والله المستعان
عضو ذهبي
بتاريخ 12 ديسمبر القادم والذي يصادف يوم الاثنين ستتم محاكمة 48 بدون
تهمتهم هي المشاركة في المسيرات التي قام بها البدون خلال شهري فبراير ومارس الماضيين
للمطالبة بحقوقهم المدنية كاصدار شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وعقود زواج.
تهمتهم هي المشاركة في المسيرات التي قام بها البدون خلال شهري فبراير ومارس الماضيين
للمطالبة بحقوقهم المدنية كاصدار شهادات ميلاد ووفاة وطلاق وعقود زواج.
فهل ياترى سنرى النواب الذين كانوا يعتصمون امام ساحة قصر العدل الاسبوع الماضي سيكونون متواجدين ايضا مع البدون أثناء محاكمتهم
علما بأن الاثم الذي اقترفه البدون لايوازي نقطة في بحر ماقام به البعض من اقتحام لمجلس الامة والعبث به فأين الثرى من الثريا
ولكن نوابنا الافاضل ولتكسبات انتخابية ظلوا معتصمين واحدهم يردد شيلات وهوسات مثل الاطفال يهاجم بها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد
فهل سنرى مسلم البراك والسعدون والدقباسي والمسلم والحربش والطبطبائي والصواغ متواجدين يوم 12 ديسمبر فإن لم يفعلوا ذلك فنقول قد شاهت الوجوه وأزيلت الأقنعة عنكم وان الانتخابات قريبة وسيكون الوعد بالصناديق.
شكرا للتيار التقديمي على دعمهم قضية المتهمين البدون
'التيار التقدمي'يرفض المعالجات الأمنية لهذه القضية ويدعو إلى إقرار حقوقهم
5/12/2011 الآن: محرر المحليات 1:20:48 PM
أصدر 'التيار التقدمي الكويتي' بياناً حول محاكمة 48 متهماً من البدون والمرتقبة يوم 12 ديسمبر الجاري على خلفية مشاركتهم في المسيرات الشبابية التي شهدتها منطقتا الصليبية وتيماء خلال شهري فبراير ومارس الماضيين وفيما يلي نص البيان :-يتابع 'التيار التقدمي الكويتي' بقلق المحاكمة المرتقبة يوم الاثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري لثمانية وأربعين متهماً من أبناء فئة 'البدون' بسبب مشاركتهم في التحركات الشبابية التي شهدتها منطقتا الصليبية وتيماء خلال شهري فبراير ومارس الماضيين جراء مشاعر الإحباط واليأس المتولدة في نفوسهم نتيجة استمرار معاناتهم الإنسانية وحرمانهم من حقّهم في المواطنة، بل حرمانهم من نيل أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية؛ والمماطلة الحكومية في حلّ قضيتهم، بالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة على أسلوب التعامل الأمني المتشدد معهم خلال تلك التحركات المطلبية وما تعرضوا له من قمع واعتقال وسوء معاملة وثّقتها تقارير منظمات حقوق الإنسان ولاشك في أنّ منعهم من الاحتجاج وقمعهم سلوك يتعارض صراحة مع الحقّ الديمقراطي المكفول دولياً في طرح المظالم والتظاهر السلمي لإبراز القضايا العادلة والدفاع عنها.
والمؤسف أنّ الحكومة بعد تلك التحركات الشبابية المطالبة بحلّ القضية لم تفِ بوعودها المعلنة في الإسراع بالحلّ والتخفيف من المعاناة الإنسانية، إذ كشف التقرير الذي نشرته صحيفة 'القبس' في 21 سبتمبر الماضي عدم جدّيّة الأجهزة الحكومية في تنفيذ ما سبق الإعلان عنه من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، والتمادي في استغلال ما يسمى 'القيود الأمنية' والتوسّع في تعميمها لتشمل الأقارب... فيما عمدت الحكومة ونوابها الموالون إلى إلغاء اللجنة النيابية المختصة بقضية البدون في مجلس الأمة، وفرض 'بيت الزكاة' شروطاً مشددة جديدة على تقديم المساعدات الإنسانية للأسر المستحقة من البدون، وقامت بعض الجهات الحكومية بإنهاء خدمات العديد من البدون المعينين في وظائف بنظام المكافآت من دون تعويض مادي، وهذا ما يكشف بالملموس استمرار النهج الحكومي المماطل في حلّ هذه القضية حلاً جذرياً وفق اعتبارات إنسانية تنموية واجتماعية عادلة، وتعمّد التنكّر لأبسط الحقوق الإنسانية للبدون.
إنّ البدون في معظمهم جزء من المجتمع الكويتي وينتمون إلى مكونات نسيجه الاجتماعي، ولا يمكن إنكار تضحيات الشهداء والأسرى من البدون فترة الغزو والاحتلال دفاعاً عن الكويت، وكذلك ضمن شهداء الجيش الكويتي في الحروب العربية وشهداء حادثة تفجير موكب الأمير في العام 1985، ويمثل معظم 'البدون' الآن الجيلين الثالث والرابع من أبناء وأحفاد هذه الفئة المهمّشة والمحرومة من أبسط حقوقها الإنسانية، ولا يجوز حرمانهم من حقّهم في المواطنة واكتساب الجنسية وهي من أهم ما كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويكرر 'التيار التقدمي الكويتي' موقفه الرافض للمعالجات الأمنية لهذه القضية الإنسانية ويدعو إلى الإقرار من دون مماطلة أو تأخير بالحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لفئة البدون ووضعها موضع التطبيق، وضرورة إنجاز حلّ جذري وتبني سياسات جادة واتخاذ إجراءات عملية وسنّ تشريعات قانونية مستحقة لمعالجة نهائية لقضية غير محددي الجنسية 'البدون' وفق قواعد واضحة انطلاقاًمن اعتبارات تنموية وإنسانية واجتماعية عادلة، وذلك بانضمام الكويت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بعديمي الجنسية، ومنح الجنسية الكويتية لحملة إحصاء 1965 للذين ولدوا في الكويت وتلقوا تعليمهم واستقروا فيها وليس هناك موطن آخر يمكنهم الانتقال إليه، مع ضرورة إقرار الحقّ الدستوري في الجنسية لأبناء المواطنات الكويتيات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وفقاً للدستور، مثلما فعلت أخيراً دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الإقرار بحقّ الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، واستيعاب الكفاءات والأيدي العاملة الماهرة.
الكويت في 5 ديسمبر 2011
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=90561&cid=30
