هل الحل للأزمة السياسية...حل مجلس الأمة..؟

[السلطاني]

*خبر حل مجلس الأمة 1976



لما يتحدث الجميع عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور...وحينما يصيبنا الذعر من

هكذا أخبار وإشاعات....عن الحل الغير دستوري...أو تأزيم أكثر....لماذا...؟

أهو خوفنا على حرياتنا فقط....؟ أم على دستورنا....؟ أم على ماذا بالضبط....؟

وهل الحل فقط للأزمات المتتالية..هو حل مجلس الأمة...والراحة من وجع الدماغ الذي يسببه

للبعض....؟

أنا بصراحة أراه ( الحديث عن حل مجلس الأمة ) ك قنبلة صوتية...ل معرفة الحقيقة..في مواقف

الآخرين.....وخصوصا نواب مجلس الأمة....



- ف هناك من يتقرقع ويتخذ موقفا مختلفا..عن موقفه الأصلي...وإن كان ب شكل غير واضح بالمرة..

_ وهناك من ينقلب 180 درجة كالحركة الدستورية والتي كانت تنتظر سماع وجهات نظر

المستجوبين...والوزيرة ل تحديد موقف~....وهالدور والتمثيل أصبح مملا...ك أدوار غانم الصالح

المكررة....!!

_ إضافة ل بعض النواب المستقلين...والذي أكل العصفور لسانهم....

_ وهناك من لا يرهبه الحل..بل يرحب به..ويراهن على رأي الشعب.....


وبصراحة حتى إحنا يالشعب..ويا أمة دولة الكويت...مللنا..من هذا الإرهاب الذي يكون ب تلك

التصريحات...والإشاعات التي تظهر لنا بين الحين والآخر.....

وبكل فخر أستطيع القول...أن هناك أمرين لا يمكن المساومة عليها....وهما...

الدستور وحرياتنا....

ف رجاء...وكل الرجاء...بل ونقول يا سلطة..ويا قيادة...ويا حكومة....شوفوا لكم حلول للأزمات

السياسية....من غير ما تلوحون لنا ب عصا حل مجلس الأمة.....

المسألة تريد فقط...صدق نوايا..والإستماع للمصلحين الحقيقيون...وليس ل مستشارون لديهم

ثارات شخصية...مع مجلس الأمة...الذي أطاح بهم...​

 

[تأبط رأيا]

اهلا ...بوجاسم اركد علينا مواضيع متتابعة

لما يتحدث الجميع عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور

لا اعلم لماذا يذكرني الكويتيون بقصة "جاك الذيب"..فهناك طنطنه مستمرة بحل مجلس الأمة وكأنهم يقولون...يا صاحب السمو انت ناسي صلاحياتك بحل مجلس الأمة...كل أزمة بسيطة يصبح هناك لغط بالحل...ثم يخرج الامير ليؤكد ..."ماكو شي".

ولكن هذه المره بالذات ...هناك تسريبات بالحل من اعضاء الحكومة ومن قرأ جريدة الشاهد اليوم عن احمد المليفي وكيف سحب استجوابه ..سيعلم ان هناك شئ بالافق يلوح..!!

ماذا يحدث؟؟ واين المعضلة بعد ان توقفت عجلة الحياة في الكويت واصبحنا اقرب للتهريج السياسي؟

سأجيب على نفسي:
ماذا يحدث؟
الذي يحدث أن هناك قيادة غير جادة اطلاقا باصلاح الأوضاع ابدا غير جاده...والا ما الذي يمنعهم من:
- تعيين وزراء اكفاء.
- الدفع بعجلة التنمية مع توفر الامكانيات..فالمشكلة ليست في العقول او الاموال ولكن المشكلة في النية بالمماطلة وعدم الرغبة بالاصلاح (الأزمة تكمن في التعاطي السياسي وليس الامكانيات والكوادر)

-ليتخيل احدكم انه امير البلاد ماذا سيفعل في هذا الوضع؟
الحل وبشكل مباشر ومن دون تنظير" ماخوذ خيره" هو..
تشكيل حكومة قادرة على الانجاز.
-تفعيل القوانين وليس التشدق بها...وسن قوانين تواكب التغيرات.
- اعطاء مهلة للوزراء بتقديم اهم المعوقات التي تواجه المشاريع الاقتصادية والاسكانية ...الخ, وحلولها...ومن ثم محاسبتهم...وعندها التفرغ لتدليع الدولة كما تفعل "دبي" و "ابوظبي"

انتهى كل شئ وببساطة...صدقوني ببساطة, ولكن ما يجعلها صعبة ويدخل البلد في صراع محتدم هو وباختصار شديد( عدم الرغبة وموت الهمم والتنفيع والمحاباة ...وهذا ولدنا).
فالقيادة رسخت ثقافة التكسب السياسي..والتناحر...والمكاسب الفئوية والطائفية والقبلية...لتخرج بعدها متذمرة..!!!!

 

[Maxima]

كاد الحل ان يكون .. فأرجيء ' القرار' الى الاسبوع المقبل

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
علمت

من مصادر خاصة ان قرار حل مجلس الامة حلا دستوريا كان في طريقه الى الاعلان بعد ظهر يوم أمس ، ثم ارجيء الى ما بعد لقاء سيجمع ' القيادة السياسية' ومجموعة نيابية يقودها نائب رئيس مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري يوم الاحد المقبل.وقالت المصادر ان قرار حل المجلس من عدمه سيتحدد بعد هذا اللقاء.

