أين أعضاء مجلس الامة من الخطوط الوطنية

فهد الرشيدي

عضو مخضرم
يا جماعه البحر ماهو الا واجهه فقط

لا تسالوني من هو المالك الحقيقي للشركه لاني لا استطيع الرد

ما اعتقد اي عضو يتجرأ يناقش بهذه المسأله والحكومه ابخص :)
 

Alone

عضو بلاتيني
شركة فاشله طول عمرها واي رئيس عصابه في المافيا عنده طيارات اكثر منها
 

bassam01

عضو فعال
فهد الرشيدى الكل عارف المالك للشركه هو الشيخ حمد صباح الاحمد الصباح وخنا اكتتبنا فيها وتوقعنا خصخصة الكويتيه للوطنيه بس الامور تغيرة والاحوال تبدلة والشركة فلست وعساها خيرة
 

مجلس الأمة

عضو فعال
فهد الرشيدى الكل عارف المالك للشركه هو الشيخ حمد صباح الاحمد الصباح وخنا اكتتبنا فيها وتوقعنا خصخصة الكويتيه للوطنيه بس الامور تغيرة والاحوال تبدلة والشركة فلست وعساها خيرة

تصحيح للمعلومه الشيخ حمد كان يملك النسبة الكبيرة وبعدها طلع وباع حصتة من الشركة بربح وبعدها صار اللى صار والشركة حاليا شبة الافلاس
 

bassam01

عضو فعال
كلامك صحيح بس كان الكلام عن بداية الشركه (التأسيس) واما الان فالبحر هو اللى بالصوره كادارة .مانقول الا حسبى الله ونعم الوكيل .بالكويت تشوف العجب اسهل طريقه لتكون مليونير اسس شركه او فرخ شركه من الام يعنى تلاعب فى تلاعب وين دور وزارة التجاره والبنك المركزى وادارة السوق وقبل هذا كلهم مخافة الله
 

المفتاح

عضو فعال
حاسبوا صاحبها...
يالله ورونا وين رياييل الحكومة والقضاء؟؟؟؟؟


وربي حتى رياييل اليوم ما هم رياييل.

لا شهامة ولا مروءة.

الحكومة تبوق والمجلس يبوق.. واحنا الي ضايعين بالطوشة.
 

مجلس الأمة

عضو فعال
مسلسل تفاصيل ملف مأساة مساهمي الشركة الوطنية للطيران يتواصل
العيار يحاول ترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية


• فيصل العيار قال في معرض تعليقه على الشركات المتعثرة وطريقة معالجتها خلال المقابلة إياها «اذا لم يكن هناك برنامج يُفرض على المساهمين ويلزمهم برسملة الشركة المتعثرة واعادة هيكلتها في مدة محددة لنقل شهرين على سبيل المثال، واذا لم يكن هناك قانون أو برنامج حكومي يعوّم الشركات ويساعدها، فوقت رصاصة الرحمة قد حان».

• ماذا يعني ان وقت رصاصة الرحمة قد حان؟ وأين هي المهلة التي منحت لمساهمي الخطوط الوطنية عند تعثرها وعلى أي أساس ووفقا لأي قانون خضعت الوطنية؟ وهل منحت المشاريع الخطوط الوطنية مهلة شهرين لتوفيق اوضاعها واي تعويم للشركات الذي يرمي إليه العيار ولصالح من سيكون وفي أي الشركات؟!

• بنظرة بسيطة على كلام العيار يتضح للقاصي والداني انه يرمي من وراء ذلك الى اضفاء صبغة قانونية وترتيب مخرج يحفظ له ماء وجهه على ماحدث للخطوط الوطنية وكأن الأمر سار في الطريق الصحيح والوطنية مرت بمراحل طبيعية تمر بها اي شركة تتعرض لما تعرضت له وليست تصفية بعيدة كل البعد عن الشفافية التي ينادي بها في منتدى الشفافية الثانوي.

• هل استيقظ ضميره وبدأ يراجع ملف التجاوزات التي عصفت بالخطوط الوطنية بعد ما سردنا له حقائق وأدلة وحججاً دامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية؟ اذا كان الامر كذلك فتلك مصيبة، واذا لم يع الدرس جيدا فالمصيبة أعظم!

• العيار قال إن «وزارة التجارة مهتمة بمتابعة السلع في السوق والاسعار، والبنك المركزي هو الجهاز الذي يواكب تطور السياسات النقدية، والآن دخلت على الخط هيئة الأسواق، والمفارقة أن لا آلية تجمع هذه الجهات، إلا عند حدوث مشاكل في الرقابة أو المسؤوليات».

• نقول لك يالعيار: هل تغافل التجارة والبنك المركزي عن دورهما الرقابي أتاح للمشاريع فرصة تجازو خطوط الرقابة وضربت بها عرض الحائط في الخطوط الوطنية؟ إذا كان الامر كذلك فالايام المقبلة لاشك ستحمل لنا المزيد من التجاوزات في مجموعة شركات المشاريع ما دمت قد عرفت الطريق.

