قراءة في قانون الضرائب

[وليد المجني]

قراءة في قانون الضرائب ​

[FONT=arial black,avant garde]قد يواجه البعض صعوبة في فهم وتحليل بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بموضوع فرض [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الضرائب التي لم تكشف الحكومة حتى الآن الصيغة النهائية للقانون أو المسودة المفترضة [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]للمشروع ، وكذلك لم تتقدم بطلب رسمي لتداوله في لجان مجلس الأمة كي نستطيع السبر في [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]لوائحه وتفنيده بشكل إيجابي أم سلبي ، فمن غير المعقول أن نوأد فكرة قبل ولادتها ، وجل ما علينا [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]فهمه في الوقت الحالي هو قراءة مستفيضة عن القوانين المجاورة للضرائب والتي نستطيع من [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]خلالها إبداء رأي ينم عن وعي وإدراك لأهمية هذا القانون إذا جاء متناسقاً ومهيئاً مع الظروف [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الإستراتيجية للدولة بعد أن يتم دراسة هذا القانون بشكل مستفيض يحمي أصحاب ذوو الدخل [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]المحدود والمتوسط ويفرض القانون هيبته على الرأس ماليين ليحقق الغرض الأسمى من فرض [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]القانون وبنفس الوقت نكون قد حققنا التوازن في المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاعها على [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]المستهلك ، على سبيل المثال لو زاد التاجر سعر السلعة ستزيد عليه قيمة الضرائب ومن هنا يكون [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]القانون قد حقق انجازاً لصالح المواطن والدولة ، وفي الحقيقة لم يكن قانون الضرائب في السابق [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]يهدف إلى زيادة الحس الاقتصادي أو المحافظة على النشاط الاجتماعي في الدولة بل كان الهدف [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الأساسي منه هو إمداد الدولة بالأموال لتغطية النفقات العامة للدولة ، فالضريبة بمجملها هي مبلغ [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]من المال تفرضه الدولة بشكل إلزامي يكلف بأدائها الجهة المعنية أو الأشخاص دون مقابل لتمكن [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الدولة من تحقيق أهدافها من خلال تغطية الأعباء العامة للدولة كما تصاغ بناء على تحديد وعاءها [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]واستخلاص قيمتها في جدول أو حالة ، ولكن في عالم اليوم وبعد أن تطورت البلدان وأصبح لكل [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]منها قوة اقتصادية لجأت الدول إلى استغلال الاقتصاد الوطني وإدارة قطاعاته وتوسيع برامجه [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الاجتماعية بغرض تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الإنتاجية ورفع المستوى [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]المعيشي والحد من التفاوت في توزيع الثروات والمداخيل ، وعلى افتراض متاح لو أردنا أن نضع [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]بعض التصورات المستقبلية لهذا القانون ماعليه إلا التحقق من القواعد الأساسية للضريبة وعلى [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]رأسها العدالة من حيث الكل يدفع نفس الأقساط الضريبية معتمدة على مستوى الدخل والحالة [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الاجتماعية ، ثانياً تحديد نوع الضريبة فإن السلم الخاص بالضريبة يخصص نسبة مقررة لكل فئة او [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]عمل ، ثالثاً الأوقات الملائمة لدفع الضريبة ، رابعاً الاقتصاد في النفقات والتي ستنعكس بالإيجاب [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]للمحافظة على الأداء العام والحد من إهدار المال العام ، وقبل كل ذلك على الدولة أن تضع برنامج [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]زمني تهيئ به المواطنين وخصوصا العاملين في مؤسسات الدولة توعي من خلاله كل رب أسرة [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]على أهمية هذا القانون وماذا يخدم الدولة وماسينتج عنه في المقابل ، وعلى الحكومة بعد تطبيق [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]هذا القانون الالتزام في تطبيق كل ما يأتي في القانون وخصوصا في البنود المتعلقة بالأنشطة [/FONT]​

[FONT=arial black,avant garde]الاجتماعية .[/FONT]​

 

[AC-Milany]

قانون الضرائب له ميزاته و له عيوبه ...من ميزاته إن يكون في رقابه شديده على أموال الدوله لأنها طلعت من جيوب المواطنين

لكن الغرض الأساسي من الضريبه هو لتغطيه أحتياجات الدوله و السؤال الحين ... هل الحكومه عاجزه عن تغطيه أحتياجات الدوله ؟

