تجنيس آخر دفعة من أبناء المتجنسين.. خلال أيام كتب ناصر الحسيني
يسدل الستار خلال أيام عن ملف تجنيس أبناء المتجنسين نهائيا تمهيدا لمباشرة النظر في ملفات أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم العسكريين المستحقين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أشرف على اغلاق ملف أبناء المتجنسين من خلال تجنيس أكثر من 300 منهم ولم يتبق إلا اعدادا قليلة سيتم تجنيسهم خلال أيام، لافتة إلى أن الدفعة المقبلة تعتبر هي الدفعة الأخيرة من أبناء المتجنسين.
وبينت المصادر ان تجنيس الدفعة الأخيرة بمثابة انهاء الجدل حول تجنيس دفعة 2007 واغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وحول الخطوة الثانية أوضحت المصادر أنه تم رفع كشف بأسماء أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل لتجنيسهم موضحا ان الأولوية لمن تم تجنيس أقربائهم سابقا ولمن لديهم معاملة كويتي لحين بلوغ سن الرشد.
وأضافت المصادر إنه لن يتم النظر في تجنيس العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة إلا بعد اغلاق ملف أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم يتم الانتقال الى الفئة الثالثة وهي العسكريين المستحقين.
وأوضحت المصادر أنه عند النظر في ملفات العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة فستكون الأولوية لمن لديه أقرباء كويتيين من الدرجة الأولى أو الثانية.ومن ثم سيتم النظر فيما بعد في حملة احصاء 1965 وما قبلها.
بحجة « القيود الأمنية » مع وقف الراتب والبطاقات التموينية ورخص القيادة وجواز السفر وعقود الزواج
القيد الأمني يشمل المتعاملين مع الاحتلال العراقي.. وبائعي «الرقي»!
سحب البطاقة يعني عدم تجديدها حتى يتم الفصل بالقيد الأمني قضائيا
لن يستطيع البدون الذي تم سحب بطاقته تسجيل أبنائه بالمدرسة أو مراجعة الطبيب
مهلة لغير محددي الجنسية لتعديل أوضاعهم .. قريبا
يبدو أن قضية البدون آخذة بالتعقيد، فبدلا من اتخاذ إجراءات فاعلة لحلها ومنح البدون حقوقهم المكفولة والمنصوص عليها حسب القوانين، ظهرت على السطح مشكلة جديدة تتوقع المصادر أنها «ستزيد الطين بلة» وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء محدثة أزمة جديدة.
مصادر مطلعة ذكرت لـ«عالم اليوم» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يتجه لسحب البطاقات الأمنية من البدون الذين عليهم قيود أمنية أو على أقاربهم قيد ما.
وأضافت المصادر: الجهاز يتجه أيضا لوقف صرف البطاقات التموينية ورخص القيادة للبدون، مع إيقاف رواتب الموظفين البدون العاملين في القطاع الحكومي في حال عدم تجديد البطاقة الأمنية من قبل الجهاز المركزي.
وكشفت المصادر أن الجهاز المركزي يحجز حاليا البطاقة الأمنية إن كان على صاحبها قيد أمني، ولا يسمح بتجديدها موضحة أنه لا بديل لتلك البطاقة وان سحبها وانتهاء مدتها يعني انتهاء مدة رخصة السوق وجواز السفر.
وحذرت المصادر من ترك البدون من دون أي اثباتات بعد سحب بطاقاتهم الأمنية ما يسبب مشكلات كثيرة ستحرج الكويت أكثر في مسألة تعديل أوضاع البدون.
وذكرت المصادر: الأب البدون الذي لا يتم تجديد بطاقته لا يستطيع تسجيل أبنائه في المدرسة لتحصيل العلم، وسيترتب عليه اعباء مالية عند مراجعة الطبيب للعلاج ولن يستطيع أيضا استخراج عقد الزواج، ما يعيد القضية بكاملها إلى المربع الأول.والى أزمة وثيقة 86.
وعن طبيعة القيد الأمني قالت المصادر انه يوضع على البدون المتعاون مع قوات الاحتلال العراقي أو على أحد أقاربه سواء من الدرجة الأولى أو ما بعدها، موضحة أن الكثير من هؤلاء متوفون وأولادهم يذوقون مرّ العذاب عقابا بما أذنب آباؤهم.
