يوميات الحرب على بعض شركات الإتصالات بسبب الجشع الذي يرهق المواطنين

[خالد عبدالحميد الزامل]

أعلان حرب
بعد التوكل على الله ، قررت أعلان الحرب والمواجهه مع وزارة المواصلات وبعض شركات الأتصالات المتنقلة في الكويت ، وذلك على خلفية جشعهم وأستغلالهم للمواطنين والمقيمين ، وتخاذل وتراخي وزارة المواصلات عن القيام بالدور المناط بها قانوناً .

 

[ليله ويوم]

وانا معاك بس شنو الحل برايك ؟؟؟


كل الشركات نصابه


وين نروح ؟؟؟؟ اي شركة فيهم اقل نصب ؟؟؟؟

​

 

[الزعفران]

وانا معك شنو الطريقة ؟
مشكور على الموصوع​

 

[سطام الظفيري]

والله انك سنايدي

والله لعبوا فينا هالشركات اللي ما تخاف الله


موفق خير يابعدي​

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

سأبدأ بكشف التجاوزات وبيان أوجه مخالفتها للقانون وتأصيل الدفوع القانونية ضد كل من وزارة المواصلات وبعض شركات الاتصالات ، وسأتبع نفس الأستراتيجية التي أتبعتها بموضوع القروض .

 

[فهد الرشيدي]

اذا نوابنا الافاضل ما قدروا على شركات الاتصالات ومزودي الانترنت شلون بتعلن بروحك الحرب؟

انظر الى ملاكها وتعرف الحقيقه ناس متنفذين والي يبونه يصير وحتى الوزير ما يقدر عليهم لاهنت

تقبل مرروي وتحياتي لك يا خالد

 

[سطام الظفيري]

سأبدأ بكشف التجاوزات وبيان أوجه مخالفتها للقانون وتأصيل الدفوع القانونية ضد كل من وزارة المواصلات وبعض شركات الاتصالات ، وسأتبع نفس الأستراتيجية التي أتبعتها بموضوع القروض .

والله انك كفوو

وتأكد اننا نتابع أخبارك وأخبار قضاياك المرفوعه ضد الشركات التي نهبت جيوب المواطنين

والله يوفقك دنيا وآخره​

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

مطلوب مساعدة من أحد أعضاء مجلس الأمة ليوجه السؤال التالي لوزير المواصلات :
ما هو الدور الذي أناطه القانون رقم (26) لسنة ‏1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية بوزارة المواصلات ، وما هي الإجراءات والقرارات والتعاميم التي اتخذتها الوزارة لتطبيق نصوص هذا القانون .

كما يرجى تزويدي بصورة عن كافة الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أتخذتها الوزارة تطبيقاً لنصوص هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص المستندات التالية :

1) نسخة من القرارات الوزارية أرقام : (216/96) – (165/97) – (166/97) – (167/97) – (238/2007)
2) نسخة من محاضر لجنة الأشراف على شركات الاتصالات المتنقلة
3) نسخة من محاضر لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة
4) نسخة من محاضر اللجنة العليا للاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (384/2008)
5) نسخة من الكتب الموجهة إلى شركة الاتصالات المتنقلة والمنوه عنها في تصريح وكيل وزارة الموصلات المنشور في كونا يوم 22/7/2001م .

 

[حدي وطني]

مطلوب مساعدة من أحد أعضاء مجلس الأمة ليوجه السؤال التالي لوزير المواصلات :
ما هو الدور الذي أناطه القانون رقم (26) لسنة ‏1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية بوزارة المواصلات ، وما هي الإجراءات والقرارات والتعاميم التي اتخذتها الوزارة لتطبيق نصوص هذا القانون .

