صرحت حمله قانونيين بلا حقوق ببيان عبرت فيه عن استياء القانونيين للتصريحات التي أدلى بها المستشار بالفتوى والتشريع وليد بورباع على خلفية الخبر الذي طالعتنا به الصحف بأن سمو رئيس مجلس الوزراء طالب بتفعيل الإدارات القانونية بكل الجهات الحكومية لتقوم بدورها لتخفيف الضغط على الفتوى والتشريع حيث صرح الاستاذ وليد بورباع بأن الادارات القانونية في الجهات الحكومية لا تتمتع بالنيابة القانونية عن الدولة لأن الادارات القانونية في الوزارات تندرج تحت باب السلطة التنفيذية ، ولذلك فإن تفعيلها للقيام باختصاصات «الفتوى والتشريع» مخالفة صارخة للدستور , لذلك فقد رأينا أنه من واجبنا أن نرد علي ماجاء به الاستاذ وليد فقد أدعي الاستاذ الفاضل بأن الفتوي والتشريع هي جزء من السلطه القضائيه وهذا مردود عليه فالدستور في الماده 53 قد حدد بأن السلطه القضائيه تتولاها المحاكم بأسم الأمير, في حدود الدستور وردا علي تمسك الفتوي والتشريع بالماده 170 من الدستور والتي تبين بأنه يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء , ولكن هذه الماده لم تحصر تمثيل الدوله بالفتوي والتشريع وأنما حددت بأنه أحد أختصاصاتها وهذا يعتبر دس للسم بالعسل , فلم يذكر الدستور دون غيرها ولو فرضنا جدلا بأن الماده حصرت التمثيل في الفتوي والتشريع منفرده فالاولي أن يمتنع القانونيين في جميع الجهات الحكوميه عن ابداء الرأي القانوني لجهاتهم وحصر هذا الامر علي الفتوي والتشريع ومن هذا المنطلق فالاستاذ وليد يطالب القانونيين في جميع الجهات الحكوميه بعدم القيام بواجباتهم القانونيه في جهاتهم حيث انه يدعي بأن الفتوي والرأي واعداد العقود من قبل القانونيين لجهاتهم غير جائز قانونا ومخالف للدستور , أم أنه يجتزء النصوص علي طريقه ولا تقربوا الصلاه , وهنا أسأل الأستاذ الفاضل هل الاداره القانونيه في بلديه الكويت مخالفه لنص الماده 170 من الدستور , وهل هي لا تتمتع بالنيابه القانونيه عن الدوله في القضايا التي تتعلق بالبلديه وحول تمسككم بموقع الفتوى بأنه يندرج في الدستور تحت باب السلطة القضائية فكذلك القضاء العسكري يندرج تحت باب السلطه القضائيه كما جاء في نص الماده 164 والاولي أن تطالب بضم القضاء العسكري للسلطه القضائيه لا أن تطالب بضم اداره خاضعه لأراده السلطه التنفيذيه وهذا ما أقر به الاستاذ الفاضل برده علي أحد الصحف المحليه عندما نشرت لقاء له وقال بالحرف الواحد لقد ازعجتني قرارات الفتوى فيما يخص موقفها في دفاعها بقضية تولي المرأة منصب وكيل النيابة ، فدفاع الفتوى لم ينطلق من رأي الدستور بل من رأي وزارة العدل وكان عليها الا تنجر خلف رأي وزارة العدل واضعف الإيمان أن تفوض الرأي للمحكمة لأن اهل مكة ادرى بشعابها , أما تمسككم بأن القانون (77/14) قد ساوي بينكم وبين السلطه القضائيه فهذا الكلام مردود عليه فالقانون لم يتحدث عن كونكم جزء من السلطه القضائيه بل عن الدرجات والمرتبات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع
وجاء في تصريح للاستاذ في نفس الصحيفه بالقول : كان ينبغي على هذه المصادر ان تطلب «جلسة خاصة» تناقش فيها الاقتراح «بقانون هيئة الفتوى وقضاياالحكومة» وخصوصا ان قانون الفتوى والتشريع قد مضى عليه 50 عاما ولم يمسه أي تغيير بينما هي اليوم تقترح حلولاً مخالفة للدستور وفي حقيقتها تتناغم مع شعبوية هذه المطالبات والتي تغرد خارج رحم الحقيقة القانونية , فما ردك علي التعديل المقدم في اللجنه التشريعيه علي ضم الاداره القانونيه في بلديه الكويت لتبعيه الفتوي المقدم من 20 نائبا وهل يجوز أن يتم التعديل ليطال جميع الادارات القانونيه في الجهات الحكوميه.
وقال الاستاذ وليد أيضا اعتقد ان الحكومة اكبر وارقى من ان تنازعنا في ارزاق ابنائنا ، وبالتالي يجب التعامل مع مستشاريي ومحامي الدولة من خلال مسطرة القانون وليس المزاج السياسي ، فهي حكومتنا ، ونحن نستغرب منها قضية ضرب الجيوب , وطالب الاستاذ بورباع الحكومة بالكف عن فرض سياسة الازدراء والحط من كرامة مستشاري ومحامي الدولة ، فنقول له لاتنهي عن قول وأنت فاعله عار عليك ان فعلت عظيم
بقلم محمد حسين الشمروخ
وجاء في تصريح للاستاذ في نفس الصحيفه بالقول : كان ينبغي على هذه المصادر ان تطلب «جلسة خاصة» تناقش فيها الاقتراح «بقانون هيئة الفتوى وقضاياالحكومة» وخصوصا ان قانون الفتوى والتشريع قد مضى عليه 50 عاما ولم يمسه أي تغيير بينما هي اليوم تقترح حلولاً مخالفة للدستور وفي حقيقتها تتناغم مع شعبوية هذه المطالبات والتي تغرد خارج رحم الحقيقة القانونية , فما ردك علي التعديل المقدم في اللجنه التشريعيه علي ضم الاداره القانونيه في بلديه الكويت لتبعيه الفتوي المقدم من 20 نائبا وهل يجوز أن يتم التعديل ليطال جميع الادارات القانونيه في الجهات الحكوميه.
وقال الاستاذ وليد أيضا اعتقد ان الحكومة اكبر وارقى من ان تنازعنا في ارزاق ابنائنا ، وبالتالي يجب التعامل مع مستشاريي ومحامي الدولة من خلال مسطرة القانون وليس المزاج السياسي ، فهي حكومتنا ، ونحن نستغرب منها قضية ضرب الجيوب , وطالب الاستاذ بورباع الحكومة بالكف عن فرض سياسة الازدراء والحط من كرامة مستشاري ومحامي الدولة ، فنقول له لاتنهي عن قول وأنت فاعله عار عليك ان فعلت عظيم
بقلم محمد حسين الشمروخ