التقى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ليلة أمس الأول 'الاثنين' مع النواب الشيعة باستثناء النائب د. حسن جوهر، وهم حصرا 'عدنان عبدالصمد، صالح عاشور، سيد حسين القلاف، عدنان المطوع، فيصل الدويسان، د. يوسف الزلزلة، معصومة المبارك، رولا دشتي'. وجاء هذا الاجتماع بناءا على طلبهم لبحث موضوعين اثنين مع سمو الرئيس.
الموضوع الأول الذي بحثه هؤلاء النواب مع سمو الرئيس هو اعتقادهم بأن هناك اجحاف بحق الطائفة الشيعية في الحصول على المناصب القيادية في الدولة، على الرغم من تحالفهم كنواب مع الحكومة في الأعوام الأخيرة، وساق هؤلاء النواب عدة أمثلة تؤكد اعتقادهم هذا، فقد ذكروا ان كتلة العمل الوطني جنت الكثير من تعيينات القطاع النفطي الأخيرة، والدليل سكوتهم التام وعدم اعتراضهم عليها، بعد أن اقرت تلك التعيينات، بالاضافة إلى حصول العمل الوطني ايضا على مناصب اخرى بأجهزة الدولة المختلفة رغم ان عددهم اقل من عدد النواب الشيعة المتحالفين مع الحكومة، وزاد هؤلاء النواب بمثال آخر وهو حصول النائب خالد العدوة على منصب قيادي عال في النفط لشقيقه، حيث عين فهد العدوة رئيسا لمجلس ادارة البترول الوطنية رغم انه نائب واحد ولا يمثل إلا نفسه ولا يمثل حتى قبيلة العجمان-حسب قولهم، كما استحصل من قبل النائب د. محمد الحويلة على منصب وكيل مساعد بوزارة الإعلام لقريبه محمد العواش، رغم انه كالعدوة لايمثل سوى نفسه- حسب ما ذكروا في الاجتماع.
وقام بعد ذلك النواب الشيعة بتقديم قائمة ضمت أسماء ثمانية من أبناء الطائفة الشيعية لتعيينهم بمناصب قيادية مختلفة في الدولة، 'اسم لكل نائب' ورد رئيس الوزراء بأنه يلتزم بالدستور والقانون بتوزيع المناصب في حكومته، وأنه سيتحقق من مسألة أحقية هؤلاء بالمناصب المقترحة وانه سينصفهم في حال وقوع ظلم عليهم، مؤكدا بأنه ينظر الى جميع الاسماء انهم ابناء الكويت دون النظر لإنتمائتهم العائلية والطائفية والقبيلة.
اما الموضوع الآخر فهو موضوع الخلاف بينه وبين الشيخ أحمد الفهد، الذي تبدى في تصويت ثمانية نواب محسوبين على الحكومة ضد الشيخ أحمد الفهد بطلب احالة الاستجواب المقدم من الغانم والصرعاوي للجنة التشريعية، وكانت وجهة نظر النواب الشيعة ان الخلاف بين ابناء الأسرة الحاكمة 'يربكنا' في عملية اتخاذ المواقف تجاه الاستجوابات والقضايا المطروحة على الساحة، لأننا لانرغب 'حسب قولهم' بالدخول في الصراعات بين أبناء الأسرة، فرد الشيخ ناصر المحمد بالقول 'لايوجد خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الفهد، فهو بمثابة ابن لي' مشيرا إلى أنه اجتمع بهؤلاء النواب الثمانية، وسألهم عن سبب تصويتهم بالطريقة التي تمت، فذكروا له بأن مواقفهم تلك جاءت بسبب عدم انجاز الشيخ احمد الفهد للمعاملات التي يسعون لتمريرها.
أما عن صعود الشيخ أحمد الفهد لمنصة الاستجواب فقال رئيس الوزراء أنه أمر يعود اليه وحده، فهو من يقرر ان كان سيصعد المنصة أم لا، ولكن أنا شخصيا أجزم بأن الشيخ أحمد الفهد قادر على مواجهة المستجوبين وتفنيد كل محاور الاستجواب.
فأعاد بعض النواب المجتمعين الحديث عن ضرورة تضامنه مع الشيخ احمد الفهد، فرد قائلا 'انني أوضحت لكم هذا الموضوع ولايوجد بيني وبينه اي خلاف' وطلب منهم اقفال النقاش بهذا الموضوع، مشددا على أن شؤون الأسرة تناقش فيما بين افرادها.
