قول حق الخبير (الخبير يبي فووووطة)(تحديث) أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي أن القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية والمتعلق بعدم دستورية الاستجواب الموجه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لايتمتع بقوة ملزمة كما أنه يتعارض مع تفسير آخخر صادر من نفس المحكمة وعلى نحو يستحيل التوفيق بينهما.
وأضاف الوسمي أنه الحكم بعدم دستورية الاستجواب قطع في مواضع لاتمتد لها ولاية المحكمة بحسب قانون إنشائها كما أنه بذاته (القرار التفسيري) قد خالف صراحة قواعد دستورية واضحة.
الدستوريه تقدر تصدر حكم يخلي المحمد يصعد المنصه ويطرحون فيه الثقه؟؟