انا صاحي لهم
عضو
المواصلات تحذر مزودي الإنترنت : خفضوا الأسعار… وإلا
إثر شكاوى عدة من المشتركين بشأن غلاء أسعار الإنترنت، طالب وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، بخفض الأسعار.
وحذر المزيدي الشركات من زيادة أسعار خدمة الـ (DSL)، ومن تحديد سقف للسعات وتخفيض سرعة الإنترنت، مشدداً على أنه “في حال لم تعد تلك الشركات إلى الأسعار التي كان معمولاً بها سابقاً، فإن الوزارة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات ضدها”.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت بصدد مقابلة وكيل المواصلات خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح وجهة نظرها، لافتة إلى أن “الشركات تؤكد أن أسعارها الحالية هي الأنسب، والخطأ تتحمله الوزارة التي اتخذت قراراً غير مدروس برفع أسعار الدوائر الدولية عام 2007 من 4500 إلى 7 آلاف دينار، وهو القرار الذي يدفع الجميع ثمنه حالياً”.
وفي السياق ذاته، دعت النائبة د. أسيل العوضي وزارة المواصلات إلى تفعيل دورها التنظيمي لقطاع خدمات الإنترنت، وتأكيد التزام الشركات المزودة للخدمة بالاتفاقيات والضوابط التي تنظم عملها، والعقود الموقعة مع مشتركيها.
وقالت العوضي أمس: “تزايدت شكاوى المواطنين من قيام الشركات المزودة بخفض السرعة، وتحديد سقف أعلى للسعات وزيادة الأسعار، بما يخالف العقود الموقعة معهم”، منتقدة “هذه الشركات التي، بتقاعس من الوزارة، تفرض مزيداً من الضوابط والسياسات التي تضيق على مستخدمي الإنترنت في الكويت”.
المصدر : http://aljaridaonline.com/2011/06/21/107177/
تعليق
احرقونا حرق هالشركات لا بارك الله فيهم وبنتظار وزارة المواصلات شنو الاجراءات الي راح يطبقونها
إثر شكاوى عدة من المشتركين بشأن غلاء أسعار الإنترنت، طالب وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت، بخفض الأسعار.
وحذر المزيدي الشركات من زيادة أسعار خدمة الـ (DSL)، ومن تحديد سقف للسعات وتخفيض سرعة الإنترنت، مشدداً على أنه “في حال لم تعد تلك الشركات إلى الأسعار التي كان معمولاً بها سابقاً، فإن الوزارة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات ضدها”.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت بصدد مقابلة وكيل المواصلات خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح وجهة نظرها، لافتة إلى أن “الشركات تؤكد أن أسعارها الحالية هي الأنسب، والخطأ تتحمله الوزارة التي اتخذت قراراً غير مدروس برفع أسعار الدوائر الدولية عام 2007 من 4500 إلى 7 آلاف دينار، وهو القرار الذي يدفع الجميع ثمنه حالياً”.
وفي السياق ذاته، دعت النائبة د. أسيل العوضي وزارة المواصلات إلى تفعيل دورها التنظيمي لقطاع خدمات الإنترنت، وتأكيد التزام الشركات المزودة للخدمة بالاتفاقيات والضوابط التي تنظم عملها، والعقود الموقعة مع مشتركيها.
وقالت العوضي أمس: “تزايدت شكاوى المواطنين من قيام الشركات المزودة بخفض السرعة، وتحديد سقف أعلى للسعات وزيادة الأسعار، بما يخالف العقود الموقعة معهم”، منتقدة “هذه الشركات التي، بتقاعس من الوزارة، تفرض مزيداً من الضوابط والسياسات التي تضيق على مستخدمي الإنترنت في الكويت”.
المصدر : http://aljaridaonline.com/2011/06/21/107177/
تعليق
احرقونا حرق هالشركات لا بارك الله فيهم وبنتظار وزارة المواصلات شنو الاجراءات الي راح يطبقونها
