رفع دعوى مستعجلة لوقف عرض حلقاته
الدمخي: محامي "أسد الجزيرة" لم
يقرأ سيناريو المسلسل والدول الراقية
تعتمد الدقة والرصانة في عرض تاريخها
شن المحامي عبد الله الدمخي هجوما عنيفا ضد من وصفهم ب¯»عبدة الدينار والدرهم الراغبين بتحويل الشهر الكريم الى سوق نخاسة بحجة الترفيه للصائمين«, وقال الدمخي الذي رفع دعوى مستعجلة لإيقاف ومنع عرض مسلسل »أسد الجزيرة«: ان من غير الممكن افساح المجال لإنتاج مسخ لا يحترم ادوار شخصياته ويسلبهم حقهم ويسبب لهم الاراجيف والاكاذيب.
وأضاف الدمخي في تصريح له: ظهر في الصحف المحلية ومنذ فترة كتابات ومقالات مختلفة عن امتناع وزارة الاعلام من شراء وبث مسلسل اسد الجزيرة وكانت كل هذه الكتابات من جانب واحد هو الكاتب والمنتج وقد لحقهما اخيرا الزميل المحامي خالد العبد الجليل, وقد امتنعنا عن الرد بنفس الطريقة والاسلوب ملتزمين بأدب المرافعات القانونية بعد رفعنا دعوى مستعجلة لإيقاف ومنع عرض المسلسل وكان موعد الجلسة يوم الاربعاء المنصرم الموافق 20/9/,2006 في نفس اليوم اصدر الزميل المحامي خالد العبد الجليل وكيل كاتب ومنتج المسلسل بيانا صحافيا نشر في احدى الصحف يقول فيه وبالحرف الواحد: »من العجب ان جميع الدول بما فيها الدول الكبرى تعمد الى نشر ادق اسرار تاريخها السياسي بل وحتى العسكري. اما نحن فمع الاسف نضع الحواجز والعقبات للحيلولة دون ذلك فها نحن اليوم وقد مر على المرحلة التاريخية التي يتناولها مسلسل اسد الجزيرة اكثر من مئة سنة ومع ذلك فهناك من يعارض حتى مجرد الحديث عن هذا التاريخ المشرف, وأضاف »فليعلم الجميع ان التاريخ الكويتي ملك للاجيال الكويتية الحالية والقادمة والتي لها الحق بعد مرور اكثر من قرن ان تعرف ما حدث وما كان وما جرى في تلك الفترة التاريخية وفضلا عن هذا وذاك فالمسلسل لا يسيء الى احد ولا يتناول اي شخصية بسوء ومن هنا فنحن نستطرد هذه المحاولات لعرقلة عرضه ومنه الاجيال الكويتية المعاصرة من مشاهدة هذا العمل الرائع الذي يتناول بكثير من الموضوعية والتجرد تلك الفترة العظيمة من تاريخ الكويت«.
واعتبر الدمخي ان مصدر الغرابة في هذا البيان هو نشره في الوقت الذي تنظر المحكمة في جدية الدعوى وأسبابها ودفوعها. وإشراك الرأي العام بنشر ذلك في الصحف يتنافى مع اصول المرافعات خصوصا اذا صدرت تصريحات من لهم تماس مع القضية.
وقال: ليعلم الزميل المحامي ان موكلي من المهتمين والباحثين في التاريخ ومن المتخصصين في هذه الفترة بالذات, وقد ساعد وأمد بمصادر ووثائق ومراجع دراسة اكاديمية لدرجة الماجستير اجيزت من جامعة الملك سعود في الرياض بتاريخ 25 مايو 2006 بعنوان: »اسباب النزاع بين الشيخ مبارك الصباح والشيخ يوسف الابراهيم 1896م - 1906م« للباحث خلف الشمري وهي مرشحة الآن لجائزة الامير سلمان بن عبد العزيز آل سعود امير منطقة الرياض, والرسالة بحد ذاتها تتناول جل احداث المسلسل وقد ناقشها اساتذة متخصصون في تاريخ المنطقة واستمرت مناقشتها خلاف العادة لمدة خمس ساعات.
