الدبلوماسي
عضو ذهبي
في حوار صريح وشفاف مع سموه أخرج الهمس إلى العلن ووضع الأمور في نصابها الصحيح
المريض المحتاج للتشخيص ليس فردا أو إدارة أو وزارة بل واقع دولة استشرت فيها العلل
ناصر المحمد لأحمد الجارالله: لست ضعيفاً بل أعالج إرثا ثقيلا من الفساد
مدتي في رئاسة الحكومة لم تتعد العامين وهي ليست كافية لعلاج فساد تنوء عن حمله البعارين
لا نهاب الأخبار الصادقة وإن كانت موجعة... لكن يزعجنا نشر الغسيل الغث وجر الناس إلى عرين المتمصلحين
تطبيق القانون وإن كان مزعجا للبعض يضع حياتنا على السكة الصحيحة... وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء
الجهاز الوظيفي مثقل بقوانين أكلها الإهمال وقرارات صدرت في ظروف معينة وانتهت صلاحيتها
إذا مُني تعاون السلطتين بالفشل فللكويت ولي أمر يعرف مصلحتها... »وله الكلام الأول والأخير«
كتب - أحمد الجارالله:
»أعرف يا أخ أحمد انك قادم إلي لتقول لي اشياء كثيرة تأكد انني أعرفها.. فأنا اعرف أنك ستسألني عما يقال عن ضعف الاداء الحكومي وضعف رئيس الوزراء وعن الفساد الاداري, وعن مخالب الروتين القاسية والبيروقراطية الموجودة في بلدنا, كما ستكلمني عن البلدية وما يحدث فيها, وعن هيئة الصناعة وادارات اخرى.. وانا على علم بما فيها, واعرف كل ذلك, ولكن دعني اضع نفسي مكانك واسألك: عندما يتوجه مريض الى الطبيب, هل يمنحه الدواء قبل تشخيص علته? وهنا مربط الفرس«.
بهذه الكلمات القليلة والعميقة في مدلولاتها, بدأ اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح, وهو اذ حمل الكثير من الاسئلة التي تجول في خاطر المواطن وتسود جلسات الحوار ومناقشات الديوانيات, الا انه حفل, في المقابل, بالكثير من الاجوبة التي اضاء فيها سمو الرئيس على واقع تعيشه الكويت, وطبيعة العمل القائم لمعالجته, وسمات المرحلة المقبلة التي تحمل عنوان »كويت الغد«, والمهمة ليست سهلة بالطبع, فالمريض المحتاج للتشخيص, وكما يضيف سمو رئيس الوزراء, ليس فردا, ولا هو ادارة او وزارة بعينها, »بل واقع مجتمع ودولة استشرت فيه علل كثيرة خلال سنوات طويلة, حيث الجهاز الوظيفي مثقل بالقوانين سواء منها التي تطبق او التي يأكلها الاهمال, وهو مثقل بالقرارات التي صدرت في ظروف معينة ثم انتهت صلاحيتها ووضعت جانبا, فلم نلغها, ولم نفعلها, وباتت قيدا يكبل جزءا من حركتنا... اعرف كل ذلك, لكنني اكرر انه لاتوجد وصفة طبية قبل التشخيص الصحيح, هذا اذا اردنا العلاج السليم والناجع«.
هذا الكلام الكبير, والجريء, والمسؤول, كان مقدمة صريحة لحوار مكشوف أخرج الهمس الى العلن ووضع الامور في نصابها, وبدأ بالسؤال الآتي:
سمو الرئيس, تحدثتم عن التشخيص المطلوب للمرض القائم, لكنني لاحظت ان تشخيصكم طال, وانك حتى الآن, لم تصف الدواء?
اتق الله, فالمدة التي توليت فيها منصب رئاسة الحكومة لم تتعد السنتين, وقد تحملت إرثا إداريا وصفه سيدي صاحب السمو امير البلاد بانه فساد تعجز عن حمله البعارين... ولذلك فإن مدة السنتين او ثلاث السنوات لن تكون كافية لعلاج داء طال امده, ومع ذلك, فإننا نسير ونعمل طيلة هذه الفترة على وضع الحياة السياسية في البلاد فوق سكة الدستور والقوانين التي ارتضاها اهل الكويت وتمسكوا بها ودافعوا عنها في كل الظروف.. وعندما اعمل على وضع هذه الحياة السياسية فوق سكة القوانين فإنني ادرك ان الامر سيكون مزعجا, وتعتريه صعوبات, لان البعض اعتاد على الاستثناءات وعلى الدوران حول القانون, وهذا الامر احمل تجاهه حساسية كبرى, وما اريده هو ان نعتاد جميعا على تطبيق القوانين, فنسير على هديها اذا كانت جيدة, اما اذا كانت تحتاج الى التطوير فليتم هذا الامر ضمن تشخيصنا للمرض بحيث يتواكب العلاج مع زيادة فعالية هذه القوانين, واضافة الى ذلك, هناك قرارات كثيرة صدرت في الادارات منذ زمن, ولم تعد صالحة للتطبيق مع تطور الحياة, وهذه ينبغي ان ننفض عنها الغبار فنطور منها ما يستحق التحديث ويتماشى مع رغبة المواطنين وطموحاتهم, ويتناسب مع توجيهات صاحب السمو حفظه الله لرفع مستوى الاداء الحكومي...ولا اكشف سرا اذا قلت ان صاحب السمو امير البلاد وخلال ترؤسه احدى جلسات مجلس الوزراء طلب من الوزراء ومني ان نطبق القانون حتى ولو على اعلى مسؤول وقال لنا: طبقوا القانون وطوروا الاداء الحكومي, طبقوا القانون ولو على نفسي.
