لست أسعى للكتابة من اجل الدفاع عن كتلة العمل الوطني بدوافع حزبية او ماشابه , فكتلة العمل الوطني قد طالها الكثير مني وكان آخرها انتقادي لبيانهم المتعلق بمظاهرات البدون , وانما اريد ان ارد بعض الانتقادات لعدم موضوعيتها كما ارى واعتراضا على فكرة الوثيقة .
لم تكن سياسات كتلة العمل الوطني جيدة في السنوات الماضية , الا انها مرت بسلسلة تغيرات جيدة , اذكر منها موقفها من سرية الاستجوابات , وتأييدها لطرح الثقة الاخير في رئيس الحكومة , ورفضها الاحالة للدستورية وللتأجيل , وبالتالي فإن التشكيك في موقفها من رئيس الوزراء عبر الخلط بين تجارة الغانم بكرسي النيابة ( التركيز عليه وحده دون الخمسين نائب الاخرين وهم بالضرورة تجار او ان لهم مصادر تمويل مشبوهه !) هو تشكيك غير مبرر .
وربما يسأل احدا , وماذا عن استجواب الكتلة للرئيس في موضوع الرياضة ؟.
هذا التحول اسبابه واضحه للمتتبعين في الشأن الرياضي , فبعد ازمة العام الماضي كلف سمو الامير مباشرة وزير التنمية بمعالجة ملف الرياضة , وللحكومة ممثلة بالوزير الدكتور العفاسي كان لها موقف واضح من موضوع تطبيق القوانين الرياضية والعفاسي كان يعمل على تنفيذ القوانين قبل ان يصطدم بتكليف الفهد بهذا الملف , ومع ذلك قال الدستور بأن للفهد حق الرد في القاعة .
ولذلك لا ارى مبررا الى الان لمشروع الوثيقة الذي اطلقه النائب مسلم البراك والتي يراها الكثيرين ( واؤيدهم ) على انها ردة فعل على تشكيك كتلة العمل الوطني باحد الاستجوابات الاخيرة المقدمة للرئيس , الا ان ردة فعل هذه شديدة الى درجة أنها قد تؤدي الى انقاذ الفهد من الاغتيال السياسي , فالفهد يواجه استجواب محكم حاول التهرب منه لجوءا الى اللجنة التشريعية التي اكتشف الفهد بأنها سلاح قد ينقلب ضده , فلو تصورنا بأن ثقل الرئيس باللجنة ادى الى اضفاء شرعية دستورية على محاور الاستجواب فإن الفهد ( الذي اصر على اللجوء لهذه اللجنة بإشارة الى مصداقيتها !) سيكون عاجزا عن حتى محاولة رد الاستجواب اثناء المناقشة لأسباب تتعلق بعدم دستورية المحاور .
وعلى ذلك فإن الفهد لن ينقذه الا الاستقالة التي سيخسر معها الشئ الكثير الا انه لن يخرج خاسرا لكل شئ , فالاستقالة قبل المناقشة ستعطي الفهد الفرصة لإعادة بناء نفسه شعبيا , وبالتالي ستكون الاستقالة افضل للفهد من الاغتيال السياسي عبر مناقشة مكشوفة امام الناس وردود مناقضة لرأي اللجنة التي هرب لها الفهد نفسه , بالاضافة الى ان الاستقالة قد تكون واردة قبل التصويت على طرح الثقة .
وبالمقابل , فإن الوثيقة قد تلزم كتلة العمل الوطني بموقف من استجواب كتلة التنمية الضعيف وذو صبغة طائفية وحول احداث البحرين المختلف عليها اساسا بين التيار الوطني من جانب والاسلاميين من جانب اخر , وبالتالي فإن توقيع كتلة العمل الوطني على الوثيقة قد يؤدي الى موقف سياسي متعارض مع بعض مبادئ الكتلة , وبالتالي فإن الوقوع بمثل هذا الخطأ سيكلف التيار الوطني الكثير بحجة استغلال اول فرصة لاسقاط الرئيس .
بشكل عام , الاستقالة ستكون طوق نجاة للفهد , اما المحمد الذي نجح بتفريغ الاستجوابات بطرق غير شرعية فيجب ان تفكر المعارضة بحل لمشكلة استمراره على ان لا يكون الحل ترقيعي كما هو الحال بالاستجواب الغير مقنع المقدم من قبل الاسلاميين .