• من الواضح أن لديك نفوذاً في التجارة بدليل أنها لم تتخذ اي اجراء حيال ما يدور في الخطوط الوطنية، علما بأننا سنقوم بعمل استبيان أمام الرأي العام لمعرفة من هو صاحب النفوذ الأكبر.. المشاريع ام التجارة؟

• علمنا من مصادرنا الخاصة أنه أثناء تعثر الخطوط الوطنية في وقت كانت المشاريع مازالت تملك كامل حصتها في الخطوط الوطنية تفاوضت مع احدى شركات الطيران لبيع حصة الأغلبية في الخطوط الوطنية.. ياترى ما الأسباب التي أدت إلى عزوف الطرف المشتري وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة .. وماذا وجدت الشركة عندما فتحت دفاتر «الوطنية للطيران»؟

• انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تحاول ايهام الناس بها، ألم تتقدم شركة لشراء حصة؟ الأغلبية في «الوطنية للطيران»، ألم تقم هذه الشركة بفتح الدفاتر بغرض الفحص النافي للجهالة، وماذا حدث؟ وماذا وجدت من تجاوزات وأعباء مالية؟ وهل كان جميع المساهمين على علم بما يدور بشأن بيع حصة الأغلبية

. وهل تم اخطاء هيئة سوق المال ووزارة التجارة بسير المفاوضات مع الطرف الراغب في الشراء، وكم كانت حصة المشاريع عند التفاوض والى كم وصلت بعد ذلك؟


• اذا كنتم تؤمنون بالشفافية وتنشدونها في منتدياتكم الثانوية فلتفصحوا عن كافة البيانات والمعلومات التي دارت بشأن بيع حصة الأغلبية.
• من الواضح ان نفوذ المشاريع أخذ في التزايد يوما بعد يوم وربما يتفوق في يوم من الايام على نفوذ وزارة التجارة «إذا عرف السبب بطل العجب».



• الخطوط الوطنية أصبحت مثقلة بالأعباء المالية وأوضاعها المالية باتت أكثر تعقيداً وتطارد من قبل الدائنين من كل حدب وصوب، فمن ناحية مستحقات الموظفين البالغ عددهم374 موظفاً من طيارين وأطقم الضيافة والعمليات والتسويق والمبيعات والخدمات وغيرها وهي تقدر بالآلاف، ناهيك عن مطالبات البنوك والخدمات الأرضية والتعاقدات المبرمة مع مقدميها في مطار الشيخ سعد ومطارات عربية والشروط الجزائية التي ستوقع على الخطوط الوطنية من جراء فسخ العقود من جانبها .. هكذا بلغ الحال بالخطوط الوطنية بعد الادارة السيئة!

• لماذا لا تسارع «المشاريع» في رد الحقوق إلى أصحابها وتدفع رواتب موظفي الوطنية الذين وثقوا بها بناء على تبعيتها للمشاريع وربما تخلوا عن وظائف كانوا يتمتعون فيها بمميزات وحوافز أفضل واختاروا العمل في الوطنية للطيران .. هل هذا جزاء الإحسان، وتفانيهم في العمل وقد قدموا كل ما يملكون لصالح إدارة الخطوط الوطنية ووضعوا مستقبل اسرهم في يد مؤسسة ضخمة كان يفترض بها مراعاة حقوق ومصالح موظفين، كما تدعي هذه المؤسسة باستمرار؟

• من أين لشركة هكذا أحوالها تدبير كل هذه المستحقات المالية وقد تأكل رأس مالها بالكامل؟ والأدهى من ذلك رهن شركة يوباك لبنك برقان مقابل مديونية بـ 16 مليوناً في حين ان قيمة الأصل عند الشراء 36 مليون دينار، وما يشوبه من شبهة التنفيع المتعمد لشركة تابعة للمشاريع وترك باقي الدائنين يضربون رأسهم بعرض الحائط!

• ملف التنفيع لم يقف عند هذا الحد إلى درجة ان المشاريع أخفت عن مساهمي الخطوط الوطنية ما دار خلف ابوابها المغلقة مع مسؤولي شركة الاتحاد للطيران «الاماراتية» بشأن بيع الخطوط الوطنية لشركة الاتحاد للطيران والتي أفضت إلى طريق مسدود وتبدد آمال المشاريع في أرباح طائلة، والعجيب في الامر ان المشاريع كانت ترغب في بيع الوطنية إلى الاتحاد وهي تعلم تمام العلم انها شركة مدينة وتعاني الأمرين ولا سبيل إلى اصلاحها، وعندما فتحت دفاتر الوطنية أمام الفحص النافي للجهالة من قبل الاتحاد للطيران فوجئ القائمون على الفحص بكم غير عادي من التراكمات والأعباء المالية وانصرفوا ولسان حالهم يقول «شنوا هاي الشركة وليش نشتريها ونحمل نفسنا أعباء مالية ونشتري شركة ضايعة ومطاردة من الدائنين؟!».

• «الدار» نمى إلى علمها ان عددا من موظفي الوطنية الذين تم الاستغناء عنهم عرضت عليهم الوطنية التوقيع بعدم العمل في أي شركة اخرى الا بعد الاعلان عن تصفية الخطوط الوطنية، وكأنها مساومة مقابل ضمان حقوقهم المسلوبة.
• كما ان هؤلاء الموظفين بدأوا في التشاور مع عدد من المحامين لرفع دعوى قضائية في هذا الاتجاه حفاظا على حقوقهم ومستحقاتهم.

• أين دور وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق الموظفين، وهل الأسلوب المتبع معهم من قبل ادارة الخطوط الوطنية يتفق مع مبادئ وحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومن يضمن لهذه الفئة حقوقهم في حال التصفية؟

• أوليست شركة المشاريع تفخر دائما وتتباهى بأنها تقوم بدور مجتمعي في تصريحاتها المختلفة، هل هذا هو الدور الذي تفخر به، وما مصير هذه الاسر؟ وقد سرحت عائليها، أم ان المشاريع مازالت تصر على عدم تبعية الخطوط الوطنية لها، وتفخر بدعم العمالة الوطنية؟

• أين الجهات الرقابية من حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولماذا تتجاهل قضية موظفي الخطوط الوطنية؟!


• العيار قال خلال المقابلة إياها تعليقا على خسارة الخطوط الوطنية «فعندما تدفع وجبة بـ 11 ديناراً وتذكرة لدبي بـ 18 ديناراً، كيف ستربح؟!».

