الرد سيكون طويلا لان الحوار و الاستيضاح يتطلب وضع النقاط اما الجميع
و ما اكثرها و خاصة فيما يخص هذه النقابة ..!
هذا ما جاء في جريدة الوطن بتاريخ 06/10/2011
(
كتب حمد الجدعي:
شكلت مجموعة من مدنيي وزارة الداخلية من لجنة تطوعية بالتنسيق مع اعضاء في مجلس الامة
تنظيم الاعتصامات واصدرت بيانا قالت فيه: انه تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة موظفي وزارة
الداخلية المدنيين واعمالا لاحكام الدستور ومراعاة لقواعد العدالة الاجتماعية والمساواة ونتيجة
للوقفة الاحتجاجية والاعتصام الذي قام به الموظفون بالوزارة يوم الاحد الموافق 2011/10/2
بحضور بعض اعضاء مجلس الامة للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها منذ اكثر من
خمس سنوات وبناء على ما وردنا من اتصالات من القيادة العليا بالوزارة والدعوة الموجهة لنا من
عجيل العجران الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية للاجتماع معه صباح «امس» الخميس
فقد تم تقديم كشف بـ35 طلبا مشروعا تمت الموافقة على 14 منها.
واضاف البيان ان العجران وعد بعرض ما تبقى علي القيادات العليا للوزارة وديوان الخدمة
المدنية للنظر في تلبيتها، كما تعهد بعدم اخذ اي اجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين اعتصموا
وتلبية من اللجنة بدعوة قيادات الوزارة فقد تقرر تعليق الاعتصام والاضراب لمدة شهر على ان
يحدد يوم لاستئناف الاضراب والاعتصام في حال عدم تلبية مطالبنا المشروعة آملين الا نضطر الى
ذلك حفظ الله الكويت وأميرها وسمو ولي عهده الأمين. )
هذا ما نشر
و كان من الواجب ان كان الامر غير صحيح ان يقوم الوكيل المساعد للشئون الادارية والمالية
او الوزارة بنفي الخبر و بنفس المكان الذي نشر به
و طبعا لم تقم الوزارة بواجبها تجاه هذا ...!
والامر المضحك
ان هناك قرار صادر من معالي الوزير فيما يخص النشر و الاحتفاظ بالمستندات
ونصه التالي
( أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا يحظر بموجبه على
جميع منتسبي الوزارة النشر او الادلاء لأي وسيلة اعلامية دون اذن مسبق وذلك حفاظا على
سرية العمل الأمني.
ونص القرار في مادته الأولى بأنه »يحظر على كل منتسبي وزارة الداخلية افشاء او تسريب أو
الابلاغ في أي وسيلة من الوسائل أو الاحتفاظ بأية معلومات أو بيانات أو وثائق أو مستندات
أوتقارير أو نسخ عنها تتعلق بالعمل الأمني أو الوظيفي أو أعمال كلف بها شخصيا حتى بعد انتهاء
الخدمة في الوزارة«.
ونص القرار في البند الثاني من هذه المادة انه يحظر التصريح أو الادلاء أو الكتابة أو اجراء
مقابلات أو تسهيل ذلك لأية وسيلة من وسائل النشر عن مشروع أو خطة أو بحث أو مقال أو خبر
أو رسم أو نسخ عن تقارير أو مستندات أو وثائق تتعلق بالعمل، بينما نص البند الثالث على حظر عقد المؤتمرات أو المشاركة في الندوات أو إلقاء المحاضرات أو غيرها.
وفي البند الرابع حظر القرار نشر أخبار أو صور للضباط أو الأفراد أثناء أداء العمليات أو القيام
بالمهام أو الواجبات الأمنية أو الوظيفية.
واشار البند الخامس الى حظر الابلاغ أو بث المعلومات المتعلقة بضبط الجرائم في أي من وسائل
الاعلام أو تزويدها بأية صور أو أوراق أو بيانات عن القضايا أو الأعمال التي يتم القيام بها او
استدعاء مندوبي وسائل الاعلام للتواجد أثناء تأدية الواجبات الأمنية أو الوظيفية. )
والنقابة ضربت بهذا القرار
وايضا الوزارة لم تقم بالنفي حسب اصول العمل الاعلامي
!!!
** الرد التالي سيكون ردا على كتاب عصر السرعة في زمن نقابة العولمة