إن ما تمر بة الكويت من أزمة سياسية منذ عقود ألقت بظلالها علي كافة مناحي
الحياة في الكويت وعطلت النمو الطبيعي للمجتمع والكويتي وأصبح الشعب
يعيش في عدة أزمات مسة قضايا أساسية:
وندعو الشعب الكويتي للحضور مساء الساعة 8 الموافق
10-10 -2011 بمهرجان خطابي في منطقة فهد الاحمد
قريبا من بيت التمويل
( حق الشعب )
تحت مطالب
1- الحكومة منتخبة من الشعب وتحقيقا للمادة السادسة من الدستور التي نصت
أن نظام الحكم في الكويت ديمغراطي السيادة فية للامة مصدر السلطات
ووفق مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة يتم تكليف الكتلة
البرلمانيةالاكبر المنتخبة بتشكيل الحكومة وهنا يتحقق تمثيل الحكومة للشعب
وهذا يتطلب عدة خطوات مهمة لتكتمل الية الوصول للحكومة المنتخبة
وهي كالتالي
1-إقرار قانون الجماعات والتنظيمات السياسية وفقا ما نصة علية المذكرة
التفسيرية للمادة 43 من الدستور
2-إقرار قانون الدئرة الواحدة وفقا للقائمة النسبية لتحقيق المساواة بين
المواطنين في الصوة
3-إنشاء هيئةمستقلة للإنتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها
4- ضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل كامل وأهمها حرية التجمع والتظاهر السلمي للشعب الكويتي وقواة السياسية والشبابية والذي أقرته المادة
44 من الدستور الكويتي
إن ما بيناه من رؤية إصلاحية لتؤمن بأنها الطريق السليم لإخرج وطننا من
أزمتة السياسية الراهنة وضمانةحقيقية لمواجهة كافة التحديات بتكاتف الجميع
في رسم مستقبل زاهر للكويت
الحياة في الكويت وعطلت النمو الطبيعي للمجتمع والكويتي وأصبح الشعب
يعيش في عدة أزمات مسة قضايا أساسية:
وندعو الشعب الكويتي للحضور مساء الساعة 8 الموافق
10-10 -2011 بمهرجان خطابي في منطقة فهد الاحمد
قريبا من بيت التمويل
( حق الشعب )
تحت مطالب
1- الحكومة منتخبة من الشعب وتحقيقا للمادة السادسة من الدستور التي نصت
أن نظام الحكم في الكويت ديمغراطي السيادة فية للامة مصدر السلطات
ووفق مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة يتم تكليف الكتلة
البرلمانيةالاكبر المنتخبة بتشكيل الحكومة وهنا يتحقق تمثيل الحكومة للشعب
وهذا يتطلب عدة خطوات مهمة لتكتمل الية الوصول للحكومة المنتخبة
وهي كالتالي
1-إقرار قانون الجماعات والتنظيمات السياسية وفقا ما نصة علية المذكرة
التفسيرية للمادة 43 من الدستور
2-إقرار قانون الدئرة الواحدة وفقا للقائمة النسبية لتحقيق المساواة بين
المواطنين في الصوة
3-إنشاء هيئةمستقلة للإنتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها
4- ضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل كامل وأهمها حرية التجمع والتظاهر السلمي للشعب الكويتي وقواة السياسية والشبابية والذي أقرته المادة
44 من الدستور الكويتي
إن ما بيناه من رؤية إصلاحية لتؤمن بأنها الطريق السليم لإخرج وطننا من
أزمتة السياسية الراهنة وضمانةحقيقية لمواجهة كافة التحديات بتكاتف الجميع
في رسم مستقبل زاهر للكويت
