كما كتبت سابقا لست متفائلا كالدكتور الخطيب بما يسمى ربيع الثورات العربية، خصوصا المشرقية منها. فنحن، وايضا كما كتبت، في «قيظ» دائم ولاهوب مستمر الى ما شاء الله. لكن رغم كل هذا فانني استنكر بشدة الموقف غير المبرر لدولتنا تجاه الاحداث الجارية في سوريا. ان تقف حكومتنا متفرجة على ما يحدث، من دون ادانة للاساليب القمعية للنظام السوري ضد العزل من مواطنيه امر، قد لا نتفق معه، لكنه يذكرنا بالسياسة الكويتية الصلبة التي سرنا عليها منذ الستينات وهي عدم التدخل في امور الاخرين. وهي سياسة قد تكون مصيبة وآمنة طالما انها ساوت بين الجميع واتخذت الموقف ذاته من كل القضايا والازمات. ولكن ان تلجأ حكومتنا من خلال اجهزتها الامنية للتدخل لمصلحة النظام السوري عبر منع التجمع في اماكن معينة ومن خلال الاصرار على عدم مشاركة غير الكويتيين في التظاهرات، فهذا اضافة الى انه تعد على حقوق الناس الدستورية «مواطنين ووافدين» فانه انحياز بغيض الى نظام تسلطي ودموي ايضا كما اثبتت الاحداث الاخيرة.
لقد اختارت حكومتنا ان يكون لها موقف في احداث ليبيا. بل انها تمادت، ودانت، ثم خصصت المال لدعم «الثوار» والعمل على اسقاط الرئيس القذافي. ليس هناك فرق كبير بين سوريا وليبيا. فكلا النظامين معاد للانسانية ومغرق في التسلطية. في رأيي الشخصي النظام السوري اكثر سوءا، فهو نظام طائفي يتعيش على التمييز والتضييق على الاغلبية من المواطنين. في امكان حكومتنا ان تستمر في «صداقتها» للنظام السوري، طالما ان ذلك ليس على حساب الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين او الوافدين. وربما يحق لها ان ترد جميل النظام الذي شارك في حرب تحرير الكويت، رغم انه مثل الثماني والعشرين دولة الاخرى، من المغرب الى باكستان الى الارجنتين لم يطلق رصاصة لتحرير الكويت. لكن ليس من حقها ان تضع مؤسساتنا الامنية في خدمة النظام السوري وان تجعل من رجل الامن الكويتي امتدادا قمعياً لادواته وازلامه.
**
عبداللطيف الدعيج