• كيف عرف العيار بهذه المعلومات الا اذا كانت لديه صلة وثيقة بالخطوط الوطنية، وهل من حقه ان يعلق على أمر يمس سياسة الخطوط الوطنية التسويقية والمالية وهو غير مهتم بها او ليست له علاقة بها كما يدعي في كل مناسبة وينكر تلك العلاقة بين الخطوط الوطنية ومجموعة المشاريع؟!

• مادمت تحدثت عن المنافسة غير الشريفة مع الخطوط الكويتية فلماذا تتناسى المميزات التي حصلت عليها الخطوط الوطنية مثل مطار الشيخ سعد العبدالله والتي لم تحصل عليها الا من خلال نفوذ شركة المشاريع؟

• ما الدافع وراء ادعاء العيار بأن استثماره في الخطوط الوطنية استثمار رديء بعدما آلت اليه أوضاعها عندما قال «في عالم البزنس لا يمكنك أن ترمي المال الجيد وراء المال الرديء (الوطنية)؟

• ألم يقل «إن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات»، ما هذا التخبط والتناقض الذي ربما يعكس حالة من فقدان الذاكرة بدأت تنتاب العيار وأصبح بحاجة إلى من يصحح له اخطاءه ويذكره بأقواله؟!

• بل زاد في تجاهله للحقائق عندما قال «لا توجد عواطف في البزنس. وانا وظيفتي ان أحمي حقوق المساهمين»، كيف حمى العيار حقوق المساهمين في الخطوط الوطنية؟ وما الاجراءات التي قام بها للدفاع عن حقوق المساهمين اذا كان صادقا فيما يقول؟

• بعد كل هذه الحجج والأدلة الدامغة على تجاوزات المشاريع في الخطوط الوطنية لم تحرك وزارة التجارة ساكنا حتى الآن ولم تخرج بعد من حالة الصمت الرهيب حيال ما حل بالخطوط الوطنية! لماذا تعطل القانون ولا تبادر إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية لمساهمي الشركة وتكشف المخالفات القانونية أمامهم؟ واذا كانت الجمعية العمومية المتنفس الوحيد لصغار المساهمين أداة غير مفعلة من قبل جهة رقابية فأين يذهب هؤلاء للمطالبة بحقوقهم الضائعة؟ وأين الشفافية التي تنشدها «التجارة» من رؤساء الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية وهي فاقدة لها ومعطلة نصاً قانونياً، مساهمو الخطوط الوطنية في أمس الحاجة إلى تفعيله قبل فوات الأوان؟!

• ننصح فيصل العيار بعدم إجراء مقابلات خلال شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنت بخير.

هذا ورغم ما تم سرده من حقائق عن شركة المشاريع أطل علينا فيصل العيار في مقابلة في إحدى الصحف المحلية ليتحدث عن أمور كثيرة، ويصول ويجول في دهاليز مجموعة المشاريع دون أن يسوق أي مبررات تحفظ ماء وجهه بشأن تناول «الدار» لملف التناقضات والمخالفات التي لاحصر لها في الخطوط الوطنية وطريقة التصفية التي الت اليها الشركة، وكأنه يدعي الذكاء على المساهمين ويحوم حول القضية دون التطرق إلى التفاصيل.

ما ساقه العيار خلال الحوار حول ملف الوطنية للطيران لا يعدو كونه تنظيراً واسترسالاً لايرقى إلى الحقائق، بل لا يسمن ولايغني من جوع للمساهمين الذين تفاعلوا معنا بمجرد إثارة القضية عبر صفحات «الدار»، ولايزال يكابر ويعاند ويسوق الحيل تلو الأخرى ويتهرب بشتى الوسائل من تبعية الخطوط الوطنية للمشاريع، بل بلغ به الحد إلى اتهام المساهمين «بصريح العبارة» بالمسؤولية عن اخطاء الخطوط الوطنية وكأن المشاريع لا ذنب لها فيما حدث رغم كل الدلائل التي نشرت سابقاً وكأنها لم ترتكب اية اخطاء، واليكم ماقاله العيار خلال المقابلة:

• «لا يوجد تشغيل من دون أخطاء.. فالادارة مسؤولة عن ذلك، وكذلك المساهمون، انا أتفهم ان ظروفهم ليست سهلة، وأتفهم ان تعاقدهم على 7 طائرات كان خطأ، لكن قطاع الطيران في كل العالم يترنح ويعاني صعوبات، وشركات عدة أفلست».

• لم يكتف العيار بزج المساهمين في مصيبة الخطوط الوطنية بل نفى مجددا صلة الخطوط الوطنية بالمشاريع بقوله «نحن سبق أن قلنا ان «الوطنية» ليست زميلة
ولا تابعة، لأن ملكية «كيبكو» فيها لا تتجاوز 12 في المئة» علما بان «الدار» نشرت ما يفيد تبعية ادارة الشركة للمشاريع ابتداء من اعلاناتها المباركة التي تصدرت اعلانات مجموعة شركات المشاريع وكذلك الإدارة العليا للخطوط الوطنية ممن هم في الادارة العليا للمشاريع.

• العيار قال «أنا أؤمن بأن أعضاء الادارة العليا المُشكلة من كبار المُلاك، يشكلون خيرة المجموعات الكويتية، فهؤلاء تجار يعرفون اتخاذ القرارات واجراء الصفقات، وهؤلاء ليسوا من «كيبكو» او لهم صلة بها. ولم يحدث أي أمر في الشركة من دون موافقة جميع هؤلاء». نقول له: أي تناقض هذا واي تضليل تسوقه، من هم كبار الملاك في الخطوط الوطنية وقت التأسيس؟ وأي قرار أخطر من التصفية بمباركة المشاريع؟

• من هم القائمون على الشركة الذين اتهمهم العيار بأنهم لم يكونوا مؤهلين لادارة الخطوط الوطنية منذ انطلاقها؟ وكأنه يناقض نفسه عندما قال «بنظري ان الخطأ حصل في أن القائمين على الشركة «حاولوا أن يجروا قبل أن يتعلموا الوقوف على أرجلهم».

• وبهذه المناسبة نزف الى فيصل العيار بشرى مفادها ان «الدار» لديها معلومات بأن هناك سيلا من الدعاوى القضائية التي سوف ترفع من قبل مساهمي الخطوط الوطنية وستكون مشفوعة بتصريحاتك خلال منتدى الشفافية.
• وبما انك تطرقت لمجموعة المشاريع خلال المقابلة فسوف نصلح لك بعض المعلومات التي سوقتها عن مجموعة شركات المشاريع لاحقا:

• شركة «يوباك» التي كانت تمتلكها مجموعة شركات المشاريع والتي بيعت على الوطنية للطيران التي كان يرأس مجلس إدارتها عبدالسلام البحر «عضو مجلس إدارة بنك برقان» إحدى شركات المشاريع!!

• الوطنية للطيران اقترضت مبالغ بملايين الدنانير من شركة «يوباك» علما بأن النشاط الأساسي للشركة وعقد تأسيسها لا يسمحان لها بالاقتراض.
• كيف يحدث ذلك ولمصلحة من؟

• أوليس ماجد العجيل عضو مجلس إدارة في بنك برقان وفي شركة يوباك؟

• أين دور وزارة التجارة في رصد هذه التجاوزات وتنوير الرأي العام؟

• لماذا تباطأت «التجارة» وتخاذلت حتى اليوم عن اتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المساهمين؟


• «يوباك» أصبحت تابعة للخطوط الوطنية بعد شرائها نسبة 60 في المئة منها بقيمة 730 فلساً للسهم من مجموعة شركات المشاريع بقيمة 36 مليون دينار وسعرها اليوم تدني الى 335 فلسا للسهم الواحد ما يعني خسارة الوطنية لنحو 15.5 مليون دينار ومن ثم تحمل مساهمي الوطنية خسائر من جراء هذا التصرف مقابل تحقيق المشاريع أرباحا محققة.

• ماجد العجيل كان رئيساً سابقاً لشركة يوباك واليوم يشغل نائب رئيس مجلس إدارتها التي يفترض ان تكون شركة تابعة للخطوط الوطنية وهو نفسه يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك برقان المقرض للوطنية للطيران!!

• الوطنية حصلت على قرض من بنك برقان «المملوك من قبل المشاريع» بما يعادل 16 مليون دينار مقابل رهن أصل «يوباك» علما بأن هناك قرضاً آخر لصالح البنك الدولي ولم يتم رهن أصل «يوباك» له مقابل ذلك.

• برقان يطالب الوطنية بسداد القرض ويهدد بامتلاك الأصل المرهون «يوباك» ما لم تسدد 16 مليونا قيمة القرض في حين ان المشاريع هي من باع يوباك على الوطنية

• البنك الدولي تقدم بطلب يرغب من خلاله الدخول كطرف ثان لرهن يوباك مقابل قرض ممنوح للوطنية بقيمة 5 ملايين دينار بعد استيفاء قرض بنك برقان وقد حصل بالفعل على ما أراد.

• المفاجأة ... إدارة الوطنية استشكلت لدى الجهات القضائية لمنع دخول طرف ثالث على رهن «يوباك».

• أين الجهات الرقابية من هكذا تلاعبات وتدبيس لشركات مع أخرى؟ ولماذا تقف وزارة التجارة موقف المتفرج غير العابئ بما يدور حوله وكأنه لا يرى ولا يعي ما يتم طبخه خلف الأبواب المغلقة؟ «إذا عرف السبب بطل العجب»!

«الدار» ستواصل كشف غموض وملابسات وحيل «المشاريع:

• أزمة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل، كما يدعي عبد السلام البحر، بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة للمشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية»، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك»، حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها «كامكو» و« المشاريع المتحدة» حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008.

• ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او بتراجعها دون الـ5 في المئة، وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.

• ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009، علما بأن الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج فهذا ان دل على شيء فانما يدل على ترتيبات مسبقة جرى التحضير لها تحقيقا لمآرب اخرى.

• لسان حال المشاريع يقول انها مستأنسة بما حدث لـ«الوطنية» ولاتعاني من تأنيب الضمير الذي يفترض ان يلاحق قياداتها، وكأنها لم ترتكب اخطاء فادحة وقع في فخها صغار المساهمين من دون ذنب ومن دون أن يكون لهم ناقة فيها ولاجمل في ما حل بالخطوط الوطنية

• فيصل العيار قال خلال منتدى الشفافية إن المشاريع ليست لها علاقة بالخطوط الوطنية، وقال عندما سئل عن سبب نجاح «الجزيرة» وفشل الخطوط الوطنية «يمكن إدارة الجزيرة أفضل».

• لتنشيط ذاكرة العيار الذي بدأ ينسى أو بالأحرى يتناسى الكثير من الأمور المتعلقة بصميم عمله وهو يعرفها تماماً نفرد له المناصب التي شغلها عبدالسلام البحر وهي شغله منصب عضو مجلس إدارة في بنك برقان وهو تابع للمشاريع ثم ينفي علاقته بالشركة بعد ذلك.

