تصريح .. كتلة التنمية و الاصلاح ..
أكد النائب د.جمعان الحربش على إصرار الحكومة المستمر لذات المنهج المنحرف الذي تسلكه منذ سنوات و الذي أثبتت من خلاله يوما بعد يوم بالدليل و البرهان فشلها في تحقيق أي إنجاز ، أو حتى التعاطي الإيجابي مع أي قضية أو مطالبة شعبية بل إنها عجزت عن فهم و استيعاب الدروس التي مرت بها مع عدم قدرتها على قراءة نتائجها ، و ذلك لانشغالها الدائم و تركيزها على إيجاد طرق جديدة و مبتكرة لتسديد الفواتير السياية فقط ، و توفير فرص التنفيع لضمان ولاء و مساندة من يدعم بقاؤها ، مشيرا إلى أسلوب تعاملها ، و محاولاتها الشرسة لعرقلة قوانين كادر المعلمين ، و زيادة مكافأة الطلبة و مرتبات تعاقد العسكريين أثبتت حقيقة النهج الحكومي الذي جاء على عكس ما طرحته من تعهدات سابقة لتحقيق العديد من الأولويات التي كانت تؤكد من خلالها على الالتزام بإنصاف عدد من شرائح المجتمع و رفع و عم المستوى المعيشي للمواطن و غيرها الوعود و الأولويات الوهمية و الزائفة التي حظيت بالترويج الإعلامي فقط و لم يكن لها أي أثر على أرض الواقع .
و أشار د.الحربش إلى أن كتلة التنمية و الإصلاح البرلمانية تدعوا جميع نواب الأمة الذين أيدو و دعموا كادر المعلمين و مكافأة الطلبة و مرتبات تقاعد العسكريين إلى تحمل مسؤولياتهم في انتزاع حقوق هذه الشرائح و ضرورة إنصافهم في جلسة بعد غد الثلاثاء و إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي ، كما تدعو ممثلي الشعب الكويتي إلى الانسحاب و مقاطعة جلسة المناقشة و التصويت على الميزانية العامة للدولة و تعليقها إلى ما بعد التصويت على تمرير كادر المعلمين و مكافأة الطلبة و مرتبات تقاعد العسكريين ، و التي تسعى الحكومة بالتنسيق مع بعض الأطراف إلى إسقاط هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي و ترحيلها إلى دور الانعقاد المقبل ، الأمر الذي سيحرم الشرائح المشمولة بهذه القوانين من أبناء الشعب الكويتي من حقوقهم خاصة في ظل حاجة هذه الشرائح للدعم و الرعاية داعيا كافة النواب ضرورة الحرص على حضور جلسة الثلاثاء لتفويت الفرصة على التوجه الحكومي لرد هذه القوانين قبل إنقضاء المدة القانونية بفترة بسيطة مما يتعذر إدراجها على جدول أعمال الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي ، مشيرا بأن هذه الدعوة جاءت بعد تعذر كل سبل التعاون مع الحكومة بهذا الشأن فبعد التصويت على كادر المعلمين في المداولة الأولى بتاريخ 10مايو و تأجيل التصويت على المداولة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع لإعطاء الحكومة الفرصة الكاملة لإيجاد حلول وسطى و مرضية وفق ما تعهد به وزير التربية و وزير التعليم العالي أمام المجلس إلا أن ذلك لم يتحقق بعد الإصرار على كادر وزيرة و وزيرة التعليم العالي السابقة مع ما أضيف إليه من ضوابط و شروط جديدة لا يمكن تطبيقها واقعيا و عمليا في الميدان ثم جاء التصويت بالمداولة
الثانية بتاريخ 15يونيو و بموافقة 47 نائبا و الذين حرصوا على تفعيل المادة 65 من الدستور و إعطاء القانون صفة الاستعجال و إقراره خلا أسبوع ، إلا أن الحكومة لم تفهم و لم تستوعب هذه الرسالة جيدا .
كما أعلن د.الحربش مناشدة كتلة التنمية و الإصلاح لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ضرورة التعاون مع نواب الأمة و توجهاتهم لإنصاف أبناء الشعب الكويتي من المشمولين بهذه القوانين و رفع الظلم عنهم بعد طول الانتظار و الوقوف في وجه الحكومة التي ماطلت كثيرا تطبيق القوانين التي تحقق الاستقرار و الدعم لهذه الشرائح ، كما أن الجميع يشهد لرئاسة مجلس الأمة التعاون الأيجابي في كثير من المناسبات مع الحكومة من أجل إقرار و ترسيخ مبدأ التعاون بين السلطتين إلا أن الحكومة فهمت ذلك بأسلوب عكسي معتقدة بأنه تساهل مستمر كلما رغبت بذلك .
//
