والله ياخي لوفرضنا جدلا تكون من صلاحيات الاعضاء تمرير وانهاء المعملت فق قانون ينظم تلك لعملية ودون الحاجة للوزير و وكيل الوزارة سوف يكون النائب منصب تفكيرة فقط بتمرير المعاملات ونسيان الرقابة والتشريع وهذا الخطأ الاكبر ,, ولكن اخي لكريم ثق تماما من لة حق يأخذة بقوة القانون دون الحاجة لواسطة نائب او غيرة وهذ طالما لة حق وهضم توجد نظم تنظم هذة الطريقة بداية من تظلم من القرار لاداري الذي انظلم بة وان لم يجد لة حق من لجنة الشكاوي لتابعة لة بوزارتة القيام بالخطوة الاخري وهي المحكمة الادارية وهنا بلا شك سوف ت نصفة وفقا للمستندات والدفاع وهنا نكون قد ضمنا حقوقنا بقوة القانون ... هذا بالنسبة لمن لم من القرار الاداري واما بالنسبة لاحقيتة بالمناصب الاشرافية فقد يستطيع بما انة من لكفاءات ومستحق منصب ووجود لمنصب الشاغل علية بتقديم طلب لمديرة بذلك وان رفض فهناك يوجد قضية تسمي تسكين يرفعها ويختصم وزارتة وديوان الخدمة وهنا سوف ياخذ حقة
لاهنت يالغالي واسف عالاطالة
