تخاريف المعارضين الجدد
كتب عبداللطيف الدعيج :
«... يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير» (مادة 19).
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن «الامارة الدستورية» وضرورة انتقال الكويت الى هذا المستوى من «التطور» السياسي، خصوصا بعد مرور اكثر من نصف قرن من «الحكم الديموقراطي».
لا يخفى على احد انني «رجعي جدا ومتخلف جدا» عند الحديث عن اي تطوير للنظام السياسي هنا. فانا كنت ولا ازال ضد حتى فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء، حذرت منها وقد ثبت بالملموس الأثر السلبي لهذا الفصل. انا ضد رئيس وزراء شعبي، وبالتأكيد ضد تحويل الكويت «الآن» الى حكم دستوري ـ نيابي كامل. هذه وجهة نظري ولن اخفيها او أماري فيها كما فعل البعض الذي مال الى تأييد هذا الانتقال الفجائي في الحكم، فمضى يكذب ويلفق تمهيدا ودعما لهذا الوهم. لكن... انا في النهاية مع الحكم الدستوري، وحتى مع جمهورية افلاطون ان امكن... لكن ليس الآن.. وليس في ظل تسيد التعصب الديني والقبلي، وليس في غياب الحس الوطني والرغبة الشعبية في الانتماء، وليس في ظل سحق شخصية المواطن وفرديته فداءً للطائفة او القبيلة او جنات عدن في العالم الاخر. وبالتأكيد ليس تحت وطأة الحكم الشمولي المتمثل في فرض واملاء الاتجاه الديني الرجعي بالقوة في التربية وفي السياسة وحتى في الاقتصاد والقانون.
الانتقال الى الحكم الدستوري يتطلب الايمان الكامل بالصراع الديموقراطي الذي تكفله وتحدده مبادئ الانتقال والتداول السلمي للسلطة، هذا الانتقال وهذا التداول اللذان تمهد لهما وتضمنهما «الحريات» المتاحة بشكل عادل ومتساو امام جميع المنتمين للوطن، من اجل طرح وجهة نظرهم و«الترويج» الحر لمعتقداتهم ومبادئهم. ان المؤسف ان بعض المنتمين وطنيا وديموقراطيا، اما بحسن نية او ببلاهة، ساروا ويسيرون مع مقولة الحكم الدستوري، رغم ان مرددي ومخترعي والمتحمسين والمروجين تدليسا وكذبا لهذا الوهم هم ألدّ اعداء الحرية واشد الناس تمسكا بالمفاهيم التراثية والعقائد البالية. ان المطالبين بالامارة الدستورية من امثال «شباب» حدس ــ في ساحة البلدية ــ هم وليس احد غيرهم من اقر المادة المذكورة اعلاه من قانون المطبوعات، وهم ومعهم متخلفو ساحة الارادة «جميعهم ولا استثني حتى مدعي الليبرالية» من يتمسك بـ«ثوابت الامة» ويقاتل ضد اي تغيير سلمي او تداول حر للسلطة او للعقائد والمفاهيم. ليس صعبا على هذه الاشكال المغرقة في الرجعية شتم رئيس مجلس الوزراء واهانته او الدعوة الى اقالته، وتغيير ثوابت الحكم السياسي وقواعده، في الوقت الذي يتمسكون فيه باكاذيبهم وخزعبلاتهم ووصايتهم الاجتماعية اللامتناهية على المجتمع، ليس غريبا هذا على هؤلاء، فهذه تربيتهم «الدينية»، وهذا معتقدهم وما يسعون اليه... لكن الغريب كل الغريب ان يجدوا اذنا صاغية تستمع لهم وكتفا يستندون اليه ممن يدعون الوطنية والتقدمية.
***
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737237&date=27092011
فصل ولاية عن رئاسة الوزراء قرار خاطئ و ليس فيه بعد نظر .
اما المطالبين بالإماره الدستوريه من المحسوبين على التيار الوطني يبدو انهم يعيشون في مجتمع و واقع سياسي آخر غير الذي نعيش
شئ غير مفهوم اصرارهم و مكابرتهم بهذا الجانب , و كأن الإصلاح مرتبط بتغيير الدوائر او التمثيل النسبي او انتخاب رئيس وزراء شعبي !
هذه المطالب اخطر على البلاد و نظامها .. بل و وجودها .
