ALI ALQAHTANI
عضو فعال
الاقتصاد السعودي .. من البدائية إلى مجموعة العشرين العالمية
«الاقتصادية» من الرياض
من البدائية الاقتصادية والأسواق الشعبية التقليدية إلى واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، ومن بلد فقير يعتمد سكانه على رعي الغنم وبعض الصناعات التقليدية البسيطة إلى أحد أكبر الدول النفطية التي تحافظ على استقرار العالم. قصة الاقتصاد السعودية واحدة من ملاحم التوحيد التي رسمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ووثقها وعمقها بعده أبناؤه ملوك المملكة العربية السعودية واحدا تلو الآخر.
وحاليا تشهد المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.
وعالميا ساهمت المملكة في تجاوز العالم الأزمة المالية التي عصفت به عام 2008، وذلك من خلال مساهمتها في المحافظة على تدفق آمن للطاقة إلى الأسواق العالمية لتحفيز النمو العالمي بأسعار مناسبة، مع مساهمتها في خطة إنفاق تجاوزت 400 مليار دولار على مشاريع داخلية، فضلا عن حجم التحويلات التي تحولها العمالة الأجنبية في البلاد مما ساهم في تجاوز كثير من الدول للأزمة الخانقة.
وحظيت مواقف المملكة على الصعيد الدولي بالتقدير من المنظمات والهيئات الدولية كافة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجموعة العشرين، فضلا عن دورها في منظمة التجارة العالمية، وعلاقاتها المتميزة مع دول العالم كافة للمساهمة في الازدهار والنمو العالمي.
على الصعيد التنموي، أظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي مضت من خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430هـ إنجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة.
وتجاوزت المملكة في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها «إعلان الألفية» للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.
ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح في إدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة، وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رساميل صناديق التنمية .. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.
ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدن اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض وإعلان مطار المدينة المنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبد العزيز في جدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية في رابغ. وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى نحو 25 جامعة، إلى جانب افتتاح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات.
ويتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام ومنها:
- تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في « الحرية المالية « في التصنيف العالمي ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة السابعة عالمياً، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار.
- وهي أحد أكبر 25 اقتصادا في العالم حيث حققت المرتبة 24، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- من أسرع دول العالم نمواً ، ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد من 20700 دولار أمريكي في عام 2007 إلى 38500 دولار أمريكي بحلول عام 2020.
- بيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمية.
أكبر سوق حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- تستحوذ على 25 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي.
- لديها 25 في المائة من احتياطي النفط في العالم.
- تحتل المرتبة 13 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحتل المرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب. وتعتبر الأولى من حيث تسجيل الملكية، كما أنها من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفق تقارير صادرة عن هيئة الاستثمار، فإن المملكة تمتلك اقتصادا يمتاز بالحركة والديناميكية والقوة والمتانة، وملائم للوفاء باحتياجات أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب.
الديناميكية والنمو
حققت المملكة نموا اقتصاديا تجاوز النمو العالمي على الرغم من أزمة الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، حيث إن القطاعات غير النفطية في المملكة حققت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما سرعّ معدلات النمو وحقق التنوع الاقتصادي.
ونظراً لاستقرار العوامل الاقتصادية في المملكة، فإن ثقة المستهلك تجاوزت المعدل الإقليمي. من ناحية أخرى، فإن النمو الواضح في المديونية الخاصة والائتمان والإنفاق العام المتزايد في البنية التحتية والمشاريع الأخرى، خلقت فرصاً هائلة على نطاق الشرق الأوسط. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خطوات تنموية ملموسة.
نمو الإيرادات
لم تكن المملكة أكثر التزاماً بدعم النمو الاقتصادي كما هي الآن، فالنمو القوي في الإيرادات الحكومية يدعم نسبة الزيادة التى تعادل 10 في المائةأو أكثر في إنفاقات الحكومة على المشروعات الإجتماعية، ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات الإستثمارية، بل ربما يكون الأمر أكثر جلاء على المدى البعيد، ونجد أن وجود المناخ الإقتصادي الذي تزداد فيه التنافسية والمتحرر تدريجياً من التدخلات الحكومية، يحدث انقلاباً في شكل وبنية الاستثمار عندما يضطلع القطاع الخاص بدور بارز ومتزايد في الاقتصاد.
الاستثمار الأجنبي
وتقول الهيئة إن الفرص الاستثمارية المتنوعة و الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها ساهمت في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2008 ما قيمته 38.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 57.2 في المائة.
