لا يخفى على الجميع الاخبار التي بمصادر و التي من غير مصادر
عن تضخمات ارصدة لبعض النواب
و لا يخفى على احد ان التضخم بالخبر انهم يذكرون نواب و لم يتطرقوا الى من جعل
ارصدتهم تتضخم !!
برأي و بلا ادنى شك انه هناك بعض من النواب الذين تضخمت حساباتهم
حتى بدون ان لا نسمع مثل هذه الاخبار عن التضخمات في وسائل الاعلام
ولكن ايضا و حتى الان لا ارى الا انهم يتكلمون عن سلطة تشريعية
و كأن من تضخمت اموالهم فقط من هم اعضاء في السلطة التشريعية !!!
لم و لم يتطقوا الى تضخمات اموال لبعض اعضاء السلططة التشريعية
او لبعض من اصبحوا ( اعمام ) تجاريا بشكل مفاجيء!!!!
كم سمعنا عن الشخصية الفلانية و كيف يتدوال المواطنون عن ( كيف اغتنى فجأة ؟ )
!!!
كم سمعنا عن الشخصية الفلانية و كيف امتلك وسائل اعلام و نفوذ ( بشكل مفاجيء )
!!!
كم سمعنى عن الشخصية الفلانية و كيف امتلك ابراج و البعض به يحلفون !
حتى من الوافدين ككيوان لم يتطرق له احد بالاعلام وكيف انه من اغنى الاغنياء بشكل مفاجيء!
كل هذا لم تتطرق المقالات و المصادر و الصحف و الوسائل اليهم
كل ما لديهم عين ترى فقط المؤسسة التشريعية
؟!؟!؟!؟
!!
الا تعتقدون بان هذه الاخبار و نشر عناوينها بمانشيتات صفحات اولية
دائما تربط المؤسسة التشريعية
!!
اليس هذا من طرق تدمير المؤسسة التشريعية
و محاولة ضربها بكل الطرق و الوسائل
؟؟
لماذا لم نسمع انه تم تحويل غير اعضاء السلطة التشريعية ؟
لماذا لم نسمع حكومة تنفي او تؤكد؟
لماذا لم نرى بعض تجار الفجأة اصحاب الملايين من من هم في بلاغات النيابة ؟؟
هنا لا ادعي نزاهة كل اعضاء السلطة التشريعية
ولكن يجب التأكيد ان السلطة التشريعية نزيهة بصفتها و بمكانتها
و يجب ان لا نسمح بان يتم تشويهها عبر جسر بعض من هم تحت قبتها
يجب ان نعي بانها من طرق تدمير السلطة التشريعية
كما فتنوا وقالوا بان السلطة التشريعية هي سبب تأخر الكويت و تدمير بنيتها التحتية و تنميتها المليارية ..!!!
لنحذر من هذا لان هذا ديدن من ( دم ضروسه ) وجود السلطة التشريعية بصلاحياتها الدستورية
ودمتم,,,
