فهد الرشيدي
عضو مخضرم
اخي وزميلي ولد اليرموك اشكرك على الموضوع
اولا انا اليوم قاعد مع شخص محامي وخبير بالمواد الدستوريه
وشرح لي مواد بالدستور تبين انه ولو ان الرئيس دفع الملايين لاي نائب لن يحدث شي له ولا لاعضاء المجلس حتى لو هناك مستندات وشيكات وتحويلات وكاش واراضي وشالياهات وغيرها
لان في ماده بالدستور ذكرها لي بانه لا يحاسب العضو على موقف او اجراء تم اتخاذه تحت قبة البرلمان مشيرا لوقوف بعض الاعضاء من طرح الثقه او التصويت لصالح الحكومه وماشابه وينتفي بذلك اتهام الرشوه باعتماد رائ النائب بمايراه مناسبا في قاة عبدالله السالم وهو حق مطلق للنائب بابداء الراي من عدمه
وحتى لو دفع الرئيس اي مبلغ يعتبر في حكم الهبه او الهدايا الطوعيه ولا تنطبق عليه الرشوه باحكام الدستور ولا يجوز للنابه اصلا البت فيها لانها احكام تحت قبة البرلمان وممارسه الحياة البرلمانيه والديمقراطيه حسب كلامه
ومن هنا سوف تحال اي استجوابات قادمة للرئيس للمحكمه الدستوريه كون القضايا محور الاستجواب تنظر بالقضاء والمحاكم الكويتيه
ومن ناحية البنوك اجراءاتها بالتحويل بالمشكوك بتضخم ثرواتهم للنيابه اجراء عادي لحمايه البنوك من قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب حتى لاتنطبق عليهم عقوبات باغلاق فروعهم العالميه خارج الكويت بتهمه الاشتباه بتمويل الارهاب او عمليات غسيل الاموال حسب الاتفاقيات الموقعه من الكويت عالميا
واخيرا بكل اختصار لن يحصل شي لاي نائب مرتشي او اي راشي بالقضاء ولا بالبنوك مستقبلا
وبهذا سوف يصبح المرتشي بطلا ومليونيرا والشعب لا يستطيع عمل شي بكل اسف
اولا انا اليوم قاعد مع شخص محامي وخبير بالمواد الدستوريه
وشرح لي مواد بالدستور تبين انه ولو ان الرئيس دفع الملايين لاي نائب لن يحدث شي له ولا لاعضاء المجلس حتى لو هناك مستندات وشيكات وتحويلات وكاش واراضي وشالياهات وغيرها
لان في ماده بالدستور ذكرها لي بانه لا يحاسب العضو على موقف او اجراء تم اتخاذه تحت قبة البرلمان مشيرا لوقوف بعض الاعضاء من طرح الثقه او التصويت لصالح الحكومه وماشابه وينتفي بذلك اتهام الرشوه باعتماد رائ النائب بمايراه مناسبا في قاة عبدالله السالم وهو حق مطلق للنائب بابداء الراي من عدمه
وحتى لو دفع الرئيس اي مبلغ يعتبر في حكم الهبه او الهدايا الطوعيه ولا تنطبق عليه الرشوه باحكام الدستور ولا يجوز للنابه اصلا البت فيها لانها احكام تحت قبة البرلمان وممارسه الحياة البرلمانيه والديمقراطيه حسب كلامه
ومن هنا سوف تحال اي استجوابات قادمة للرئيس للمحكمه الدستوريه كون القضايا محور الاستجواب تنظر بالقضاء والمحاكم الكويتيه
ومن ناحية البنوك اجراءاتها بالتحويل بالمشكوك بتضخم ثرواتهم للنيابه اجراء عادي لحمايه البنوك من قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب حتى لاتنطبق عليهم عقوبات باغلاق فروعهم العالميه خارج الكويت بتهمه الاشتباه بتمويل الارهاب او عمليات غسيل الاموال حسب الاتفاقيات الموقعه من الكويت عالميا
واخيرا بكل اختصار لن يحصل شي لاي نائب مرتشي او اي راشي بالقضاء ولا بالبنوك مستقبلا
وبهذا سوف يصبح المرتشي بطلا ومليونيرا والشعب لا يستطيع عمل شي بكل اسف