كما يرجى تزويدي بصورة عن كافة الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أتخذتها الوزارة تطبيقاً لنصوص هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص المستندات التالية :

1) نسخة من القرارات الوزارية أرقام : (216/96) – (165/97) – (166/97) – (167/97) – (238/2007)
2) نسخة من محاضر لجنة الأشراف على شركات الاتصالات المتنقلة
3) نسخة من محاضر لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة
4) نسخة من محاضر اللجنة العليا للاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (384/2008)
5) نسخة من الكتب الموجهة إلى شركة الاتصالات المتنقلة والمنوه عنها في تصريح وكيل وزارة الموصلات المنشور في كونا يوم 22/7/2001م .

انا مستعد اوصلك لصاحب قرار وشريف بلا عضو بلا غيره .. راسلني بالخاص

 

[the blind side]

بارك الله فيكم على الحمله
خل نفتك من شركات الانترنت الجشعه

 

[دخيل^الله]

الله يوفقك اذا كان هدفك مصلحه المواطن

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

مطلوب مساعدة من أحد أعضاء مجلس الأمة ليوجه السؤال التالي لوزير المواصلات :
ما هو الدور الذي أناطه القانون رقم (26) لسنة ‏1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية بوزارة المواصلات ، وما هي الإجراءات والقرارات والتعاميم التي اتخذتها الوزارة لتطبيق نصوص هذا القانون .

كما يرجى تزويدي بصورة عن كافة الإجراءات والقرارات والتعاميم التي أتخذتها الوزارة تطبيقاً لنصوص هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص المستندات التالية :

1) نسخة من القرارات الوزارية أرقام : (216/96) – (165/97) – (166/97) – (167/97) – (238/2007)
2) نسخة من محاضر لجنة الأشراف على شركات الاتصالات المتنقلة
3) نسخة من محاضر لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة
4) نسخة من محاضر اللجنة العليا للاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم (384/2008)
5) نسخة من الكتب الموجهة إلى شركة الاتصالات المتنقلة والمنوه عنها في تصريح وكيل وزارة الموصلات المنشور في كونا يوم 22/7/2001م .

أرجو من الأخوان المساعدة .

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

باقات الاستغلال والنصب والاحتيال لدى بعض شركات الاتصالات المتنقلة

تقوم بعض شركات الاتصالات المتنقلة بعملية استغلال ونصب واحتيال للمواطنين والمقيمين تحت مسمى (باقات الانترنت) ، فهم وعلى سبيل المثال يقولون للعميل أنه يمكنه استخدام ما حجمه "واحد جيجا بايت" في الشهر مقابل مبلغ معين وما يزيد عن ذلك سيتم محاسبته على أساس 25 فلس لكل "ميجا بايت" .

ونظراً لأن أغلب العملاء – وأنا شخصياً منهم – ليس لديهم العلم والمعرفة بتفاصيل تلك "الجيجا بايتات" ولا نعرف كيف تحتسب أو تقاس ، ثم نتفاجأ في آخر الشهر بأن فاتورة الهاتف النقال تعدت 200 د.ك بدعوى أنها عن استخدام زائد عن "الجيجا بايت" الأول ، "ويا ويله ويا سواد ليله" إذا سافر خارج الكويت واستخدم الانترنت أثناء تجواله ، عندئذ يمكن أن تصل فاتورته إلى ما يقارب 8000 د.ك عن استخدام لمدة 30 يوم .

السؤال المهم هنا هو أين دور الدولة في حماية المواطنين من جشع التجار واستغلالهم للمواطن والمقيم ، خصوصاً وأن القانون رقم (26) لسنة ‏1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية أناط بوزارة المواصلات مهمة الرقابة والأشراف بموجب المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ، والتي جاء فيها نصاً :
يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة.

تراخي وتقاعس وزارة المواصلات وخضوعها لهذه الشركات هو أكبر دليل على أن حكومتنا غير جادة بتطبيق القانون ، وما الأقوال التي يكررها بعض المسؤولين بأننا نطبق القانون على الكبير قبل الصغير ، ما هي إلا قول مرسل لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة ، وما موضوع قروض البنوك وتراخي البنك المركزي بالقيام بدوره بمحاسبة البنوك ، وعدم محاسبة أي شخص بالبنك المركزي عن التخاذل والتراخي الذي حصل ، إلا دليل آخر على ذلك .

