في كل انتخابات غرفه التجاره لديها نواب يتم دعمهم
و ما التحالف الوطني الا هو نواة لهذه الغرفه
فقد استائت الغرفه كثير عندما تشاهد الملايين تصرف على الشعب من كوادر و عطايا الى الاخر
و خاصه و انها في السابق كانت الجهة التي تحوش على الغالبيه من هذه الاموال
الا ان الامر تغير عندما استلم الشيخ احمد زمام الامور
فتحرك نواب التجار من التحالف للعمل على ارجاع هذه الاموال لخزينه التجار
و ما استجواب الفهد الا لعبه لعبوها لكي يحققوا مرادهم
فلو كان التحالف حريص على المال العام كما يقولون في استجوابهم
فانشاء استاذ جابر و الملايين التى سرقها ال الخرافي من المال العام
و عدم تقديم نواب التحالف اي سؤال عن هذه السرقه يبين التناقض في المال العام
فخروج احمد الفهد من الحكومه هو فتح خزائن المناقصات و الملايين للتجار بدلا
من توزيعها للشعب عن طريق الكوادر وزيادة الرواتب كما هو حاصل في الوقت الحالي
و القرار الذي اتخذه مجلس الوزاراء برفض زيادة قرض المتزوج من اربع الى سته الاف
و بتاييد كامل من التحالف و التجار يبين الوضع الذي راح يحصل بعد خروج الفهد
الله يعين الشعب فلوسكم راح تذهب الى جيوب التجار بدعم من نواب التحالف
و بمباركه اقطاب من الحكومه للاستمرار في مناصبهم بدلا من توزيعها على ابناء هذا الشعب
و ما التحالف الوطني الا هو نواة لهذه الغرفه
فقد استائت الغرفه كثير عندما تشاهد الملايين تصرف على الشعب من كوادر و عطايا الى الاخر
و خاصه و انها في السابق كانت الجهة التي تحوش على الغالبيه من هذه الاموال
الا ان الامر تغير عندما استلم الشيخ احمد زمام الامور
فتحرك نواب التجار من التحالف للعمل على ارجاع هذه الاموال لخزينه التجار
و ما استجواب الفهد الا لعبه لعبوها لكي يحققوا مرادهم
فلو كان التحالف حريص على المال العام كما يقولون في استجوابهم
فانشاء استاذ جابر و الملايين التى سرقها ال الخرافي من المال العام
و عدم تقديم نواب التحالف اي سؤال عن هذه السرقه يبين التناقض في المال العام
فخروج احمد الفهد من الحكومه هو فتح خزائن المناقصات و الملايين للتجار بدلا
من توزيعها للشعب عن طريق الكوادر وزيادة الرواتب كما هو حاصل في الوقت الحالي
و القرار الذي اتخذه مجلس الوزاراء برفض زيادة قرض المتزوج من اربع الى سته الاف
و بتاييد كامل من التحالف و التجار يبين الوضع الذي راح يحصل بعد خروج الفهد
الله يعين الشعب فلوسكم راح تذهب الى جيوب التجار بدعم من نواب التحالف
و بمباركه اقطاب من الحكومه للاستمرار في مناصبهم بدلا من توزيعها على ابناء هذا الشعب