كتب عبداللطيف الدعيج :
«... يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ أو آل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير» (مادة 19).
كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن «الامارة الدستورية» وضرورة انتقال الكويت الى هذا المستوى من «التطور» السياسي، خصوصا بعد مرور اكثر من نصف قرن من «الحكم الديموقراطي».
لا يخفى على احد انني «رجعي جدا ومتخلف جدا» عند الحديث عن اي تطوير للنظام السياسي هنا. فانا كنت ولا ازال ضد حتى فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء، حذرت منها وقد ثبت بالملموس الأثر السلبي لهذا الفصل. انا ضد رئيس وزراء شعبي، وبالتأكيد ضد تحويل الكويت «الآن» الى حكم دستوري ـ نيابي كامل. هذه وجهة نظري ولن اخفيها او أماري فيها كما فعل البعض الذي مال الى تأييد هذا الانتقال الفجائي في الحكم، فمضى يكذب ويلفق تمهيدا ودعما لهذا الوهم. لكن... انا في النهاية مع الحكم الدستوري، وحتى مع جمهورية افلاطون ان امكن... لكن ليس الآن.. وليس في ظل تسيد التعصب الديني والقبلي، وليس في غياب الحس الوطني والرغبة الشعبية في الانتماء، وليس في ظل سحق شخصية المواطن وفرديته فداءً للطائفة او القبيلة او جنات عدن في العالم الاخر. وبالتأكيد ليس تحت وطأة الحكم الشمولي المتمثل في فرض واملاء الاتجاه الديني الرجعي بالقوة في التربية وفي السياسة وحتى في الاقتصاد والقانون.
الانتقال الى الحكم الدستوري يتطلب الايمان الكامل بالصراع الديموقراطي الذي تكفله وتحدده مبادئ الانتقال والتداول السلمي للسلطة، هذا الانتقال وهذا التداول اللذان تمهد لهما وتضمنهما «الحريات» المتاحة بشكل عادل ومتساو امام جميع المنتمين للوطن، من اجل طرح وجهة نظرهم و«الترويج» الحر لمعتقداتهم ومبادئهم. ان المؤسف ان بعض المنتمين وطنيا وديموقراطيا، اما بحسن نية او ببلاهة، ساروا ويسيرون مع مقولة الحكم الدستوري، رغم ان مرددي ومخترعي والمتحمسين والمروجين تدليسا وكذبا لهذا الوهم هم ألدّ اعداء الحرية واشد الناس تمسكا بالمفاهيم التراثية والعقائد البالية. ان المطالبين بالامارة الدستورية من امثال «شباب» حدس ــ في ساحة البلدية ــ هم وليس احد غيرهم من اقر المادة المذكورة اعلاه من قانون المطبوعات، وهم ومعهم متخلفو ساحة الارادة «جميعهم ولا استثني حتى مدعي الليبرالية» من يتمسك بـ«ثوابت الامة» ويقاتل ضد اي تغيير سلمي او تداول حر للسلطة او للعقائد والمفاهيم. ليس صعبا على هذه الاشكال المغرقة في الرجعية شتم رئيس مجلس الوزراء واهانته او الدعوة الى اقالته، وتغيير ثوابت الحكم السياسي وقواعده، في الوقت الذي يتمسكون فيه باكاذيبهم وخزعبلاتهم ووصايتهم الاجتماعية اللامتناهية على المجتمع، ليس غريبا هذا على هؤلاء، فهذه تربيتهم «الدينية»، وهذا معتقدهم وما يسعون اليه... لكن الغريب كل الغريب ان يجدوا اذنا صاغية تستمع لهم وكتفا يستندون اليه ممن يدعون الوطنية والتقدمية.
***
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=737237&date=27092011
فصل ولاية عن رئاسة الوزراء قرار خاطئ و ليس فيه بعد نظر .
اما المطالبين بالإماره الدستوريه من المحسوبين على التيار الوطني يبدو انهم يعيشون في مجتمع و واقع سياسي آخر غير الذي نعيش
شئ غير مفهوم اصرارهم و مكابرتهم بهذا الجانب , و كأن الإصلاح مرتبط بتغيير الدوائر او التمثيل النسبي او انتخاب رئيس وزراء شعبي !
هذه المطالب اخطر على البلاد و نظامها .. بل و وجودها .