مهندس معماري
عضو فعال
طالب النائب عادل الصرعاوي ضرورة استطلاع رأى ديوان المحاسبة حول إجراءات تحول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة لاسيما وأنه لم يستدل على أسس تقيم راس مال الشركة والمقدر ب 220 مليون دينار بالمقارنة بما هو وارد بتقارير الجهات المقيمة لأصول وموجودات المؤسسة.
وقال الصرعاوي ' في ٢٣ فبراير ٢٠١٠ كانت هناك رسالة وارده من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة موضوع تقرير ديوان المحاسبة بشان تقييم أصول وموجودات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى اللجنة المالية' موضحا انه بعد موافقة المجلس علي هذه الرسالة زود ديوان المحاسبة في ٤ ابريل ٢٠١٠ اللجنة المالية بتقرير بشان تقييم أصول وموجودات الكويتية.
وأضاف الصرعاوي انه بعد الدراسة المتأنية للقانون 6 لسنة 2008 بشان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ولقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011.
فأنه يتبين وجود حاجة للتوقف وبشكل كبير إلى الآلية المتبعة في تقيم راس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية والذي حدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 بمبلغ 220 مليون دينار.
وأشار الصرعاوي إلي ان المؤسسة قالت ببيانها بتاريخ 25 ابريل 2011 بأنها ليست هي الجهة التي حددت راس مال الشركة بل هي جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليها الأجهزة الرقابية واعتمد رسميا.
وتابع الصرعاوي أن ديوان المحاسبة ووفق تقريره الصادر بأكتوبر 2010 قد حدد مجموعة من الملاحظات حول أساليب التقييم المتبعة من قبل الجهات المقيمة وكذلك إجراءات التحقق من كافة المكونات الواردة في دراسات التقييم المعدة من الشركات الاستشارية وكذلك البعد القانوني إضافة إلى الملاحظات المحاسبية والمالية والأعباء المالية المتوقع تحميلها المال العام عن اعتماد تحويل الكيان القانوني للمؤسسة إلى شركة مساهمة.
وتساءل الصرعاوي كيف تكون الجهات الرقابية اعتمدت راس المال بمبلغ 220 مليون دينار وتقرير ديوان المحاسبة يتضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات من شانها أن يكون لها انعكاس مباشر على قيمة راس المال سواء بالزيادة أو النقص.
وذكر الصرعاوي انه هناك إختلاف كبير في نتائج التقييم من قبل الجهات الاستشارية لتحديد القيمة العادلة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة وذلك ما بين 198مليون دينار و 268 مليون دينار.
وطالب الصرعاوي بالتثبت من إجراءات تقيم حق استقلال العقارات المستأجرة من قبل المؤسسة سواء بالكويت أو بالمحطات الخارجية بالرغم من قيمتها الكبيرة.
واستغرب عدم اخذ الجهات الاستشارية بالاعتبار قيمة ترخيص مزاولة النشاط التجاري بالرغم من الإشارة إلية في بعض الدراسات والتي تمثل فترة عمل أكثر من 50 سنة.
وشدد الصرعاوي علي أهمية الاستدلال على العلاقة بين ما ورد بالمادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2010 بشان تحميل المال العام المبالغ الخاصة لاستكمال سداد راس المال اذا كانت القيمة العادلة اقل من 220 مليون دينار .
وقال الصرعاوي ' في ظل كل هذه المعطيات وبناءا علي موافقة المجلس في ٢ مارس ٢٠١٠ على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي اقترح أن تبادر اللجنة المالية بدعوة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لاستيضاح كافة الموضوعات ذات الصلة لتكوين فهم مشترك يستند أساسا إلى نصوص القانون ولا يترك مجال للاجتهاد كل ذلك بما يحفظ المال العام.
واكد الصرعاوي على ضرورة استطلاع رأى ديوان المحاسبة حول الموضوع لاسيما بأنه سبق وان رفع تقريرا مفصلا ادعوا الجميع للإطلاع عليه خاصة وأن مثل هذه التجربة ستكون محل قياس لحالات الخصخصة المقبلة.