وذكرت المصادر أن هناك توجها لإحالة الكثير من البدون إلى المحاكمة للفصل في موضوع القيد الأمني. ويرجح أن يصل عددهم الى 20 ألف بدون متسائلة: في السنوات الماضية وضعت اللجنة المركزية قيودا أمنية على بدون تم القبض عليهم من قبل الداخلية والبلدية لانهم يبيعون الفواكه وخاصة «الرقي» و«الترمس» على قارع الطريق.. فهل ستسحب أيضا بطاقاتهم الأمنية؟
وقالت المصادر إن هناك مهلة لتعديل البدون أوضاعهم تتشابه مع المهلة التي تم منحها لمخالفي الإقامة من الوافدين ولكنها الآن قيد الدراسة.
تجنيس آخر دفعة من أبناء المتجنسين.. خلال أيام كتب ناصر الحسيني
يسدل الستار خلال أيام عن ملف تجنيس أبناء المتجنسين نهائيا تمهيدا لمباشرة النظر في ملفات أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم العسكريين المستحقين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أشرف على اغلاق ملف أبناء المتجنسين من خلال تجنيس أكثر من 300 منهم ولم يتبق إلا اعدادا قليلة سيتم تجنيسهم خلال أيام، لافتة إلى أن الدفعة المقبلة تعتبر هي الدفعة الأخيرة من أبناء المتجنسين.
وبينت المصادر ان تجنيس الدفعة الأخيرة بمثابة انهاء الجدل حول تجنيس دفعة 2007 واغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وحول الخطوة الثانية أوضحت المصادر أنه تم رفع كشف بأسماء أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل لتجنيسهم موضحا ان الأولوية لمن تم تجنيس أقربائهم سابقا ولمن لديهم معاملة كويتي لحين بلوغ سن الرشد.
وأضافت المصادر إنه لن يتم النظر في تجنيس العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة إلا بعد اغلاق ملف أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم يتم الانتقال الى الفئة الثالثة وهي العسكريين المستحقين.
وأوضحت المصادر أنه عند النظر في ملفات العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة فستكون الأولوية لمن لديه أقرباء كويتيين من الدرجة الأولى أو الثانية.ومن ثم سيتم النظر فيما بعد في حملة احصاء 1965 وما قبلها.
بحجة « القيود الأمنية » مع وقف الراتب والبطاقات التموينية ورخص القيادة وجواز السفر وعقود الزواج
يسدل الستار خلال أيام عن ملف تجنيس أبناء المتجنسين نهائيا تمهيدا لمباشرة النظر في ملفات أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم العسكريين المستحقين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أشرف على اغلاق ملف أبناء المتجنسين من خلال تجنيس أكثر من 300 منهم ولم يتبق إلا اعدادا قليلة سيتم تجنيسهم خلال أيام، لافتة إلى أن الدفعة المقبلة تعتبر هي الدفعة الأخيرة من أبناء المتجنسين.
وبينت المصادر ان تجنيس الدفعة الأخيرة بمثابة انهاء الجدل حول تجنيس دفعة 2007 واغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وحول الخطوة الثانية أوضحت المصادر أنه تم رفع كشف بأسماء أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل لتجنيسهم موضحا ان الأولوية لمن تم تجنيس أقربائهم سابقا ولمن لديهم معاملة كويتي لحين بلوغ سن الرشد.
وأضافت المصادر إنه لن يتم النظر في تجنيس العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة إلا بعد اغلاق ملف أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم يتم الانتقال الى الفئة الثالثة وهي العسكريين المستحقين.
وأوضحت المصادر أنه عند النظر في ملفات العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة فستكون الأولوية لمن لديه أقرباء كويتيين من الدرجة الأولى أو الثانية.ومن ثم سيتم النظر فيما بعد في حملة احصاء 1965 وما قبلها.
بحجة « القيود الأمنية » مع وقف الراتب والبطاقات التموينية ورخص القيادة وجواز السفر وعقود الزواج
سحب بطاقات 20 ألف «بدون»
القيد الأمني يشمل المتعاملين مع الاحتلال العراقي.. وبائعي «الرقي»!
سحب البطاقة يعني عدم تجديدها حتى يتم الفصل بالقيد الأمني قضائيا
لن يستطيع البدون الذي تم سحب بطاقته تسجيل أبنائه بالمدرسة أو مراجعة الطبيب
مهلة لغير محددي الجنسية لتعديل أوضاعهم .. قريبا
يبدو أن قضية البدون آخذة بالتعقيد، فبدلا من اتخاذ إجراءات فاعلة لحلها ومنح البدون حقوقهم المكفولة والمنصوص عليها حسب القوانين، ظهرت على السطح مشكلة جديدة تتوقع المصادر أنها «ستزيد الطين بلة» وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء محدثة أزمة جديدة.