 

[برقان73]

هذا القانون بشكل مستفيض يحمي أصحاب ذوو الدخل المحدود والمتوسط ويفرض القانون هيبته على الرأس ماليين ليحقق الغرض الأسمى من فرض [FONT=arial black,avant garde]القانون وبنفس الوقت نكون قد حققنا التوازن في المحافظة على الأسعار والحد من ارتفاعها على [FONT=arial black,avant garde]المستهلك [/FONT][/FONT]

هذا اللي فهمناه من قانون الضرائب .. لكن الاعلام و الصحافه هاجموا القانون و أظهروه انه ضد محدودي الدخل .. و اشغلوا الراي العام بقضية الارصده المليونيه .

 

[سهودومهود]

اذا كان لابد من الضرائب طبقها على الاجانب , الي نسبتهم تفوق 65 %​

 

[عبدالله ماطر المثال]

موضوع مهم وراقي



شكرا أستاذ وليد المجني

 

[وليد المجني]

قانون الضرائب له ميزاته و له عيوبه ...من ميزاته إن يكون في رقابه شديده على أموال الدوله لأنها طلعت من جيوب المواطنين

لكن الغرض الأساسي من الضريبه هو لتغطيه أحتياجات الدوله و السؤال الحين ... هل الحكومه عاجزه عن تغطيه أحتياجات الدوله ؟

سؤال في محلة أخي الحبيب ، نعم الدولة لا في الوقت الحالي ضريبة تغطية الاحتياجات

ولو نظرت بعين فاحصة ستجد الدولة طالعة نازلة تأخذ طوابع من المواطنين في كل معاملة

في الدولة الجوازات التجديد البطاقات المدنية كل شيء وتلك تعتبر نوع من الضريبة ، إذاً

التساؤل أين يكمن في دفع ضريبة الدخل ؟! هو أن يأتي القانون صارما على التجار من ثم

توفر الدولة من هذه الضريبة التأمينات المجانية مثل الصحي لجميع المستشفيات والمرورية

كذلك والحوادث ....... .


تحيتي واحترامي

 

[وليد المجني]

هذا اللي فهمناه من قانون الضرائب .. لكن الاعلام و الصحافه هاجموا القانون و أظهروه انه ضد محدودي الدخل .. و اشغلوا الراي العام بقضية الارصده المليونيه .

أنا شخصياً اتمنى تطبيق القانون لكن مع الأسف من يضمن لي التمسك به !

كما هو الحاصل في انتهاك مواد الدستور ؟!

وكذلك من يشرع القانون هل سيلزم التجار في ذلك ؟!

هناك تساؤلات عديدة لانستطيع الاجابة عليها إلا بعد قراءة مستفيضه في نص القانون .


تحيتي واحترامي

 

[وليد المجني]

اذا كان لابد من الضرائب طبقها على الاجانب , الي نسبتهم تفوق 65 %​

شكراً أخي الحبيب ماذهبت إليه في غاية الأهمية لأنه سينظر في التركيبة السكانية

وسيغير من مسارها - أي سيحد بعض الوافدين للخروج بسبب الضريبة الإلزامية في

استخداماتهم الشخصية .

إلى المزيد من الدراسة .. وقانون أفضل للضرائب .


تحيتي واحترامي

 

[عرب عرب]

هذي خطه من الحكومه مع التجار فارجو من الجميع بان لايصدقون هذه التفاهات بانها تحمي ذو الدخل المحدود ..

بكل سهوله اذا رفع التاجر قيمة المنتج او السلعه ترتفع عليه الضريبه اوكيه شنو المشكله يرفع التاجر قيمة السلعه والضريبه ترتفع يعني المستفيد الحكومه والتاجر واللي ماكل هواء المواطن وبالذات اصحاب الدخل المحدود ..؟!
لان الدوله تبي دخل ثاني وقوي وثابت وهذه الطريقه سهله لمص الشعب ..​

 

[وليد المجني]

موضوع مهم وراقي



شكرا أستاذ وليد المجني

شكراً أخي الحبيب عبدالله وبإذن الله سنحاول أن نسبر في التشريعات

الخاصة في قانون الضريبة حتى نصل إلى صيغة توافقية يستفيد منها

الجميع ويكون المواطن مطلع على اهمية القانون والمواد المهمة .


