لا يختلف احد ان البلد يعيش وضع متدهور على جميع الاصعدة , والفساد مستشري بشكل غير مسبوق على الاطلاق
اغذية فاسدة وتهم رشاوى وتعذيب حتى الموت واعلام فاسد وتهديد الوحدة الوطنية وتلوث الهواء والماء وعدم وجود تنمية الخ
كل ذلك يحزن النفس ويدمي القلب ويجعلنا نتحسر على بلدنا الذي كان في يوم من الايام يضرب فيه المثل بالتطور والازدهار , ولكن ما يزيد من ألمنا ويعمق حزننا هو ما اصبحت تنتهجه المعارضة (كتلة نهج) من تصرفات وتصريحات غير معقولة ولا مقبولة
وافتقدت ضبط النفس واصبح بعض افرادها بل واقطابها يطلقون التصريحات الاستفزازية والعدائية بالفاظ لا نصدق ان تخرج من رجال قانون وسياسيين يفترض ان يختاروا الفاظهم بعناية مما يدفعنا للظن بان تلك التصرفات ليس لها تفسير الا انها محاولة استعراضية لشحن النفوس
اغذية فاسدة وتهم رشاوى وتعذيب حتى الموت واعلام فاسد وتهديد الوحدة الوطنية وتلوث الهواء والماء وعدم وجود تنمية الخ
كل ذلك يحزن النفس ويدمي القلب ويجعلنا نتحسر على بلدنا الذي كان في يوم من الايام يضرب فيه المثل بالتطور والازدهار , ولكن ما يزيد من ألمنا ويعمق حزننا هو ما اصبحت تنتهجه المعارضة (كتلة نهج) من تصرفات وتصريحات غير معقولة ولا مقبولة
وافتقدت ضبط النفس واصبح بعض افرادها بل واقطابها يطلقون التصريحات الاستفزازية والعدائية بالفاظ لا نصدق ان تخرج من رجال قانون وسياسيين يفترض ان يختاروا الفاظهم بعناية مما يدفعنا للظن بان تلك التصرفات ليس لها تفسير الا انها محاولة استعراضية لشحن النفوس
فالناس الان في حيره وذهول وهم يشاهدون انقسام حاد بين معارضة وموالاه في مشهد يهدد بتكرار السيناريو اللبناني عندما لجأت المعارضة هناك للشارع وقامت باغلاق الطرق ومحاولة شل البلد لتركيع الطرف الاخر
ولايوجد منطقة محايدة عند المتطرفين من الجهتين , فاذا انتقدت الحكومة تتهم بالتازيم واذا انتقدت اسلوب المعارضة تتهم بالانبطاحية
حتى وصلنا الى ماوصلنا اليه في يوم الاربعاء الماضي من اقتحام مجلس الامة الامر الذي استنكره الجميع , والغريب ان البعض لازال يدافع عن هذا الخطأ ويعتقد بصوابه وهو يشاهد الان كيف اعطى هذا الفعل القنوات المشبوهه فرصة على طبق من ذهب للطعن والتخوين والشحن والتحريض وبث الفتن وبالتالي وضعوا انفسهم في موقع الدفاع.
ماحصل يوم 15-11 من رفع استجواب السعدون والعنجري لا يبرر ابدا اقتحام مجلس الامة وما رافقه من تصرفات استفزازية صبيانيه , خصوصا وان ماحدث من رفع الاستجواب لم يكن سابقة نتفهم معها هذا التصرف العنيف , ومن المفارقة العجيبة ان زعيم المعارضة النائب الفاضل احمد السعدون هو احد الذين اسسوا وباركوا لهذا النهج الذي انتهجته الحكومة بالذهاب للمحكمة الدستورية
ولايوجد منطقة محايدة عند المتطرفين من الجهتين , فاذا انتقدت الحكومة تتهم بالتازيم واذا انتقدت اسلوب المعارضة تتهم بالانبطاحية
حتى وصلنا الى ماوصلنا اليه في يوم الاربعاء الماضي من اقتحام مجلس الامة الامر الذي استنكره الجميع , والغريب ان البعض لازال يدافع عن هذا الخطأ ويعتقد بصوابه وهو يشاهد الان كيف اعطى هذا الفعل القنوات المشبوهه فرصة على طبق من ذهب للطعن والتخوين والشحن والتحريض وبث الفتن وبالتالي وضعوا انفسهم في موقع الدفاع.
