وثيقة عبدالله الرومي هي الافضل والحل لكشف النواب القبيضة الوثيقه الصحيحه

[جهـراوي]

احقاقا للحق نشكر النائب الرومي على هذه الوثيقة التي تبين لنا النائب الجاد في توضيح حساباته ومن يريد اخفائها

علما بان وثيقة النائب عبدالله الرومي التي تدعو الى تقصي الحسابات والايداعات المليونية والتحقق ما إذا حصل نوع من التضخم وستقدم كبلاغ الى النائب العام بلغ عشرة نواب.
وقال المصدر أن هناك نوابا وقعوا وهم صالح الملا وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وفلاح الصواغ وحسين مزيد وشعيب المويزري، وآخرون اتفقوا مع الرومي على التوقيع يوم الأحد المقبل هم الدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي محمد هايف

وهذة الوثيقه تخول الى التقصي عن الحسابات داخل وخارج الكويت ببلاغ رسمي الى النائب العام
ونتمنى من الاعضاء الشرفاء التوقيع على هذه الوثيقة

 

[جهـراوي]

ونتمى من بقية النواب الشرفاء المشاركة بهذه الوثيقه

 

[ماينام الليل]

البنك المركزي والقبيضة

من أبرز المآخذ التي تؤخذ على الحكومة وتتحمل بسببه مسؤولية الإيداعات المليونية، دور البنك المركزي سواء بالسلب أو الإيجاب في هذه القضية، فالبنك المركزي التابع للحكومة هو المسؤول الأول عن هذه الظاهرة ومدى استفحالها وكيف سمح للبنوك بأن تودع فيها الملايين وتتضخم الحسابات وهو يتفرج دون أن يحرك ساكنا، بل والطامة الكبرى ان يعلن محافظ البنك عدم توافر المعلومات لديه عن تلك الفضيحة الكبرى.

إن مسؤولية البنك المركزي تكمن في تنفيذ قانون غسيل الأموال الصادر في 2002، حيث أشير في ديباجة القانون الى قانون البنك المركزي رقم 32 لسنة 1968 وهو ما يعني بالضرورة مسؤولية البنك المركزي المباشرة عن تطبيق هذا القانون خاصة اذا ما علمنا ان قانون غسيل الأموال يتوجه بالدرجة الأولى الى البنوك والمصارف التي هي تحت إشراف ومسؤولية البنك المركزي.
ومما يحمّل البنك المركزي المسؤولية أيضا ما جاء في نص المادة 75 من قانون البنك المركزي والتي نصت على الآتي: «للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوفات والمعلومات الإحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه»، كذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة 75 على الآتي: «يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي جميع البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك».
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل قام البنك المركزي بطلب بيانات وكشوفات من البنوك للحسابات المتضخمة تنفيذا لقانون غسيل الأموال؟ وإذا طلب ذلك لماذا لم يمارس دورا في اتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الحسابات المتضخمة؟ اما اذا لم يقم البنك بمخاطبة البنوك ويطلب منها كشفا بهذه الحسابات فهو اذن مقصر في أداء واجبه وفقا للقوانين التي ذكرناها سالفا.
إذن البنك في أضعف الأحوال مقصر في تطبيق القانون مما تسبب في هذه الفضيحة الكبيرة ان لم نقل ان هناك شبهة تواطؤ وسكوت عن هذه الحسابات بإيعاز من أقطاب حكومية نافذة لرشوة النواب، وبالتالي السيطرة على مجلس الأمة بهذه الطريقة الإجرامية التي انعدمت فيها كل مبادئ القيم والأخلاق والدين للأسف.
وعليه يكون السؤال المشروع ونريد إجابة واضحة وجلية من الحكومة عنه: لماذا لم يطلب البنك المركزي من البنوك كشوفا بالحسابات المتضخمة تطبيقا للقانون؟ وما دور البنك المركزي في الرقابة على البنوك الأخرى التي لم تحل حسابات متضخمة لنواب آخرين استجابة لضغوط متنفذين؟ إذن اذا كان البنك المركزي يعلم بهذه الحسابات فتلك مصيبة، واذا كان لا يعلم وقصر وتهاون في تطبيقه للقانون فالمصيبة أعظم، وعليه تكون مسؤولية البنك المركزي والحكومة قائمة في قضية «القبيضة» ولابد من المحاسبة، والى من يدّعون الموضوعية والانصاف: ما ردكم على ما سبق ذكره؟