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=8206&cid=29

أعتقد والله اعلم ان قرار حل مجلس الامة اعلانه بعد انتهاء زيارة بوش للبلاد

 

[واقـعـي]

في النصف الثاني من عقد التسعينيات ظهر الرئيس الأمريكي ويليام كلينتون فيما يبدو بفضيحة مدوية هزت أركان البيت الأبيض و وصل الأمر بالجمهوريين بالترويج لإقالة الرئيس الأمريكي أنذاك بسبب هذه الفضحية (مونيكا لوينسكي).
أنكر الرئيس الأمريكي وقتذاك أي صلة بالمدعوة مونيكا لوينسكي حتى ظهرت آثار ضربة على عينه لم تخفها أدوات المكياج فقرر الرئيس الظهور في بث مباشر ليصارح الشعب الأمريكي بأنه كذب و أقام علاقة أخطأ فيها بحق زوجته و شعبه و بلده لكن هذا الخطأ لم يؤثر على أداءه كرئيس في اتخاذ القرارات الحاسمة و سطر ابرز انجازاته.



كانت النتيجة أن الشعب و كذلك ممثلي الشعب وصلوا لنتيجة بأن الرئيس لا يستحق أن يقال من منصبـه!





خلاصة العبرة من هذه القصـة أن ليس كل صجة إعلامية تعتبر أزمة و لا كل فضيحة تعتبر أزمة طالما توجد مؤسسات في الدولة و كل يقوم بأداء وظيفته حسب ما يجب فلن تكون هناك أزمـة.



الأزمة الحقيقية تقع في كينونة الشعب الذي يعشق الفضائح ليخلق منها أزمات !

 

[بيان]

التطورات العالميه لاتسمح بحل المجلس حلا غير دستوري ولكن حل المجلس هو بيد صاحب السمو فالقرار النهائي له اولا واخيرا

تحياتي

 

[الدائرة الخامسة]

اعتقد لو يبون يحلون المجلس حلوووة ,,, فليش التطويل والسجال والاشاعات
خاصة أن كثير من الناس متقبلة فكره الحل وتشوف مجلس الأمة على أنه غير منجز وراعي مصالح شخصية
الله وأعلم ,, أن الحل أشاعة يروجها البعض من أجل تمرير مشاريع أو إلهاء الناس عن سالفه التجنيس أو لوي ذراع المجلس في بعض القضايا

http://marzooq.arwp.net​

 

[بو حمود]

يعني إذا مجلس الأمة نحل منو بيكون البديل ...!!!

ياجماعه لا يغير الله قوماً حتى يغيرو ما بأنفسهم ...!!

وجماعتنا مو ناوين على التغيير يعني إقضب مجنونك لا يجيك أجن منة ...!!

و أعتقد إذا قل عدد نواب المجلس راح يكون هناك إنجاز أكبر لأن في نواب وجودهم وعدمهم واحد ...

 

[حمد-الحمد]

لو يحلون مجلس الوزاره يكون افضل

 

[سعد زغلول]

الحل الدستوري شي طبيعي ويجب ان لا نذعر من هذا الحق اللصيق بصاحب السمو امير البلاد ولكن الشئ الخطير الذي لا نسمح بالتفكير به هو تعليق الدستور واعادتنا الى المربع الاول

 

[Doctor]

وذكرت المصادر أن خيار حل مجلس الأمة حلا دستوريا نوقش باستفاضة من الدوائر العليا، وأكدت أن اللجوء إلى هذا الخيار اصطدم بمعضلة قانونية إجرائية تؤخر التفكير فيه شهورا عدة، هي اللوائح الانتخابية باعتبارها ليست نهائية، وشرحت ذلك بقولها: «يلزم القانون وزارة الداخلية مراجعة وتدقيق وتعديل تلك اللوائح في شهر فبراير، وتمتد فترة المراجعة والإضافة بسبب بلوغ السن القانونية، وهي 21 عاما، أو الحذف بسبب الوفاة أو أي موانع قانونية، أو التعديل في الاسم والعنوان، تمتد مدة شهر ونصف الشهر، وتمنح الوزارة شهرا مهلة للاعتراض والطعن عليها، ولا تصبح تلك اللوائح نهائية ومحصنة إلا في منتصف إبريل، وبالتالي فإن إجراء أي انتخابات قبل هذا التاريخ يصبح مغامرة دستورية، لأن اللوائح غير محصنة ومن السهولة الطعن عليها».

ووصفت المصادر تلك العقبة بـ «الإجرائية»، لكنها شددت على أهميتها الدستورية، وأكدت استحالة إجراء انتخابات دستورية قبل الانتهاء منها، وأشارت إلى أن مهلة السماح التي يتيحها الدستور لسمو الأمير للدعوة إلى انتخابات جديدة بعد الحل الدستوري للمجلس هي 60 يوما، وهي غير كافية للوصول إلى مرحلة تحصين اللوائح، ورجحت تأجيل اللجوء إلى خيار الحل في الوقت الراهن، والبحث في بدائل أخرى تعالج الأزمة من دون الوقوع في أي محظور دستوري.

المصدر

المنطق يقول متى ما أدركت الحكومة على ضعفها في التعاطي مع استجواب طرح الثقة في وزيرة التربية فان خيار الحل قادم لا محالة والعكس صحيح ولكن حسب ماهو مكتوب اعلاه فان الكلام الذي ذكر بخصوص حل مجلس الامة من قبل جريدة الان لا يتفق مع مضمون الخبر الذي ذكر في جريدة الوسط

يبقى ان نقول .....

متى ما كانت الحكومة جادة في الاصلاح فان اتخاذ هذه الخطوات وتطبيقها ليس بالامر الصعب اطلاقا!!!