هل طبقتم القانون?
سمو الرئيس, لكنك انت لم تطبق القانون عندما ألغيت مشاريع B.O.T واتفاقاتها وهي الآن في المحاكم, وكذلك عندما قمت بتحييد الاسهم, والقضية منظورة في المحاكم وقد تخسر الدولة تعويضات كثيرة!
لقد طبقت توصيات ديوان المحاسبة وهو جهاز رقابي على اعلى مستوى, وهو في تقاريره طلب مني الغاء هذه الاتفاقات.. اذن, انا طبقت القانون, فاذا نتج عن ذلك سلبيات فإن العيب يكون في القانون نفسه لا في تطبيقاته, وهنا يفترض ان يتعرض هذا القانون الى التعديل من قبل الحكومة والمؤسسة التشريعية, وبالفعل فإننا الآن امام قانون جديد لأملاك الحكومة توجد فيه قواعد وشروط لاتفاقات ال¯B.O.T وكذلك سنكون قريباً مع قانون جديد للشركات, وآخر لسوق المال والذي سيضع بدوره مساراً غير المسار الحالي
موجبات التعديل
سمو الرئيس في كل دول العالم هناك ما يسمى بالمرئيات الحكومية وهي تكون خارج اطار القانون اذا كان هذا القانون قاصراً عن مماشاة مفهوم الدولة العصرية وكان على الحكومة ان تراعي هذه المسألة رحمة بالمواطنين?
قلت لك, واقول الآن, نعم ان تطبيق القانون وان كان مزعجاً, الا انه يضع الحياة السياسية على السكة الصحيحة, كما انه يشكل دافعاً للتعديل اذا كانت موجبات هذه التعديل واردة فالناس التي تشكو يمكنها اللجوء الى الحكومة والمؤسسات التشريعية بطلب تعديل القانون, وبالنتيجة نحن في دولة ديمقراطية يمكن فيها لاي مواطن ان يتوجه الى مؤسسات الحقوق العامة, وهذا من صلب حقه, ونحن مع كل الحقوق عندما يقرها قضاؤنا المستقل.
لماذا الضعف?
سمو الرئيس هناك من يهمس وربما من يعلن ان سموكم أظهرتم ضعفاً في ادارة الحكومة, فهل هذا الضعف منكم ام من وزرائكم?
سهل ان تقول ما تريد, وأنا اعرف ان مثل هذا الكلام متداول لكنني قلت لك في بداية هذا الحديث ان اي طبيب متمكن, وقبل ان يصف الدواء عليه ان يشخص المرض بشكل صحيح, وقلت ان سنتين لا تكفياننا لنفض الغبار عن واقعنا الاداري كما امرنا صاحب السمو أمير البلاد, ونحن امامنا مرحلة نمو تمتد الى ثلاثين سنة مقبلة, فهناك مدن ستقام في شمال البلاد, ومؤسسات صناعية ومصانع على حدودنا الشمالية وهناك عملية تنمية مكثفة مداها سيتجاوز ثلاثين سنة المقبلة, وهذه تحتاج الى وقت للتشخيص والعلاج... فقبل ايام وافقت المؤسسة التشريعية على اربعة قوانين مهمة من بينها تخصيص الخطوط الجوية الكويتية, واملاك الدولة وخفض الضريبة, فيا اخي, عندما تتحدث عن ضعف رئيس الحكومة او ضعف الوزراء لنلتفت اولاً الى ما يتم تحقيقه على الارض, وباستطاعة اي انسان ان يذهب ويسأل عما يسمى »حكومة مول« وبقدرة المواطن ان يطلب منها اي شيء يريده من رخص, ومعاملات اخرى, وانه يلقى تلبية لطلبه خلال ثلاثة ايام, و»حكومة مول« شبيهة بما يسمى »الشباك الواحد« في الدول المتطورة, بحيث تجتمع فيها كل وزارات الخدمات والمهم ان يأتي اليها المواطن بملف مكتمل, وسوف نعمم »حكومة مول« الآن على كل المناطق فلا يعود المواطن محتاجاً للمجيء الى العاصمة لانجاز معاملة تتعلق بالبلدية مثلاً بل يستطيع ذلك وهو في منطقته, اما المدن التي ستقام ليتكم تسألون عنها وزير الاسكان, حيث ستكون فيها صلاحيات خدماتية للمحافظ توفر على المواطن المراجعة في العاصمة.. ولذلك أرى ان القول إن الحكومة ضعيفة أو إنني ضعيف, مجرد جدل لا يلفت نظري ولا أتوقف عنده, لأنه أمامي تصور شامل فمن ضمن بنوده وضع البلاد على سكة القوانين التي ارتضيناها ونسير وفقها, وهذه السكة متعبة في البداية, لكن في المحصلة فان كل واحد سيعرف ماله وما عليه, وستدلنا التجربة على القوانين المعيقة أو المنقوصة أو العرجاء لنتعاون مع مجلس الأمة على تصحيحها واستكمالها وتفعيلها, فنحن لا نستطيع قلب الموازين بين ليلة وضحاها, وهذا هو المسار الصحيح, وكل ما عداه مجرد ترقيع, وأنا في هذه المهمة لست صاحب مصلحة, اللهم إلا مصلحة واحدة هي إنني أقوم بإداء أفضل, لا يعني ذلك أننا لا نرتكب أخطاء, ولا ينبغي احتساب الأخطاء على انها ضعف لرئيس الحكومة أو الوزراء, فمن يعمل يخطئ, مع ذلك فإننا نطور أنفسنا ولسنا جامدين في مكاننا.
