الكويت بيتنا
عضو فعال
المصدر:• بدأت منذ أسابيع بالتنسيق مع وزراء ووسائل إعلام بعدما خسرت أطراف نيابية وشخصيات مراكز نفوذها
• تهدف إلى «تدفيع» وزير الداخلية ثمن سعيه إلى إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية وفق سياسة الثواب والعقاب
يتعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى حملة ابتزاز منسقة أطرافها نواب وكتاب وشخصيات سياسية، بدعم من وسائل إعلام وبتنسيق مع وزراء، بدأت منذ أسابيع ووصلت ذروتها مع قضية القيادي الأمني، بعد أن خسر هؤلاء مراكز نفوذهم في الوزارة، لا سيما في كثير من المواقع المهمة فيها، وذلك عقب تولي الوزير حقيبة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن الحملة تهدف أولاً إلى ترهيب الحمود وابتزازه ووضعه تحت نفوذ تلك الأطراف، وثانياً حماية قياديين في الوزارة مقربين منهم، ستمسهم قرارات ينتظر الإعلان عنها في المستقبل القريب، تتراوح ما بين الإحالة إلى ديوان الوزارة أو التقاعد والتدوير، وذلك بعد أن كشفت قضية القيادي الأمني حجم الفساد والتسيب في الوزارة.
وأضافت المصادر أن الحمود ومنذ توليه حقيبة “الداخلية” – وهو ليس بغريب عنها – سعى الى إعادة الثقة بها بعدما فقدها المواطنون في الفترة الماضية، من خلال إدارة حازمة وفق سياسة الثواب والعقاب، لافتة إلى أن الخطوات التي اتخذها الحمود وضعت “الحلفاء” من إعلام ونواب وشخصيات في موقف “الخصم”، بعد أن أغلقت منافذ كانت مصدر تسريبات لهم ضد آخرين، وتعطلت مصالحهم داخل الوزارة وإداراتها.
وتوقعت المصادر أن تستمر الحملة ضد الحمود وأركان وزارته بصورة أكثر شراسة خلال الأيام المقبلة بهدف إخضاعه أو إضعافه، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ستكون محطة مهمة في مسيرة قيادة الحمود للوزارة من خلال القرارات التي سيتخذها بشكل قانوني وموضوعي، والتي من شأنها أن تعيد الثقة إلى المؤسسة وستكون محل ترحيب من المجتمع الكويتي، وإن أدت إلى تضرر بعض الأطراف التي تقود الحملة ضده.
وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون رصدوا ما يتعرض له الحمود، أن الحملة أصبحت مكشوفة ومعروفة أطرافها ومن يقف خلفها، مشيرين الى أن التنسيق وتوزيع الأدوار ومهاجمة الخصوم باستخدام ذات الشعارات وفي نفس الوقت كشف حقيقة الحملة.
وأوضح المراقبون أن هذه الأطراف كانت لها تجارب سابقة ومشابهة إلى حد التطابق في حملات سابقة ضد وزراء وشخصيات سياسية ونيابية، لافتين إلى أن هذه الحملة خلقت تعاطفاً مع الوزير الحمود من قبل بعض القوى السياسية ونواب المعارضة.
http://aljaridaonline.com/2011/11/11/12393013/
التعليق:
يبدو أن هناك حملة فعلا وتستقصد الوزير احمد الحمود.. الذي ابر بقسمه امام سمو الامير ويبرهن أنه الوزير القادر على حمل الامانه واما ما حصل مؤخرا من القضيه عن الضابط الذي تشاجر مع صديقته بينت مسؤولية الوزير واستخدامه لمبدأ الثواب والعقاب و ان الوزير لم يكن على هوى المستهدفين له.
انصحكم بقراءة الخبر كاملاً.