مجلس الأمة
عضو فعال
بعكس ما كانت تشتهي سفن البعض، فقد أعلن نائب المدير العام لشؤون التداول في سوق الكويت للاوراق المالية عبدالعزيز المرزوق عن فوز شركة «بيان للاستثمار» ولحساب بعض العملاء في مزاد بيع نحو 51 مليون سهم من أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» وبما يمثل نسبة 62 في المئة من رأسمالها بسعر نهائي بلغ 510 فلوساً سهم الواحد بدلا من السعر الابتدائي المطروح الذي بلغت قيمته 325 فلساً لكل سهم ليرتفع بذلك اجمالي قيمة الصفقة من نحو 16.5 مليون دينار وفقا للسعر الابتدائي الى نحو 26 مليون دينار وفقا للسعر الذي رست عليه المزايدة.
المرزوق الذي بارك لادارة السوق والاقتصاد الكويتي، هذه الصفقة بما في ذلك طرفي المزاد وهما كل من شركة «بيان للاستثمار» نيابة عن بعض العملاء وشركة «مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول» بائع ومشتر قال ان مبلغ الصفقة سيتم تحويله الى ادارة التنفيذ في وزارة العدل حسب الاجراءات المرعية بالاشارة الى قيامها بايداع المبالغ المستحقة في حسابات الدائنين وفي مقدمتهم بنك برقان الذي تبلغ مديونيته نحو 16 مليون دينار، الذي تبلغ مديونيته نحو 5 ملايين دينار، معربا عن أمله في ان يشهد السوق صفقات واستحواذات أخرى مماثلة لاسيما انها تمت في اجواء ودية وشفافة انعكست بصورة ايجابية على جميع الاطراف.
في حين كشف مصدر في شركة «بيان للاستثمار» لـ«النهار» انها دخلت هذه المزايدة نيابة عن شركة «أجيليتي» قال ان الشركة - أي بيان للاستثمار - ستمهل مساهمي «يوباك» مدة ثلاثين يوما لبيع أسهمهم في الشركة لها متى رغبوا في ذلك وبسعر 510 فلوس للسهم الواحد، وهو السعر الذي استقر عليه المزاد، معتبرا انها أتاحت بذلك فرصة ذهبية أمام هؤلاء المساهمين الذين كانوا سيخسرون الكثير من أموالهم فيما لو قاموا ببيع أسهمهم بالسعر الابتدائي المطروح الذي لم تتجاوز قيمته قبل المزاد سعر 325 فلساً للسهم الواحد.
لكن وفي المقلب الآخر، وفي مقابل حالة الرضا التي أعلن عنها المرزوق من انها سادت أجواء المزاد اعتبرت بعض الاوساط الاقتصادية هذه الصفقة التي هلّل لها البعض و«كبّر» بمثابة حكم اعدام على شركة الخطوط الوطنية التي انطبق عليها المثل الشعبي الكويتي «اذا طاح الثور.. كثرت سكاكينه»، اذا ما أخذ بعين الاعتبار ان الاسهم المباعة في هذا المزاد تمثل حصة هذه الشركة الوطنية الوليدة في رأسمال شركة «يوباك»، وهي التي طالما جاهدت وقاتلت لتضع بصمتها على خارطة الملاحة الجوية الوطنية والاقليمية والعالمية رغم ما كان يعترضها من معوقات وصعاب ما أنزل الله بها من سلطان، أقلها المنافسة الشرسة في سوق غابت عنه معايير العدالة والنزاهة، فكان ان جاءت الصفقة لتدق المسمار الاخير في نعشها ولتقضي على آمال المساهمين الذين طالما راهنوا وحتى اللحظات الاخيرة بامكانية اعادة انعاشها واحيائها لتحلق عاليا من جديد وهي التي حملت اسم الكويت فوق السحاب وكانت خير سفير لوطنها وحصدت ثلاث جوائز خدمية عالمية رغم قصر عمرها نسبيا الذي لم تتجاوز سنينه بأي حال من الاحوال عدد أصابع اليد الواحدة.
هذه المصادر التي أبدت دهشتها لسعي البعض لاتمام صفقة من هذا النوع أقل ما يمكن ان توصف به انها «صفقة غامضة» ألحقت خسائر بشركة الخطوطة الوطنية فاقت 11 مليون دينار تتمثل في فرق سعر شرائها لحصتها في شركة «يوباك» بسعر 37 مليون دينار، وفرق بيعها في المزاد بسعر لم يتجاوز 26 مليون دينار حملوا الحكومة وصناع القرار الاستثماري في البلاد مسؤولية هدر حصة المال العام في الدولة وقبل كل هذا وذاك مسؤولية هدر حقوق الاقلية وصغار المساهمين لحساب «هوامير السوق»، مؤكدين ان قوانين الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها تكفل بالدرجة الاولى حقوق الاقلية، في حين ان المعنيين في الكويت ضربوا بمصالح صغار المساهمين عرض الحائط بل وولوا لهم «ظهر المجن» وعلقوا على هذا بقولهم: «ما هكذا تورد الابل يا حكومتنا الرشيدة!».