• البحر شغل مناصب عدة في شركات المشاريع قبل تولي قيادة الخطوط الوطنية وكانت الامور مرتبة لتوليه هذا المنصب، فقد شغل عضوية مجلس إدارة بنك تونس العالمي التابع للمشاريع وعضوية بنك الخليج المتحد في البحرين منذ 1998 وحتى عام 2000، والأهم من ذلك شغله منصب عضو اللجنة التنفيذية والتعيين والمزايا في بنك برقان، وهو عضو مجلس إدارة حالي في برقان بجانب شغله منصب عضو مجلس ادارة الوطنية للاتصالات والمستشار المالي للشركة المتحدة للطيران وصولاً الى رئاسة الخطوط الوطنية.

• قد تكون الإدارة سيئة، ولكن هل فشلها يقف وراء فشل الشركة أم أن هناك أسباباً خفية لا يعلمها كثير من الناس تعمدت المشاريع إخفاءها لتغطية فشلها في إدارة الخطوط الوطنية .. ومن المؤكد أننا سنكشفها بلا تردد.
• بعد كل هذه المعلومات، مازال سيل التساؤلات من المساهمين ينهال على «الدار» بغية معرفة الحقيقة التي تشفي غليلهم ومن حقهم ان يعرفوا الأسباب والدوافع الصحيحة وراء فشل إدارة الوطنية والأدلة المنطقية لهذه التبرئة العلانية.
• لماذا وقفت الجهات الرقابية، بداية من البورصة ونهاية بوزارة التجارة، موقف المتفرج غير المعني إزاء ما حدث للخطوط الوطنية؟ وهل نفوذ المشاريع لعب دوراً محورياً في هذا الصمت المتعمد؟

• لا ننسى أن ننوه بأن القانون كفل لصغار المساهمين حق إيصال صوتهم الى الجهات المعنية وعبر كافة القنوات مهما صغرت ملكيتهم في الشركة.


• شركة المشاريع أكدت أن الخطوط الوطنية ليست شركة تابعة
ولا زميلة حسب تصريحات نائب رئيس المشاريع فيصل العيار في منتدى الشفافية الأخير للشركة في 30 مارس الماضي
• لكن «المشاريع» تضع شعار «الوطنية» ضمن الشركات التابعة والزميلة وتعلن ذلك في إعلانات ضخمة في جميع المناسبات الوطنية!
• إذا كانت منتديات الشفافية لـ«المشاريع» تنفي علاقتها بالوطنية للطيران.. وفي الوقت نفسه تضع شعارها ضمن الـ«جروب» فهذا يدل على أن منتدى الشفافية .. بلا شفافية وانهم يعلنون شيئاً ويفعلون شيئاً اخر !
• الحرص على نفي وجود علاقة مع «الوطنية» قد يكون وراءه نوايا يحاولون إخفاءها لكنها معروفة وسيتم كشف هذه النوايا

• «الوطنية للطيران» علّقت خسارتها على شماعة المنافسة غير الشريفة من «الكويتية» والكل يعرف أن «الكويتية» تعاني مشاكل كبيرة
• كيف تكون المنافسة غير شريفة و«الوطنية» حصلت على امتيازات
غير مسبوقة ومطار خاص بها؟
• كيف حصلت الشركة على مطار الشيخ سعد؟ ولماذا حصلت عليه؟
وما مدة العقد؟ وتفاصيله؟
• هل هناك مبالغ مترتبة على الشركة تجاه المطار .. وما هي الشروط الجزائية؟
• كيف تتهم «الكويتية» بالمنافسة غير الشريفة وأنها سبب تهاون «الوطنية» وهناك شركة ثالثة ناجحة؟
• «الجزيرة» حققت أرباحاً وتوسعات في النشاط .. و«الوطنية» تتجه إلى التصفية!
• كيف تتم التنمية في بلد لا حقوق لصغار المساهمين فيه .. ولا صوت لهم؟
• لماذا لم توقف البورصة أسهم بقية الشركات المساهمة في «الوطنية»؟
• هيئة سوق المال مطالبة بتدخل سريع لوقف التجاوزات


هذا وتفاعل مساهمو «الوطنية للطيران» وعدد كبير من المستثمرين مع
ما تنشره جريدة «الدار» من تساؤلات تكشف حقيقة انهيار الشركة الوطنية للطيران والأسباب الحقيقية لإغلاق الشركة بعد عامين من تأسيسها، وطبيعة العلاقة مع شركة مشاريع الكويت.. ولماذا تخلصت المشاريع منها؟
• «الدار» ستواصل نشر الوثائق حول مأساة «الوطنية» الأسبوع المقبل وتعد بكشف مفاجآت لأول مرة «وخبايا» حول مسيرة «الوطنية للطيران»، وهل كانت تصفيتها أمراً متعمدا أم لا؟ ولماذا.. ومن المستفيد؟


