مساهمو «يوباك» يهددون باللجوء للقضاء ضد مزاد «كامكو»
5
1 مليون سهم تكلفتها 37 مليون دينار تباع بـ 16 مليوناً هدراً للحقوق
فيصل الشمري
مقالات أخرى للكاتب
لم تمض ساعات على اعلان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة)، عن مزاد لبيع 51 مليون سهم من رأسمال شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) عبر شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول «كامكو» بثمن لا يتعدى 325 فلسا للسهم الواحد، يقل عن القيمة الدفترية للسهم البالغة 380 فلسا، في مزاد يعقد داخل مبنى البورصة الاثنين المقبل حتى بدأت الاعتراضات على هذه الصفقة المشكوك بقانونيتها تنهال من معظم المساهمين مالكي اسهم الشركة.
ودعا عدد من مساهمي الشركة في لقاءات متفرقة مع «النهار» الى اعتصام امام مقر البورصة يوم عقد المزاد المقرر الاثنين المقبل من اجل منع «صفقة يوباق» حسب تعبيرهم اذ انهم يشعرون بان اموالهم مهدرة بهذا التقييم غير العادل لسعر السهم، مع عدم منح مهلة كافية تزيد عن شهر من اجل منح المزاد الصفة الحقيقية وحتى لا تمر الصفقة عبر مزاد صوري او شكلي لا يتمكن من الدخول فيه عدد كاف من المتنافسين، اذ يتراوح حجم الصفقة بين 16 و25 مليون دينار ومن غير المعقول تأمينها خلال ايام معدودة للمنافسة على المزاد.
وشكى عدد من المساهمين من انهم وبنظرة سريعة على شروط المزاد، المحدد في الثالث من الشهر الحالي، يتبين لهم انه يهدف الى نقل ملكية اكثر من نصف رأسمال الشركة، من اجل تسديد قرض قيمته 16 مليون دينار لصالح بنك برقان، وبموجب ذلك فقد تم تحديد سعر السهم بناء على معادلة ترضي بنك برقان بمفرده، وليذهب كل الاطراف الدائنة والمساهمة الباقية في الشركة الى الجحيم، فهل هذا منطق الاستثمار في الكويت، وهل هذا هو الطريق الى المركز المالي؟ على حد تعبير احد المساهمين.
ويضاف الى ذلك كله، خضوع شركة يوباك نفسها الى التحقيق القانوني داخل البورصة، بسبب اخفائها لمعلومة حساسة داخل بياناتها المالية تتمثل بعدم حصولها على رخصة من الطيران المدني لادارة مطار سعد العبدالله، وهو ما قد يوقعها في مخالفات قانونية تترتب عليها غرامات ورسوم للدولة عن فترة سابقة، تزيد من اعباء الشركة وبالتالي تؤثر على مجرى المزاد، او تحدث تغييرا جوهريا في تقييم سعر السهم، بحسب تقديرات المدير المالي الممثل لاحد ملاك رأسمال الشركة.
وبحسب مصادر مسؤولة وكما ذكرت عدد من الوسائل الاعلامية من بينها الزميلة «القبس» والزميلة «الراي» فان الشركة الكويتية للاستثمار التابعة للدولة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية اللتين تملكان جزءا من رأسمال (يوباك) يجدان في هذا المزاد ضررا كبيرا يلحق بهما، وهما على وشك تقديم اعتراض رسمي الى هيئة اسواق المال لايقاف المزاد. وتسائل المساهمون: اذا كان هذا حال اكبر جهتي استثمار في الدولة، اللتين تملكان خبرات عريقة في مجال الاستثمار، فكيف هو الحال بمن هم صغار المساهمين الذين لا يملكون الاحاطة بابعاد هذا المزاد الخطير، طالما انهم لا يسعهم التأثير على الصفقة الا بتدخل مباشر وفوري من الجهات الرقابية الممثلة بوزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وادارة البورصة.
ومع اعتراض جهتين حكوميتين، الى جانب عدد من مؤسسات القطاع الخاص مثل بنك الكويت الدولي، وغيرهم يؤكد مساهمو الشركة وحملة الاسهم الذين استثمروا اموالهم لسنوات في رأس المال، ان الصفقة ستحدث ضررا بحملة الاسهم في حال اقرارها، وانها ستكون سابقة بان يباع سهم شركة للخدمات الجوية بثمن بخس، ما يمثل بالدرجة الاولى اضرارا بالاقتصاد الوطني، واضرارا مباشرا بالمال العام من خلال التبخيس بحصة الدولة ممثلة باسهم كل من هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية.
