مصدر حكومي: ننظر بعين الاهتمام لزيادة رواتب الوافدين وهي آتية بعد المواطنين مباشرة
الزيادة ستؤخذ من الاحتياطي العام للدولة في السنة الأولى والكلفة تتراوح بين 700 مليون وبليون دينار
كتب - خالد الهاجري:
شيئاً فشيئاً تتكشف ملامح الزيادة المنتظرة على رواتب المواطنين العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة,إذ كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "السياسة" عن الخطوط العريضة لدراسة البنك الدولي حول هذه الزيادة التي ينتظرها المواطنون على »جمر نار الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار«.
وفيما تبدو بعض التفاصيل »سارة ومبشرة للبعض »فإنها لا تحمل أنباء طيبة لآخرين وربما تفتح بابا جديداً للتأزيم بين السلطتين.
الأنباء السارة - بحسب المصدر الحكومي - هي أن الحكومة ستتسلم الدراسة الأسبوع المقبل وقبل موعدها الذي كان أعلن عنه, وستكون الزيادة مجزية ولن تقل عن مئة دينار, وستشمل جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وليسوا من أصحاب الكوادر, بينما سيكون للعاملين في القطاعين النفطي والطبي والتخصصات النادرة »زيادة خاصة« تمثل النصيب الأكبر, موضحا ان الاعلان الرسمي عن الزيادة سيكون يوم 24 فبراير المقبل على ان تصرف مع راتب شهر مارس.
وحول الوافدين العاملين في القطاع الحكومي قال المصدر: إن »الحكومة تنظر الى هؤلاء بعين العطف والاهتمام, وستصرف لهم زيادة بعد إقرار الزيادة الخاصة بالمواطنين مباشرة.. فنحن لا نرضى أن نبخس حقهم فهم يعيشون بيننا, كما أن المتطلبات الحياتية والاعباء المعيشية تشمل الكويتي وغير الكويتي«.
في المقابل أكد المصدر أن الزيادة المتوقعة ستلغى بالتبعية تلك التي كان بعض النواب قد طالبوا بها على العلاوة الاجتماعية والتي رفضتها الحكومة انذك, وقال إنها »لن تشمل كل الذين أقرت لهم كوادر خاصة, كما سيستثنى منها العسكريون«.
في السياق ذاته أشار إلى ان الزيادة لن تحسب قياسا الى الراتب الأساسي, ولا علاقة لها بالراتب التقاعدي وحسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ولفت إلى انه في حال تقاعد الموظف فلن تحتسب الزيادة مع راتبه, مبررا هذا الاجراء بأنه »ضرورة لعدم التسبب بأزمة في مؤسسة التأمينات أو تكبيدها خسائر لا تتحملها«.
وفي التفاصيل أيضا قال: »ان دراسة البنك الدولي ستنشر في الصحف بحلول نهاية الأسبوع المقبل وسيعقد مؤتمر صحافي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها, وسيتولى مجلس الوزراء مناقشتها قبل ارسالها الى مجلس الأمة«, مشيرا الى ان »اجتماعا مشتركا سيعقد مطلع فبراير تشارك فيه الحكومة واعضاء لجنة الشؤون المالية البرلمانية لاطلاع النواب على النتائج في مسعى يستهدف خروج الزيادة باتفاق بين السلطتين«.
وعن كلفة الزيادة المرتقبة وما سترتبه من أعباء قال المصدر ان »زيادة الرواتب خلال السنة الأولى ستؤخذ من الاحتياطي العام للدولة, ولن يكون ذلك الا بمرسوم أميري يعد له بعد الاعلان عن نتائج الدراسة وطلب الحكومة ميزانية اضافية, فيما ستصرف خلال السنوات المقبلة من الميزانية العامة للدولة على بند الرواتب والأجور«, مشيرا الى ان كلفة الزيادة لن تقل عن 700 مليون دينار ولن تتجاوز سقف البليون دينار سنويا.
