ابوخالد عاد اليكم من جديد بطلب الله يجزاه خير طيب ونتمنى تطبيقه
ونص الخبر يقول
صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية إن الوقت قد تأخر كثيرا لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما انزل الله من شرائعه على عباده في أرضه وأصبح الآن ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل بسبب فشل القوانين الوضعية في محاربة المفسدين والقضاء على الفساد والذي غرقت البلاد في غياهبه والذي لن يتوقف وسيبقى مستمرا في ظل استمرار النهج التشريعي والقانوني المخالف لشرع الله عزوجل .
وقال أبورمية إن الشعب الكويتي اتفق مع القيادة السياسية في مؤتمر جدة إبان محنة الغزو العراقي الغاشم على تطبيق الشريعة الإسلامية, وبناءا عليه شكلت الحكومة الكويتية في عام 1991 وبعد تحرير البلاد , لجنة للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية , وقد باشرت هذه اللجنة أعمالها وقدمت تقاريرها وتوصياتها ولم تتخذ الحكومة أي إجراء بخصوص تنفيذ هذه التوصيات , رغم مرور أكثر من عشرين عاما على عمل هذه اللجنة .
وأضاف أبورمية أن الفضيحة المليونية ما هي إلا نقطة في بحر الفساد الذي استشرى بإدارة البلاد من خلال حكومة الفساد الراعية لهذه الرشاوى المليونية والمناقصات والتعاقدات المباشرة بمئات الملايين والتي تحوم حولها شبهة التنفيع والتعدي على المال العام الذي أصبح مطية لإنقاذ الكراسي الحكومية , ولكن ما ميز هذه الفضيحة هي أنها أضرت بسمعة البرلمان مما افقد الشعب الثقة بالكثير من نوابه حيث دارت الشبهات حولهم والذين يفترض أنهم حماة للمال العام وقد اقسموا على ذلك .
وقال أبورمية إننا على ثقة بأن الإحالات إن تمت للمشتبه بهم لن تكون إلا حبر على ورق وسوف تجد الحكومة لهم المخرج من خلال هذه الإحالات التي سوف تتم بأفضل أحوالها كغسيل أموال وليست رشاوى دون إرفاق أي أدله أو أسانيد مما يجعل نتيجة هذه القضايا الحفظ لعدم كفاية الأدلة وهذه لعبة حكومية معروفه منذ القدم وليست جديدة .
وأضاف أبورمية إن الحل المجدي والذي لن تصلح البلاد من دونه هو تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تعديل المادة الثانية من الدستور أو حتى أسلمت القوانين , وما كانت الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية إبان فترة الغزو إلا لقناعة الكثيرين أن الإصلاح لن يتم إلا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية ومن مبدأ إن الله 'لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ' .
وقال أبورميه الآن ومن خلال الفساد الذي استشرى وضرب إطنابه في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والذي يعتبر هو الراعي الرسمي للفساد والمفسدين فلا شك من انه آن الأوان لإعلان وفاة القوانين الوضعية والتوجه إلى القوانين الشرعية والتي تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها فلو علم هؤلاء المرتشين والسراق أن أيديهم سوف تقطع لما تجرءوا على السرقة ولو علم الراشي والمرتشي أن حكم الشرع سوف يطبق عليهم وأنهم سوف يحاكمون بتهمة نشر الفساد في الأرض وان حكمهم تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لما تجرءوا على أخذ الرشى ولو علم الراشي أن هذه العقوبة سوف تلحق به لما فكر في عرض الرشوة .
واختتم أبورمية تصريحه قائلا لن نقبل باستمرار مجلس الأمة وهو يحتوي على عناصر تدور حولها شبهات انتهاك حرمة المال العام واخذ الرشاوى وأيضا لن نقبل باستمرار مجلس الوزراء لأنه هو الراعي الأول للفساد والمفسدين وسوف اعرض موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية على زملائي النواب للوصول لاتفاق معهم من خلال طلب تعديل المادة الثانية من الدستور أو أسلمت القوانين على أقل تقدير لإنقاذ البلاد من الفساد الذي غرقت فيه .
ونص الخبر يقول
صرح النائب الدكتور ضيف الله أبورمية إن الوقت قد تأخر كثيرا لتطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بما انزل الله من شرائعه على عباده في أرضه وأصبح الآن ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل بسبب فشل القوانين الوضعية في محاربة المفسدين والقضاء على الفساد والذي غرقت البلاد في غياهبه والذي لن يتوقف وسيبقى مستمرا في ظل استمرار النهج التشريعي والقانوني المخالف لشرع الله عزوجل .
وقال أبورمية إن الشعب الكويتي اتفق مع القيادة السياسية في مؤتمر جدة إبان محنة الغزو العراقي الغاشم على تطبيق الشريعة الإسلامية, وبناءا عليه شكلت الحكومة الكويتية في عام 1991 وبعد تحرير البلاد , لجنة للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية , وقد باشرت هذه اللجنة أعمالها وقدمت تقاريرها وتوصياتها ولم تتخذ الحكومة أي إجراء بخصوص تنفيذ هذه التوصيات , رغم مرور أكثر من عشرين عاما على عمل هذه اللجنة .
وأضاف أبورمية أن الفضيحة المليونية ما هي إلا نقطة في بحر الفساد الذي استشرى بإدارة البلاد من خلال حكومة الفساد الراعية لهذه الرشاوى المليونية والمناقصات والتعاقدات المباشرة بمئات الملايين والتي تحوم حولها شبهة التنفيع والتعدي على المال العام الذي أصبح مطية لإنقاذ الكراسي الحكومية , ولكن ما ميز هذه الفضيحة هي أنها أضرت بسمعة البرلمان مما افقد الشعب الثقة بالكثير من نوابه حيث دارت الشبهات حولهم والذين يفترض أنهم حماة للمال العام وقد اقسموا على ذلك .
وقال أبورمية إننا على ثقة بأن الإحالات إن تمت للمشتبه بهم لن تكون إلا حبر على ورق وسوف تجد الحكومة لهم المخرج من خلال هذه الإحالات التي سوف تتم بأفضل أحوالها كغسيل أموال وليست رشاوى دون إرفاق أي أدله أو أسانيد مما يجعل نتيجة هذه القضايا الحفظ لعدم كفاية الأدلة وهذه لعبة حكومية معروفه منذ القدم وليست جديدة .
وأضاف أبورمية إن الحل المجدي والذي لن تصلح البلاد من دونه هو تطبيق الشريعة الإسلامية من خلال تعديل المادة الثانية من الدستور أو حتى أسلمت القوانين , وما كانت الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية إبان فترة الغزو إلا لقناعة الكثيرين أن الإصلاح لن يتم إلا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية ومن مبدأ إن الله 'لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ' .
وقال أبورميه الآن ومن خلال الفساد الذي استشرى وضرب إطنابه في الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والذي يعتبر هو الراعي الرسمي للفساد والمفسدين فلا شك من انه آن الأوان لإعلان وفاة القوانين الوضعية والتوجه إلى القوانين الشرعية والتي تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها فلو علم هؤلاء المرتشين والسراق أن أيديهم سوف تقطع لما تجرءوا على السرقة ولو علم الراشي والمرتشي أن حكم الشرع سوف يطبق عليهم وأنهم سوف يحاكمون بتهمة نشر الفساد في الأرض وان حكمهم تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لما تجرءوا على أخذ الرشى ولو علم الراشي أن هذه العقوبة سوف تلحق به لما فكر في عرض الرشوة .
واختتم أبورمية تصريحه قائلا لن نقبل باستمرار مجلس الأمة وهو يحتوي على عناصر تدور حولها شبهات انتهاك حرمة المال العام واخذ الرشاوى وأيضا لن نقبل باستمرار مجلس الوزراء لأنه هو الراعي الأول للفساد والمفسدين وسوف اعرض موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية على زملائي النواب للوصول لاتفاق معهم من خلال طلب تعديل المادة الثانية من الدستور أو أسلمت القوانين على أقل تقدير لإنقاذ البلاد من الفساد الذي غرقت فيه .