة ويوجب الفسق والخروج الواضح عن العدالة وتترتب عليه أشد العقوبات في الدنيا والآخرة وهو المثال على الفساد وتشويه سمعة الدين والعدالة والقانون.
السؤال الرابع- هل التمسك بعبارات مثل: «حفظ النظام من أوجب الواجبات» يسوغ ويبرر الاعتداء والتطاول على الحقوق الشرعية للناس وهل يجوز التنصل من تنفيذ مبدأ «العدالة» بحجة رعاية «مصلحة النظام»؟ وفي هذه الحالة إذا خلط بعض المسؤولين (متولي المناصب) بين مصلحة النظام ومصلحتهم الشخصية، فما هو الواجب الشرعي على المؤمنين؟
الجواب - إن حفظ النظام ليس واردًا في حد ذاته وليس وجوبه وجوبًا نفسيًا. إن التمسك والتذرع بعبارة «حفظ النظام من أوجب الواجبات» ليس إلا الهروب إلى الأمام واستفراد القاضي أو دعوى أحادي الجانب.. إن السلطة القائمة على القمع والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والتصرف الغاصب أو الاستيلاء والاستحواذ بالغصب على أصوات الناخبين وتغييرها وحملات القتل والاعتقال والسجن وعمليات التعذيب العائدة إلى العصور الوسطى وإلى الحكم الإستاليني وخلق حالة من احتقان الأجواء وفرض الرقابة على الصحافة والإخلال في وسائل الاتصال أو عرقلة الاتصالات واعتقال وسجن المثقفين والنخب في المجتمع بحجج وذرائع واهية وفرض الإقرار بما لا وجود له في أرض الواقع خاصة في السجن أمر مدان رخيص لدى الشرع والعقل والعقلاء في العالم.
وجاء في الروايات والأحاديث الموثوق بها والمنقولة عن أهل بيت العصمة والطهارة أن الإقرار والاعتراف في السجن لا مصداقية له ولا نفاذ له شرعيًا وقانونيًا ولا يجوز الاستناد إليه في إصدار الحكم.
إن الشعب الإيراني الأبي الواعي يعرف تمامًا حقيقة هذه الاعترافات المنتزعة التي قد سجّل تاريخ الحكومات الفاشية والشيوعية أمثلة ونماذج منها، كما يعرف أن هذه الاعترافات والمقابلات التلفازية المفبركة يتم انتزاعها بالقوة وبفعل التعذيب والتهديد بهدف التستر والتعتيم على حالات الظلم والجور والاضطهاد.
إن الآمرين بانتزاع مثل هذه الاعترافات والمقابلات الزائفة والمسؤولين عنه والمباشرين به هم مذنبون ومجرمون ويستحقون العقوبة الشرعية والقانونية.
إن الشاه قال إنه «سمع صوت ثورة الشعب» ولكن في وقت متأخر.. آمل أن لا يسمح المسؤولون ومتولو إدارة الأمور بأن تصل الأمور إلى حيث وصل الأمر للشاه، وإنما أن يتصرفوا بمرونة وتسامح وينزلوا في أسرع وقت عند رغبة شعبهم لأن منع الضرر هو الربح.
السؤال الخامس- ما هي العلائم الشرعية لـ «ولاية الجائر» وما هو واجب العلماء الأعلام وكذلك من بلغ سنّ الرشد من المؤمنين عند ظهور تلك العلائم؟
الجواب - إن الذي يتولى إدارة شؤون المجتمع ولكنه يرتكب هكذا مخالفات فهو جائر وولايته جائرة. كما ويجب على الناس جميعًا أن يلمسوا مخالفة الحكام المتعمدة للشريعة والقانون وأن يشعروا بها.. كما يجب توعية الآخرين أيضًا وعلى كل شخص أن يتحمل المسؤولية بقدر وعيه وقدرته تجاه حالات الظلم والاضطهاد وسلب حقوق الناس.. لا يمكن القناعة بأن ينادي إنسان بالعدالة ولكن لا يتخذ خطوة ملموسة وفعلية من أجل تحقيقها وتطبيقها أو أن يساوره الخوف أو يشغل الآخرين بالتسويف والتماطل أو بالتذرع بعدم القدرة وعدم الاستطاعة.. إن الخوف من المخلوق هو الشرك بالخالق العظيم.
