السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1
أصدرت المحكمة الكلية الدائرة التجارية المدنية الكلية الحكومية برئاسة وكيل المحكمة ابوالفضل هريدي ثلاثة أحكام قضائية تتعلق بمكافأة الاستحقاق العسكري الداخلية والدفاع والحرس الوطني بالمبالغ التالية 23 ألف دينار و20 الف دينار و25 ألف دينار وباتت تلك الاحكام نهائية نظرا لفوات وقت الاستئناف وعدم قيام الحكومة ممثلة في الفتوى والتشريع بالطعن ما يعد احكاما نهائية في قضايا الاستحقاق العسكري.
وتتلخص احدى الدعاوى التي أقامها المحامي بدر نايف المطيري ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (495) في اجتماعه رقم (19/2008) بتاريخ 28/4/2008 حيث قرر زيادة مكافأة الاستحقاق لجميع العسكريين لتكون الفئة الأولى لمن بلغت خدمته الفعلية (25) سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو بالإصابة أثناء العمل ويستحق هذه المكافأة بواقع سنتين، والفئة الثانية لمن بلغت خدمته الفعلية (20) سنة فأكثر ولم تصل إلى (25) سنة ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة ونصف السنة والفئة الثالثة لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة، وذلك رغبة منه في تسهيل تقاعد العسكريين ممن أمضوا مدداً طويلة في الخدمة لإفساح المجال لغيرهم.وقد جاء به أن مدة سريان هذا القرار من 28/4/2008 وحتى 31/12/2009.
ولما كان المدعي لديه خدمة 25 عاماً وعليه تقدم بطلب إحالته للتقاعد حيث أحيل للتقاعد في 1-3-2009 ( خلال فترة سريان القرار ) وذلك بالقرار رقم 983 /2008 في 11/5/2008 عند تسوية مستحقات المدعي لم تصرف له مكافأة استحقاق وذلك بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه سلفا، ولما كان المدعي يستحق مكافأة الاستحقاق بواقع سنتين على النحو الوارد بالقرار المشار إليه أعلاه فقد طالب المدعي عليه بصفته بهذه المكافأة لتوافر شروط استحقاقها فيه، كما أنها هي التي حدت ودعت المدعي لطلب الإحالة للتقاعد لحصوله على مكافأة الاستحقاق المشار إليها، إلا أنه لم يستجب لطلباته، الأمر الذي اضطره إلى إقامة هذه الدعوى الماثلة.
وبعد قيام المحكمة بندب أحد الخبراء المختصين وذلك لبيان مستحقات المدعي من مكافأة الاستحقاق المشار إليها في الدعوى وإصدارها الحكم بإلزام الداخلية بدفع مبلغ عشرين ألف دينار وأربعمئة وواحد وتسعين ديناراً بعد خصم مبلغ 4098.30 ديناراً، وفي القضيتين الاخريين دفع مبلغ 23 الف دينار ومبلغ 25 الف دينار.
شكر المحامي بدر نايف المطيري القضاء الكويتي العادل على الاحكام العادلة والنهائية بعد عدم طعن الحكومة خلال الفترة المحددة وسنقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بتنفيذ الاحكام واستلام المبالغ.
الأحكام القضائية بهذا الموضوع لم تطبق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المصدر:
2
مستعينا بقرار مجلس الوزراء الخاص بمنح ميزات للعسكريين الراغبين في التقاعد، وجه النائب علي الراشد خمسة أسئلة الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن مكافآت العسكريين، قال فيها: « أصدر مجلس الوزراء قراره رقم ( 495 ) المتخـــذ في اجتماعه رقم ( 19/2008 ) المنعقد بتاريخ 28 ابريل 2008 رغبة منه في تقاعد تسهيل تقاعد العسكريين ممن أمضوا مددا طويلة في الخدمة وافساح المجال لغيرهم يقضي بالموافقة علي منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاثة ( الجيش الشرطة الحرس الوطني ) وذلك بناء على المادة ( 14 ) من القانون رقم (69) لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين»، وطلب إفادته عن الآتي:
1 - هل أصدرت وزارة الداخلية تعميماً بشأن منح معاشات استثنائية للعسكريين وزيادة مكافأة الاستحاق الي كافة العسكرين حسب قرار مجلس الوزراء ؟ ( في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من التعميم )
2 - ما أسباب عدم صرف الوزارة زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة المتقاعدين العسكريين الافراد لمن بلغت خدماتهم الفعلية 25 سنة فأكثر او من انتهت خدماتهم بالوفاة او إصابة اثناء العمل بواقع سنتين ؟
3 - ما أسباب عدم صرف الوزارة زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة المتقاعدين العسكريين الافراد لمن بلغت خدمتهم الفعلية 20 سنة فأكثر بواقع سنة ونصف السنة ؟ وكذلك للمتقاعدين العسكريين لمن انتهت خدماتهم بالتقاعد ويستحقون المكافأة بواقع سنة واحدة ؟
4 - ما الاجراءات والضوابط المتعلقة التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 ) ؟
5 - ما الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة لسريان تطبيق قرار مجلس الوزراء ؟ ومتى تنتهي هذه الفترة ؟
السيد الفاضل / علي الراشد الآن وزير
هل ما زال يسعي في هذا الموضوع!!!!!!!!!!!!!
