قالت ان الأرقام غير صحيحة وان الإحالة تمت بموجب قانون المال العام وحرصاً عليه
مها ملا حسين لـ الوطن: أنفي.. وأؤكد «الديزل»!! والموضوع أحيل إلى النيابة
مها ملا حسين
الوطن تنشر نص كتاب رئيس لجنة التحقيق إلى مباحث الشعيبة: الكمية ارتفعت من 45 ألف لتر إلى 176 ألف لتر شهرياً
شبهات حول سائق استخدم بطاقة التعبئة حتى خارج أوقات العمل
لماذا لا يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة بعيداً عن شبهات «طمطمة» الموضوع
مجرد سؤال
هل السائق السريلانكي «المتهم» مازال في الكويت؟.. ومن رؤساؤه؟ وهل تم التحقيق معه في تصاعد كميات استهلاكه في أوقات العمل وفي غير أوقات العمل؟
الموقعون على الديزل
لا يتم صرف الديزل إلا وفق مجموعة من التوقيعات.. كيف كان السائق الفلتة يحصل عليها ليستمر في الاستهلاك بكميات مهولة تؤكد انه كان يبيع الديزل لتهريبه؟!
كتبت نورة العلبان:
أكدت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة صناعات الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية أمس ان ما نشرته «الوطن» حول كميات وقود «الديزل» قد تمت احالته الى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق في هذا الشأن.
وقالت ملا حسين في تصريح بعثت به لـ«الوطن» ان الاحالة الى النيابة جاءت من منطلق الحرص على المال العام وتطبيقا لقانون حماية الأموال العامة.
وفيما يلي نص التصريح المرسل من ملا حسين الى «الوطن»:
«بالإشارة الى ما نشر في مانشيت جريدة «الوطن» على الصفحة الاولى من العدد رقم 7210/12764 الصادر يوم الاحد الموافق 2011/7/10 تحت عنوان «من يسرق ديزل الكيماويات البترولية»، نود افادتكم بأن ما ورد في الخبر المنشور من تقدير لقيمة كميات الديزل غير صحيح البتة ومبالغ فيه بشكل كبير جدا ولا يتطابق مع ما انتهت اليه نتائج التحقيق في زيادة استهلاك الديزل بالشركة عن المعدلات الطبيعية ومن منطلق حرص ادارة الشركة على المال العام وتطبيقا لقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة وبصرف النظر عن انخفاض هذه القيمة أو ارتفاعها فقد قررت ادارة الشركة احالة الموضوع الى النيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق في هذا الشأن.
مها عبدالرحمن ملا حسين
رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب»
وعلى الرغم من نفي ملا حسين فيما يخص كميات استهلاك الديزل، فإن «الوطن» حصلت عليها من واقع مراسلات رسمية غير سرية في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وتحديدا من كتاب تم ارساله من رئيس لجنة التحقيق الاولى الى ضابط مباحث الشعيبة في 2011/6/23 جاء فيه ما يلي:
السيد/ محسن محمد المري
ضابط مباحث الشعيبة
تحية طيبة وبعد،
سحب كميات من الديزل تفوق المعدل المقرر
نفيدكم علماً بأننا قد لاحظنا خلال الفترة منذ يناير 2010 حتى فبراير 2011 زيادة استهلاك كميات الديزل المقرر شراؤها من محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية حيث ان الكمية المقررة شهرياً هي 45 الف لتر في حين وصلت الكمية التي تم شراؤها في بعض الاشهر الى اكثر من 176 الف لتر وهي كميات تزيد على الاحتياجات المقررة شهريا، وقد تم تشكيل لجنة داخلية للتحقيق في هذا الامر وبعد الانتهاء من أعمال هذه اللجنة تم التأكد من ان الشبهات تحوم حول احد السائقين ممن يحتفظ ببطاقة التعبئة لديه وان هناك استخداماً لهذه البطاقة حتى خارج اوقات العمل.
وعليه فاننا نقوم باحالة هذا السائق اليكم لاجراءاتكم علماً بأن ادارة الشركة ستقوم بتوجيه كتاب رسمي حول هذا الامر الى نيابة الاموال العامة حيث ان هذه الكميات التي تم الاستيلاء عليها تخص الشركة وبالتالي تعتبر أموالاً عامة.
وبيانات السائق هي كالتالي:
الاسم: أ. ك. ش.
الجنسية: سيرلانكي
الرقم المدني: (………………)
رشيد حسن العجمي
رئيس لجنة التحقيق».
الى ذلك فقد اوضحت مصادر متابعة لـ«الوطن» ان لجنة التحقيق الاولى التي تم الغاء عملها فيما بعد ذهبت في اتجاه اتهام احد السائقين في الشركة كونه يحتفظ ببطاقة التعبئة الخاصة بالديزل لديه.
واشارت المصادر الى ان اتهام السائق السريلانكي كان من الممكن ان يكشف عن تورط موظفين آخرين في الشركة معتبرة ان الغاء عمل لجنة التحقيق الاولى ربما يحمي موظفين آخرين في الشركة ويبعدهم عن الشبهات.
وتساءلت المصادر عن لجنة التحقيق الثانية وتشكيلها مع الدعوة الى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خارج شركة صناعة الكيماويات البترولية بمعرفة وزير النفط أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول لمعرفة الحقيقة.
وحول قرار لجنة التحقيق الاولى التي كانت قد اعدت كتابا موجها لضابط مباحث الشعيبة حول ملابسات سحب كميات من الديزل تفوق المعدل المقرر لشركة صناعة الكيماويات البترولية فمن المتداول ان هذا الكتاب لم يتم تحويله الى المباحث لاعتبارات داخلية عليا تخص الشركة حيث كان الاتهام يدور حول سائق سريلانكي، لكن تصريح مها ملا حسين جاء الآن ليؤكد ان الموضوع احيل الى النيابة.
وتأمل المصادر ان توضح مها ملا حسين كم كميات الديزل المستهلكة بفارق وهل الكتاب الاول الرسمي الذي يعلن الفروقات غير صحيح؟