تحيتي واحترامي

 

[ياسين الحساوي]

قوانين الضرائب ايجابياتها كثيرة وسلبياتها كثيرة
وهى تخدم الدول ذات العجز المالى
فى تغطية نفقات الخدمات والتنمية

فى الكويت لايوجد عجز
ولكن سوء ادارة فى استخدام فوائض الميزانيات الكبيرة
فبحسن التخطيط والإستثمار لهذه الفوائض
سيزيد من الدخل العام ما يغطى حجم الضرائب المطلوبة

والسؤال هنا فى حال اقرار قانون الضرائب
من يضمن حسن استخدامها تحت نفس الإدارة التى اساءت
استغلال فوائض الميزانيات؟

أما تركيز الضرائب على التجار يجب أن يحدد بدخلهم العام
وليس على السلع التى يتاجرون بها
لأنهم قطعا سيحملونها على المستهلك

وفى خضم الزيادات التى تطبق الآن على معاشات الدولة
يفترض رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة

موضوع مهم اخى وليد
بارك الله فيك

​

 

[constiq8]

نشكر زميلنا الكريم وليد المجني

في قراءة قانون الضرائب لا بد علينا ان نقر بان الضرائب لا تدفع دون مقابل

و علينا ان نفرق بين ما يدفع مقابل تجديد او استخراج رخص القيادة و جوازات السفر وغيرها
و فما يدفع مقابل هذه الخدمات يعتبر رسوم لانها تقدم بشكل شخصي و الضريبة هي مقابل خدمات عامة

واما لقانون الضرائب ف جميع الدول التي يتم دفع بها ضريبة يكون مقابلها خدمات عامة تقدم في الدولة
لتساعد الجميع في العيش الكريم كالطرق و المستشفيات و المباني التعليمية والامن ..الخ
و بنفس الوقت تكون ميزانية الضرائب داعمه و موجهه فقط لتقديم الخدمات العامة
دون الحاق الميزانية العامة تكاليف او ارهاقها

و لكن هل الكويت ارض خصبة لتطبيق الضرائب !؟

طبعا لا و الف لا حيث ان الميزانية و فوائضها تهدر و لا نرى الا ارقام تتداول بمشاريع ورقية
لا يستفاد منها المواطن او حتى النهوض في الدولة !

فالواجب علينا ان نقدم و نتقدم بكافة السبل في طرح مساهمتنا للضريبة لنكون
صفا واحدا في نهضة الكويت
لكن متى هذا الواجب يكون ؟

عندما نرى ان السلطة التنفيذية تقوم على المحافظة على المال العام و تطبيق القوانين
و الزج بمن تلاعبوا باموال الكويت خلف القضبان و استرجاع ما نهب و وقف الهدر
و تنظيم اللوائح والقوانين على الكبير والصغير مع تطوير القانون ليتناسب مع القراءة الفعلية
لتطبيق الضرائب و مساهمات المواطنين !

و هنا لا استطيع ان ازيد على رأي اخونا الكبير ياسين الحساوي في قوله
(فى الكويت لايوجد عجز
ولكن سوء ادارة فى استخدام فوائض الميزانيات الكبيرة
فبحسن التخطيط والإستثمار لهذه الفوائض
سيزيد من الدخل العام ما يغطى حجم الضرائب المطلوبة

والسؤال هنا فى حال اقرار قانون الضرائب
من يضمن حسن استخدامها تحت نفس الإدارة التى اساءت
استغلال فوائض الميزانيات؟

أما تركيز الضرائب على التجار يجب أن يحدد بدخلهم العام
وليس على السلع التى يتاجرون بها
لأنهم قطعا سيحملونها على المستهلك
)

اصاب كبد الحقيقة و لن نجد جواب من السلطة التنفيذية فيه اي حقيقة !

ودمتم,,,

​

 

[Craftsman]

هذا قانون حاله حال غيره، كيف طرف يحدد الرواتب وبعدها يقول ضريبة ، إذن ليش وضعتها ورفعتها. وثانيا لجان مو عارفة تشتغل لا من حيث يعرفون المستقبل ولا من حيث القرارات الضاربة بعرض الحائط بالأهداف المعلنة من تشكيلها (عالأقل أنظر جريدة القبس من بعد تشكيل اللجنة الإقتصادية وتسلسل رفع المرتبات في كل القطاعات). وثالثا ما هو الدخل المحدود في الكويت وماهي قواعد وضعه؟؟؟ وماهي معايير مراجعته السنوية؟؟؟. ورابعا متى ماصار دخل الدولة = 0 (يعني صفر) متين ومدور ذيك الساع خل يصير كلام عن الضرايب. المهم الحين في مصدر جديد للدخل بالكويت وهو غسيل الأموال ، وأصحاب هالأموال ماعندهم مشكلة يدفعون ضريبة "تنظيف" .