تصفية الشركة مسألة وقت
المرزوق الذي بارك لادارة السوق والاقتصاد الكويتي، هذه الصفقة بما في ذلك طرفي المزاد وهما كل من شركة «بيان للاستثمار» نيابة عن بعض العملاء وشركة «مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول» بائع ومشتر قال ان مبلغ الصفقة سيتم تحويله الى ادارة التنفيذ في وزارة العدل حسب الاجراءات المرعية بالاشارة الى قيامها بايداع المبالغ المستحقة في حسابات الدائنين وفي مقدمتهم بنك برقان الذي تبلغ مديونيته نحو 16 مليون دينار، الذي تبلغ مديونيته نحو 5 ملايين دينار، معربا عن أمله في ان يشهد السوق صفقات واستحواذات أخرى مماثلة لاسيما انها تمت في اجواء ودية وشفافة انعكست بصورة ايجابية على جميع الاطراف.
في حين كشف مصدر في شركة «بيان للاستثمار» لـ«النهار» انها دخلت هذه المزايدة نيابة عن شركة «أجيليتي» قال ان الشركة - أي بيان للاستثمار - ستمهل مساهمي «يوباك» مدة ثلاثين يوما لبيع أسهمهم في الشركة لها متى رغبوا في ذلك وبسعر 510 فلوس للسهم الواحد، وهو السعر الذي استقر عليه المزاد، معتبرا انها أتاحت بذلك فرصة ذهبية أمام هؤلاء المساهمين الذين كانوا سيخسرون الكثير من أموالهم فيما لو قاموا ببيع أسهمهم بالسعر الابتدائي المطروح الذي لم تتجاوز قيمته قبل المزاد سعر 325 فلساً للسهم الواحد.
لكن وفي المقلب الآخر، وفي مقابل حالة الرضا التي أعلن عنها المرزوق من انها سادت أجواء المزاد اعتبرت بعض الاوساط الاقتصادية هذه الصفقة التي هلّل لها البعض و«كبّر» بمثابة حكم اعدام على شركة الخطوط الوطنية التي انطبق عليها المثل الشعبي الكويتي «اذا طاح الثور.. كثرت سكاكينه»، اذا ما أخذ بعين الاعتبار ان الاسهم المباعة في هذا المزاد تمثل حصة هذه الشركة الوطنية الوليدة في رأسمال شركة «يوباك»، وهي التي طالما جاهدت وقاتلت لتضع بصمتها على خارطة الملاحة الجوية الوطنية والاقليمية والعالمية رغم ما كان يعترضها من معوقات وصعاب ما أنزل الله بها من سلطان، أقلها المنافسة الشرسة في سوق غابت عنه معايير العدالة والنزاهة، فكان ان جاءت الصفقة لتدق المسمار الاخير في نعشها ولتقضي على آمال المساهمين الذين طالما راهنوا وحتى اللحظات الاخيرة بامكانية اعادة انعاشها واحيائها لتحلق عاليا من جديد وهي التي حملت اسم الكويت فوق السحاب وكانت خير سفير لوطنها وحصدت ثلاث جوائز خدمية عالمية رغم قصر عمرها نسبيا الذي لم تتجاوز سنينه بأي حال من الاحوال عدد أصابع اليد الواحدة.
هذه المصادر التي أبدت دهشتها لسعي البعض لاتمام صفقة من هذا النوع أقل ما يمكن ان توصف به انها «صفقة غامضة» ألحقت خسائر بشركة الخطوطة الوطنية فاقت 11 مليون دينار تتمثل في فرق سعر شرائها لحصتها في شركة «يوباك» بسعر 37 مليون دينار، وفرق بيعها في المزاد بسعر لم يتجاوز 26 مليون دينار حملوا الحكومة وصناع القرار الاستثماري في البلاد مسؤولية هدر حصة المال العام في الدولة وقبل كل هذا وذاك مسؤولية هدر حقوق الاقلية وصغار المساهمين لحساب «هوامير السوق»، مؤكدين ان قوانين الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها تكفل بالدرجة الاولى حقوق الاقلية، في حين ان المعنيين في الكويت ضربوا بمصالح صغار المساهمين عرض الحائط بل وولوا لهم «ظهر المجن» وعلقوا على هذا بقولهم: «ما هكذا تورد الابل يا حكومتنا الرشيدة!».
تصفية الشركة مسألة وقت