و كون المملكة أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد ساهم ذلك - بشكل كبير في دعم سعيها الحثيث لتصبح من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم بنهاية عام 2010.
الاستقرار الاقتصادي
تتمتع المملكة بوضع اقتصادي مستقر ساهم فيه الإنفاق الحكومي، والسياسات المالية السعودية، ومعدلات الفائدة المنخفضة نسبيا والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم، ما جعلها تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد في تقرير التنافسية العالمي 2008.
حجم السوق
باعتبار أن اقتصاد المملكة من أضخم الاقتصادات في المنطقة والمصدِّر المٌصنّف رقم 24 عالمياً. فإن أسواق المملكة المفتوحة تخلق «ميزة تنافسية» حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة.
ومن ناحية استراتيجية، كان موقع المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب، جعل منها مدخلاً للاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية.
التنمية العنقودية
المستثمرون في المملكة العربية السعودية يتمتعون – كما تشير هيئة الاستثمار - بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة. لقد وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 39 عالمياً للموردين المحليين، والمرتبة 35 في اتساع المؤسسات التسلسلية وعمليات الإنتاج المتطورة، والتنافسية الفعالة. إضافة إلى أن الصناعات المحلية في المملكة كالطاقة والكيمائيات والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف.
التعليق :
اكيد هذا الموضوع بيدخل فيه مجموعتين ومعروفين عندي مجموعة (الهنود الحمر ) ومجموعة ( الحواجب الكبيرة ) وهم معروفين بطمرهم في موضوع يخص المملكة ولكن هذا حالهم الله يعينهم على وضعهم المزري ...
«الاقتصادية» من الرياض
من البدائية الاقتصادية والأسواق الشعبية التقليدية إلى واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، ومن بلد فقير يعتمد سكانه على رعي الغنم وبعض الصناعات التقليدية البسيطة إلى أحد أكبر الدول النفطية التي تحافظ على استقرار العالم. قصة الاقتصاد السعودية واحدة من ملاحم التوحيد التي رسمها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ووثقها وعمقها بعده أبناؤه ملوك المملكة العربية السعودية واحدا تلو الآخر.
وحاليا تشهد المملكة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.
وعالميا ساهمت المملكة في تجاوز العالم الأزمة المالية التي عصفت به عام 2008، وذلك من خلال مساهمتها في المحافظة على تدفق آمن للطاقة إلى الأسواق العالمية لتحفيز النمو العالمي بأسعار مناسبة، مع مساهمتها في خطة إنفاق تجاوزت 400 مليار دولار على مشاريع داخلية، فضلا عن حجم التحويلات التي تحولها العمالة الأجنبية في البلاد مما ساهم في تجاوز كثير من الدول للأزمة الخانقة.
وحظيت مواقف المملكة على الصعيد الدولي بالتقدير من المنظمات والهيئات الدولية كافة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجموعة العشرين، فضلا عن دورها في منظمة التجارة العالمية، وعلاقاتها المتميزة مع دول العالم كافة للمساهمة في الازدهار والنمو العالمي.
على الصعيد التنموي، أظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي مضت من خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430هـ إنجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة.
وتجاوزت المملكة في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها «إعلان الألفية» للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.
ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح في إدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة، وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رساميل صناديق التنمية .. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.
ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدن اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض وإعلان مطار المدينة المنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبد العزيز في جدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية في رابغ. وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى نحو 25 جامعة، إلى جانب افتتاح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات.
ويتميز الاقتصاد السعودي باستجابته المتسارعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والدليل على ذلك القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام ومنها:
- تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة في « الحرية المالية « في التصنيف العالمي ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة السابعة عالمياً، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزاً للاستثمار.
- وهي أحد أكبر 25 اقتصادا في العالم حيث حققت المرتبة 24، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- من أسرع دول العالم نمواً ، ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد من 20700 دولار أمريكي في عام 2007 إلى 38500 دولار أمريكي بحلول عام 2020.
- بيئة استثمارية جذابة وسريعة التكيف مع المتغيرات العالمية.
أكبر سوق حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- تستحوذ على 25 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي.
- لديها 25 في المائة من احتياطي النفط في العالم.