الموضوع الأول الذي بحثه هؤلاء النواب مع سمو الرئيس هو اعتقادهم بأن هناك اجحاف بحق الطائفة الشيعية في الحصول على المناصب القيادية في الدولة، على الرغم من تحالفهم كنواب مع الحكومة في الأعوام الأخيرة، وساق هؤلاء النواب عدة أمثلة تؤكد اعتقادهم هذا، فقد ذكروا ان كتلة العمل الوطني جنت الكثير من تعيينات القطاع النفطي الأخيرة، والدليل سكوتهم التام وعدم اعتراضهم عليها، بعد أن اقرت تلك التعيينات، بالاضافة إلى حصول العمل الوطني ايضا على مناصب اخرى بأجهزة الدولة المختلفة رغم ان عددهم اقل من عدد النواب الشيعة المتحالفين مع الحكومة، وزاد هؤلاء النواب بمثال آخر وهو حصول النائب خالد العدوة على منصب قيادي عال في النفط لشقيقه، حيث عين فهد العدوة رئيسا لمجلس ادارة البترول الوطنية رغم انه نائب واحد ولا يمثل إلا نفسه ولا يمثل حتى قبيلة العجمان-حسب قولهم، كما استحصل من قبل النائب د. محمد الحويلة على منصب وكيل مساعد بوزارة الإعلام لقريبه محمد العواش، رغم انه كالعدوة لايمثل سوى نفسه- حسب ما ذكروا في الاجتماع.
وقام بعد ذلك النواب الشيعة بتقديم قائمة ضمت أسماء ثمانية من أبناء الطائفة الشيعية لتعيينهم بمناصب قيادية مختلفة في الدولة، 'اسم لكل نائب' ورد رئيس الوزراء بأنه يلتزم بالدستور والقانون بتوزيع المناصب في حكومته، وأنه سيتحقق من مسألة أحقية هؤلاء بالمناصب المقترحة وانه سينصفهم في حال وقوع ظلم عليهم، مؤكدا بأنه ينظر الى جميع الاسماء انهم ابناء الكويت دون النظر لإنتمائتهم العائلية والطائفية والقبيلة.
اما الموضوع الآخر فهو موضوع الخلاف بينه وبين الشيخ أحمد الفهد، الذي تبدى في تصويت ثمانية نواب محسوبين على الحكومة ضد الشيخ أحمد الفهد بطلب احالة الاستجواب المقدم من الغانم والصرعاوي للجنة التشريعية، وكانت وجهة نظر النواب الشيعة ان الخلاف بين ابناء الأسرة الحاكمة 'يربكنا' في عملية اتخاذ المواقف تجاه الاستجوابات والقضايا المطروحة على الساحة، لأننا لانرغب 'حسب قولهم' بالدخول في الصراعات بين أبناء الأسرة، فرد الشيخ ناصر المحمد بالقول 'لايوجد خلاف بيني وبين الشيخ أحمد الفهد، فهو بمثابة ابن لي' مشيرا إلى أنه اجتمع بهؤلاء النواب الثمانية، وسألهم عن سبب تصويتهم بالطريقة التي تمت، فذكروا له بأن مواقفهم تلك جاءت بسبب عدم انجاز الشيخ احمد الفهد للمعاملات التي يسعون لتمريرها.
أما عن صعود الشيخ أحمد الفهد لمنصة الاستجواب فقال رئيس الوزراء أنه أمر يعود اليه وحده، فهو من يقرر ان كان سيصعد المنصة أم لا، ولكن أنا شخصيا أجزم بأن الشيخ أحمد الفهد قادر على مواجهة المستجوبين وتفنيد كل محاور الاستجواب.
فأعاد بعض النواب المجتمعين الحديث عن ضرورة تضامنه مع الشيخ احمد الفهد، فرد قائلا 'انني أوضحت لكم هذا الموضوع ولايوجد بيني وبينه اي خلاف' وطلب منهم اقفال النقاش بهذا الموضوع، مشددا على أن شؤون الأسرة تناقش فيما بين افرادها.
المصدر الان
التعليق : للاسف صار كل شي محسوبيات هذا ماكسبناه من حكومة ناصر المحمد
التعليق : للاسف صار كل شي محسوبيات هذا ماكسبناه من حكومة ناصر المحمد
