شاهدت قبل قليل الجزء الأخير من برنامج ( توه الليل ) في قناة الصباح ... وكانو مقابلين الدكتور هشام الصالح
دعى فيها الدكتور هشام الصالح وهو استاذ القانون المواطنين الى تقديم بلاغ الى النائب العام في حال اذا ما شهدت الجلسة تطرق المستجوبين الى ما يتعلق بالجيش الكويتي وارسال او عدم ارسال القوات باعتبارها مساس وتدخل في صلاحيات سمو الأمير وأن القانون يعاقب عليه بالحبس مدة خمس سنوات ( أو عشر سنوات ما اتذكر بالضبط ) كل من مس صلاحيات وحقوق سمو الأمير .
باعتباره هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وختم حديثه بأن الحصانة ما راح تنفعهم في هذه الحالة حيث ان النائب ليس حر بشكل مطلق حتى وهو تحت قبة عبد الله السالم .
يبدو ان هذا في حقيقته تهديد للمستجوبين انهم في حال استمرار في استجوابهم فسوف تشهد الوضع تقديم بلاغات بالجملة من المواطنين الى النائب العام وفيه تحريض من القناة للناس لتسجيل قضايا ضدهم ضمن سناريو يبدو انه معد خاصة وان القناة معروفه بتوجها الحكومي .
ما لفت انتهابي أن العقوبه هي جناية ( 5 سنوات ) قد يراد منها اسقاط عضوية محمد هايف والوعلان والطبطبائي من خلال تسجيل قضايا بعد جلسة الاستجواب وصدور احكام قضائيه ضدهم .. ما راح يقولون مثل ما سوو حق دميثير انه امتناع ما امتناع لانه اذا صدر حكم في جناية اعتقد خلاص تسقط عضوية النائب .
عني انا شخصيا و بصراحه اتمنى نجاح التكتيك الحكومي الجديد وأتمنى اسقاط عضوية هايف بعد ان انكشف امره في تصويت الشيخ احمد الفهد اما الطبطبائي والوعلان فلا اتمنى لهم ذلك
دعى فيها الدكتور هشام الصالح وهو استاذ القانون المواطنين الى تقديم بلاغ الى النائب العام في حال اذا ما شهدت الجلسة تطرق المستجوبين الى ما يتعلق بالجيش الكويتي وارسال او عدم ارسال القوات باعتبارها مساس وتدخل في صلاحيات سمو الأمير وأن القانون يعاقب عليه بالحبس مدة خمس سنوات ( أو عشر سنوات ما اتذكر بالضبط ) كل من مس صلاحيات وحقوق سمو الأمير .
باعتباره هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وختم حديثه بأن الحصانة ما راح تنفعهم في هذه الحالة حيث ان النائب ليس حر بشكل مطلق حتى وهو تحت قبة عبد الله السالم .
يبدو ان هذا في حقيقته تهديد للمستجوبين انهم في حال استمرار في استجوابهم فسوف تشهد الوضع تقديم بلاغات بالجملة من المواطنين الى النائب العام وفيه تحريض من القناة للناس لتسجيل قضايا ضدهم ضمن سناريو يبدو انه معد خاصة وان القناة معروفه بتوجها الحكومي .
ما لفت انتهابي أن العقوبه هي جناية ( 5 سنوات ) قد يراد منها اسقاط عضوية محمد هايف والوعلان والطبطبائي من خلال تسجيل قضايا بعد جلسة الاستجواب وصدور احكام قضائيه ضدهم .. ما راح يقولون مثل ما سوو حق دميثير انه امتناع ما امتناع لانه اذا صدر حكم في جناية اعتقد خلاص تسقط عضوية النائب .
عني انا شخصيا و بصراحه اتمنى نجاح التكتيك الحكومي الجديد وأتمنى اسقاط عضوية هايف بعد ان انكشف امره في تصويت الشيخ احمد الفهد اما الطبطبائي والوعلان فلا اتمنى لهم ذلك