ماحصل يوم 15-11 من رفع استجواب السعدون والعنجري لا يبرر ابدا اقتحام مجلس الامة وما رافقه من تصرفات استفزازية صبيانيه , خصوصا وان ماحدث من رفع الاستجواب لم يكن سابقة نتفهم معها هذا التصرف العنيف , ومن المفارقة العجيبة ان زعيم المعارضة النائب الفاضل احمد السعدون هو احد الذين اسسوا وباركوا لهذا النهج الذي انتهجته الحكومة بالذهاب للمحكمة الدستورية
يقول احمد السعدون في جلسة 31 مايو 2011 وهي الجلسة التي جرى فيها التصويت على احالة استجواب احمد الفهد الى اللجنة التشريعية
رأينا احنا في هذا الجانب كان واضح دائما ، احنا ضد أي إحالة للتشريعية ، ضد أي إحالة للدستورية ، ضد أي مناقشه للاستجواب في جلسة سرية. مضبطة جلسة 31-5-2011م
لا اختلف على ان هذا الكلام هو الصحيح وهو الذي لابد ان يكون , فالاحالة الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية هو في حقيقته تحجيم لأدوات الرقابة الدستورية والمساءلة السياسية وهذا رأي انا مقتنع فيه فالاصل والمبدأ هو تقديم الاستجواب ويقوم النائب بعرضه ويقوم الوزير بالاجابة ومن حق الوزير عند ذلك الدفع بعدم الدستورية
رأينا احنا في هذا الجانب كان واضح دائما ، احنا ضد أي إحالة للتشريعية ، ضد أي إحالة للدستورية ، ضد أي مناقشه للاستجواب في جلسة سرية. مضبطة جلسة 31-5-2011م
لا اختلف على ان هذا الكلام هو الصحيح وهو الذي لابد ان يكون , فالاحالة الى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية هو في حقيقته تحجيم لأدوات الرقابة الدستورية والمساءلة السياسية وهذا رأي انا مقتنع فيه فالاصل والمبدأ هو تقديم الاستجواب ويقوم النائب بعرضه ويقوم الوزير بالاجابة ومن حق الوزير عند ذلك الدفع بعدم الدستورية
ولكن يابوعبدالعزيز ألم تكن انت من شارك وساهم في تكريس سابقة تاريخية حدثت وهي احالة استجواب النائب خليفة طلال الجري – رحمه الله – للمحكمة الدستورية؟
الم تصوت بالموافقة على احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية واستبعد الاستجواب بعد ذلك ووقفت وقلت ذلك اليوم
ولذلك أنا شخصيا لا أمانع من ان يحال الأمر الى المحكمة الدستورية. مضبطة جلسة 13-2-1982م
بل قدمت الشكر للنائب الجري على هذا العمل
واشكر الأخ خليفة طلال الجري الذي وافق على ان يحال هذا الأمر الى المحكمة الدستورية. مضبطة جلسة 13-2-1982م
الم تصوت بالموافقة على احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية واستبعد الاستجواب بعد ذلك ووقفت وقلت ذلك اليوم
ولذلك أنا شخصيا لا أمانع من ان يحال الأمر الى المحكمة الدستورية. مضبطة جلسة 13-2-1982م
بل قدمت الشكر للنائب الجري على هذا العمل
واشكر الأخ خليفة طلال الجري الذي وافق على ان يحال هذا الأمر الى المحكمة الدستورية. مضبطة جلسة 13-2-1982م
نحن نريد ان نفهم لماذا ثارت ثائرتكم عند رفع استجوابك في 15-11-2011م , بينما كنتم انتم المشاركين في رفع استجواب الجري؟
وايضا في استجواب النائب حسين القلاف سنة 2002 لوزير العدل احمد باقر كان هناك طلب لاحالته الى اللجنة التشريعية , وموقفك كان معروف وهو الرفض لاحالته وهذا الموقف تشكر عليه
في ذلك اليوم وجهتم نداء للنائب القلاف وقلتم:
أخ حسين القلاف أنا أرجوك رجاء إذا وافق هذا المجلس على إحالة القضية للتشريعية لا تسمح بأن يكون وأد القضية في التشريعية أرجو أن لا تسمح وان تسحب استجوابك ، لا تسمح بأن يكون الوأد في التشريعية يكون الوأد الدستورية وليكن ولكن لا يكون الوأد في التشريعية. مضبطة جلسة 3-12-2001م
