تضامناً مع حملة «اقلب الصورة» للتعبير عن دعم قضية البدون الإنسانية، أترك مساحة المقال لرسالة أمين عام تجمع الكويتيين البدون مساعد الشمري بعنوان «الجهاز المركزي إلى المربع الأول اقلب».«اقلب» حملة أطلقها المغرد أحمد الخليفي مع مجموعة من المغردين، عبر موقع تويتر، لقلب صورهم الشخصية تعبيراً عن استيائهم لاستمرار تردي الأوضاع المعيشية للبدون في البلاد، على الرغم من التسهيلات الممنوحة أخيراً من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، الذي كان أول المنقلبين على تصريحات مسؤوليه التي وعدوا من خلالها بتقديم كل الحقوق الإنسانية للبدون وإنصاف المستحقين منهم للحصول على الجنسية الكويتية وعدم السماح بظلم أي فرد من أبناء هذه الفئة.قد يتساءل البعض: ماذا يريد البدون بعد…؟! لقد قدمت الحكومة لهم إحدى عشرة ميزة، من خلال ما صرح به رئيس الجهاز المركزي في 8 مارس الماضي، وهذه الحقوق لجميع البدون المسجلين في اللجنة التنفيذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالفعل تم تفعيل البعض منها خلال الأشهر الماضية، التي أثبتت أن الجهاز يعمل وفق النهج الذي كانت تسير عليه اللجنة التنفيذية، التي استمر عملها 14 عاماً من دون تحقيق شيء يذكر سوى مزيد من التعقيد وترد للأوضاع المعيشية، فعلى الرغم من اعتماد مجلس الوزراء مسمى «غير كويتي» أمام خانة الجنسية في المستندات المدنية لكن الجهاز مازال يضع جنسيات وأصولاً عدة في جميع الكتب المرسلة إلى الجهات الرسمية في الدولة من دون أن يتمكن صاحب العلاقة من رؤية ما جاء في هذا الكتاب، كما أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه فئات من البدون ممن هم غير مسجلين في اللجنة أو من قاموا بتعديل أوضاعهم قبل تشكيل اللجنة في عام 1996 على أمل أن يسمح لهم بالاستفادة من التسهيلات الممنوحة ينهي معاناتهم، إلا أن آمالهم تلاشت حينما قام الجهاز بالامتناع في الفترة الأخيرة عن تجديد بطاقة المراجعة لبعض الأفراد بذريعة وجود قيد أمني عليهم أو على أحد أقاربهم، ومن ثم سحبها من باقي أفراد العائلة دون أي توضيح أو الاستماع لهم، مما يترتب عليه حرمانهم من استخراج شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والحرمان من الرعاية الصحية وحق التعليم كباقي الفئات الأخرى من البدون.إن تخوف البدون تخوف مشروع لا يلامون عليه، فبعد تشكيل 3 لجان استمر عملها 24 عاماً من دون أن تحقق أي تقدم يذكر يأتي الجهاز المركزي الذي يقوم عمله على إدارة القضية لا العمل على إنهائها، والبدون لا يريدون أن تمضي عليهم السنوات الخمس من عمر الجهاز دون أن تحل قضيتهم نهائياً، والتي تتطلب خطوات أكثر جرأة وفاعلية من خلال تجنيس الفئات التي تم تحديدها والمستحقة للجنسية، من خلال معايير واضحة وشفافة وبالتزامن مع معالجة أوضاع الفئة الأخرى، والسماح للمتضرر من قرارات الجهاز المركزي باللجوء إلى القضاء في ما يخص مسائل الجنسية والإبعاد الإداري والقضائي.السيد صالح الفضالة وخلال تصريح له أكد أن أبوابهم مفتوحة للجميع والاستماع لمشاكلهم وهمومهم، وهذا ما أكدته أيضاً الأستاذة إيمان الناصر ممثلة الجهاز خلال المؤتمر الصحافي الذي أقامته منظمة هيومان رايتس ووتش، وعليه فقد تقدم عدد من البدون إلى مبنى الجهاز بقصر نايف لمقابلتهم وشرح شكواهم إلا أن سكرتارية الجهاز رفضوا السماح لهم بمقابلتهم.تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش «سجناء الماضي» لم يأخذ حقه في النشر، فبعد مرور أكثر من 3 أسابيع لم يتم تسليط الضوء عليه على الرغم مما يحتويه من معلومات وتوصيات في غاية الأهمية لعدد من الجهات الحكومية والأهلية المحلية والدولية، للاطلاع على التقرير:
http://www.hrw.org/ar/reports/2011/06/13-0
المصدر:
http://www.hrw.org/ar/reports/2011/06/13-0
المصدر: