وفد «نقابة البنوك» يقابل الوزير الراشد الخميس
منصور عاشور: نطالب بزيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص
2011/09/13 08:28 م
#rateStatus{float: right; clear:both; width:100%; color :Red; display:none;} #rateMe{float:left; clear:both; width:100%; height:auto; padding:0px; margin:0px;} #rateMe li{float:left;list-style:none;} #rateMe li a:hover, #rateMe .on{background:url(images/star_on.gif) no-repeat;} #rateMe a{float:left;background:url(images/star_off.gif) no-repeat;width:12px; height:12px;} #ratingSaved{display:none;} .saved{color:red; } .style1 { width: 145px; } شكرا لتصويت التقيم
التقيم الحالي 5/0
منصور عاشور
هجرة معاكسة من «الخاص» إلى «الحكومي» .. والموقف الحكومي متناقض!
اعلن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من نقابة البنوك سيقابل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد يوم الخميس القادم المطالبة بزيادة رواتب الكويتيين في القطاع الخاص وتحديدا في القطاعات المؤثرة منه، خصوصا بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة والكوادر للقطاعين الحكومي والنفطي.
وقال عاشور ان الزيادات الحكومية والنفطية الأخيرة واقرار مجلس الوزراء لها تجاوز مبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور وأكد عليه قانون دعم العمالة الوطنية باعتبار ايجابية هذه الخطوة من ناحية تحسين الأجور الا انه لم يراع حق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مما سيخلق فجوة كبيرة وتبايناً ما بين معدلات الأجور بين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار عاشور الى ان القطاع الخاص يشهد هجرة عكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
وانتقد الموقف الحكومي ووصفه بالمتناقض على خلفية مطالبته للكويتيين التوجه الى العمل في القطاع الخاص في الوقت الذي تقر فيه المميزات المالية للعاملين في القطاع الحكومي من دون ان تراعي الدولة مشقة العمل في القطاع الخاص مقارنة بنموذج العمل في المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان مثل هذه التوجيهات تشكل ظلما واضحا بين الموظفين من العمالة الوطنية، ما لم تعمم الفائدة على العاملين في القطاع الخاص.
واشار عاشور الى ان نقابة البنوك سبق وان تقدمت أكثر من مرة بطلب الى ديوان الخدمة المدنية لاقرار الزيادات لجميع العاملين في القطاع الخاص، وان تحركات النقابة في هذا الخصوص تضمنت في التوقيت نفسه مخاطبات الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح والى وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي والى وزير الدولة لشؤون التنمية عبدالوهاب الهارون والى وزير الاعلام سالم الأذينة بصفتهم أعضاء مجلس الخدمة المدنية.
وقال عاشور ان نظرة الدولة الى حقوق العمالة في القطاع الخاص تراجعت في الفترة الاخيرة كثيرا، وان الشاهد يتمثل في السخاء الحكومي للعاملين في مؤسساتها ومختلف قطاعات ووزارات الدولة من دون ان تشمل المحفزات العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف ان النقابة تؤكد على اهمية زيادة الرواتب الحكومية واقرار الكوادر بل وتحث عليها الا ان ذلك لابد ان يقابله تحرك مواز على صعيد اجور العاملين في القطاع الخاص.
ومضى قائلاً: اذا كان قرار الدولة في هذا الخصوص يرجع الى الرغبة في تحفيز مخرجات التعليم على قبول العمل في وزارات الدولة، فانه يتعين في المقابل ان تقوم الدولة بتحسين سلم الأجور في القطاع الخاص الذي بات في حكم «المنسي» من قبل الدولة، والا فان عليها ان تتحضر للمواجهة بالمستقبل القريب اقلها تحديات التعرض لزيادة ملحوظة في اقبال مخرجات التعليم على العمل في مؤسسات الحكومة نظرا للبدلات المقرة لها، مبينا ان ذلك يتعارض مع توجهات الحكومية لتشجيع العمالة الوطنية للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار عاشور الى ان اقرار الكوادر لجميع العاملين في القطاع الخاص يكتسي أهمية خاصة، خصوصا بعد الفجوة التي أحدثها التناقض الحكومي لجهة زيادة رواتب ومنح العاملين في القطاع الحكومي واقرار الكوادر العديدة، وما ترتب عليها من أضرار بمعدلات الأجور في القطاع الخاص.
واوضح عاشور ان ضرر زيادة الرواتب الحكومية والاستمرار في منح الكوادر الفردية لبعض المجاميع الوظيفية دون ان يتسع ذلك للقاعدة العريضة من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يرشح للتعرض الى مشاكل متنوعة أقربها تنمية الرغبة في الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.
أخبار ذات صلة