حول الحكم الصادر عن منتظري بإقصاء خامنئي عن منصبه
مسعود رجوي – 10 تموز (يوليو) 2009
إن الحكم الصادر عن آية الله منتظري بأن ولاية خامنئي الظالمة وضرورة إقصائه عن منصبه وتأكيده على أن «الخوف من المخلوق شرك للخالق» وإنكار حق الشعب الإيراني المكبل في السيادة، يستحق التقدير.
إن أغلى ثروة للسيد منتظري في الدنيا و الآخرة أمام الله والشعب هي إقصاؤه من قبل خميني الدجال عن منصب النائب والخليفة له بسبب احتجاجه على مجزرة السجناء المجاهدين. إن الكف عن التعاون مع الظالمين وحكام الجور والظلم هو من واجب كل مسلم ومؤمن طبقًا للتعاليم والأحكام الصريحة للشيعة الجعفرية ونص الحديث المأثور عن الإمام جعفر الصادق (ع). فلذلك إن الإقصاء عن منصب الخلافة والنيابة لخلف حجاج بن يوسف في تاريخ الإسلام وإيران الحديث والذي هو خميني السفاح مصاص الدماء، يؤدي إلى الابتعاد عن العذاب ونار الجحيم في الآخرة. فما قال الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ....... فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».. نعم إن كثيرًا من الملالي والمدعين بأنهم رجال الدين يصدون عن سبيل الله ويسلبون وينهبون ويأكلون أموال الناس.
من المستحسن والمسوغ أن يقوم السيد منتظري البالغ من العمر حاليًا 87 عامًا ومن أجل نيله خير الدنيا والآخرة وتلافي ما فاته، أن يقوم قبل وفاته بمفاتحة الشعب الإيراني في الحقائق مخلصًا ولوجه الله، والحقيقة إنما هي غصب سيادة وحقوق الشعب الإيراني وسرقة الثورة المناهضة للملكية تحت عنوان ”ولاية الفقيه” التي هي وصمة عار ونظام يجب إزالته وطمسه تمامًا وبرمته عن صفحات التاريخ الإيراني وعن السمعة الطاهرة للدين الإسلامي الحنيف.. فإنه كما لم تكن نهاية للديكتاتورية الملكية إلا الزوال والسقوط، فإن مملكة الملالي المطلقة هي الأخرى محكومة بالزوال والفناء والسقوط واللعن الأبدي، كما قال السيد منتظري نفسه إن هذا النظام قد بيّض وجه سافاك الشاه في التعذيب والقتل والجريمة.
وفي هذا الإطار نأمل أن ينبذ السيد منتظري أي خوف في هذا المجال من المخلوق ومن الكفار والمشركين المعادين للحرية وسالبي حقوق الشعب الإيراني من أمثال خامنئي وأحمدي نجاد ليؤدي ويوفي بذلك ما عليه من الديون لإيران وللإسلام خاصة لأئمة الشيعة. ومن أجل أداء هذا الواجب أتمنى له دوام الصحة والعافية والنجاح وطول العمر.
مسعود رجوي
10 تموز (يوليو) 2009
ليست إسلامية
وخامنئي فقد شرعيته
التاريخ: 5/12/1430
المختصر / ينتقد آية الله العظمى حسين علي منتظري منذ سنوات عدة مرشد إيران الأعلى علي خامنئي،
ويقول إن البلاد ليست ديموقراطية إسلامية
كما يزعم النظام،
ويبدو أن أقوال منتظري هذه كانت تقع دوما على آذان صماء، لكن الآن هناك إيرانيون كثيرون، منهم زعماء سابقون، بدأوا يصغون إليه.
فقد برز منتظري اخيراً كزعيم روحي للمعارضة، وكخصم لا تستطيع الدولة إسكاته أو الزج به في السجن لما له من مؤهلات دينية مميزة بالإضافة للدور الذي لعبه في تأسيس الجمهورية،
فهو أبرز عالم ديني يحظى بالاعتراف على نطاق واسع في إيران، وكان من المتوقع أن يصبح زعيم البلاد الروحي لو لم يختلف مع آية الله روح الله الخميني زعيم ثورة 1979 وقائد إيران الأعلى حتى موته في 1989.
لكن بعد أن شنت الحكومة الايرانية حملة قمع ضد المحتجين على نتائج انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي وضد حركة الاصلاح، بدأ منتظري يستخدم موقعه الديني لمهاجمة شرعية الحكومة.
يقول مهدي خلجي، الذي كان سابقا طالباً في معهد قم وهو اليوم من كبار أعضاء معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:
هناك مفكرون ايرانيون كثيرون ينتقدون النظام من الناحية الديموقراطية،
لكن منتظري ينتقده من ناحية دينية محضة،
وهو أمر مؤذٍ جدا لان النظام يجادل بالقول:
ليس هناك ما يهم اذا لم أكن ديموقراطياً بما يكفي
وذلك لأني اسلامي على الاقل،
وعلى الرغم من هذا،
يقول منتظري ان الحكومة غير اسلامية.
لا لنظام القمع
فمن بيته الواقع في مدينة قم التي هي مركز التعليم الديني في ايران، يصدر منتظري المريض والضعيف - 80 سنة - بيانا رسمياً سياسياً اثر آخر ويساعد ذلك في ابقاء حركة المعارضة مستمرة على الرغم مما انتابها من تعثر.
فهذا الرجل الذي وصفه اية الله الخميني مرة بأنه «ثمرة حياتي»، يدين الآن الدولة التي ساهم في تأسيسها.
يقول منتظري في واحدة من اعنف تعليقاته
الموجودة على مواقع الانترنت:
«إن النظام السياسي المستند إلى القوة والقمع
والذي يغير أصوات الناخبين ويقتل ويعتقل،
ويستخدم أساليب التعذيب الستالينية،
ويراقب الصحف
ويزج الناس ونخبة المجتمع في السجون لأسباب زائفة،
ويرغمهم على الإدلاء باعترافات غير صحيحة
هو نظام مُدان وغير شرعي.
جدير بالذكر ان المرشد الاعلى الراهن في ايران آية الله علي خامنئي يمتلك مؤهلات دينية محدودة بالمقارنة مع آية الله منتظري
الذي يعتبر «مرجعا» والذي بلغ أعلى مكانة يستطيع رجل الدين الوصول اليها في مذهب الشيعة.
وهو ايضا مهندس مبدأ «ولاية الفقيه» الذي يشكل اساس النظام الديني الحاكم في طهران ومصدر شرعية المرشد الاعلى،
بل وعندما كان خامنئي طالبا، كان منتظري احد اساتذته.
لذا هو يستطيع ان يجرد خامنئي من شرعيته اكثر من اي شخص آخر على سطح الارض، وفقا لما يقوله خلجي.
مصداقية
بعض الخبراء في ايران يقول ان انغماس منتظري في السياسة اساء لمصداقيته الدينية هذا ان لم يكن قد قوضها، وانه لا يمتلك اتباعاً كثيرين مثل ما لدى آيات الله الآخرين.
لكن ثمة دليلاً يشير، برأي خبراء آخرين، الى ان الصراع الأخير زاد شعبية منتظري بين الايرانيين الشباب كما تحظى بياناته الدينية باهتمام لدى المتدينين.
وعلى الرغم من اعتقال آلاف المحتجين ودعاة الاصلاح الذي اشتكى الكثيرون منهم من التعذيب بل وحتى الاغتصاب، فشلت الحكومة في اسكات المعارضة التي قادها عدد كبير من رجال الدين الذين بنوا الجمهورية الاسلامية منذ آيامها الأولى ومنهم: مير حسين موسوي مرشح الرئاسة ورئيس للحكومة سابقا، مهدي كروبي مرشح الرئاسة ايضا ورئيس البرلمان سابقا ومحمد خاتمي الذي كان رئيساً لايران.
لقد تبنى هؤلاء جميعاً مواقف جديدة كان منتظري قد اعلنها منذ سنوات، فهم يقولون اليوم ان الشرعية تأتي من الشعب حتى في الدولة الدينية،
وان الحكومة لا تستطيع تحقيق مشروعيتها الا من خلال تأييد الشعب لها، كما ان شعبية الحاكم ورضا الناس عنه هما شرطان ضروريان لتمتعه بالشرعية.
وكان منتظري قد اكد على كل هذه النقاط الشهر الماضي رداً على اسئلة طرحتها عليه هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطاني خلال لقاء معه.
والواقع ان الخلاف مع آية الله الخميني اصبح متعذرا اصلاحه في يناير 1988 عندما عارض اية الله منتطري اعدام السجناء السياسيين، وتحدي القيادة حينما طالبها بنشر الثورة من خلال القدوة وليس العنف،
ومن الواضح ان هذا ما دعا الخميني بعد ذلك لانتقاد منتظري في رسالة بعثها اليه ثم ضغط عليه لتقديم استقالته من منصبه كنائب له وخليفة محتمل.
