تحدث النائب أحمد السعدون عن أهمية التصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء الذي يتجمل برأيه ماحدث من خطيئة في ديوان الحربش من ضرب للدستور والنواب..
وقال السعدون: "ناصر المحمد الوحيد الذي قدم له هذه الاستجوابات، بعد 8 ديسمبر الموقف من رئيس الوزراء والحكومة السابقة والحالية والمقبلة إن وجدت مع رئيس الوزراء واحد.. رئيس الوزراء وحكومته السابقة تحديدا والحالية ضربوا الدستور.. وضربوا الناس.. حتى وجود الأمن خارج هذه الندوة الآن إن لم يوجدوا بدون طلب الأخ نواف ساري فهي مخالفة ..
نحن نناقش مرحلة مابعد رئيس الوزراء، يستحق رئيس الوزراء عدم التعاون أياً كانت مادة الاستجواب ولاعذر لأحد.. إن حصل على تأييد في عدم التعاون ففي نفس اليوم سيقدم الأخوة النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجواباًً لرئيس الوزراء ..
وماحدث في ديوان الحربش يوم 8 ديسمبر خطيئة .. فكل من قبل العمل مع رئيس الوزراء ولا أستثني وزير الداخلية الحالي كلهم مشتركون في الخطيئة.. وهم مستعدون لارتكاب الخطيئة معه..
وعندما حدث ماحدث بديوان الحربش لم تكن قد حصلت في الدول العربية ماحدث من ثورات في تونس ومصر واليمن وليبيا.. وهذه الملاحقات التي تحصل من السلطة والحكومة تجعلنا نقول لهم عليكم أن تتوقفوا عنها.. من يحمي أمن الكويت ليس الأمن إنما هؤلاء المشاركين.. وماحصل مخالف للمادة 44 من الدستور والأمة مصدر السلطات وتمارس على الوجه المبين في مجلس الأمة.. والرأي العام الذي يمارسه الشعب الكويتي ممارسة مستحقة وفقاً للدستور والمواجهة لها هي مواجهة للدستور.. ذلك نقول على الجميع أن يرفض رئيس الوزراء يوم 23 الجاري ..
كل المحاولات من ايقاف كادر المعلمين ومكافأة لطلبة وزيادة العسكريين كلها رفضت في مجلس الأمة.. حتى حاولوا أن يجعلوا الجلسة الختامية آخر الشهر دون أن يصوت المجلس وكل ذلك محاولة لايقاف القوانين المتعلقة بالطلبة والمعلمين والعسكريين..".
وأضاف: "سنعمل باذن الله على التصويت لتعطيل الميزانية حتى تقر القوانين.. لذلك أرجو من اتحاد الطلبة والمجموعة المسؤولة عن زيادة العسكريين وجمعية المعلمين العمل على أن ينتهي المجلس من تلك القوانين.. وآمل أن يتم ذلك كما أرجو أن نحصل على عدم التعاون مع رئيس الوزراء يوم 23 الجاري وإلا سنقدم استجواباً آخر..".