الزيادة الشهر الجاري والراشد يستعجل ديوان الخدمة لمراجعة الرواتب
وقف إقراض المتعثرين.. وأثر رجعي الـ50 غير محدد
الصرف وفقاً للأثر الرجعي اعتباراً من 2008/8/17 حتى 2011/6/30
المستفيدون العاملون في الحكومة والخاص والقطاع النفطي ومن يتلقون مساعدات والمتقاعدون والمعاقون
وزارة المالية عممت ضوابط صرف الدعم المالي لكافة الجهات الحكومية مع رواتب الشهر الجاري
الأثر الرجعي لـ 50 ديناراً.. مع وقف التنفيذ!
كتب أسامة القطري:
بينما استعجل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من مراجعة الرواتب والمكافآت للجهات الحكومية كافة والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين كشفت مصادر في وزارة المالية ان قرارا لم يتخذ بعد بموعد صرف المبالغ المترتبة لمستحقي زيادة الـ50 دينارا المقرة اخيرا بأثر رجعي من تاريخ 2008/8/17.
اما البدء بصرف الخمسين دينارا فكشفت المصادر اصدار وزارة المالية تعميما بصرفها مع راتب يوليو الجاري وتشمل كل من يزيد راتبه عن الف دينار ولم تصرف له الخمسين دينار من قبل مختلف القطاعات بمن فيهم مستحقو المعونات الاجتماعية غير ان التعميم خلا من أي اشارة الى الاثر الرجعي.
يأتي ذلك فيما ابلغت مصادر «الوطن» ان البنوك اوقفت صرف القروض للمواطنين المتعثرين وفقا لنص قانون المتعثرين وذلك بعد زيادة المئة دينار حيث تشترط سداد مديونية الدولة التي تبدأ بعد سداد القرض الاصلي ما يستغرق فترة 15 عاما.
==============
كتب أسامة القطري:
الأثر الرجعي لـ50 ديناراً الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً لمن يفوق راتبه 1000 دينار بعد أن ألزم به استناداً لمجلس الأمة «مع وقف التنفيذ حتى الآن»!
هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الوطن» على الرغم من إقرار هذه الزيادة لجميع من يفوق راتبه 1000 دينار اعتباراً من 2008/8/17 حتى 2011/6/30.
وحسب المصادر فإن وزارة المالية بدأت الأسبوع الجاري بتعميم ضوابط صرف الدعم المالي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي بمبلغ 50 ديناراً شهرياً لكافة الجهات الحكومية، حيث أكدت انه على جميع الجهات الحكومية صرف هذه الزيادة لكل من تعدت رواتبهم سقف راتب الـ1000 دينار لخمس فئات هي، للعاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري والعاملين في القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل من يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وللمعاقين الذين يتلقون مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة او من وزارة الشؤون.
واضافت المصادر: ان هذا الصرف للـ50 ديناراً شهرياً سيتم صرفه كاملاً لكل من لم يصرف له الدعم المالي وفقاً للقانون السابق ممن تعدوا سقف المعاش التقاعدي او الراتب او المساعدة الـ1000 دينار، كما يصرف فرق الدعم لكافة الحالات التي سبق الصرف لها وفقا للقانون السابق وبما لا يتعدى قيمة الدعم الشهري وقدره 50 ديناراً، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في اقرار وزارة المالية بأن يتم الصرف بأثر رجعي خلال مدة قصيرة بالنظر لترتيبات إعداد الرواتب في الجهات الحكومية لهذا الشهر حيث إن الفترة عن 2008/8/17 حتى 2011/6/30 لا تسعف العمل بهذا القانون بشكل كامل مع استمرارية الصرف اعتباراً من 2011/7/1.
وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لن يتسنى لها الوقت الكافي لإتمام الترتيبات اللازمة كافة مع الجهات المختصة بالصرف نظراً لضخامة مبلغ الأثر الرجعي لهذا القانون خلال هذه الفترة القصيرة.