 

[عبدالله فيروز]

موضوع مهم و حيوي

مشكور استاذ وليد
​

 

[وليد المجني]

هذي خطه من الحكومه مع التجار فارجو من الجميع بان لايصدقون هذه التفاهات بانها تحمي ذو الدخل المحدود ..​

بكل سهوله اذا رفع التاجر قيمة المنتج او السلعه ترتفع عليه الضريبه اوكيه شنو المشكله يرفع التاجر قيمة السلعه والضريبه ترتفع يعني المستفيد الحكومه والتاجر واللي ماكل هواء المواطن وبالذات اصحاب الدخل المحدود ..؟!

لان الدوله تبي دخل ثاني وقوي وثابت وهذه الطريقه سهله لمص الشعب ..​

هي من المفروض أن تحمي ذوي الدخل المحدود ولكن هذا ما يستدعينا للقراءة في هذا

القانون قبل أن يطل عليينا بصيغته النهائية ليتسنى لنا التحليل والنقد والمعارضة .

تحيتي واحترامي

 

[وليد المجني]

قوانين الضرائب ايجابياتها كثيرة وسلبياتها كثيرة

وهى تخدم الدول ذات العجز المالى
فى تغطية نفقات الخدمات والتنمية​

فى الكويت لايوجد عجز
ولكن سوء ادارة فى استخدام فوائض الميزانيات الكبيرة
فبحسن التخطيط والإستثمار لهذه الفوائض
سيزيد من الدخل العام ما يغطى حجم الضرائب المطلوبة​

والسؤال هنا فى حال اقرار قانون الضرائب
من يضمن حسن استخدامها تحت نفس الإدارة التى اساءت
استغلال فوائض الميزانيات؟​

أما تركيز الضرائب على التجار يجب أن يحدد بدخلهم العام
وليس على السلع التى يتاجرون بها
لأنهم قطعا سيحملونها على المستهلك​

وفى خضم الزيادات التى تطبق الآن على معاشات الدولة
يفترض رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة​

موضوع مهم اخى وليد
بارك الله فيك​

أخي الحبيب وصديقي بومحمد أشكرك على هذه الاضافة الغالية والمشاركة الايجابية

التي بالفعل اعطت طابع مهم واثرت الموضوع بشكل عام .

هذا ما ندعوا له في التاني بقراءة القانون قبل ان يعتمد ومعرفة هل الكويت مستعدة

للتطبيق وهل ستؤثر الحكومة على التاجر او تظل تنتقص من حقوق الطبقة الدنيا .

تحيتي واحترامي

 

[وليد المجني]

نشكر زميلنا الكريم وليد المجني ​

في قراءة قانون الضرائب لا بد علينا ان نقر بان الضرائب لا تدفع دون مقابل ​

و علينا ان نفرق بين ما يدفع مقابل تجديد او استخراج رخص القيادة و جوازات السفر وغيرها
و فما يدفع مقابل هذه الخدمات يعتبر رسوم لانها تقدم بشكل شخصي و الضريبة هي مقابل خدمات عامة ​

واما لقانون الضرائب ف جميع الدول التي يتم دفع بها ضريبة يكون مقابلها خدمات عامة تقدم في الدولة
لتساعد الجميع في العيش الكريم كالطرق و المستشفيات و المباني التعليمية والامن ..الخ
و بنفس الوقت تكون ميزانية الضرائب داعمه و موجهه فقط لتقديم الخدمات العامة
دون الحاق الميزانية العامة تكاليف او ارهاقها ​

و لكن هل الكويت ارض خصبة لتطبيق الضرائب !؟​

طبعا لا و الف لا حيث ان الميزانية و فوائضها تهدر و لا نرى الا ارقام تتداول بمشاريع ورقية
لا يستفاد منها المواطن او حتى النهوض في الدولة !​