مصادر مطلعة ذكرت لـ«عالم اليوم» أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يتجه لسحب البطاقات الأمنية من البدون الذين عليهم قيود أمنية أو على أقاربهم قيد ما.
وأضافت المصادر: الجهاز يتجه أيضا لوقف صرف البطاقات التموينية ورخص القيادة للبدون، مع إيقاف رواتب الموظفين البدون العاملين في القطاع الحكومي في حال عدم تجديد البطاقة الأمنية من قبل الجهاز المركزي.
وكشفت المصادر أن الجهاز المركزي يحجز حاليا البطاقة الأمنية إن كان على صاحبها قيد أمني، ولا يسمح بتجديدها موضحة أنه لا بديل لتلك البطاقة وان سحبها وانتهاء مدتها يعني انتهاء مدة رخصة السوق وجواز السفر.
وحذرت المصادر من ترك البدون من دون أي اثباتات بعد سحب بطاقاتهم الأمنية ما يسبب مشكلات كثيرة ستحرج الكويت أكثر في مسألة تعديل أوضاع البدون.
وذكرت المصادر: الأب البدون الذي لا يتم تجديد بطاقته لا يستطيع تسجيل أبنائه في المدرسة لتحصيل العلم، وسيترتب عليه اعباء مالية عند مراجعة الطبيب للعلاج ولن يستطيع أيضا استخراج عقد الزواج، ما يعيد القضية بكاملها إلى المربع الأول.والى أزمة وثيقة 86.
وعن طبيعة القيد الأمني قالت المصادر انه يوضع على البدون المتعاون مع قوات الاحتلال العراقي أو على أحد أقاربه سواء من الدرجة الأولى أو ما بعدها، موضحة أن الكثير من هؤلاء متوفون وأولادهم يذوقون مرّ العذاب عقابا بما أذنب آباؤهم.
وذكرت المصادر أن هناك توجها لإحالة الكثير من البدون إلى المحاكمة للفصل في موضوع القيد الأمني. ويرجح أن يصل عددهم الى 20 ألف بدون متسائلة: في السنوات الماضية وضعت اللجنة المركزية قيودا أمنية على بدون تم القبض عليهم من قبل الداخلية والبلدية لانهم يبيعون الفواكه وخاصة «الرقي» و«الترمس» على قارع الطريق.. فهل ستسحب أيضا بطاقاتهم الأمنية؟
وقالت المصادر إن هناك مهلة لتعديل البدون أوضاعهم تتشابه مع المهلة التي تم منحها لمخالفي الإقامة من الوافدين ولكنها الآن قيد الدراسة.
تجنيس آخر دفعة من أبناء المتجنسين.. خلال أيام كتب ناصر الحسيني
يسدل الستار خلال أيام عن ملف تجنيس أبناء المتجنسين نهائيا تمهيدا لمباشرة النظر في ملفات أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم العسكريين المستحقين وأصحاب الخدمات الجليلة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أشرف على اغلاق ملف أبناء المتجنسين من خلال تجنيس أكثر من 300 منهم ولم يتبق إلا اعدادا قليلة سيتم تجنيسهم خلال أيام، لافتة إلى أن الدفعة المقبلة تعتبر هي الدفعة الأخيرة من أبناء المتجنسين.
وبينت المصادر ان تجنيس الدفعة الأخيرة بمثابة انهاء الجدل حول تجنيس دفعة 2007 واغلاق هذا الملف بشكل نهائي.
وحول الخطوة الثانية أوضحت المصادر أنه تم رفع كشف بأسماء أبناء الكويتيات المطلقات والأرامل لتجنيسهم موضحا ان الأولوية لمن تم تجنيس أقربائهم سابقا ولمن لديهم معاملة كويتي لحين بلوغ سن الرشد.
وأضافت المصادر إنه لن يتم النظر في تجنيس العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة إلا بعد اغلاق ملف أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات المطلقات والأرامل ومن ثم يتم الانتقال الى الفئة الثالثة وهي العسكريين المستحقين.
وأوضحت المصادر أنه عند النظر في ملفات العسكريين وأصحاب الخدمات الجليلة فستكون الأولوية لمن لديه أقرباء كويتيين من الدرجة الأولى أو الثانية.ومن ثم سيتم النظر فيما بعد في حملة احصاء 1965 وما قبلها.
بحجة « القيود الأمنية » مع وقف الراتب والبطاقات التموينية ورخص القيادة وجواز السفر وعقود الزواج
التعديل الأخير:
