المراقب المالي في وزارة المالية ، منوط به الرقابة علي الصرف المالي
في الجهات التابعة للدولة ، عمل شاق وجبار للمراقبين ، رقابة علي الملايين التي
تصرف !!! ولكن ماذا يحصل !!!
المراقبين الماليين بوزارة المالية ، طالبوا منذ سنوات ، بمساواتهم مع المراقبين الماليين
في ديوان المحاسبة وادارة الخبراء من ناحية الكادر ، حيث ان المؤهل واحد ، والعمل
متشابه ، المراقبين الماليين يراقبون ويتابعون مصروفات الدولة التي سوف تصرف،
ويدققون علي مصداقية الصرف من عدمه ، بل ويتحملون مسؤولية اي خلل في الصرف
المالي للدولة ، لان الصرف من رواتب وغيره لايتم الابعد متابعتهم وموافقتهم ، واما
المراقبين بديوان للمحاسبة ، يتابعون الصرف السابق بحثا عن التجاوزات ، وبالتالي
عمل المراقبين بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، لايزيد اهمية منه لعمل مراقبي وزارة
المالية ، ومع ذلك نجد ان المراقب المالي بديوان المحاسبة يستلم تقريبا ضعف راتب المراقب
المالي بوزارة المالية !!!
قمة التخبط والظلم بحق المراقبين الماليين في وزارة المالية ، اين العدالة ياديوان الخدمة المدنية
في اجندتكم التي نراها بطيخ في بطيخ ، نعم .. هذا مايحصل ، مراقب مالي بوزارة المالية
يعادل درجة تفوق المدير المالي تقريبا في الحكومة ، لان المراقب هو من يتابع عمل المدير ويحاسبه
علي التجاوز برفض عملية الصرف اذا كانت غير قانونية ، مع وضع مخالفة عليه تسجل في وزارة
المالية علي تلك الجهة ، ومع ذلك نجد راتب المراقب المالي فيها وزارة المالية دون كادر يشجعه علي
العمل اكثر واكثر ، ونجد المراقب المالي بديوان المحاسبة والذي دوره الرقابة علي صرف سابق ،
لديه كادر ، لاياخذه مراقب وزارة المالية !!
اي عدل هذا ، ومن هو السبب في عدم صرف كادر مستحق للمراقبين الماليين بوزارة المالية ، هل هي شغلة
متعمدة لتكون تلك الوظيفة طاردة للكويتيين ، والتي هي من اكثر المهن ، يتوجب فيها الامانة والدقة والحرص
علي توفير اموال الدولة العامة ، من خلال تطبيق قوانين الصرف الصحيحة ورفض اي تجاوز من خلال منعهم
التوقيع علي الصرف !!
ياصبر ايوب ،، هذا المثل نهديه للمراقبين الماليين بوزارة المالية ، والذين صبروا علي الظلم ، من خلال كوادر توزع
علي نظرائهم بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، وحرمانهم منها ، وهم الذين يرتبط عملهم ايضا مع الوزارء مباشرة
احيانا ، لان دينار واحد في الدولة لايصرف الا بعد موافقتهم واتحدي من يثبت عكس ذلك !!
الصبر نفذ .. نعم ، والمراقبين الماليين في الدولة لايتجاوزون تقريبا 130 مراقب ، ولو افترضنا اقرار زيادة الالف دينار
ومساواتهم بالخبراء وديوان المحاسبة ، فلن يكلف الدولة تقريبا الا مليون ونصف ، في المقابل رقابتهم ومتابعهم لصرف
مئات الملايين في وزارات الدولة ، وياويل اللي يوقع علي صرف مبلغ بالخطأ حتي لو بغير قصد !!!
اقسم بالله اني لست مراقب مالي ، ولكن عملت في ادارة مالية ، واعرف حجم الضغوطات عليهم من خلال العمل المرهق ،
هاهم اليوم يعلنون نيتهم الاضراب مطالبين فقط مساواتهم بمراقبي ادارة الخبراء وديوان المحاسبة ، ووالله انهم
يستحقون ، والزيادة ليست خسارة عليهم ، لانهم هم واجهة الصرف في الوزارات والهيئات ، وهم من يمثل وزارة المالية عندهم !!
اضرابهم مستحق من زمن ... واري واجب واحقية سرعة اقرار زيادتهم اسرع وقت فقط بما يوازي كادر المراقبين الماليين
بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، والتي ماينضم لها الا اللي عنده واسطة قووووية ، رغم قناعتي بعملهم الذي يفوقهم !!
اخيرا ،،،، ياوزير المالية ،، تعرف اهمية المراقب المالية وعمله المنوط به وحساسيته ، نرجو انصافهم اسرع وقت ، لان اضرابهم حينها ليس بطيب علي وزارة المالية وسيعيق صرف الاموال في الوزارات والهيئات علي الوجه القانوني الصحيح
دون اية تجاوزات !!!
في الجهات التابعة للدولة ، عمل شاق وجبار للمراقبين ، رقابة علي الملايين التي
تصرف !!! ولكن ماذا يحصل !!!
المراقبين الماليين بوزارة المالية ، طالبوا منذ سنوات ، بمساواتهم مع المراقبين الماليين
في ديوان المحاسبة وادارة الخبراء من ناحية الكادر ، حيث ان المؤهل واحد ، والعمل
متشابه ، المراقبين الماليين يراقبون ويتابعون مصروفات الدولة التي سوف تصرف،
ويدققون علي مصداقية الصرف من عدمه ، بل ويتحملون مسؤولية اي خلل في الصرف
المالي للدولة ، لان الصرف من رواتب وغيره لايتم الابعد متابعتهم وموافقتهم ، واما
المراقبين بديوان للمحاسبة ، يتابعون الصرف السابق بحثا عن التجاوزات ، وبالتالي
عمل المراقبين بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، لايزيد اهمية منه لعمل مراقبي وزارة
المالية ، ومع ذلك نجد ان المراقب المالي بديوان المحاسبة يستلم تقريبا ضعف راتب المراقب
المالي بوزارة المالية !!!
قمة التخبط والظلم بحق المراقبين الماليين في وزارة المالية ، اين العدالة ياديوان الخدمة المدنية
في اجندتكم التي نراها بطيخ في بطيخ ، نعم .. هذا مايحصل ، مراقب مالي بوزارة المالية
يعادل درجة تفوق المدير المالي تقريبا في الحكومة ، لان المراقب هو من يتابع عمل المدير ويحاسبه
علي التجاوز برفض عملية الصرف اذا كانت غير قانونية ، مع وضع مخالفة عليه تسجل في وزارة
المالية علي تلك الجهة ، ومع ذلك نجد راتب المراقب المالي فيها وزارة المالية دون كادر يشجعه علي
العمل اكثر واكثر ، ونجد المراقب المالي بديوان المحاسبة والذي دوره الرقابة علي صرف سابق ،
لديه كادر ، لاياخذه مراقب وزارة المالية !!
اي عدل هذا ، ومن هو السبب في عدم صرف كادر مستحق للمراقبين الماليين بوزارة المالية ، هل هي شغلة
متعمدة لتكون تلك الوظيفة طاردة للكويتيين ، والتي هي من اكثر المهن ، يتوجب فيها الامانة والدقة والحرص
علي توفير اموال الدولة العامة ، من خلال تطبيق قوانين الصرف الصحيحة ورفض اي تجاوز من خلال منعهم
التوقيع علي الصرف !!
ياصبر ايوب ،، هذا المثل نهديه للمراقبين الماليين بوزارة المالية ، والذين صبروا علي الظلم ، من خلال كوادر توزع
علي نظرائهم بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، وحرمانهم منها ، وهم الذين يرتبط عملهم ايضا مع الوزارء مباشرة
احيانا ، لان دينار واحد في الدولة لايصرف الا بعد موافقتهم واتحدي من يثبت عكس ذلك !!
الصبر نفذ .. نعم ، والمراقبين الماليين في الدولة لايتجاوزون تقريبا 130 مراقب ، ولو افترضنا اقرار زيادة الالف دينار
ومساواتهم بالخبراء وديوان المحاسبة ، فلن يكلف الدولة تقريبا الا مليون ونصف ، في المقابل رقابتهم ومتابعهم لصرف
مئات الملايين في وزارات الدولة ، وياويل اللي يوقع علي صرف مبلغ بالخطأ حتي لو بغير قصد !!!
اقسم بالله اني لست مراقب مالي ، ولكن عملت في ادارة مالية ، واعرف حجم الضغوطات عليهم من خلال العمل المرهق ،
هاهم اليوم يعلنون نيتهم الاضراب مطالبين فقط مساواتهم بمراقبي ادارة الخبراء وديوان المحاسبة ، ووالله انهم
يستحقون ، والزيادة ليست خسارة عليهم ، لانهم هم واجهة الصرف في الوزارات والهيئات ، وهم من يمثل وزارة المالية عندهم !!
اضرابهم مستحق من زمن ... واري واجب واحقية سرعة اقرار زيادتهم اسرع وقت فقط بما يوازي كادر المراقبين الماليين
بديوان المحاسبة وادارة الخبراء ، والتي ماينضم لها الا اللي عنده واسطة قووووية ، رغم قناعتي بعملهم الذي يفوقهم !!
اخيرا ،،،، ياوزير المالية ،، تعرف اهمية المراقب المالية وعمله المنوط به وحساسيته ، نرجو انصافهم اسرع وقت ، لان اضرابهم حينها ليس بطيب علي وزارة المالية وسيعيق صرف الاموال في الوزارات والهيئات علي الوجه القانوني الصحيح
دون اية تجاوزات !!!