ثامر العنزي
عضو بلاتيني
مر موضوع الكشف عن اسماء الشركات المتورطه بإستيراد أغذية فاسدة ، وبيعها على الشعب الكويتي في باهض الأثمان ، مرور الكرام .
فبعد يومين على صدور اسماء الشركات المجرمة في حق المواطنين ومن يقيم على هذة الارض ، لم يجرؤ عضو أمة او محامي او اي ناشط في حقوق الإنسان على رفع قضية
او حتى معاتبة أصحاب هذة الشركات الفاسدة .
وإننا نسأل ، كل نواب الأمة ، ديّنهم وليبراليهم ، أتأكلون مثلما نأكل ، أم لكم المن والسلوى ؟؟؟
ماجعلني أكتب الأن ، ليس لأني متضرر من هذة الأغذية الفاسدة ولله الحمد والمنة ، كونها تباع في اماكن (صعبة علي) وماني حولها .
ولو شائت الصدف أن اكون احد روادها ، لربما فتكت بي الأمراض التي تحملها هذة الاغذية
الفاسدة ، اقول ماجعلني اكتب هو هذا الصمت الرهيب ممن يفترض بهم
حماية الشعب من كل شيء .
فمثلما ، واجب رجال الجيش حمايتنا من الاخطار الخارجية والأعداء .
على نوابنا الكرام وكل من يعينة هذا الامر ، بأن يحمينا من عدونا (الداخلي)
والذي يبطش بنا ليل نهار ، بلا رادع او وازع من دين !!!
الغريب ، ان أحد الشركات المذكورة ، تكرر ذكر إسمها في اكثر من مناسبة
وباتت صاحبة الرقم القياسي في إستيراد كل فاسد ، ومع ذلك
لا تزال تعمل حتى الأن ، وربما ستعمل ، ومن هو الذي يجرؤ على لصق الشمع
الأحمر على ابواب مخازنها !!!!!
والغريب ،أن يطالب أعضاء البلدي بمعاقبة اصحاب هذة الشركات ، وهذا من المستحيل طبعاً .
بل يقصد البلدي ، ان يتم عقاب مدراء هذة الشركات بالسجن سنه وتغريمة 80 الف دينار !
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة !!!!
طالبت اللجنة القانونية في المجلس البلدي بتعديل لائحة الأغذية في بلدية الكويت بحيث اذا ثبت فساد الارسالية يتم سجن المالك وتغريمه 80 ألف دينار.
نشر في الراي عدد اليوم
ياخوفي أقعد في صباح احد الايام ، وارى ابناء منطقتي ((ينابحون ))