- تحتل المرتبة 13 ضمن 181 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحتل المرتبة السابعة من حيث سهولة دفع الضرائب. وتعتبر الأولى من حيث تسجيل الملكية، كما أنها من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ووفق تقارير صادرة عن هيئة الاستثمار، فإن المملكة تمتلك اقتصادا يمتاز بالحركة والديناميكية والقوة والمتانة، وملائم للوفاء باحتياجات أكبر الأسواق العالمية من حيث حجم الطلب.
الديناميكية والنمو
حققت المملكة نموا اقتصاديا تجاوز النمو العالمي على الرغم من أزمة الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، حيث إن القطاعات غير النفطية في المملكة حققت نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ما سرعّ معدلات النمو وحقق التنوع الاقتصادي.
ونظراً لاستقرار العوامل الاقتصادية في المملكة، فإن ثقة المستهلك تجاوزت المعدل الإقليمي. من ناحية أخرى، فإن النمو الواضح في المديونية الخاصة والائتمان والإنفاق العام المتزايد في البنية التحتية والمشاريع الأخرى، خلقت فرصاً هائلة على نطاق الشرق الأوسط. أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق خطوات تنموية ملموسة.
نمو الإيرادات
لم تكن المملكة أكثر التزاماً بدعم النمو الاقتصادي كما هي الآن، فالنمو القوي في الإيرادات الحكومية يدعم نسبة الزيادة التى تعادل 10 في المائةأو أكثر في إنفاقات الحكومة على المشروعات الإجتماعية، ومشروعات البنية الأساسية وغيرها من المشروعات الإستثمارية، بل ربما يكون الأمر أكثر جلاء على المدى البعيد، ونجد أن وجود المناخ الإقتصادي الذي تزداد فيه التنافسية والمتحرر تدريجياً من التدخلات الحكومية، يحدث انقلاباً في شكل وبنية الاستثمار عندما يضطلع القطاع الخاص بدور بارز ومتزايد في الاقتصاد.
الاستثمار الأجنبي
وتقول الهيئة إن الفرص الاستثمارية المتنوعة و الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بهدف تنويع اقتصادها ساهمت في جعلها في وضع يدعو للتفاؤل فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2008 ما قيمته 38.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 57.2 في المائة.
و كون المملكة أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد ساهم ذلك - بشكل كبير في دعم سعيها الحثيث لتصبح من بين قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تنافسية في العالم بنهاية عام 2010.
الاستقرار الاقتصادي
تتمتع المملكة بوضع اقتصادي مستقر ساهم فيه الإنفاق الحكومي، والسياسات المالية السعودية، ومعدلات الفائدة المنخفضة نسبيا والسيطرة المستمرة على معدلات التضخم، ما جعلها تصنف في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استقرار الاقتصاد في تقرير التنافسية العالمي 2008.
حجم السوق
باعتبار أن اقتصاد المملكة من أضخم الاقتصادات في المنطقة والمصدِّر المٌصنّف رقم 24 عالمياً. فإن أسواق المملكة المفتوحة تخلق «ميزة تنافسية» حيث تتيح المجال للمشاريع السعودية للاستفادة من الاقتصاد المحلي وكذلك الاقتصادات التي ظهرت في أوروبا وآسيا، حيث الانفتاح على الأسواق والمشاريع السعودية المتنوعة والضخمة.
ومن ناحية استراتيجية، كان موقع المملكة كنقطة عبور تجارية بين الشرق والغرب، جعل منها مدخلاً للاقتصاد العالمي وبوابة للأسواق الإقليمية.
التنمية العنقودية
المستثمرون في المملكة العربية السعودية يتمتعون – كما تشير هيئة الاستثمار - بسلسلة من الأعمال والتجارة المتطورة جعلت من المملكة كياناً اقتصادياً متفرداً بذاته عن الدول المجاورة والاقتصادات الأخرى الناشئة. لقد وضع المنتدى الاقتصادي العالمي المملكة في المرتبة 39 عالمياً للموردين المحليين، والمرتبة 35 في اتساع المؤسسات التسلسلية وعمليات الإنتاج المتطورة، والتنافسية الفعالة. إضافة إلى أن الصناعات المحلية في المملكة كالطاقة والكيمائيات والنقل، توفر للمشاريع الصناعية فرصاً استثنائية مما يترتب عليها تخفيض التكاليف.
التعليق :
اكيد هذا الموضوع بيدخل فيه مجموعتين ومعروفين عندي مجموعة (الهنود الحمر ) ومجموعة ( الحواجب الكبيرة ) وهم معروفين بطمرهم في موضوع يخص المملكة ولكن هذا حالهم الله يعينهم على وضعهم المزري ...