النواب أولى بالمطالبة
سمو الرئيس لكنكم تسيرون وفق سياسة إرضاء كل الناس, وهي غاية لا تدرك?
صحيح, لكن إرضاء أكثر الناس ممكن تحقيقه, ومع ذلك فإن إرضاء الناس عبر وضعهم فوق سكة القوانين غاية أسعى إليها دائما.
سمو الرئيس, هذه القوانين بعضها بات مزعجاً للناس وكثيرون تأذوا منها, ويفترض أن تكون لديكم مرئيات أخرى حول قضايا الناس والدولة?
هذه القوانين تم العمل بموجبها خلال الحكومات السابقة المتتالية ووافقت عليها الهيئات الدستورية ومجلس الأمة الذي يراقب تطبيقها ويحض عليها, وإذا كانت هذه القوانين مزعجة فعلا للناس, أو أن تطبيقها يسبب الارهاق لهم, أو انها لا تتفق مع منطق العصر الحالي, فما الذي يمنع الناس من المطالبة بتعديلها? هناك مواطنون انتخبوا نواباً عنهم في المؤسسة التشريعية, وكما أنهم يطالبون الحكومة عليهم أيضا أن يطالبوا نوابهم بتعديل القوانين التي تزعجهم, فهذا هو الأسلوب الأمثل, وأقول لك إن كل إصلاح مطلوب من الأفضل أن يبقى ضمن منظومة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولابد من هذا التعاون وأنا أشدد عليه, هذا إذا كان المطلب إصلاحيا, عندها سيكون أقوى إذا تم بالتعاون والتوافق بين السلطتين, وهذا ما أسعى إليه دائما.
بادرة نيابية جيدة
سمو الرئيس خلال سعيكم للتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لوحظ في فترة أنكم مع تكتل دون آخر?
هذا ما يقال, لكنني أرحب بكل من ينسجم معي في هدف وضع الحياة السياسية على سكة القوانين, وبموجب موقعي لا يمكنني أن أكون مع فريق دون آخر, وإن كنت أرحب بالاستماع لأي طرف يكون لديه ما يقوله في مجال الاصلاح, وأنا مرتاح الآن للتعاون بين السلطتين, ومتفائل بأن القوانين تم اصدارها بجلسة واحدة, والحكومة كانت قد طلبتها بصفة الاستعجال, وأعتقد انها بادرة أظهرت أجواء مختلفة عما كان يظن سابقاً, وعلى كل فهذه هي الديمقراطية بضجيجها وصخبها ونتائجها, وهذا لا يزعجني, فالمهم أن يدرك الجميع أين تكمن مصلحة البلد, وكيف يكون طريق الاصلاح.
سلة قوانين جديدة
سمو الرئيس, هل أنت متفائل بأن القوانين المكملة للقوانين التي صدرت ستعبر في مجلس الأمة أم أنها ستواجه المشكلات نفسها والتعطيل كما كان يحدث سابقا وتصبح القوانين الصادرة غير ذات جدوى?
القوانين التي صدرت ستبقى ذات معنى فتخصيص الكويتية مهم وقانون املاك الحكومة الذي يشمل B.O.T مهم وانا متأكد أن القوانين الاخرى ستعبر واهمها قانون الشركات وقانون هيئة المال والبورصة, وهناك سلة قوانين ستصدر بما في ذلك قانون حقول الشمال الذي ستترتب عليه امور كثيرة ومهمة لوطننا الكويت وهناك قانون التجنيد الذي سيماثل ما هو موجود في الدول المتقدمة والحضارية كل هذا انا متفائل فيه والاجواء مريحة الى حد كبير في الفترة الاخيرة رغم الضجيج الذي نسمعه وهو لا يعيقني عن عملي وعلى كل فإن السلطة التنفيذية لها حدودها وكذلك السلطة التشريعية وكل منها يجب ان يقف عند حدوده.
صلاحيات السلطتين
سمو الرئيس, المواطن الكويتي لاحظ في الفترات الاخيرة زحف السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية حتى اصبح في نظره ان الذي يحكم هو مجلس الأمة?
الضجيج في المؤسسات الديمقراطية موجود في كل مكان لكن ليس مسموحا ان تتغلب سلطة على اخرى واعتقد ان التوترات التي مرت علينا سببها هذه النقطة والتي اعتقد انها اصبحت واضحة لكل ذي عين ترى او اذن تسمع, فنحن نريد, واكررها ان نضع الناس وكل المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة على سكة تطبيق القوانين, فإن كانت هذه القوانين مرنة وجيدة نستمر فيها وان احتاجت الى التطوير نتعاون على ذلك مع مجلس الامة تحت عنوان مصلحة الوطن اما بغير ذلك فالأمور لن تأخذ مسارها الصحيح.
مرئيات الأمير
سمو الرئيس لكن يلاحظ ان المجلس يصدر قوانين ويوافق عليها بأغلبية على طريقة »شيلني واشيلك« بين بعض الكتل وهي قوانين تسبب امتهاناً لصلاحيات الحكومة ومرئياتها?