• الشركة أعلنت عن خطة توسعية .. وفجأة ومن دون سابق إنذار توقفت!
• ما علاقة التطورات الأخيرة في «الوطنية للطيران» بخصخصة الخطوط الكويتية؟
• لماذا تم استبعاد أحمد الزبن عن رئاسة الشركة في بداية تأسيسها؟
• ما قيمة شراء «الوطنية» لشركة «يوباك» وما قيمتها الحالية؟
• ما دور شراء أصول بقيمة 35 مليون دينار في تدهور الأوضاع المالية لـ «الوطنية للطيران»؟ وما تقييمها الحالي؟
• كم كانت حصة المشاريع في «الوطنية» ومتى خفضت الحصة .. ولماذا؟
• من كان يرأس «يوباك» عند تقييم الأسهم التي اشترتها «الوطنية»، وما منصبه في بنك برقان؟
• ماذا أصبح منصبه في البنك ويوباك .. حالياً؟
• ما مدة عقد «يوباك» في مطار الشيخ سعد؟ وكيف تم التقييم؟ وكيف علموا أن العقد سيجدد؟
• إلى متى يستمر نفوذ شركة المشاريع من دون موقف حازم من الجهات الرقابية؟
• وزيرة التجارة مطالبة بالتدخل السريع لإيقاف هذه المهزلة والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركة
• على الوزيرة أن تضع إجابات للتساؤلات وعلامات الاستفهام.. حتى لا تكون عرضة للمساءلة
• على هيئة سوق المال والبورصة التدخل السريع للحفاظ على أموال المساهمين
• ما علاقة رئيس «الوطنية للطيران» بشركة مشاريع الكويت؟ وما المناصب التي كان يحتلها.. ومازال؟
• لماذا كانت شركة المشاريع تضع شعار «الوطنية للطيران» في صدر إعلاناتها على أنها شركة تابعة أو زميلة؟
• لماذا تبرأت المشاريع من «الوطنية للطيران» فجأة؟!
• «الوطنية» اشتكت من منافسة «الكويتية» رغم التسهيلات غير المسبوقة التي حصلت عليها.
• ما المميزات التي حصلت عليها «الوطنية للطيران» في مطار الشيخ سعد وكيف حصلت عليها؟ ولماذا؟
• ما مدة عقد المطار وتفاصيله؟ وما المبالغ المترتبة على الشركة تجاه المطار؟ وما هي الشروط الجزائية؟
• أين منتديات الشفافية التي كان يتصدرها فيصل العيار.. وهل التزم بوعوده؟
• ما ذنب مساهمين وثقوا بإدارة لم تكن على قدر المسؤولية؟
• أين وزارة التجارة وهيئة سوق المال والبورصة من كل ما يحدث؟
• من طلب تأسيس الشركة .. ومن الذي قام بتأسيسها؟
• كيف توزعت أسهم التأسيس.. ومن هم الملاّك الرئيسيون؟
• أين ذهب رأسمال الشركة البالغ 50 مليون دينار؟
• كيف تراكمت الديون على الشركة حتى بلغت ملايين الدنانير؟
• من هي الجهات التي أقرضت الشركة.. ولماذا؟
• ما هي الأصول المرهونة وغير المرهونة للشركة؟
• ما أسباب رهن الأصول ومن الذي وافق عليها؟
• بأي سعر تم شراء الأصول.. ومن الذي قام بالتقييم؟
• ما علاقة شركة مشاريع الكويت بهذه التطورات جميعها؟
• أين هيئة سوق المال من كل ما يحدث في «الوطنية للطيران»؟


هذا وكانت قد نشرت جريدة «الآن» الالكترونية خبرا مفاده ان شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» قد تقدمت بعرض لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية والبالغة 35 في المئة وذلك في اطار خطة خصخصة «الكويتية».

ويثير هذا الخبر اكثر من علامة استفهام حول خطط «كيبكو» واهدافها.. فقد كانت «كيبكو» احد مؤسسي شركة الخطوط الوطنية للطيران برخصة مماثلة لـ«الكويتية» ونشاطاتها وهي الشركة الوحيدة التي تم منحها هذه الرخصة.. وكانت «كيبكو» تمتلك نحو 13.5 في المئة من «الخطوط الوطنية»، من خلال «كامكو» 7.5 في المئة والمشاريع المتحدة 6 في المئة وكلتاهما تابعتان لـ«كيبكو».
وتم اختيار رئيس مجلس ادارة «الوطنية» من ممثلي شركة «كيبكو» في مجلس الادارة.. كما حصلت «الوطنية» على امتيازات كبيرة وتسهيلات حيث تم تخصيص مطار لها وحدها الا انها دخلت في ازمة كبيرة مؤخرا وتتجه الى التصفية، الا ان نائب رئيس كيبكو فيصل العيار اعلن في منتدى الشفافية الأخير للشركة ان الوطنية ليست شركة تابعة ولا زميلة ولن ندعمها، وهو ما شكل مفاجأة حيث ارتبط اسم الوطنية دائما بـ«كيبكو».

واوضحت المصادر ان أزمة شركة «الخطوط الوطنية» لا ترجع فقط إلى ظروف التشغيل بل إلى قرارات أدت إلى استنزاف رأس المال في شراء شركة تابعة لمجموعة المشاريع، ففي منتصف عام 2007 قامت شركة كامكو وشركاء لها ببيع 60 في المئة من اسهم شركة «يوباك» الى «الخطوط الوطنية» بسعر 730 فلسا للسهم آنذاك ، وهو ما باركته اوساط اقتصادية آنذاك ، ولكن في الوقت الحالي تثار شكوك حوله خاصة بعد توقف عمل «الخطوط الوطنية» ، وفي تفسير أكثر فقد قامت شركة كامكو ببيع 60 في المئة من الاسهم ضمن تحالف شمل «كامكو» التي تمتلك 15.15 في المئة، و«كيبكو» المالكة لـ17 في المئة و«صندوق كامكو الاستثماري» بملكية 5.6 في المئة و«الخليج للتأمين» المالكة لـ8.6 في المئة جميعها في شركة «يوباك» حيث قام التحالف ببيع حصته البالغة 60 في المئة على شركة «خطوط وطنية» التي كان من أكبر ملاكها شركة «كامكو» و«شركة المشاريع المتحدة» حيث إمتلكت الشركتان (7.5 ، 6) في المئة على التوالي وذلك حسب إفصاحات كبار الملاك لدى إدارجها في نهاية العام 2008 ولكن هذه الملكيات لم تلبث ان اختفت في العام 2009 إما ببيع الحصة كاملة او تراجعها دون الـ5 في المئة وهو ما لا يتم الافصاح عنه حسب قانون السوق.

ويشار الى ان ملكية «كامكو» اختفت في يناير 2009 علما بان الشركة تم إدراجها في ديسمبر 2008 اي باعت كميتها في اقل من شهرين ، كما اختفت ملكية «مشاريع متحدة» قبل شهر أغسطس من العام 2009 اي بعد بضعة اشهر من الادراج.

والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا هي: هل إخفاقات وتدهور اوضاع مؤسسة الخطوط الكويتية بعدما كانت من الشركات الرائدة في المنطقة بأكملها كان امرا متعمدا؟ وهل كان عدم اعطائها الحرية في اتخاذ القرارات اللازمة لتجديد اسطولها حتى اصبحت في ذيل القائمة امرا مقصودا؟ ولماذا سارعت «كيبكو» بالتخلص من «الخطوط الوطنية» فور علمها بان خصخصة «الكويتية» بات امرا جادا..؟ وهذه التساؤلات ستتضح عندما يتم اعلان المؤهلين لشراء حصة المستثمر الاستراتيجي في «الكويتية».. وعندها سنعرف الاجابة عن كل الاسئلة!! خاصة وانها ستباع برخصة واحدة.. فيما ينادي البعض بتقسيمها الى 3 رخص للطيران والصيانة والخدمة.
 

مجلس الأمة

عضو فعال
لـكـم الـلـه . . .



ولا حـيـاة لـمـن تـنـادي . . .

المشكلة كثير من الشركات نشفت جيوب المواطنين بالسرقات تحت مظلة الشركات الوهمية

لو اللى حصل في احدي الدول لقامة القيامة عندهم ولكن المواطن الكويتي يخاف ان يرفع قضية على التجار
 

برقان73

عضو بلاتيني
بتاريخ 3 نوفمبر 2003 قرر مجلس الوزراء الموقر أن يتم منح 3 تراخيص لشركات الطيران.

بتاريخ 18 ديسمبر 2005 صدر المرسوم الأميري بتأسيس شركة الخطوط الوطنية (شركة كويتية مساهمة عامة)، وتم الانتهاء من اجراءات تأسيس الشركة بتاريخ 14مايو 2006.

الشركة صادر فيها مرسوم أميري المفروض يكون في محاسبه المقصرين او سارقين أموال الشركة يعني 50 مليون دينار تطير بلمحة البصر

وللعلم أخذو قروض من البنوك فوق راس المال وين راحت هذه الملايين
الوطنيه للطيران اشتغلت و اشترت طائرات و افتتحت مطار و مكاتب و بيع تذاكر .. إلخ , لإنجاح الشركه
كما ان اسهمها ادرجت في البورصه لفترة لا بأس بها , و وصل سعر سهمها لـ 160 فلس على ما اذكر
اي ان الفرصه اتيحت للمساهمين للبيع بربح .

بإختصار الشركه عملت و اجتهدت -وهذا هو المهم- و لم توفق .. و عدم التوفيق امر وارد بأي تجاره .

السؤال : وين الشركه الثالثه و هي الشحن للطيران " لود إير " ؟؟؟!!!
لا طائرات و لا إدراج و لا ميزانيه ... و لا يبدو ان راس المال موجود اصلا

الواضح ان النواب خايفين من رئيس مجلس إدارتها لأنه يملك جريده

و صدق من قال " فرخ الوِز عوّام "
 

newhistory

عضو بلاتيني
المشكلة كثير من الشركات نشفت جيوب المواطنين بالسرقات تحت مظلة الشركات الوهمية

لو اللى حصل في احدي الدول لقامة القيامة عندهم ولكن المواطن الكويتي يخاف ان يرفع قضية على التجار

اللى يخاف من ان يطالب بامواله لا يستحقها ...
ومن يحاول ان ياخذ شىء من وراء هؤلاء اهبل اصلا ...
الحريض هو من يبتعد عن هؤبلاء الهوامير .... لانهم ببساطة ياخذون اللى معاك , ويمشون ويخلونك
 

الفدعانى

عضو فعال
سبب الخساره الرئيسي هو المدراء الاجانب وبالتحديد البريطانيين فتحوا محطاب ليس عليها ضغط مثل روما واثينا

ونسوا القاهره وجده والهند بمناطقها الخمس مدراس كالكيت قوا بومبي ترافندوم

اعتبروا ان الكويت كاوربا بالنسبه للمحطات وتوالت الخساير

وايضا هناك تعنت من مجلس الاداره بحسبه ان الدوله سوف تعوضهم يريدون التكسب السريع

وهناك اسباب اخري لا يسعني ذكرها الان
 

bassam01

عضو فعال
إدارة فاشله سبب الخسارة حسب تصريح فيصل العيار بس للحقيقه غير هى إدارة تسرح وتمرح بالبلد من غير قانون يردع اللعب بحلالالناس ] حسبة الله ونعم الوكيل فيهم وكل الشكر لجريدة الدار مع أنى ما احبها الاهتمام بالموضوع
 

