الى ذلك، أقر مجلس الخدمة المدنية سلسلة قرارات امس تتعلق بزيادة المعلمين الكويتيين ومساعدي المهندسين العاملين في الجهات الحكومية ومفتشي البلدية، بالاضافة الى زيادة 100 دينار للعاملين في الجهات الحكومية ممن لم يحصلوا على زيادة مالية.
ونص القرار ان تتراوح زيادة المعلمين بين 45 دينارا و105 دنانير للمستوى الوظيفي، ومكافأة تشجيعية تتراوح بين 35 دينارا و95 دينارا، ارفيما تراوحت زيادة مساعدي المهندسين من 10 دنانير حتى 250 دينا. اما زيادة مفتشي البلدية فتراوحت بين 15دينارا و120 دينارا، ومكافأة تشجيعية تتراوح بين 25 دينارا و90 دينارا.
ومن المنتظر ان يقر المجلس خلال الاسبوع الجاري زيادات مالية لموظفي الطيران المدني، وبدلات اخرى تخص المعلمين الوافدين واستثناءات من مكافأة فرق العمل لموظفي التخطيط.
وجدد مصدر حكومي تحذيره من الرضوخ لمطالبات النقابات العمالية وموظفي الجهات الحكومية، واقرار الزيادات المالية من دون الالتفات الى الدراسات والتوصيات التي حذرت من خطر وشيك على الميزانية العامة للبلاد، خاصة بعد سلسلة القرارات «الشعبية» للزيادة المالية.
وأكد المصدر ان هذه الزيادات التي تؤخذ بشكل عشوائي يجب ان تقنن، مطالبا بإعادة النظر في سلم الرواتب والاجور في البلاد وتقييمه للحفاظ على الميزانية في السنوات المقبلة.
صدددددددددددددددمة