كل القوانين التي يصدرها مجلس الامة وترى الحكومة انها ليست في صالح شعب الكويت تتم اعادتها الى المجلس, وهذه الاعادة تتطلب ان تكون عليها موافقة كاملة, واذا تعذر ذلك او اذا ما طبقت هذه القوانين ومست مصالح العامة, هنا يتوجب على العامة ان تعرف من الذي عليها ان تنتخبه, فالانتخابات المقبلة ستكون على اساس خمس دوائر واعتقد ان ارضيتها ستكون مختلفة, وعلى كل فإن صاحب السمو امير البلاد لديه مرئياته في كل ما يرى انه في مصلحة وطنه, فهو ابو الدستور وولي الامر ورغبته في تعاون السلطتين معلنة, وسموه تمنى ان يدوم هذا التعاون, اما اذا تعرض هذا التعاون للافشال فولي الامر يعرف مصلحة وطنه واهله وله الكلام الاول والاخير.
لا معجزات
سمو الرئيس دعنا نسألك هل انت متفائل بهذه الاجواء الحالية?
نحن الآن في عملية إقلاع وهنا أشياء نقوم بها ومن الممكن ان المواطن لايراها او لا يتعامل معها مباشرة, كما اننا في حاجة الى بعض الوقت وانا اعرف اوجاع الدولة وادرك ان بعضها مزمن, وبعضها يحتاج للتشخيص السليم قبل العلاج وبعضها مرتاحون الآن لطريقة الاداء فيه فلا تطلبوا مني معجزة, ولا تقولوا انني اخذت وقتا طويلا في العلاج, ولا تقولوا انني ضعيف فبلدنا بخير واستثماراتنا قوية واقتصادنا متين وفرص الاستثمار في بلدنا كثيرة وقطاعنا الخاص قوي ومتمرس ومتمكن وكل هذه الامور موجودة على الارض ومع كل هذه المعطيات, وبالمزيد من حسن النوايا في الحوار والتفاهم سننجز مهمات كثيرة والحراك السياسي في بلدنا اذا كان حسن النية سيعلو اما سيئ النية فسيصطدم بمعوقات كثيرة وما اسرع ان يعرف الناس الغث من السمين في مجتمع تصل فيه الشفافية الى حد النقاء.
سمو الرئيس... ماذا تريد من الاعلام الكويتي في جو هذا الانفتاح الرهيب الذي بلغ حد التوحش?
اريد ان يراعي الجميع الامانة في كرامات الناس وان لا يشيعوا »الرذائل السياسية« فنحن لن نخاف من الأخبار الصادقة حتى وان كانت موجعة, لكن المزعج هو نشر الغسيل الغث وهدر كرامات الناس واهل البلد وجر الناس بأخبار مضللة الى عرين المستفيدين او المتمصلحين ايا كانت مشاربهم.
سمو الرئيس.. لم تعطني جوابا شافيا فيما يتعلق بخلافات الأسرة الحاكمة... وهل هي مؤثرة على مسار التنمية?
كل الأسر الحاكمة في العالم لديها خلافات وهي خلافات او اختلافات مشروعة وفي الكويت ديمقراطية وحرية رأي وقانون ولا احد يستطيع ان يغلق افواه العامة..والأسر الحاكمة هي جزء اصيل من الشعب قبل اي شيء اخر.
وأمام ذلك الضخ الاعلامي المكشوف وامام تلك الحرية التي لا حدود لها يستبطن البعض ما يضر الاخرين.. وقد يظن الناس ان ما قاله »فلان« افضل مما قاله »علان« وهنا نحن امام بلاغة.. ولسنا امام افعال, لكن بعدها سرعان ما يصحو الناس ليعرفوا من الذي عطل مصالحهم ومن كان يريد لهذه المصالح ان تحافظ على قوتها مستقبلا..
نحن دولة مؤسسات ولسنا دولة مرئيات رجل واحد واعتقد يقينا ان دولة المؤسسات هي التي تحفظ الحقوق.
خلافات الأسرة
سمو الرئيس نلاحظ ان كثيرا من النواب والصحافيين يعلقون عجزهم او تصرفاتهم على خلافات الاسرة?
مثل هذا الامر لا يزعجنا ولا يعطل مشاريع التنمية ونلحظ ان فيها وجهات نظر لا تصل الى حد تعطيل مسيرة العمل التنموي, واذا استشرى اي خلاف داخل الاسرة فكما ان للبيت ربا يحميه يوجد للاسرة ولي امر يعاونه ولي عهد وهو يتابع كل هذه القضايا ويسهر على مصلحة البلاد والعباد وهو يتابع مركب الحكم نحو شاطئ الامان الذي يتطلع اليه كل الكويتيين.
سمو الرئيس.. كلمة أخيرة?
اعتقد انني اجبتك يا أخ أحمد ليس كصحافي بل كمواطن عن كل تساؤلاتك, وهي التي وصلت معي الى حد التحقيق, وارجو ان تشبع اجاباتي نهم قرائكم لمعرفة الحقيقة, وانا اعرف انه لا بد ان يكون للاعلام دور كبير في تهدئة الاوضاع او في اشعالها ونحن في بلد نتولى مهمة صعبة وكما قلت لك نضع الناس على سكة القوانين, وهي عملية متعبة في البداية لكنها ستؤتي أكلها في النهاية... اعطوني الوقت وخذوا مني المسار الصحيح.
