مقترح بحثته اللجنة العليا للتعداد
د.عبدالله سهر: لا خدمات للمواطنين أو المقيمين إلا بـ«الشهادة الاحصائية»
2011/05/18 11:14 م
كتب ناصر العتيبي:
كشف مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر عن مقترح جديد بحثته اللجنة العليا للتعداد في اجتماعها لإلزام المواطنين والمقيمين بالحصول على الشهادة الاحصائية الحصول على الخدمات الحكومية او تخليص معاملاتهم في مختلف جهات الدولة.
وقال د.سهر عقب اجتماع ظهر امس في مبنى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان المقترح سيتم رفعه الى الجهات العليا ويتم فيه ربط عملية الاحصاء بالدورة المستندية لبعض الجهات الحكومية بحيث يحتاج كل مواطن او مقيم حتى يستفيد من هذه الدورة للحصول على الشهادة الاحصائية.
وأضاف ان الاقتراح عرض في اجتماع اللجنة العليا للتعداد التي دعمته ونحن بصدد رفعه الى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأشار إلى أن هذا المقترح سيساهم في تحفيز التعاون مع عملية التعداد.
واشار د.سهر الى انجاز %62 من العمل الميداني للتعداد وان 13 يوما من العمل بقيت لتغطية الاسر المتبقية.
وتابع قائلا: للمساعدة في الوصول الى تغطية التعداد من كل الجوانب قمنا بوضع موظفين في 13 مركزا من مراكز خدمة المواطن وسيتم الاعلان عن هذه المراكز لاحقا وذلك لمساعدة الاسر والافراد في التسجيل في التعداد وللوصول الى من لايستطيع التسجيل الكترونيا او لا يرغب بزيارة موظفي التعداد، كما خصصنا رقم الهاتف 106 لاستفسار المواطنين والمقيمين حتى تتم مساعدتهم في كيفية التسجيل او الرد على أية استفسارات واذا كانت هناك شكوى سيتم النظر فيها بجدية.
وشدد د.سهر على أن تعاون الجميع هو الركن الركين في نجاح التعداد، وقال: لن نألو جهدا في تغطية كل الجوانب حتى يكون لدينا تعداد ناجح هذا العام.
وحذر د.سهر المواطنين من استخدام صور الاستمارة الخاصة بالتعداد، مشيرا الى انه يجب على المواطن والمقيم تعبئة الاستمارة بنفسه حتى لاتكون عرضه لاجتهادات الاخرين.
واكد ان الاجتماع كان خطوة للامام بحضور جميع الجهات المعنية في اللجنة العليا للتعداد وتم استعراض اخر النتائج والجوانب الاعلامية وتحقيق بعض التطورات في هذا الخصوص.
وقال نحن نعمل في سبيل انتهاء التعداد بشكل ناجح يساهم في مشاريع التنمية ببناء قاعدة بيانات مفيدة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في الدولة وللجهات الحكومية والخاصة، ونأمل التعاون من الجميع ونحاول قدر الامكان ألا نستخدم اي اداة من شأنها ان تفعل القانون الذي يلزم المواطنين والمقيمين باعطاء بياناتهم،
خاصة وان القانون قد نص على اختصاصات وعقوبات ومسؤوليات نحن في غنى عنها الاشارة إليها في الوقت الراهن حيث نراهن على الحس الوطني والتفاعلي للمواطنين والمقيمين ونأمل من وسائل الاعلام المساهمة في التوعية بأن التعداد تنمية.
كشف مدير الادارة المركزية للاحصاء د.عبدالله سهر عن مقترح جديد بحثته اللجنة العليا للتعداد في اجتماعها لإلزام المواطنين والمقيمين بالحصول على الشهادة الاحصائية الحصول على الخدمات الحكومية او تخليص معاملاتهم في مختلف جهات الدولة.
وقال د.سهر عقب اجتماع ظهر امس في مبنى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان المقترح سيتم رفعه الى الجهات العليا ويتم فيه ربط عملية الاحصاء بالدورة المستندية لبعض الجهات الحكومية بحيث يحتاج كل مواطن او مقيم حتى يستفيد من هذه الدورة للحصول على الشهادة الاحصائية.
وأضاف ان الاقتراح عرض في اجتماع اللجنة العليا للتعداد التي دعمته ونحن بصدد رفعه الى الجهات العليا لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأشار إلى أن هذا المقترح سيساهم في تحفيز التعاون مع عملية التعداد.
واشار د.سهر الى انجاز %62 من العمل الميداني للتعداد وان 13 يوما من العمل بقيت لتغطية الاسر المتبقية.
وتابع قائلا: للمساعدة في الوصول الى تغطية التعداد من كل الجوانب قمنا بوضع موظفين في 13 مركزا من مراكز خدمة المواطن وسيتم الاعلان عن هذه المراكز لاحقا وذلك لمساعدة الاسر والافراد في التسجيل في التعداد وللوصول الى من لايستطيع التسجيل الكترونيا او لا يرغب بزيارة موظفي التعداد، كما خصصنا رقم الهاتف 106 لاستفسار المواطنين والمقيمين حتى تتم مساعدتهم في كيفية التسجيل او الرد على أية استفسارات واذا كانت هناك شكوى سيتم النظر فيها بجدية.
وشدد د.سهر على أن تعاون الجميع هو الركن الركين في نجاح التعداد، وقال: لن نألو جهدا في تغطية كل الجوانب حتى يكون لدينا تعداد ناجح هذا العام.
وحذر د.سهر المواطنين من استخدام صور الاستمارة الخاصة بالتعداد، مشيرا الى انه يجب على المواطن والمقيم تعبئة الاستمارة بنفسه حتى لاتكون عرضه لاجتهادات الاخرين.
واكد ان الاجتماع كان خطوة للامام بحضور جميع الجهات المعنية في اللجنة العليا للتعداد وتم استعراض اخر النتائج والجوانب الاعلامية وتحقيق بعض التطورات في هذا الخصوص.
وقال نحن نعمل في سبيل انتهاء التعداد بشكل ناجح يساهم في مشاريع التنمية ببناء قاعدة بيانات مفيدة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية في الدولة وللجهات الحكومية والخاصة، ونأمل التعاون من الجميع ونحاول قدر الامكان ألا نستخدم اي اداة من شأنها ان تفعل القانون الذي يلزم المواطنين والمقيمين باعطاء بياناتهم،
خاصة وان القانون قد نص على اختصاصات وعقوبات ومسؤوليات نحن في غنى عنها الاشارة إليها في الوقت الراهن حيث نراهن على الحس الوطني والتفاعلي للمواطنين والمقيمين ونأمل من وسائل الاعلام المساهمة في التوعية بأن التعداد تنمية.
====================
التعليق : حلوووووووووووه يا سهر تبي تعطل مصالح المواطنين علشان تعدادك الطائفي
انت فشلت في ادارة مكتب ثقافي للكويت بالقاهرة
وعدم استرداد المبالغ المنهوبة من الطلبة خلال فترة وجودك
حتى جاء الشنب ( الدكتور المري) وردها للطلبة
اقووووووووووووووووووووول استريح