وانا هنا اتساؤل اذا كان المبدأ واحد وهو (ضد الاحالة للدستورية والتشريعية) ما الفرق الان بين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة؟ والنتيجة واحدة وهي وأد الاستجوابات وتكريس تقليد من شأنه تعطيل النائب عن القيام بدوره
فالشيء الذي اكتفيت بالامس بالتصريح برفضه ومر مرور الكرام لانه ليس متعلق بك والان يتكرر الامر فيُشحن الناس ويُقتحم مجلس الامة ويُعرض المواطنين للضرب والتصادم مع رجال الامن !! هل لان المتضرر في هذه الحالة هو انت؟ كان من المفترض الدفاع عن المبدأ حتى وان كان مع غير حزبك وكتلتك لان ذلك دفاع عن حق دستوري وليس عن شخص معين
فانت عندما تدافع عن حرية غيرك فانك في الحقيقة تدافع عن حريتك
البعض يقول ان مانعيشه من احتقان وتشنج سياسي ليس بسبب انتهاك الدستور بل هو انتقام لشخص , فهل بعد ذلك نلوم هؤلاء
لذلك يجب على رموز المعارضة التحلي بسياسة ضبط النفس , والاحساس بالمسؤولية , وقبل ذلك التجرد من الشخصانية وتقوى الله في من خلفهم
علامة تعجب:
بمناسبة التناقضات في المواقف , النائب الفاضل حسين القلاف كان يتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف بل والمؤامرة على استجوابه عام 2002 لوزير العدل وذلك بعد طلبها احالته للتشريعية والان نراه يَقبل لغيره ماكان يرفضه لنفسه بالامس!!
بل كان يقول في السابق أنه لو اعتقد بوجود شبهة دستورية في استجوابه لما تقدم به واليوم يعترف ويقول: نعم اعلم ان استجوابي مو دستوري…!!
وايضا في استجواب النائب حسين القلاف سنة 2002 لوزير العدل احمد باقر كان هناك طلب لاحالته الى اللجنة التشريعية , وموقفك كان معروف وهو الرفض لاحالته وهذا الموقف تشكر عليه
في ذلك اليوم وجهتم نداء للنائب القلاف وقلتم:
أخ حسين القلاف أنا أرجوك رجاء إذا وافق هذا المجلس على إحالة القضية للتشريعية لا تسمح بأن يكون وأد القضية في التشريعية أرجو أن لا تسمح وان تسحب استجوابك ، لا تسمح بأن يكون الوأد في التشريعية يكون الوأد الدستورية وليكن ولكن لا يكون الوأد في التشريعية. مضبطة جلسة 3-12-2001م
وانا هنا اتساؤل اذا كان المبدأ واحد وهو (ضد الاحالة للدستورية والتشريعية) ما الفرق الان بين الدستورية والتشريعية في هذه الحالة؟ والنتيجة واحدة وهي وأد الاستجوابات وتكريس تقليد من شأنه تعطيل النائب عن القيام بدوره
فالشيء الذي اكتفيت بالامس بالتصريح برفضه ومر مرور الكرام لانه ليس متعلق بك والان يتكرر الامر فيُشحن الناس ويُقتحم مجلس الامة ويُعرض المواطنين للضرب والتصادم مع رجال الامن !! هل لان المتضرر في هذه الحالة هو انت؟ كان من المفترض الدفاع عن المبدأ حتى وان كان مع غير حزبك وكتلتك لان ذلك دفاع عن حق دستوري وليس عن شخص معين
فانت عندما تدافع عن حرية غيرك فانك في الحقيقة تدافع عن حريتك
البعض يقول ان مانعيشه من احتقان وتشنج سياسي ليس بسبب انتهاك الدستور بل هو انتقام لشخص , فهل بعد ذلك نلوم هؤلاء
لذلك يجب على رموز المعارضة التحلي بسياسة ضبط النفس , والاحساس بالمسؤولية , وقبل ذلك التجرد من الشخصانية وتقوى الله في من خلفهم
علامة تعجب:
بمناسبة التناقضات في المواقف , النائب الفاضل حسين القلاف كان يتهم الحكومة بمحاولة الالتفاف بل والمؤامرة على استجوابه عام 2002 لوزير العدل وذلك بعد طلبها احالته للتشريعية والان نراه يَقبل لغيره ماكان يرفضه لنفسه بالامس!!
بل كان يقول في السابق أنه لو اعتقد بوجود شبهة دستورية في استجوابه لما تقدم به واليوم يعترف ويقول: نعم اعلم ان استجوابي مو دستوري…!!