المهم ، الموضوع له عدة أبعاد وجوانب قانونية وإجرائية سأقوم برصدها وبحثها وتأصيلها قانوناً ليتم بعدها صياغة صحيفة دعوى ضد كل من وزارة المواصلات وبعض شركات الاتصالات ، ومن ثم دعوة كل ذي حق لأخذ حقه بواسطة القضاء الذي سينصفنا إن شاء الله .
ومن حيث المبدأ ، فأني سأبدأ ببحث وتأصيل أربعة محاور هي :
1- تخاذل وتراخي وزارة المواصلات بأداء الدور المناط بها قانوناً بتحديد الأسعار والضوابط ... الخ .
2- قيام بعض شركات الاتصالات بالسابق بتحصيل مبالغ مالية عن المكالمات الأرضية ، وذلك بالمخالفة للقانون والقرارات الصادرة عن وزارة المواصلات .
3- قيام بعض شركات الاتصالات بالاستغلال والنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين تحت مسمى (باقات الانترنت) .
4- قيام بعض شركات الاتصالات بالاستغلال والنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين تحت مسمى (الاستخدام العادل) .

 

[الشاعر]

تم تثبيت الموضوع لتعم الفائدة.


تحياتي
​

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

تقوم بعض شركات الاتصالات بتحميل العملاء مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، إذ يتفاجأ العديد بوجود مبالغ مترصدة بذمتهم والخط مقطوع من فترة ، وعند الاستفسار يتم الرد على إنها اشتراكات عن المدة الماضية .

لا يجوز ولا يسوغ قانوناً أن يتم تحميل العميل مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، إذ أنه بمجرد قطع الخدمة عن العميل يصبح غير مستفيد من ذلك الرقم ، ولا يقدح في ذلك أن هناك عقد مبرم ، فالعقد يرتب التزامات على الجانبين فإذا اخل أحدهم بالالتزامات التي على عاتق فإنه لا يستحق أجراً عن ما تم الإخلال به ، والتزام الشركة هو توفير الخدمة والتزام العميل هو دفع المبالغ والاشتراكات المترتبة على الخط ، فإذا تأخر العميل بسداد ما عليه من التزامات ظلت هذه القيم والمبالغ معلقة بذمته لأنها مقابل خدمات تمتع بها ، أما وإذا تم قطع الخدمة عنه فأنه واعتباراً من تاريخ القطع لا تستحق الشركة أي مبالغ أو رسوم بعد ذلك التاريخ .

ولتوضيح المقصود تضرب لكم مثلاً : لنفترض أن زيد يمتلك عمارة وقام بتأجير عبيد أحد الشقق مقابل أجرة شهرية 250 د.ك تشمل رسوم الماء والكهرباء ، ثم قام عبيد بالتأخر في دفع الأجرة ، فقام زيد بقفل باب العمارة الرئيسي وقطع الماء والكهرباء عن تلك الشقة ، بمعني آخر أي أنه منع عبيد من استغلال الشقة ، فهل يمكن لزيد المطالبة بالأجرة عن الفترة التي منع فيها عبيد من الاستفادة من تلك الشقة ؟ .

 

[آصال]

الوطنيه

خذيت منهم جهاز وابتلشت ماسكيني من رقبتي


مااااتسوى علي هالزيااااااده قطع

اشتراك 13
الخط 11
والجهاز 15

يا سلاااااااااااااااااااام ​

 

[العفار]

الله يعطيك العافيه علي الحمله علي شركات الجشع والنصب وحنا وياك بأذن الله


بس عندي سؤال ياليت احد يفيدني فيه هل يحق للشركه بعد قطع الخط لاني مادفعت اشترك النت تحسب علي الاشتراك طول المده الي ما اسدد فيها يعني انا مقطوع عندي من شهر اثنين حسبو علي شهر ثلاثه واربعه وخمسه وسته؟؟ والخدمه مفصوله؟ كل هذا عشان ماسددت لهم ؟ بالقانون يحق لهم الشغله هذي؟