نحن بحاجه لمثل هذه المقابلات الرائعه لوضع النقاط على الحروف
المريض المحتاج للتشخيص ليس فردا أو إدارة أو وزارة بل واقع دولة استشرت فيها العلل
ناصر المحمد لأحمد الجارالله: لست ضعيفاً بل أعالج إرثا ثقيلا من الفساد
مدتي في رئاسة الحكومة لم تتعد العامين وهي ليست كافية لعلاج فساد تنوء عن حمله البعارين
لا نهاب الأخبار الصادقة وإن كانت موجعة... لكن يزعجنا نشر الغسيل الغث وجر الناس إلى عرين المتمصلحين
تطبيق القانون وإن كان مزعجا للبعض يضع حياتنا على السكة الصحيحة... وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء
الجهاز الوظيفي مثقل بقوانين أكلها الإهمال وقرارات صدرت في ظروف معينة وانتهت صلاحيتها
إذا مُني تعاون السلطتين بالفشل فللكويت ولي أمر يعرف مصلحتها... »وله الكلام الأول والأخير«
كتب - أحمد الجارالله:
»أعرف يا أخ أحمد انك قادم إلي لتقول لي اشياء كثيرة تأكد انني أعرفها.. فأنا اعرف أنك ستسألني عما يقال عن ضعف الاداء الحكومي وضعف رئيس الوزراء وعن الفساد الاداري, وعن مخالب الروتين القاسية والبيروقراطية الموجودة في بلدنا, كما ستكلمني عن البلدية وما يحدث فيها, وعن هيئة الصناعة وادارات اخرى.. وانا على علم بما فيها, واعرف كل ذلك, ولكن دعني اضع نفسي مكانك واسألك: عندما يتوجه مريض الى الطبيب, هل يمنحه الدواء قبل تشخيص علته? وهنا مربط الفرس«.
بهذه الكلمات القليلة والعميقة في مدلولاتها, بدأ اللقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح, وهو اذ حمل الكثير من الاسئلة التي تجول في خاطر المواطن وتسود جلسات الحوار ومناقشات الديوانيات, الا انه حفل, في المقابل, بالكثير من الاجوبة التي اضاء فيها سمو الرئيس على واقع تعيشه الكويت, وطبيعة العمل القائم لمعالجته, وسمات المرحلة المقبلة التي تحمل عنوان »كويت الغد«, والمهمة ليست سهلة بالطبع, فالمريض المحتاج للتشخيص, وكما يضيف سمو رئيس الوزراء, ليس فردا, ولا هو ادارة او وزارة بعينها, »بل واقع مجتمع ودولة استشرت فيه علل كثيرة خلال سنوات طويلة, حيث الجهاز الوظيفي مثقل بالقوانين سواء منها التي تطبق او التي يأكلها الاهمال, وهو مثقل بالقرارات التي صدرت في ظروف معينة ثم انتهت صلاحيتها ووضعت جانبا, فلم نلغها, ولم نفعلها, وباتت قيدا يكبل جزءا من حركتنا... اعرف كل ذلك, لكنني اكرر انه لاتوجد وصفة طبية قبل التشخيص الصحيح, هذا اذا اردنا العلاج السليم والناجع«.
هذا الكلام الكبير, والجريء, والمسؤول, كان مقدمة صريحة لحوار مكشوف أخرج الهمس الى العلن ووضع الامور في نصابها, وبدأ بالسؤال الآتي:
سمو الرئيس, تحدثتم عن التشخيص المطلوب للمرض القائم, لكنني لاحظت ان تشخيصكم طال, وانك حتى الآن, لم تصف الدواء?
اتق الله, فالمدة التي توليت فيها منصب رئاسة الحكومة لم تتعد السنتين, وقد تحملت إرثا إداريا وصفه سيدي صاحب السمو امير البلاد بانه فساد تعجز عن حمله البعارين... ولذلك فإن مدة السنتين او ثلاث السنوات لن تكون كافية لعلاج داء طال امده, ومع ذلك, فإننا نسير ونعمل طيلة هذه الفترة على وضع الحياة السياسية في البلاد فوق سكة الدستور والقوانين التي ارتضاها اهل الكويت وتمسكوا بها ودافعوا عنها في كل الظروف.. وعندما اعمل على وضع هذه الحياة السياسية فوق سكة القوانين فإنني ادرك ان الامر سيكون مزعجا, وتعتريه صعوبات, لان البعض اعتاد على الاستثناءات وعلى الدوران حول القانون, وهذا الامر احمل تجاهه حساسية كبرى, وما اريده هو ان نعتاد جميعا على تطبيق القوانين, فنسير على هديها اذا كانت جيدة, اما اذا كانت تحتاج الى التطوير فليتم هذا الامر ضمن تشخيصنا للمرض بحيث يتواكب العلاج مع زيادة فعالية هذه القوانين, واضافة الى ذلك, هناك قرارات كثيرة صدرت في الادارات منذ زمن, ولم تعد صالحة للتطبيق مع تطور الحياة, وهذه ينبغي ان ننفض عنها الغبار فنطور منها ما يستحق التحديث ويتماشى مع رغبة المواطنين وطموحاتهم, ويتناسب مع توجيهات صاحب السمو حفظه الله لرفع مستوى الاداء الحكومي...ولا اكشف سرا اذا قلت ان صاحب السمو امير البلاد وخلال ترؤسه احدى جلسات مجلس الوزراء طلب من الوزراء ومني ان نطبق القانون حتى ولو على اعلى مسؤول وقال لنا: طبقوا القانون وطوروا الاداء الحكومي, طبقوا القانون ولو على نفسي.