فالواجب علينا ان نقدم و نتقدم بكافة السبل في طرح مساهمتنا للضريبة لنكون
صفا واحدا في نهضة الكويت
لكن متى هذا الواجب يكون ؟​

عندما نرى ان السلطة التنفيذية تقوم على المحافظة على المال العام و تطبيق القوانين
و الزج بمن تلاعبوا باموال الكويت خلف القضبان و استرجاع ما نهب و وقف الهدر
و تنظيم اللوائح والقوانين على الكبير والصغير مع تطوير القانون ليتناسب مع القراءة الفعلية
لتطبيق الضرائب و مساهمات المواطنين !​

و هنا لا استطيع ان ازيد على رأي اخونا الكبير ياسين الحساوي في قوله
(فى الكويت لايوجد عجز
ولكن سوء ادارة فى استخدام فوائض الميزانيات الكبيرة
فبحسن التخطيط والإستثمار لهذه الفوائض
سيزيد من الدخل العام ما يغطى حجم الضرائب المطلوبة​

والسؤال هنا فى حال اقرار قانون الضرائب
من يضمن حسن استخدامها تحت نفس الإدارة التى اساءت
استغلال فوائض الميزانيات؟​

أما تركيز الضرائب على التجار يجب أن يحدد بدخلهم العام
وليس على السلع التى يتاجرون بها
لأنهم قطعا سيحملونها على المستهلك
)​

​

​

​

اصاب كبد الحقيقة و لن نجد جواب من السلطة التنفيذية فيه اي حقيقة !​

ودمتم,,,​

شكراً أخي الفاضل constiq8 على التغطية الشاملة للموضوع

و لكن هل الكويت ارض خصبة لتطبيق الضرائب !؟
الجواب : في ظل هذه الحكومة بكل تأكيد ( لا )
والأسباب كما تطرقت لها أخي الفاضل وتطرق لها
الاخوان في الردود .

كما لايوجد ضمانات لو وضعت الحكومة أفضل القوانين المتعلقة بالضريبة

ولم تستطيع تطبيقها بحجة ان من يدير البلد هم فئة قلة من الرأس ماليين

فكيف لنا أن نثق بحكومة مخلخله تتبع مصالحها الشخصية بهدنه مع التجار.​

 

[ابو فرحان40]

الحكومة إدارة الفوائض المالية لصالح التاجر فكيف تتوقع ان تدير مشروع الضرائب انا اوفق اخوي ياسين الحساوي فيما قال

 

[Orans]

موضوع ممتاز

أحسنت بارك الله فيك

 

[وليد المجني]

هذا قانون حاله حال غيره، كيف طرف يحدد الرواتب وبعدها يقول ضريبة ، إذن ليش وضعتها ورفعتها. وثانيا لجان مو عارفة تشتغل لا من حيث يعرفون المستقبل ولا من حيث القرارات الضاربة بعرض الحائط بالأهداف المعلنة من تشكيلها (عالأقل أنظر جريدة القبس من بعد تشكيل اللجنة الإقتصادية وتسلسل رفع المرتبات في كل القطاعات). وثالثا ما هو الدخل المحدود في الكويت وماهي قواعد وضعه؟؟؟ وماهي معايير مراجعته السنوية؟؟؟. ورابعا متى ماصار دخل الدولة = 0 (يعني صفر) متين ومدور ذيك الساع خل يصير كلام عن الضرايب. المهم الحين في مصدر جديد للدخل بالكويت وهو غسيل الأموال ، وأصحاب هالأموال ماعندهم مشكلة يدفعون ضريبة "تنظيف" .

أخي الحبيب تختلف الاستراتيجيات للضريبة منذ عقدين متتاليين ،

اليوم تختلف نوع الضريبة عما كانت عليه في السابق حتى في

الإستخدامات الحكومية ، وجل ما نحتاجه في هذا الوقت كمراقبين

لعمل الحكومة خصوصا في هذا القانون الذي لم يقر حتى الأن ، أن

تكون لدينا كمواطنين أرضية خصبة وثقافة بقوانين ضرائب الدخل وكيف

تستخدم حتى نكون من الآن واعين لعمل الحكومة بالتعاون مع النواب

أفضل من أن يأتي القانون ونحن غير مدركين له تماماً خصوصاً بالشق

المتعلق في التركيبة السكانية أي الوافدين والضمانات الصحية للمواطن


تحيتي واحترامي ​