 

[geology-teacher]

انا مع زين من 17 سنة
اول ما اشتريت الأي فون طلبت خدمة الmms وما نبهوني إنها عن طريق النت والخدمة مفتوحة
والعداد يمشي ، واستغربت أنهم ما بلغوني عن رصيد الفاتوره
بالعاده من تعدي 20 دينار يدزون كل يوم مسج تهديد ادفع ولا نقطع
بالصدفه اكتشفت ان الفاتورة وصلت فوق الـ 50 والحمدلله تلاحقت وقطعت الخدمه
وطبعا الضحايا كثار منهم من الأهل ناس دفعوا 400 و800 في موسم الصيف
والعام طرشوا لي هدية تمر وما وصل إلا عقب العيد
وهاالسنة عطوني دقائق مجانيه وأنا ما أحتاج لهم قلت لهم حولوها للمسج قالوا ما يصير انزين خلوها للخارجي هم ما يصير
والمضحك بالموضوع هديتهم هاالسنة صندوق ألعاب للربع بالديوانية
هاند وشطرنج
انزين انتو تأكدوا العميل رجل ولا إمرأة
عاالأقل عطونا اختيارات !!

 

[بوسعد1]

والله يااخوان قبل سنتين عندى خط انترنت قالوا لك خمسه قيقا وكنت افع تقريبا 20 دينار بشهر فجاء قالوا عليك 180 دينار وكان عندى خط تليفون بدفع افلوسه قالوا ادفع ال180 بعدين ادفع الفلوس الثانيه ودفعت مضطر
طبعا شركه زين

 

[خالد عبدالحميد الزامل]

الله يعطيك العافيه علي الحمله علي شركات الجشع والنصب وحنا وياك بأذن الله


بس عندي سؤال ياليت احد يفيدني فيه هل يحق للشركه بعد قطع الخط لاني مادفعت اشترك النت تحسب علي الاشتراك طول المده الي ما اسدد فيها يعني انا مقطوع عندي من شهر اثنين حسبو علي شهر ثلاثه واربعه وخمسه وسته؟؟ والخدمه مفصوله؟ كل هذا عشان ماسددت لهم ؟ بالقانون يحق لهم الشغله هذي؟

لا يجوز ولا يسوغ قانوناً أن يتم تحميل العميل مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، إذ أنه بمجرد قطع الخدمة عن العميل يصبح غير مستفيد من ذلك الرقم ، ولا يقدح في ذلك أن هناك عقد مبرم ، فالعقد يرتب التزامات على الجانبين فإذا اخل أحدهم بالالتزامات التي على عاتق فإنه لا يستحق أجراً عن ما تم الإخلال به ، والتزام الشركة هو توفير الخدمة والتزام العميل هو دفع المبالغ والاشتراكات المترتبة على الخط ، فإذا تأخر العميل بسداد ما عليه من التزامات ظلت هذه القيم والمبالغ معلقة بذمته لأنها مقابل خدمات تمتع بها ، أما وإذا تم قطع الخدمة عنه فأنه واعتباراً من تاريخ القطع لا تستحق الشركة أي مبالغ أو رسوم بعد ذلك التاريخ .

ولتوضيح المقصود تضرب لكم مثلاً : لنفترض أن زيد يمتلك عمارة وقام بتأجير عبيد أحد الشقق مقابل أجرة شهرية 250 د.ك تشمل رسوم الماء والكهرباء ، ثم قام عبيد بالتأخر في دفع الأجرة ، فقام زيد بقفل باب العمارة الرئيسي وقطع الماء والكهرباء عن تلك الشقة ، بمعني آخر أي أنه منع عبيد من استغلال الشقة ، فهل يمكن لزيد المطالبة بالأجرة عن الفترة التي منع فيها عبيد من الاستفادة من تلك الشقة ؟ .

وسكوتكم وتخاذل وزارة المواصلات هو ما أدى لتمادي بعض شركات الأتصالات