وقال: اذا كانت محدودية معرفة الكاتب والزميل المحامي عن ذلك هي السبب فيجب عدم اطلاق التصريحات الديماغوغية دون التأكد, وهذا ما رأيناه في مسلك الكاتب ولو استعان بها لأصبح عمله حقا كسبا علميا للكويت وتاريخها ولكنه بعيد عما يحدث في صفوف الاكاديميين فجاءت كتابته اساءة وإثارة وربما كان اعتقاده ان ذلك من مقومات الاعمال التلفزيونية الناجحة. فلا شك ان مثل هذه التوجهات سوف لن يكتب لها النجاح لأن المشاهد والقارئ اذا عرف الحقائق أعرض عن الترهات.
اما فيما ذكره الزميل المحامي بأن الدول الكبرى تعمد الى نشر ادق اسرارها هو كلام حق اريد به باطل, فلا يمكن فسح المجال لإنتاج مسخ لا يحترم ادوار شخصياته ويسلبهم حقهم وتنسب لهم الاراجيف والاكاذيب, والدول الراقية التي تعرض تواريخها مهما تكن درجة حساسيتها تعتمد على الرصانة والدقة والتمحيص والاختصاص ولا يسمح بعرضها الا اذا توفرت فيها تلك الشروط, وليس كل ما يكتب او ينتج يجد طريقه الى العرض, فالمحاكم هناك بالمرصاد وتعج يوميا بقضايا الاساءة وعدم الدقة والافتراء وتوقع عقوبات مالية باهظة.
كما يجب الاخذ بالاعتبار مراعاة الفارق بين مجتمع صغير متشابه مثل الكويت الذي يعرف الكثير من اهله دقائق الامور عن مجتمعات كبيرة التعدد والمشارب داستها تعاقب الحوادث وأكلتها نيران الحروب وتجهل شعوبها الكثير من تاريخها وأسراره.
اما قول الزميل المحامي »هو ملك للجميع« فإننا لا نختلف معه عن ذلك اطلاقا ونريد ابرازه وقد فعله موكلي كما ذكرنا سابقا, اما قوله ان المسلسل لا يسيء الى احد فأعتقد انه لم يقرأ السيناريو الذي امتد عبر اكثر من ألف صفحة ونيف ونسأله وقد قرأنا في »تدوينات خان بهادر عبد الله القناعي« اصدار مركز المخطوطات والتراث والوثائق وتحقيق الباحث محمد ابراهيم الشيباني الطبعة الاولى الكويت 2006 صفحة 22 عن مقتل المرحوم سليمان العبد الجليل في 4 جمادي الاولى 1314 ه¯ المصادف 12 اكتوبر 1986م. وهل يمكن لكاتب ان يطلق عنان خياله ويأتي بما لا انزل الله به من اساءة او تدليس او تحريض او كذب عن اسباب ذلك الحادث من دون السؤال والاستئناس بما يعرف عنه اقرب الناس وهم اسرته, فإذا سمح الزميل المحامي بذلك وأسرته ولم يعترض احد فهي طامة كبرى في عرفنا, اما اذا امتنع فبأي حق يدافع عمن يكتب على جد موكلي وعميد اسرته ومقدام بيته.
وأردف قائلا: ليقرأ الزميل المحامي ما كتبه موكله ويوجز لنا من استعمل وألصق واتهم اناس لم يقولوا ما كتبته يده »حصيني« و»جيبوه مكتوف« و»قطوا راسه للكلاب« وغيرها من مفردات الافك والازدراء وهذا مثل بسيط من مسلسله, فإذا كانت هذه الكلمات الهابطة موجهة الى الاجيال المعاصرة هو ما يعتقده الزميل المحامي فنحن لها بالمرصاد.
وأكد انه لا يعارض احد ولا يختلف اثنان حول ضرورة كتابه التاريخ فتظل ابوابه مشرعة وليكتب كما حدث وكيفما حدث وعن ابطاله وما لهم وما عليهم في عمل رصين راق يجسد تلك المراحل المهمة والتي ادت الى تأسيس دولتنا الحديثة التي نرفل بنعيمها, وليكن التناول للشخصيات والاحداث واسقاطاتها بجهد واضح جاد رديف للمصداقية بعيدا عن التحريف والتجريح والتملق والتدليس وان يكتب بأياد هدفها الحقيقة وليست الاثارة. الصدق لا الاستعداء ليصبح مشروعا وطنيا ويكون مرجعا ومتكئا قويما واداة رد وحكم فصل, وليس عملا »دكاكينيا« مسلوقا يسعى وراء فرصة »التكييش« في موسم »التنزيلات« الرمضانية.
