ما حدث اليوم من تأجيل استجواب رئيس الحكومة لمدة سنة لحين احالته للدستورية والرد عليه،
يؤكد قطعا وجود بواطن خلل كبيرة في النظام الديمقراطي الكويتي يكمن في
١) اختراق الحكومة للمجلس بسهولة باعتبار ان البرلمان فردي التكوين و لا يوجد تداول شعبي للسلطة
ومن يملك السلطة والمال هي الحكومة بقيادة الشيوخ، وبالترضيات والمغريات تكسب التأييد النيابي،
أضف الى ان قانون الانتخاب والدوائر الحالي مضمونه و مخرجاته دون الطموح
٢) لايطبق مبدأ فصل السلطات، مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال الخلاف،
وحتى المحكمة الدستورية التي تتهرب اليها الحكومة تحتاج لتعديل قانونها وعملها بإرادة
وسلطة مستقلة في تكوينها وتحكيمها وتطبيقها للقانون وضمان عدم تعدي سلطة على
الأخرى او على الدستور، وينطبق ذلك على القضاء بشكل عام، فقد حان الأوان لاستقلال القضاء!
اتضح جليا بأنا بحاجة لنظام سياسي جديد وبدستور جديد، وليس رئيس أو نهج جديد!
واستغرب ممن يتهم الحكومة بمحاولة تعطيلها او تفريغها للدستور، لان دستورنا الحالي لايحوي
ما ذكرناه سابقا من ضمان عدم تعدي سلطة على الأخرى أو الدستور،
و لا فيه سيادة للشعب كونه مصدر السلطات بتداول شعبي للسلطة تحت ممارسة ديمقراطية تحفظ حقه في التشريع و الرقابة
3: اعتبار الوزراء اعضاء بالبرلمان ومنحهم حق التصويت على 99% من صلاحيات المجلس
على سبيل المثال يحق لكل الوزراء:
1: التصويت على انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وامانة السر والشعب البرلمانية
2: التصويت على تشكيل وعدم تشكيل لجان المجلس ( الدائمة والمؤقتة ولجان التحقيق )
3: التصويت على انتخاب الأعضاء المرشحين للجان المجلس
4: التصويت على تقارير لجان المجلس
4: التصويت على التشريعات والقوانين والتعديلات والأقتراحات المقدمه من قبل النواب
5: التصويت على سرية الجلسات
6: التصويت على تأجيل الجلسات
7: التصويت على تاجيل الأستجوابات لأكثر من المدة المحدده بالدستور
8: التصويت على حصانة النواب
9: التصويت على اسقاط عضوية النواب
10: التصويت على تحديد وقت الحديث للنواب
11: التصويت على انذار النواب وطردهم من المجلس
12: التصويت على جدول اعمال وأولويات المجلس
اكمل والا خلاص ؟
مصايب هالدستور علينا وفوائده للحكومة بإعتقادي المفروض الحكومة اللي تشكل تكتل "إلا الدستور" مو نوابنا :\
عموما تخيل وحده من هالصلاحيات شنو ممكن تسوي بالمجلس !
على سبيل المثال: وزير يسرق 5 ملايين دينار ونائب يطلب تشكيل لجنة تحقيق بالقضية
الوزير (الحرامي) يملك الحق بالتصويت ب "غير موافق" على تشكيل اللجنه ضده ( احسب معاه 15 صوت الوزراء بحكم التضامن الحكومي )
ولو النائب قدر يشكل اللجنه هني الوزير يقدر يصوت على تشكيلة اعضاء اللجنه
ولو ماعجبته تشكيلة اللجنة الوزير يحق له يصوت على تقرير اللجنه ( مدان او بريء ) !
بمعنى آخر كأنه المحكمه تسأل المتهم وتقوله موافق على التحقيق معاك ؟
واذا قال المتهم لا المحكمه تحاول تجمع اصوات عشان تحقق مع المتهم ( والمتهم يصوت بعدم الموافقه )
ولو تشكلت لجنة التحقيق? المتهم يحق له انه يساهم بتشكيل اعضاء لجنة التحقيق ويحدد منو اللي يحقق معاه !
ولو ماعجبه هالأمر يعطونه فرصه انه يصوت على نتيجة التحقيق ( بالأدانة او بالبراءة )
في متهم راح يدين نفسه ؟
اوه نسيت وزراءنا اشرف من الشرف
والأدهى والأمر مقابل كل هالأختراق الحكومي للمجلس, اذا الحكومة ماعجبها جو الجلسة
او ماقدرت تتحكم بنص اعضاء المجلس, هني الحكومة "تغيب" عن الحضور والجلسة تتعطل !
شلوح ملوح اللي يدل بيته يروح !
they got us by the balls