واؤكد على انني بنفس الوقت لا اشكك بنوايا البراك فمواقفه من الفهد والرئيس وغيرهم جيدة , الا ان الوثيقة اراها خطأ سياسي وبالتالي لا اتمنى ان تأخذ اكثر من حجمها .
لم تكن سياسات كتلة العمل الوطني جيدة في السنوات الماضية , الا انها مرت بسلسلة تغيرات جيدة , اذكر منها موقفها من سرية الاستجوابات , وتأييدها لطرح الثقة الاخير في رئيس الحكومة , ورفضها الاحالة للدستورية وللتأجيل , وبالتالي فإن التشكيك في موقفها من رئيس الوزراء عبر الخلط بين تجارة الغانم بكرسي النيابة ( التركيز عليه وحده دون الخمسين نائب الاخرين وهم بالضرورة تجار او ان لهم مصادر تمويل مشبوهه !) هو تشكيك غير مبرر .
وربما يسأل احدا , وماذا عن استجواب الكتلة للرئيس في موضوع الرياضة ؟.
هذا التحول اسبابه واضحه للمتتبعين في الشأن الرياضي , فبعد ازمة العام الماضي كلف سمو الامير مباشرة وزير التنمية بمعالجة ملف الرياضة , وللحكومة ممثلة بالوزير الدكتور العفاسي كان لها موقف واضح من موضوع تطبيق القوانين الرياضية والعفاسي كان يعمل على تنفيذ القوانين قبل ان يصطدم بتكليف الفهد بهذا الملف , ومع ذلك قال الدستور بأن للفهد حق الرد في القاعة .
ولذلك لا ارى مبررا الى الان لمشروع الوثيقة الذي اطلقه النائب مسلم البراك والتي يراها الكثيرين ( واؤيدهم ) على انها ردة فعل على تشكيك كتلة العمل الوطني باحد الاستجوابات الاخيرة المقدمة للرئيس , الا ان ردة فعل هذه شديدة الى درجة أنها قد تؤدي الى انقاذ الفهد من الاغتيال السياسي , فالفهد يواجه استجواب محكم حاول التهرب منه لجوءا الى اللجنة التشريعية التي اكتشف الفهد بأنها سلاح قد ينقلب ضده , فلو تصورنا بأن ثقل الرئيس باللجنة ادى الى اضفاء شرعية دستورية على محاور الاستجواب فإن الفهد ( الذي اصر على اللجوء لهذه اللجنة بإشارة الى مصداقيتها !) سيكون عاجزا عن حتى محاولة رد الاستجواب اثناء المناقشة لأسباب تتعلق بعدم دستورية المحاور .
وعلى ذلك فإن الفهد لن ينقذه الا الاستقالة التي سيخسر معها الشئ الكثير الا انه لن يخرج خاسرا لكل شئ , فالاستقالة قبل المناقشة ستعطي الفهد الفرصة لإعادة بناء نفسه شعبيا , وبالتالي ستكون الاستقالة افضل للفهد من الاغتيال السياسي عبر مناقشة مكشوفة امام الناس وردود مناقضة لرأي اللجنة التي هرب لها الفهد نفسه , بالاضافة الى ان الاستقالة قد تكون واردة قبل التصويت على طرح الثقة .
وبالمقابل , فإن الوثيقة قد تلزم كتلة العمل الوطني بموقف من استجواب كتلة التنمية الضعيف وذو صبغة طائفية وحول احداث البحرين المختلف عليها اساسا بين التيار الوطني من جانب والاسلاميين من جانب اخر , وبالتالي فإن توقيع كتلة العمل الوطني على الوثيقة قد يؤدي الى موقف سياسي متعارض مع بعض مبادئ الكتلة , وبالتالي فإن الوقوع بمثل هذا الخطأ سيكلف التيار الوطني الكثير بحجة استغلال اول فرصة لاسقاط الرئيس .
بشكل عام , الاستقالة ستكون طوق نجاة للفهد , اما المحمد الذي نجح بتفريغ الاستجوابات بطرق غير شرعية فيجب ان تفكر المعارضة بحل لمشكلة استمراره على ان لا يكون الحل ترقيعي كما هو الحال بالاستجواب الغير مقنع المقدم من قبل الاسلاميين .
واؤكد على انني بنفس الوقت لا اشكك بنوايا البراك فمواقفه من الفهد والرئيس وغيرهم جيدة , الا ان الوثيقة اراها خطأ سياسي وبالتالي لا اتمنى ان تأخذ اكثر من حجمها .