هل طبقتم القانون?
سمو الرئيس, لكنك انت لم تطبق القانون عندما ألغيت مشاريع B.O.T واتفاقاتها وهي الآن في المحاكم, وكذلك عندما قمت بتحييد الاسهم, والقضية منظورة في المحاكم وقد تخسر الدولة تعويضات كثيرة!
لقد طبقت توصيات ديوان المحاسبة وهو جهاز رقابي على اعلى مستوى, وهو في تقاريره طلب مني الغاء هذه الاتفاقات.. اذن, انا طبقت القانون, فاذا نتج عن ذلك سلبيات فإن العيب يكون في القانون نفسه لا في تطبيقاته, وهنا يفترض ان يتعرض هذا القانون الى التعديل من قبل الحكومة والمؤسسة التشريعية, وبالفعل فإننا الآن امام قانون جديد لأملاك الحكومة توجد فيه قواعد وشروط لاتفاقات ال¯B.O.T وكذلك سنكون قريباً مع قانون جديد للشركات, وآخر لسوق المال والذي سيضع بدوره مساراً غير المسار الحالي
موجبات التعديل
سمو الرئيس في كل دول العالم هناك ما يسمى بالمرئيات الحكومية وهي تكون خارج اطار القانون اذا كان هذا القانون قاصراً عن مماشاة مفهوم الدولة العصرية وكان على الحكومة ان تراعي هذه المسألة رحمة بالمواطنين?
قلت لك, واقول الآن, نعم ان تطبيق القانون وان كان مزعجاً, الا انه يضع الحياة السياسية على السكة الصحيحة, كما انه يشكل دافعاً للتعديل اذا كانت موجبات هذه التعديل واردة فالناس التي تشكو يمكنها اللجوء الى الحكومة والمؤسسات التشريعية بطلب تعديل القانون, وبالنتيجة نحن في دولة ديمقراطية يمكن فيها لاي مواطن ان يتوجه الى مؤسسات الحقوق العامة, وهذا من صلب حقه, ونحن مع كل الحقوق عندما يقرها قضاؤنا المستقل.
لماذا الضعف?
سمو الرئيس هناك من يهمس وربما من يعلن ان سموكم أظهرتم ضعفاً في ادارة الحكومة, فهل هذا الضعف منكم ام من وزرائكم?
سهل ان تقول ما تريد, وأنا اعرف ان مثل هذا الكلام متداول لكنني قلت لك في بداية هذا الحديث ان اي طبيب متمكن, وقبل ان يصف الدواء عليه ان يشخص المرض بشكل صحيح, وقلت ان سنتين لا تكفياننا لنفض الغبار عن واقعنا الاداري كما امرنا صاحب السمو أمير البلاد, ونحن امامنا مرحلة نمو تمتد الى ثلاثين سنة مقبلة, فهناك مدن ستقام في شمال البلاد, ومؤسسات صناعية ومصانع على حدودنا الشمالية وهناك عملية تنمية مكثفة مداها سيتجاوز ثلاثين سنة المقبلة, وهذه تحتاج الى وقت للتشخيص والعلاج... فقبل ايام وافقت المؤسسة التشريعية على اربعة قوانين مهمة من بينها تخصيص الخطوط الجوية الكويتية, واملاك الدولة وخفض الضريبة, فيا اخي, عندما تتحدث عن ضعف رئيس الحكومة او ضعف الوزراء لنلتفت اولاً الى ما يتم تحقيقه على الارض, وباستطاعة اي انسان ان يذهب ويسأل عما يسمى »حكومة مول« وبقدرة المواطن ان يطلب منها اي شيء يريده من رخص, ومعاملات اخرى, وانه يلقى تلبية لطلبه خلال ثلاثة ايام, و»حكومة مول« شبيهة بما يسمى »الشباك الواحد« في الدول المتطورة, بحيث تجتمع فيها كل وزارات الخدمات والمهم ان يأتي اليها المواطن بملف مكتمل, وسوف نعمم »حكومة مول« الآن على كل المناطق فلا يعود المواطن محتاجاً للمجيء الى العاصمة لانجاز معاملة تتعلق بالبلدية مثلاً بل يستطيع ذلك وهو في منطقته, اما المدن التي ستقام ليتكم تسألون عنها وزير الاسكان, حيث ستكون فيها صلاحيات خدماتية للمحافظ توفر على المواطن المراجعة في العاصمة.. ولذلك أرى ان القول إن الحكومة ضعيفة أو إنني ضعيف, مجرد جدل لا يلفت نظري ولا أتوقف عنده, لأنه أمامي تصور شامل فمن ضمن بنوده وضع البلاد على سكة القوانين التي ارتضيناها ونسير وفقها, وهذه السكة متعبة في البداية, لكن في المحصلة فان كل واحد سيعرف ماله وما عليه, وستدلنا التجربة على القوانين المعيقة أو المنقوصة أو العرجاء لنتعاون مع مجلس الأمة على تصحيحها واستكمالها وتفعيلها, فنحن لا نستطيع قلب الموازين بين ليلة وضحاها, وهذا هو المسار الصحيح, وكل ما عداه مجرد ترقيع, وأنا في هذه المهمة لست صاحب مصلحة, اللهم إلا مصلحة واحدة هي إنني أقوم بإداء أفضل, لا يعني ذلك أننا لا نرتكب أخطاء, ولا ينبغي احتساب الأخطاء على انها ضعف لرئيس الحكومة أو الوزراء, فمن يعمل يخطئ, مع ذلك فإننا نطور أنفسنا ولسنا جامدين في مكاننا.