ويعلق على هذا البروفيسور محمد ساهيمي المحاضر بجامعة «ساذرن كاليفورنيا» قائلاً: يتبين لنا مما حدث اي منتظري لم يكن راغبا ببيع نفسه من اجل البقاء في السلطة.
والآن، سعى منتظري لابقاء الضغط مستمرا على السلطة، وذلك باتخاذه خطوة لا سابق لها باعتذاره عن تأييده لعملية الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران عام 1979،
بل وذهب اخيرا الى حد القول ان
«الجمهورية الإسلامية ليست إسلامية
ولا جمهورية،
وأن المرشد الأعلى فقد شرعيته».
==============
رسالة المرجع الرستكاري المسجون في ايران الي خامنئي
يتهم خامنئي بانه يقول انه له الحق لتعطيل التوحيد و يحلل الحرام
إن الحكومة و الرئاسة تتطلب سعة الصدر و التي للأسف هي ليست عندكم حتى بمقداره الأدنى، من هنا فإنكم لا تتحملون أحدا، و حتى الله سبحانه أيضا لا تتحملوه، ذلك لأنكم قلتم مرارا: "إن ولي الفقيه يستطيع أن يعطل التوحيد و يحل أي حرام، و يحرم أي حلال، و أن حضرة ولي العصر عليه السلام أيضا يجب أن يفدي نفسه للجمهورية الإسلامية".
فتوى صادرة عن منتظري حول سقوط الولاية بالضرورة والحكم الجائر
إثر تصاعد الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني ضد نظام حكم الملالي الغاشم في يوم 9 تموز (يوليو)، أصدر السيد منتظري فتوى من مدينة قم (جنوبي العاصمة طهران) يوم 10 تموز تم نشرها اليوم (11 تموز) وتقضي بعزل خامنئي من منصبه كـ «الولي الفقيه» من دون ذكر اسمه معتبرًا أن ولايته «ساقطة بالضرورة وتلقائيًا» بسبب افتقارها للعدالة والأمانة وصوت غالبية أبناء الشعب، ووصف حكم خامنئي بأنه «جائر» و«ولايته» بأنها «جائرة».
وفي ما يلي موجز للأسئلة الموجهة إلى السيد منتظري وأجوبته عليها وفتواه ردًا على الأسئلة الخمسة التي وجهها إليه «محسن كديور» ونشرها موقع مكتب السيد منتظري وهي الآن في متناول أيدي الجميع:
السؤال الأول- ما هو الحكم في تولي مناصب تشترط بشروط ملزمة ومنها العدالة والأمانة والتدبير والكون مدعومًا بصوت غالبية أبناء الشعب، بعد سقوط هذه الشروط أكيدًا؟
الجواب - سقوط كل من الشروط المذكور يوجب بالضرورة سقوط الولاية وتولي الأمر الاجتماعي تلقائيًا ودون الحاجة للعزل والإقصاء، كما يفقد متولي المنصب نفاذ الأحكام الصادرة عنه...
السؤال الثاني- ما هو الواجب الشرعي على الناس تجاه هكذا متولين للمناصب؟
الجواب - إن متولي المناصب الذين فقدوا الأهلية شرعًا وعقلاً لتولي الأمر الاجتماعي هم معزولون ومقالون تلقائيًا عن مناصبهم وفقدوا تمامًا شرعية توليهم المناصب، وإذا بقوا على مناصبهم باللجوء إلى القوة أو الخدعة والتزوير فعلى الناس أن يعلنوا عدم شرعيتهم وعدم مقبوليتهم لديهم وأن يطالبوا بتنحيهم عن مناصبهم وذلك باختيار أفعل الطرق الممكنة وأقلها كلفة. ومن الواضح أن هذا واجب عام أي على الجميع سواء من الخواص وعامة الناس بقدر وعيهم واستطاعتهم ولا يجوز لأحد أن يتنصل من أداء هذا الواجب بأية حجة كانت. أما خواص المجتمع الذين هم أكثر الناس استطاعة وعلمًا بالشريعة والقانون ولهم مزيد من نفاذ الكلمة والوزن والمصداقية فعليهم مسؤولية أخطر وأكثر جسامة وعليهم أن يوحّدوا صفوفهم ويتواءموا ويتلاحموا في الفكر وإنشاء أحزاب وتنظيمات وتجمعات خاصة وعامة لتوعية وتبصير الآخرين وتزويدهم بالمعلومات ودلالتهم إلى الحل والطريق الأمثل.
