هو تطور يستحق الوقوف عنده الاعلان الاخير للتكتل الشعبي حول عدم نيته المشاركة بأي انتخابات فرعية , وهو موقف اتى على اثر حكم الدستورية الاخير المؤيد لقانون منع الفرعيات , ومن هنا في الحقيقة اجدد الاعلان عن امنيتي بأن يتحول التكتل الشعبي الى تجمع سياسي ينظم فيه عملية القرار ويستند ماليا وانتخابيا على قاعدة شعبية تقدم له الدعم المادي وتنتخب القيادة الحزبية التي تؤدي الى اختيار كفاءات بالمستقبل تخوض الانتخابات دون ان يشترط امتلاكها للمال الذي تحتاجه الحملة الانتخابية . و تكون برامج واهداف واسس هذا التجمع او الحزب وطنية واضحة تعالج ايضا مشكلة التشكك بمواقف التجمع الشعبي من الناحية الطائفية حتى بالرغم من الخطاب المطمئن الذي تبناه التجمع في تجمع اثنين الارادة الكبير , فكل كلمات نواب التكتل الشعبي اشارت الى الشيعة كأحد المكونات الطبيعية للشعب الكويتي .
وأعود الى موضوع قانون تجريم الفرعيات , وهو قانون سنسعد بتطبيقه لرفضنا للتمييز ولكن , هل القانون عادل فعلا حتى لو كان دستوريا ؟! .
في الحقيقة فإن هذا القانون دستوري حسب حكم المحكمة الدستورية التي تنظر بالنص و لا تنظر بالاعتبارات الاخرى , ولكن لو نظرنا للقانون من جوانب اخرى فنصل الى قناعة بأن القانون غير عادل في تطبيقه !.
القانون يمنع ممارسة انتخابية لأسباب عصبية , وهو يطبق على فئة من الناس تمارس الجريمة العصبية لمنعهم من القيام بهذا الجرم , في حين ان قوانين الدولة لا تمنع الممارسة الانتخابية القائمة على العصبية , وتحديدا في تجربة القوى السياسية الدينية الطائفية , وبالتالي فإن قانون الفرعيات اما ان يشمل القوى السياسية الطائفية - سنة وشيعة - او ان يلغى بالكامل .
طبعا اذا سألتهم القوى السياسية الدينية الطائفية - السنية - نوادي المليونيرية بالسابق
- عن روح الدستور بهذا الموضوع - بتسكت وبتعطيكم مقفاها , واذا سألتم القوى السياسية الدينية الطائفية - الشيعية - نوادي المليونيرية هالايام - التي حققت اغلبية بموالاتها للحكومة - عن هذا الموضوع - بيتبلعمون وماراح تلقون عندهم اجابة .
وأعود الى موضوع قانون تجريم الفرعيات , وهو قانون سنسعد بتطبيقه لرفضنا للتمييز ولكن , هل القانون عادل فعلا حتى لو كان دستوريا ؟! .
في الحقيقة فإن هذا القانون دستوري حسب حكم المحكمة الدستورية التي تنظر بالنص و لا تنظر بالاعتبارات الاخرى , ولكن لو نظرنا للقانون من جوانب اخرى فنصل الى قناعة بأن القانون غير عادل في تطبيقه !.
القانون يمنع ممارسة انتخابية لأسباب عصبية , وهو يطبق على فئة من الناس تمارس الجريمة العصبية لمنعهم من القيام بهذا الجرم , في حين ان قوانين الدولة لا تمنع الممارسة الانتخابية القائمة على العصبية , وتحديدا في تجربة القوى السياسية الدينية الطائفية , وبالتالي فإن قانون الفرعيات اما ان يشمل القوى السياسية الطائفية - سنة وشيعة - او ان يلغى بالكامل .
طبعا اذا سألتهم القوى السياسية الدينية الطائفية - السنية - نوادي المليونيرية بالسابق
- عن روح الدستور بهذا الموضوع - بتسكت وبتعطيكم مقفاها , واذا سألتم القوى السياسية الدينية الطائفية - الشيعية - نوادي المليونيرية هالايام - التي حققت اغلبية بموالاتها للحكومة - عن هذا الموضوع - بيتبلعمون وماراح تلقون عندهم اجابة .