التعليق : فحل يا بطل الدائره الثالثه ، ولو عندنا ناس مثلك حريصين على المال العام كان احنا بخير ، الى الامام يا بو عبدالعزيز
وقال الصرعاوي ' في ٢٣ فبراير ٢٠١٠ كانت هناك رسالة وارده من لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة موضوع تقرير ديوان المحاسبة بشان تقييم أصول وموجودات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى اللجنة المالية' موضحا انه بعد موافقة المجلس علي هذه الرسالة زود ديوان المحاسبة في ٤ ابريل ٢٠١٠ اللجنة المالية بتقرير بشان تقييم أصول وموجودات الكويتية.
وأضاف الصرعاوي انه بعد الدراسة المتأنية للقانون 6 لسنة 2008 بشان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ولقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011.
فأنه يتبين وجود حاجة للتوقف وبشكل كبير إلى الآلية المتبعة في تقيم راس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية والذي حدد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 بمبلغ 220 مليون دينار.
وأشار الصرعاوي إلي ان المؤسسة قالت ببيانها بتاريخ 25 ابريل 2011 بأنها ليست هي الجهة التي حددت راس مال الشركة بل هي جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليها الأجهزة الرقابية واعتمد رسميا.
وتابع الصرعاوي أن ديوان المحاسبة ووفق تقريره الصادر بأكتوبر 2010 قد حدد مجموعة من الملاحظات حول أساليب التقييم المتبعة من قبل الجهات المقيمة وكذلك إجراءات التحقق من كافة المكونات الواردة في دراسات التقييم المعدة من الشركات الاستشارية وكذلك البعد القانوني إضافة إلى الملاحظات المحاسبية والمالية والأعباء المالية المتوقع تحميلها المال العام عن اعتماد تحويل الكيان القانوني للمؤسسة إلى شركة مساهمة.
وتساءل الصرعاوي كيف تكون الجهات الرقابية اعتمدت راس المال بمبلغ 220 مليون دينار وتقرير ديوان المحاسبة يتضمن مجموعة كبيرة من الملاحظات من شانها أن يكون لها انعكاس مباشر على قيمة راس المال سواء بالزيادة أو النقص.
وذكر الصرعاوي انه هناك إختلاف كبير في نتائج التقييم من قبل الجهات الاستشارية لتحديد القيمة العادلة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة وذلك ما بين 198مليون دينار و 268 مليون دينار.
وطالب الصرعاوي بالتثبت من إجراءات تقيم حق استقلال العقارات المستأجرة من قبل المؤسسة سواء بالكويت أو بالمحطات الخارجية بالرغم من قيمتها الكبيرة.
واستغرب عدم اخذ الجهات الاستشارية بالاعتبار قيمة ترخيص مزاولة النشاط التجاري بالرغم من الإشارة إلية في بعض الدراسات والتي تمثل فترة عمل أكثر من 50 سنة.
وشدد الصرعاوي علي أهمية الاستدلال على العلاقة بين ما ورد بالمادة السابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2010 بشان تحميل المال العام المبالغ الخاصة لاستكمال سداد راس المال اذا كانت القيمة العادلة اقل من 220 مليون دينار .
وقال الصرعاوي ' في ظل كل هذه المعطيات وبناءا علي موافقة المجلس في ٢ مارس ٢٠١٠ على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي اقترح أن تبادر اللجنة المالية بدعوة الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار لاستيضاح كافة الموضوعات ذات الصلة لتكوين فهم مشترك يستند أساسا إلى نصوص القانون ولا يترك مجال للاجتهاد كل ذلك بما يحفظ المال العام.
واكد الصرعاوي على ضرورة استطلاع رأى ديوان المحاسبة حول الموضوع لاسيما بأنه سبق وان رفع تقريرا مفصلا ادعوا الجميع للإطلاع عليه خاصة وأن مثل هذه التجربة ستكون محل قياس لحالات الخصخصة المقبلة.
التعليق : فحل يا بطل الدائره الثالثه ، ولو عندنا ناس مثلك حريصين على المال العام كان احنا بخير ، الى الامام يا بو عبدالعزيز