مجلس الأمة

عضو فعال
الكتاب يتضمن تساؤلات حول المساهمين وملابسات إيقاف نشاط الشركة
• كتاب المجلس يطلب إيضاحاً كاملاً عن أحداث الجمعية العمومية الأخيرة
• ماذا كان موقف «التجارة» من مراسلات المساهمين المتضررين وهل وجهت كتاباً للشركة بعقد جمعية غير عادية؟
• هل تقدم مجلس إدارة الشركة بحلول واقتراحات قبل قرار التعليق؟
تفاعلا مع ما تقوم به «الدار» من كشف للحقائق والمخالفات التي شابت شركة الخطوط الوطنية للطيران كشف مصدر ذو صلة بوزارة التجارة والصناعة لـ«الدار» ان مجلس الوزراء أرسل كتابا الى مكتب وزيرة التجارة والصناعة اماني بورسلي يطلب فيه سرعة افادته بكافة التفاصيل المتعلقة بملف شركة الخطوط الوطنية للطيران وتوضيح الملابسات التي دارت حول ايقاف نشاط الشركة والاسباب الداعية الى اتخاذ قرار بتعليق النشاط وهل تم الاستناد الى نص قانون الشركات التجارية
حال اللجوء الى هكذا قرار ومن ثم ابلاغ «التجارة» كجهة رقابية بهذه التطورات التي طالت الشركة وقوفا على اخر المستجدات.
كما تضمن كتاب مجلس الوزراء الى «التجارة» ضرورة الإفادة بما حدث في شركة الخطوط الوطنية للطيران منذ ان بدأت تواجه الشركة تعثرات مالية ومشكلات تتعلق بصعوبة مواصلة النشاط وهل تقدم مجلس ادارة الشركة بحلول واقتراحات لانتشال الشركة من عثرتها قبل اللجوء الى قرار التعليق.
كما اشتمل الكتاب الموجه الى التجارة على تساؤلات عدة بشأن مساهمي الخطوط الوطنية وهل الوزارة تلقت مراسلات من قبل مساهمين تفيد بتضررهم المباشر من جراء قرار تعليق النشاط بصفة مفاجئة دون سابق انذار كي يتمكنوا من تعديل اوضاعهم ومنحهم مهلة قانونية قبل تعليق النشاط وهل تلقت التجارة اية مراسلات من المساهمين تفيد برغبتهم في عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اخر التطورات في ملف الشركة وهل تجاهلت التجارة اية مراسلات من قبل بعض المساهمين بهذا الشأن.
وأضاف المصدر ان مجلس الوزراء طلب من التجارة تزويده بنسخ من جميع الكتب والمراسلات التي تمت بين الشركة والوزارة خلال الفترة الماضية حتى تاريخ انعقاد اخر جمعية عمومية على ان يتضمن الرد معلومات وافية عما جاء في تلك المراسلات وهل وجهت الوزارة كتابا الى مجلس ادارة الخطوط الوطنية تدعوها الى عقد جمعية عمومية غير عادية لعرض الامر على المساهمين ليقرروا بانفسهم مصير الشركة ومستقبلها وفقا لقانون الشركات التجارية.
وأشار المصدر الى ان المجلس طلب في كتابه الموجة الى وزارة التجارة إيضاحا كاملا بشان الاحداث المتعلقة بالجمعية العمومية الأخيرة والقرارات الصادرة عنها وفقا لمحضر الاجتماع المرفق وعدد المساهمين الذين طالبوا بتصفية الشركة، وكشف الخطوات التى تم اتخاذها من قبل التجارة بشأن مخالفات الشركة واستمرار الشركة من عدمها على ان يتم ارسال كافة المعلومات المطلوبة في اقرب وقت ممكن.
 

الحقيقه مره

عضو ذهبي
نداء الى النائب الفاضل مسلم البراك
والنائب الفاضل مبارك الوعلان
والنائب الفاضل عبيد الوسمى
والنائب الفاضل محمد هايف
والنائب الفاضل خالد شخير المطيرى
الخطوط الوطنيه تم سرقة راس المال 50 مليون دينار وتم شطب الشركه
واموال المساهمين تبخرت من سبع سنوات فقط نريد محاكمة من نهب الشركه وتحويله الى القضاء 0
 

abdullah911

عضو فعال
اللي انا عارفه ان اللي يبي يرفع قضيه عليهم لازم يختصم مدير التفليسه اللي عينته المحكمه بحكم الافلاس واللي مو عارف منو مدير التفليسه يرجع للمكتب الفني بالمحكمه الكليه ويعرف منو مدير التفليسه ويختصمه
اتمنى احد المحامين يتطوع ويرافع عن اللي راحت فلوسهم والاخ اللي يقول ان الشركه عادي تخسر مو شرط نربح اقوله استريح الناس فلوسهم راحت وانت بكلامك هذا جنك تتشمت فيهم
 

مجلس الأمة

عضو فعال
نداء الى النائب الفاضل مسلم البراك
والنائب الفاضل مبارك الوعلان
والنائب الفاضل عبيد الوسمى
والنائب الفاضل محمد هايف
والنائب الفاضل خالد شخير المطيرى
الخطوط الوطنيه تم سرقة راس المال 50 مليون دينار وتم شطب الشركه
واموال المساهمين تبخرت من سبع سنوات فقط نريد محاكمة من نهب الشركه وتحويله الى القضاء 0

مع الأسف ولا نائب تحرك وطالب بحقوق المواطنين
 

Anu

عضو بلاتيني
اذا المساهمين مو خايفين على فلوسهم وماحضروا الجمعيه العموميه تبون الحكومه تخاف على فلوس الناس؟

والشيخ حمد طلع من الشركه وماله علاقه فيها حاليا
وجواد بو خمسين اكبر مساهمي الوطنيه عرض ان يقدم الدعم المالي ويسلف الشركه جم مليون ويعيد هيكلتها بس ماكو حضور
 

مجلس الأمة

عضو فعال
اطلاق اسم الشركة الوطنية للطيران على الشركة والتي سيبلغ رأسمالها 50 مليون دينار كويتي تم ايداع حصص المؤسسين البالغة 15 مليون دينار.

قام المؤسسون بايداع ما يقارب 30% من رأس مال الشركة، فيما سيتم طرح الـ 70% المتبقية في اكتتاب عام.

مجموعة المؤسسين هي كل من:
شركة مشاريع الكويت القابضة
شركة مجموعة حمد الوزان
مجموعة الحساوي
مجموعة بوخمسين
فؤاد الغانم
مجموعة القديري.

المؤسين دفعو 15 مليون دينار واكتتاب عام للمواطنين دفعو 35 مليون دينار
معقولة تشفط من جيوب المواطنين 35 مليون دينار
 
أعلى