وأكد المصدر ان الحكومة أمام ذلك لا تملك إلا تنفيذ القانون كاملاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي تم بالفعل
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=124762&YearQuarter=20113
التعليق:
الله كريم وفقا لمصادرنا ان الاثر الرجعي لوزارة النفط والقطاع النفطي نزلت بالحسابات
وقف إقراض المتعثرين.. وأثر رجعي الـ50 غير محدد
الصرف وفقاً للأثر الرجعي اعتباراً من 2008/8/17 حتى 2011/6/30
المستفيدون العاملون في الحكومة والخاص والقطاع النفطي ومن يتلقون مساعدات والمتقاعدون والمعاقون
وزارة المالية عممت ضوابط صرف الدعم المالي لكافة الجهات الحكومية مع رواتب الشهر الجاري
الأثر الرجعي لـ 50 ديناراً.. مع وقف التنفيذ!
كتب أسامة القطري:
بينما استعجل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من مراجعة الرواتب والمكافآت للجهات الحكومية كافة والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين كشفت مصادر في وزارة المالية ان قرارا لم يتخذ بعد بموعد صرف المبالغ المترتبة لمستحقي زيادة الـ50 دينارا المقرة اخيرا بأثر رجعي من تاريخ 2008/8/17.
اما البدء بصرف الخمسين دينارا فكشفت المصادر اصدار وزارة المالية تعميما بصرفها مع راتب يوليو الجاري وتشمل كل من يزيد راتبه عن الف دينار ولم تصرف له الخمسين دينار من قبل مختلف القطاعات بمن فيهم مستحقو المعونات الاجتماعية غير ان التعميم خلا من أي اشارة الى الاثر الرجعي.
يأتي ذلك فيما ابلغت مصادر «الوطن» ان البنوك اوقفت صرف القروض للمواطنين المتعثرين وفقا لنص قانون المتعثرين وذلك بعد زيادة المئة دينار حيث تشترط سداد مديونية الدولة التي تبدأ بعد سداد القرض الاصلي ما يستغرق فترة 15 عاما.
==============
كتب أسامة القطري:
الأثر الرجعي لـ50 ديناراً الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً لمن يفوق راتبه 1000 دينار بعد أن ألزم به استناداً لمجلس الأمة «مع وقف التنفيذ حتى الآن»!
هذا ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الوطن» على الرغم من إقرار هذه الزيادة لجميع من يفوق راتبه 1000 دينار اعتباراً من 2008/8/17 حتى 2011/6/30.
وحسب المصادر فإن وزارة المالية بدأت الأسبوع الجاري بتعميم ضوابط صرف الدعم المالي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي بمبلغ 50 ديناراً شهرياً لكافة الجهات الحكومية، حيث أكدت انه على جميع الجهات الحكومية صرف هذه الزيادة لكل من تعدت رواتبهم سقف راتب الـ1000 دينار لخمس فئات هي، للعاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري والعاملين في القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل من يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وللمعاقين الذين يتلقون مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة او من وزارة الشؤون.
واضافت المصادر: ان هذا الصرف للـ50 ديناراً شهرياً سيتم صرفه كاملاً لكل من لم يصرف له الدعم المالي وفقاً للقانون السابق ممن تعدوا سقف المعاش التقاعدي او الراتب او المساعدة الـ1000 دينار، كما يصرف فرق الدعم لكافة الحالات التي سبق الصرف لها وفقا للقانون السابق وبما لا يتعدى قيمة الدعم الشهري وقدره 50 ديناراً، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في اقرار وزارة المالية بأن يتم الصرف بأثر رجعي خلال مدة قصيرة بالنظر لترتيبات إعداد الرواتب في الجهات الحكومية لهذا الشهر حيث إن الفترة عن 2008/8/17 حتى 2011/6/30 لا تسعف العمل بهذا القانون بشكل كامل مع استمرارية الصرف اعتباراً من 2011/7/1.
وقالت المصادر إن عدداً كبيراً من الجهات الحكومية لن يتسنى لها الوقت الكافي لإتمام الترتيبات اللازمة كافة مع الجهات المختصة بالصرف نظراً لضخامة مبلغ الأثر الرجعي لهذا القانون خلال هذه الفترة القصيرة.
وأكد المصدر ان الحكومة أمام ذلك لا تملك إلا تنفيذ القانون كاملاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي تم بالفعل
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=124762&YearQuarter=20113
التعليق:
الله كريم وفقا لمصادرنا ان الاثر الرجعي لوزارة النفط والقطاع النفطي نزلت بالحسابات