السؤال الثالث- هل إن ارتكاب الذنوب الكبيرة التالية والإصرار عليها يؤدي إلى سلب «ملكة العدالة» وتحقق «ملكة الجور» أم لا؟:
الأمر بقتل النفوس والترهيب والتخويف المسلح وضرب وجرح الناس الأبرياء في الشوارع وسلب الحرية ومنع الإعلام والإخبار وفرض الرقابة على الأخبار وقذف المحتجين والمعترضين بتهم واهية والقول بأن «كل من يعارض المسؤولين والمتولين لإدارة الأمور هو عميل الأجنبي وجاسوس الأجانب»، وخيانة الأمانة الوطنية والاستبداد بالرأي والكذب والشهادة بالكذب...
الجواب - إن ارتكاب كل الذنوب المذكورة أو الإصرار على بعض منها هو من أبرز وأدل الشواهد والدلائل على فقد ملكة العدالة ويوجب الفسق والخروج الواضح عن العدالة وتترتب عليه أشد العقوبات في الدنيا والآخرة وهو المثال على الفساد وتشويه سمعة الدين والعدالة والقانون.
السؤال الرابع- هل التمسك بعبارات مثل: «حفظ النظام من أوجب الواجبات» يسوغ ويبرر الاعتداء والتطاول على الحقوق الشرعية للناس وهل يجوز التنصل من تنفيذ مبدأ «العدالة» بحجة رعاية «مصلحة النظام»؟ وفي هذه الحالة إذا خلط بعض المسؤولين (متولي المناصب) بين مصلحة النظام ومصلحتهم الشخصية، فما هو الواجب الشرعي على المؤمنين؟
الجواب - إن حفظ النظام ليس واردًا في حد ذاته وليس وجوبه وجوبًا نفسيًا. إن التمسك والتذرع بعبارة «حفظ النظام من أوجب الواجبات» ليس إلا الهروب إلى الأمام واستفراد القاضي أو دعوى أحادي الجانب.. إن السلطة القائمة على القمع والظلم والاعتداء على حقوق الآخرين والتصرف الغاصب أو الاستيلاء والاستحواذ بالغصب على أصوات الناخبين وتغييرها وحملات القتل والاعتقال والسجن وعمليات التعذيب العائدة إلى العصور الوسطى وإلى الحكم الإستاليني وخلق حالة من احتقان الأجواء وفرض الرقابة على الصحافة والإخلال في وسائل الاتصال أو عرقلة الاتصالات واعتقال وسجن المثقفين والنخب في المجتمع بحجج وذرائع واهية وفرض الإقرار بما لا وجود له في أرض الواقع خاصة في السجن أمر مدان رخيص لدى الشرع والعقل والعقلاء في العالم.
وجاء في الروايات والأحاديث الموثوق بها والمنقولة عن أهل بيت العصمة والطهارة أن الإقرار والاعتراف في السجن لا مصداقية له ولا نفاذ له شرعيًا وقانونيًا ولا يجوز الاستناد إليه في إصدار الحكم.
إن الشعب الإيراني الأبي الواعي يعرف تمامًا حقيقة هذه الاعترافات المنتزعة التي قد سجّل تاريخ الحكومات الفاشية والشيوعية أمثلة ونماذج منها، كما يعرف أن هذه الاعترافات والمقابلات التلفازية المفبركة يتم انتزاعها بالقوة وبفعل التعذيب والتهديد بهدف التستر والتعتيم على حالات الظلم والجور والاضطهاد.
إن الآمرين بانتزاع مثل هذه الاعترافات والمقابلات الزائفة والمسؤولين عنه والمباشرين به هم مذنبون ومجرمون ويستحقون العقوبة الشرعية والقانونية.
إن الشاه قال إنه «سمع صوت ثورة الشعب» ولكن في وقت متأخر.. آمل أن لا يسمح المسؤولون ومتولو إدارة الأمور بأن تصل الأمور إلى حيث وصل الأمر للشاه، وإنما أن يتصرفوا بمرونة وتسامح وينزلوا في أسرع وقت عند رغبة شعبهم لأن منع الضرر هو الربح.