النواب أولى بالمطالبة
سمو الرئيس لكنكم تسيرون وفق سياسة إرضاء كل الناس, وهي غاية لا تدرك?
صحيح, لكن إرضاء أكثر الناس ممكن تحقيقه, ومع ذلك فإن إرضاء الناس عبر وضعهم فوق سكة القوانين غاية أسعى إليها دائما.
سمو الرئيس, هذه القوانين بعضها بات مزعجاً للناس وكثيرون تأذوا منها, ويفترض أن تكون لديكم مرئيات أخرى حول قضايا الناس والدولة?
هذه القوانين تم العمل بموجبها خلال الحكومات السابقة المتتالية ووافقت عليها الهيئات الدستورية ومجلس الأمة الذي يراقب تطبيقها ويحض عليها, وإذا كانت هذه القوانين مزعجة فعلا للناس, أو أن تطبيقها يسبب الارهاق لهم, أو انها لا تتفق مع منطق العصر الحالي, فما الذي يمنع الناس من المطالبة بتعديلها? هناك مواطنون انتخبوا نواباً عنهم في المؤسسة التشريعية, وكما أنهم يطالبون الحكومة عليهم أيضا أن يطالبوا نوابهم بتعديل القوانين التي تزعجهم, فهذا هو الأسلوب الأمثل, وأقول لك إن كل إصلاح مطلوب من الأفضل أن يبقى ضمن منظومة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولابد من هذا التعاون وأنا أشدد عليه, هذا إذا كان المطلب إصلاحيا, عندها سيكون أقوى إذا تم بالتعاون والتوافق بين السلطتين, وهذا ما أسعى إليه دائما.
بادرة نيابية جيدة
سمو الرئيس خلال سعيكم للتعاون بين الحكومة ومجلس الأمة لوحظ في فترة أنكم مع تكتل دون آخر?
هذا ما يقال, لكنني أرحب بكل من ينسجم معي في هدف وضع الحياة السياسية على سكة القوانين, وبموجب موقعي لا يمكنني أن أكون مع فريق دون آخر, وإن كنت أرحب بالاستماع لأي طرف يكون لديه ما يقوله في مجال الاصلاح, وأنا مرتاح الآن للتعاون بين السلطتين, ومتفائل بأن القوانين تم اصدارها بجلسة واحدة, والحكومة كانت قد طلبتها بصفة الاستعجال, وأعتقد انها بادرة أظهرت أجواء مختلفة عما كان يظن سابقاً, وعلى كل فهذه هي الديمقراطية بضجيجها وصخبها ونتائجها, وهذا لا يزعجني, فالمهم أن يدرك الجميع أين تكمن مصلحة البلد, وكيف يكون طريق الاصلاح.
سلة قوانين جديدة
سمو الرئيس, هل أنت متفائل بأن القوانين المكملة للقوانين التي صدرت ستعبر في مجلس الأمة أم أنها ستواجه المشكلات نفسها والتعطيل كما كان يحدث سابقا وتصبح القوانين الصادرة غير ذات جدوى?
القوانين التي صدرت ستبقى ذات معنى فتخصيص الكويتية مهم وقانون املاك الحكومة الذي يشمل B.O.T مهم وانا متأكد أن القوانين الاخرى ستعبر واهمها قانون الشركات وقانون هيئة المال والبورصة, وهناك سلة قوانين ستصدر بما في ذلك قانون حقول الشمال الذي ستترتب عليه امور كثيرة ومهمة لوطننا الكويت وهناك قانون التجنيد الذي سيماثل ما هو موجود في الدول المتقدمة والحضارية كل هذا انا متفائل فيه والاجواء مريحة الى حد كبير في الفترة الاخيرة رغم الضجيج الذي نسمعه وهو لا يعيقني عن عملي وعلى كل فإن السلطة التنفيذية لها حدودها وكذلك السلطة التشريعية وكل منها يجب ان يقف عند حدوده.
صلاحيات السلطتين
سمو الرئيس, المواطن الكويتي لاحظ في الفترات الاخيرة زحف السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة التنفيذية حتى اصبح في نظره ان الذي يحكم هو مجلس الأمة?
الضجيج في المؤسسات الديمقراطية موجود في كل مكان لكن ليس مسموحا ان تتغلب سلطة على اخرى واعتقد ان التوترات التي مرت علينا سببها هذه النقطة والتي اعتقد انها اصبحت واضحة لكل ذي عين ترى او اذن تسمع, فنحن نريد, واكررها ان نضع الناس وكل المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة على سكة تطبيق القوانين, فإن كانت هذه القوانين مرنة وجيدة نستمر فيها وان احتاجت الى التطوير نتعاون على ذلك مع مجلس الامة تحت عنوان مصلحة الوطن اما بغير ذلك فالأمور لن تأخذ مسارها الصحيح.
مرئيات الأمير
سمو الرئيس لكن يلاحظ ان المجلس يصدر قوانين ويوافق عليها بأغلبية على طريقة »شيلني واشيلك« بين بعض الكتل وهي قوانين تسبب امتهاناً لصلاحيات الحكومة ومرئياتها?