الزيادة ستؤخذ من الاحتياطي العام للدولة في السنة الأولى والكلفة تتراوح بين 700 مليون وبليون دينار
كتب - خالد الهاجري:
شيئاً فشيئاً تتكشف ملامح الزيادة المنتظرة على رواتب المواطنين العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة,إذ كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "السياسة" عن الخطوط العريضة لدراسة البنك الدولي حول هذه الزيادة التي ينتظرها المواطنون على »جمر نار الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار«.
وفيما تبدو بعض التفاصيل »سارة ومبشرة للبعض »فإنها لا تحمل أنباء طيبة لآخرين وربما تفتح بابا جديداً للتأزيم بين السلطتين.
الأنباء السارة - بحسب المصدر الحكومي - هي أن الحكومة ستتسلم الدراسة الأسبوع المقبل وقبل موعدها الذي كان أعلن عنه, وستكون الزيادة مجزية ولن تقل عن مئة دينار, وستشمل جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وليسوا من أصحاب الكوادر, بينما سيكون للعاملين في القطاعين النفطي والطبي والتخصصات النادرة »زيادة خاصة« تمثل النصيب الأكبر, موضحا ان الاعلان الرسمي عن الزيادة سيكون يوم 24 فبراير المقبل على ان تصرف مع راتب شهر مارس.
وحول الوافدين العاملين في القطاع الحكومي قال المصدر: إن »الحكومة تنظر الى هؤلاء بعين العطف والاهتمام, وستصرف لهم زيادة بعد إقرار الزيادة الخاصة بالمواطنين مباشرة.. فنحن لا نرضى أن نبخس حقهم فهم يعيشون بيننا, كما أن المتطلبات الحياتية والاعباء المعيشية تشمل الكويتي وغير الكويتي«.
في المقابل أكد المصدر أن الزيادة المتوقعة ستلغى بالتبعية تلك التي كان بعض النواب قد طالبوا بها على العلاوة الاجتماعية والتي رفضتها الحكومة انذك, وقال إنها »لن تشمل كل الذين أقرت لهم كوادر خاصة, كما سيستثنى منها العسكريون«.
في السياق ذاته أشار إلى ان الزيادة لن تحسب قياسا الى الراتب الأساسي, ولا علاقة لها بالراتب التقاعدي وحسابات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, ولفت إلى انه في حال تقاعد الموظف فلن تحتسب الزيادة مع راتبه, مبررا هذا الاجراء بأنه »ضرورة لعدم التسبب بأزمة في مؤسسة التأمينات أو تكبيدها خسائر لا تتحملها«.
وفي التفاصيل أيضا قال: »ان دراسة البنك الدولي ستنشر في الصحف بحلول نهاية الأسبوع المقبل وسيعقد مؤتمر صحافي للاعلان عن النتائج التي توصلت اليها, وسيتولى مجلس الوزراء مناقشتها قبل ارسالها الى مجلس الأمة«, مشيرا الى ان »اجتماعا مشتركا سيعقد مطلع فبراير تشارك فيه الحكومة واعضاء لجنة الشؤون المالية البرلمانية لاطلاع النواب على النتائج في مسعى يستهدف خروج الزيادة باتفاق بين السلطتين«.
وعن كلفة الزيادة المرتقبة وما سترتبه من أعباء قال المصدر ان »زيادة الرواتب خلال السنة الأولى ستؤخذ من الاحتياطي العام للدولة, ولن يكون ذلك الا بمرسوم أميري يعد له بعد الاعلان عن نتائج الدراسة وطلب الحكومة ميزانية اضافية, فيما ستصرف خلال السنوات المقبلة من الميزانية العامة للدولة على بند الرواتب والأجور«, مشيرا الى ان كلفة الزيادة لن تقل عن 700 مليون دينار ولن تتجاوز سقف البليون دينار سنويا.