50 دينار وبأثر رجعي باتت في حكم المؤكد

AlBadel

عضو مخضرم
أخر خبر علي قناة مباشر ( ماكو أثر رجعي للـ 50 دينار ) وهالشهر والشهر الجاي دفعه وحده
ــــــــــــــــــــــــــــــ​


تــــــــوقيع مؤقــــــــت وموجــــــــــــه لأصـــــــحاب الصفـــــــقات التـــــــــجارية وبشــــــوت النظــــــــــرة الفــــــــوقية
إلا الرمــــــــز والزعــــــــيم ...... أحــــــــمد الســـــــــعدون
 

عزيز وغالي

عضو بلاتيني
التحفظ علي الاثر الرجعي لل 50

تصريح الراشد بجريدة الراي
بان الحكومة تحفظت علي الاثر الرجعي لل 50 دينار
هل معني هذا الكلام ان ال 1800 ما راح تصرف
او مجرد وجهة نظر من قبل وزير الماليه
انا ما فهمت التصثريح ياليت حد قانوني يفهمنا

وشكرا لكم
 

AlBadel

عضو مخضرم
عزيز وغالي .......
مافيه أثر رجعي الشمالي قدم مذكرة للجنه الماليه بمجلس الوزراء أوضح فيها الكلفه الماليه لابارك الله في كل حاسد
ومجلس الوزراء أعتمد تقرير الشمالي ....... وعلي قولته خلصنا من هالموضوع والـ 50 تجي شهرين دبل هالشهر والشهر الجاي
ــــــــــــــــــــــــــــــ​




تــــــــوقيع مؤقــــــــت وموجــــــــــــه لأصـــــــحاب الصفـــــــقات التـــــــــجارية وبشــــــوت النظــــــــــرة الفــــــــوقية
إلا الرمــــــــز والزعــــــــيم ...... أحــــــــمد الســـــــــعدون
 

مبرووك

عضو مميز
1700 دينار في حسابات منتسبي «الحرس» في يوليو
الاثنين 20 يونيو 2011 الأنباء
:أدوات الربط
أضـف تعليقك :حجم الخط

عبدالهادي العجمي
علمت «الأنباء» أن العمل يجري على قدم وساق في الحرس الوطني لحصر المستحقين من الضباط وضباط الصف والأفراد لزيادة الـ 50 دينارا.

وكشف مصدر عسكري مطلع لـ «الأنباء» ان علاوة الـ 50 دينارا ستصرف بأثر رجعي من أغسطس 2008 لمستحقيها متى ما انتهينا من إعداد كشوفات الصرف، وتوقع المصدر ان يتم إيداعها في الحسابات في النصف الأول من الشهر المقبل، موضحا انه ليس بالضرورة أن تصرف مع الراتب.

وعن قيمة المبلغ الذي سيتم صرفه، قال المصدر: متى ما صرف المبلغ في التاريخ المذكور أعلاه فسيكون بحدود 1700 دينار.
 

الطاحونة

عضو فعال
الأثر الرجعي يمشي غصبا على الشمالي وعلى غيره ... نفاذ الأثر القانوني لما أقره المجلس بحكم الدستور واجب وجوبا غير راد ... السافه ما هي مزاجيه ... اذا صارت اللقمه للموظفين دخلوا علينا البنك الدولي ومجموعة ال 26 حاسد ودراسات والميزانيه ما تسمح ... بينما المناقصات التنفيعيه والسرقات بشكل غير مباشر والهدر الهائل الواضح يكون عادي ... واللي باط جبدي (( بخور شهري 200 ألف )) .

عموما اذا الحكومه تتحفظ عالأثر الرجعي فلأن ذلك يظهرها كالأبله اللي ما يعرف يدبر نفسه ...

وأنا أتحفظ وأستنكر وأشجب على ؟؟؟ وعلى أن يكون ؟؟؟ كما أدعو الى !!! وأتمنى أن ؟؟؟
 

سعد12

عضو مميز
القانون يطبق كما نشر بالجريده الرسميه ما يقدرون يردونه ..ما يقدر احد يرد توقيع نائب الامير /الشيخ نواف الاحمد.....هل يقدر يرده الراشد او الشمالي؟:D:D:D
 

AlBadel

عضو مخضرم
القانون يطبق كما نشر بالجريده الرسميه ما يقدرون يردونه ..ما يقدر احد يرد توقيع نائب الامير /الشيخ نواف الاحمد.....هل يقدر يرده الراشد او الشمالي؟:D:D:D

ليش أكوسوابق مو سابقةعلي رد أي قانون مايبونه ...... وعموما لجنة ماليه مجلس الوزراء قالت مكلف والمجلس بالأجماع وافق علي عدم القدرة بصرفها بإثر رجعي
ولابارك الله بفكر الرااشد والشمالي سوا

ــــــــــــــــــــــــــــــ





تــــــــوقيع مؤقــــــــت وموجــــــــــــه لأصـــــــحاب الصفـــــــقات التـــــــــجارية وبشــــــوت النظــــــــــرة الفــــــــوقية
إلا الرمــــــــز والزعــــــــيم ...... أحــــــــمد الســـــــــعدون
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صدر المرسوم بجريدة كويت اليوم بتوقيع سمو نائب الأمير وهذا نصه

المادة الأولى من القانون
يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من المجلس الاعلى للمعاقين او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا'.

المادة الثانية من القانون:
'على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2008م المشار اليه'. ( يعني بأثر رجعي)


وقبل هذا كان أن أقر مجلس الامة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا.


يعني اصبح في حكم المؤكد وواجب التنفيذ كلٍ حسب اختصاصه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



صدر المرسوم بجريدة كويت اليوم بتوقيع سمو نائب الأمير وهذا نصه

المادة الأولى من القانون
يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من المجلس الاعلى للمعاقين او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا'.

المادة الثانية من القانون:
'على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 2008م المشار اليه'. ( يعني بأثر رجعي)


وقبل هذا كان أن أقر مجلس الامة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الاولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا.



يعني اصبح في حكم المؤكد وواجب التنفيذ كلٍ حسب اختصاصه


مفروض يتم تنفيذ الكتاب الاميرى ولايتم تاخيره ؟؟؟؟؟؟؟؟
 
أعلى