السؤال الخامس- ما هي العلائم الشرعية لـ «ولاية الجائر» وما هو واجب العلماء الأعلام وكذلك من بلغ سنّ الرشد من المؤمنين عند ظهور تلك العلائم؟
الجواب - إن الذي يتولى إدارة شؤون المجتمع ولكنه يرتكب هكذا مخالفات فهو جائر وولايته جائرة. كما ويجب على الناس جميعًا أن يلمسوا مخالفة الحكام المتعمدة للشريعة والقانون وأن يشعروا بها.. كما يجب توعية الآخرين أيضًا وعلى كل شخص أن يتحمل المسؤولية بقدر وعيه وقدرته تجاه حالات الظلم والاضطهاد وسلب حقوق الناس.. لا يمكن القناعة بأن ينادي إنسان بالعدالة ولكن لا يتخذ خطوة ملموسة وفعلية من أجل تحقيقها وتطبيقها أو أن يساوره الخوف أو يشغل الآخرين بالتسويف والتماطل أو بالتذرع بعدم القدرة وعدم الاستطاعة.. إن الخوف من المخلوق هو الشرك بالخالق العظيم.
حول الحكم الصادر عن منتظري بإقصاء خامنئي عن منصبه
مسعود رجوي – 10 تموز (يوليو) 2009
إن الحكم الصادر عن آية الله منتظري بأن ولاية خامنئي الظالمة وضرورة إقصائه عن منصبه وتأكيده على أن «الخوف من المخلوق شرك للخالق» وإنكار حق الشعب الإيراني المكبل في السيادة، يستحق التقدير.
إن أغلى ثروة للسيد منتظري في الدنيا و الآخرة أمام الله والشعب هي إقصاؤه من قبل خميني الدجال عن منصب النائب والخليفة له بسبب احتجاجه على مجزرة السجناء المجاهدين. إن الكف عن التعاون مع الظالمين وحكام الجور والظلم هو من واجب كل مسلم ومؤمن طبقًا للتعاليم والأحكام الصريحة للشيعة الجعفرية ونص الحديث المأثور عن الإمام جعفر الصادق (ع). فلذلك إن الإقصاء عن منصب الخلافة والنيابة لخلف حجاج بن يوسف في تاريخ الإسلام وإيران الحديث والذي هو خميني السفاح مصاص الدماء، يؤدي إلى الابتعاد عن العذاب ونار الجحيم في الآخرة. فما قال الله سبحانه وتعالى: «إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَ....... فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ».. نعم إن كثيرًا من الملالي والمدعين بأنهم رجال الدين يصدون عن سبيل الله ويسلبون وينهبون ويأكلون أموال الناس.
من المستحسن والمسوغ أن يقوم السيد منتظري البالغ من العمر حاليًا 87 عامًا ومن أجل نيله خير الدنيا والآخرة وتلافي ما فاته، أن يقوم قبل وفاته بمفاتحة الشعب الإيراني في الحقائق مخلصًا ولوجه الله، والحقيقة إنما هي غصب سيادة وحقوق الشعب الإيراني وسرقة الثورة المناهضة للملكية تحت عنوان ”ولاية الفقيه” التي هي وصمة عار ونظام يجب إزالته وطمسه تمامًا وبرمته عن صفحات التاريخ الإيراني وعن السمعة الطاهرة للدين الإسلامي الحنيف.. فإنه كما لم تكن نهاية للديكتاتورية الملكية إلا الزوال والسقوط، فإن مملكة الملالي المطلقة هي الأخرى محكومة بالزوال والفناء والسقوط واللعن الأبدي، كما قال السيد منتظري نفسه إن هذا النظام قد بيّض وجه سافاك الشاه في التعذيب والقتل والجريمة.
وفي هذا الإطار نأمل أن ينبذ السيد منتظري أي خوف في هذا المجال من المخلوق ومن الكفار والمشركين المعادين للحرية وسالبي حقوق الشعب الإيراني من أمثال خامنئي وأحمدي نجاد ليؤدي ويوفي بذلك ما عليه من الديون لإيران وللإسلام خاصة لأئمة الشيعة. ومن أجل أداء هذا الواجب أتمنى له دوام الصحة والعافية والنجاح وطول العمر.
مسعود رجوي
10 تموز (يوليو) 2009