وأخذ المساهمون على شركة (يوباك) التي تدير احد اهم المرافق الحيوية في البلاد، بانها لم تترك مجالا لاحد ليمنحها الثقة، بعد ارتكابها خطأ جسيما وجوهريا في اعداد بياناتها المالية، اذ انها قبلت لنفسها العمل على ادارة مطار سعد العبدالله بلا رخصة رسمية، ثم تجنبت ذكر تلك الحقيقة لمساهميها في البيانات المالية السنوية، وعندما اكتشفت ادارة البورصة الامر بمساعدة من المدقق المالي الخارجي لحسابات الشركة، تنصلت (يوباك) من الامانة بالقول، ان ذلك البند المفقود من الميزانية «قد سقط سهوا» عند اعداد البيانات.
وقال المساهمون ان الحصة الكبرى من الاسهم المراد بيعها تمثل 62 في المئة من رأس المال، وهو ما يفتح الشبهات حول هذه الخطوة، ما يدعو للتساؤل لماذا بيع هذه الكمية الكبيرة بكاملها، وفي هذا التوقيت الذي يكاد يخلو فيه اي سوق مال في المنطقة من صفقات بهذا الحجم، بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية عموما.
وقال احد المساهمين، «هذه الصفقة بيعت نفسها بسعر 37 مليون دينار برعاية مباشرة من شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» واليوم تباع من شركتها التابعة «كامكو» بسعر يقل عن نصف الثمن.... لا بد ان هناك اتفاق مبطن بين الطرفين، وان الشاري والبائع هما طرف واحد يحاول الاستفادة من تدمير سعر السهم والانفراد بالارباح على حساب صغار المساهمين ومن بينهم حصة الدولة والمال العام برأسمال الشركة».
واضاف المساهم الذي فضل عدم ذكر اسمه متسائلا «لماذا تعطى موافقة سريعة للمزاد من قبل هيئة اسواق المال، ولماذا تقرها البورصة سريعا... من اين لنا ان نؤمن مبلغ 25 مليون دينار او 16 مليون دينار في يوم واحد» مطالبا وزارة التجارة والهيئة وادارة البورصة بالتدخل لمنح فرصة ومهلة زمنية اكبر او تأجيل المزاد برمته.
وقالت مصادر المساهمين ان مصداقية هيئة اسواق المال ستوضع على محك هذه الصفقة المليونية الكبيرة، التي ان مرت ستشكل سابقة خطيرة يقاس عليها صفقات اخرى، مستذكرين الدور التاريخي لادارة البورصة ولبنك الكويت المركزي، في منع صفقات مشابهة سابقا قبل تأسيس الهيئة من بينها صفقة نشب الخلاف حولها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار.
وحذر المساهمون الذين هددوا باللجوء الى القضاء في حال اتمام الصفقة، كما هدد عدد منهم في الاعتصام امام ادارة البورصة، من تراخي هيئة الاسواق وادارة البورصة في منح هذه القضية الاهتمام المباشر بوصفها اكبر صفقة تشهدها بورصة الكويت، وستنعكس تبعاتها على عشرات الالاف من المواطنين الكويتيين الذين لا ذنب لهم بتفريط كبار المساهمين بادارة الشركة.
وذكر احد المساهمين ان اعتراض صفقة التجاري ودار الاستثمار جاء من بوابة القضاء لكن الكلمة الفصل من الناحية المالية والفنية كانت لبنك الكويت المركزي، وادارة البورصة، بحكم استماع القضاء لرأيهم في ابعاد الصفقة متمنين على الهيئة ان تضطلع بدورها قبل وصول الامور الى ساحات القضاء التي ستعطل بلا شك اموال الكبار والصغار من المساهمين امام سلسلة من جولات التقاضي.
ولخص المساهمون اعتراضهم الشديد، على ان تكون الغلبة بتحديد طبيعة وشكل المزاد، في يد مساهم واحد هو الذي باع الحصة قبل سنوات بـ 37 مليون دينار، وكان المسؤول الاول عن ادارة الشركة ومخالفاتها، ومن ثم ارتأى بقرار فردي الى بيعها ثانية بين وحدات شركاته التابعة باقل من نصف ثمن الحصة التاريخي.
وطالب المساهمون الجهات المعنية بضرورة الالتفات الى عنصر اثبات ضد الطرفين البائع والشاري، يتمثل بتحديد قيمة السهم بناء على مقدار قرض منحه بنك برقان لشركة الوطنية للطيران وبالتالي يتم المزاد لتكسير القرض دون السماح للمساهمين بفرصة بيع سهمهم بسعر اعلى جيث ستبلغ حصيلة الصفقة 16.5 مليون دينار، لسداد قرض قيمته 16 مليون دينار.
------------
ان عددا من المساهمين بشركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية 'يوباك'، والتي كانت تعود ملكيتها لشركة طيران الوطنية وتم بيعها لاحقا لشركة مشاريع الكويت 'كامكو'، يعدون العدة لإقامة اعتصام خلال اليومين المقبلين أمام مقر البورصة احتجاجا على سعي شركة 'يوباك' لبيع أسهم في مزاد علني بالبورصة.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=109704&cid=37&msg=1
حسبي الله ونعم الوكيل