كل القوانين التي يصدرها مجلس الامة وترى الحكومة انها ليست في صالح شعب الكويت تتم اعادتها الى المجلس, وهذه الاعادة تتطلب ان تكون عليها موافقة كاملة, واذا تعذر ذلك او اذا ما طبقت هذه القوانين ومست مصالح العامة, هنا يتوجب على العامة ان تعرف من الذي عليها ان تنتخبه, فالانتخابات المقبلة ستكون على اساس خمس دوائر واعتقد ان ارضيتها ستكون مختلفة, وعلى كل فإن صاحب السمو امير البلاد لديه مرئياته في كل ما يرى انه في مصلحة وطنه, فهو ابو الدستور وولي الامر ورغبته في تعاون السلطتين معلنة, وسموه تمنى ان يدوم هذا التعاون, اما اذا تعرض هذا التعاون للافشال فولي الامر يعرف مصلحة وطنه واهله وله الكلام الاول والاخير.
لا معجزات
سمو الرئيس دعنا نسألك هل انت متفائل بهذه الاجواء الحالية?
نحن الآن في عملية إقلاع وهنا أشياء نقوم بها ومن الممكن ان المواطن لايراها او لا يتعامل معها مباشرة, كما اننا في حاجة الى بعض الوقت وانا اعرف اوجاع الدولة وادرك ان بعضها مزمن, وبعضها يحتاج للتشخيص السليم قبل العلاج وبعضها مرتاحون الآن لطريقة الاداء فيه فلا تطلبوا مني معجزة, ولا تقولوا انني اخذت وقتا طويلا في العلاج, ولا تقولوا انني ضعيف فبلدنا بخير واستثماراتنا قوية واقتصادنا متين وفرص الاستثمار في بلدنا كثيرة وقطاعنا الخاص قوي ومتمرس ومتمكن وكل هذه الامور موجودة على الارض ومع كل هذه المعطيات, وبالمزيد من حسن النوايا في الحوار والتفاهم سننجز مهمات كثيرة والحراك السياسي في بلدنا اذا كان حسن النية سيعلو اما سيئ النية فسيصطدم بمعوقات كثيرة وما اسرع ان يعرف الناس الغث من السمين في مجتمع تصل فيه الشفافية الى حد النقاء.
سمو الرئيس... ماذا تريد من الاعلام الكويتي في جو هذا الانفتاح الرهيب الذي بلغ حد التوحش?
اريد ان يراعي الجميع الامانة في كرامات الناس وان لا يشيعوا »الرذائل السياسية« فنحن لن نخاف من الأخبار الصادقة حتى وان كانت موجعة, لكن المزعج هو نشر الغسيل الغث وهدر كرامات الناس واهل البلد وجر الناس بأخبار مضللة الى عرين المستفيدين او المتمصلحين ايا كانت مشاربهم.
سمو الرئيس.. لم تعطني جوابا شافيا فيما يتعلق بخلافات الأسرة الحاكمة... وهل هي مؤثرة على مسار التنمية?
كل الأسر الحاكمة في العالم لديها خلافات وهي خلافات او اختلافات مشروعة وفي الكويت ديمقراطية وحرية رأي وقانون ولا احد يستطيع ان يغلق افواه العامة..والأسر الحاكمة هي جزء اصيل من الشعب قبل اي شيء اخر.
وأمام ذلك الضخ الاعلامي المكشوف وامام تلك الحرية التي لا حدود لها يستبطن البعض ما يضر الاخرين.. وقد يظن الناس ان ما قاله »فلان« افضل مما قاله »علان« وهنا نحن امام بلاغة.. ولسنا امام افعال, لكن بعدها سرعان ما يصحو الناس ليعرفوا من الذي عطل مصالحهم ومن كان يريد لهذه المصالح ان تحافظ على قوتها مستقبلا..
نحن دولة مؤسسات ولسنا دولة مرئيات رجل واحد واعتقد يقينا ان دولة المؤسسات هي التي تحفظ الحقوق.
خلافات الأسرة
سمو الرئيس نلاحظ ان كثيرا من النواب والصحافيين يعلقون عجزهم او تصرفاتهم على خلافات الاسرة?
مثل هذا الامر لا يزعجنا ولا يعطل مشاريع التنمية ونلحظ ان فيها وجهات نظر لا تصل الى حد تعطيل مسيرة العمل التنموي, واذا استشرى اي خلاف داخل الاسرة فكما ان للبيت ربا يحميه يوجد للاسرة ولي امر يعاونه ولي عهد وهو يتابع كل هذه القضايا ويسهر على مصلحة البلاد والعباد وهو يتابع مركب الحكم نحو شاطئ الامان الذي يتطلع اليه كل الكويتيين.
سمو الرئيس.. كلمة أخيرة?
اعتقد انني اجبتك يا أخ أحمد ليس كصحافي بل كمواطن عن كل تساؤلاتك, وهي التي وصلت معي الى حد التحقيق, وارجو ان تشبع اجاباتي نهم قرائكم لمعرفة الحقيقة, وانا اعرف انه لا بد ان يكون للاعلام دور كبير في تهدئة الاوضاع او في اشعالها ونحن في بلد نتولى مهمة صعبة وكما قلت لك نضع الناس على سكة القوانين, وهي عملية متعبة في البداية لكنها ستؤتي أكلها في النهاية... اعطوني الوقت وخذوا مني المسار الصحيح.
نحن بحاجه لمثل هذه المقابلات الرائعه لوضع النقاط على الحروف